پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
اصلی‌ترین عاملی که باعث حرکت چرخ صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۴می‌شود، اقتصاد سیاسی است. این دو بخش، به صورت دو حلقه متصل به هم عمل می‌کنند و هر کدام لازم و ملزوم دیگری هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا دانست.
اگر در طول سال‌جاری، گشایش قابل‌توجهی در حوزه اقتصاد سیاسی کشور رخ ندهد و ثبات بلندمدتی در این زمینه ایجاد نشود، می‌توان با اطمینان گفت که بخش بزرگی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این موضوع کاملاً ملموس است و نشانه‌های آن هم‌اکنون دیده می‌شود.
بر اساس آمار و گزارش‌ها، سه خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش تیراژ و تولید داشته‌اند که این افت مسأله قابل‌توجهی محسوب می‌شود. همزمان، صنعت قطعه‌سازی نیز با بحران جدی روبه‌روست و وضعیت این بخش، به خاطر بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان، در شرایط بحرانی قرار گرفته است. مجموع ضرر و زیان خودروسازان به حدود ۵۷۰ همت می‌رسد که حدود ۵۵ همت از این رقم، بدهی مستقیم آنها به قطعه‌سازان است. بنابراین طبیعی است که این بدهی‌ها فشار زیادی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و روند تولید قطعات را با مشکل مواجه ساخته است.
در شرایط فعلی، هیچ سازمان یا نهاد دولتی یا خصوصی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود یا تشدید وضعیت کنونی صنعت خودرو ندارد. نکته مهم و کلیدی این است که تمامی مسائل و مشکلات این صنعت حول محور اقتصاد سیاسی کشور می‌چرخد و در نهایت، موفقیت یا شکست آن به شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی وابسته است.
حل مشکلات صنعت خودرو با اتصال به زنجیره جهانی
در این شرایط اگر بتوانیم گشایشی در سیاست‌ها و اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کرده و صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به زنجیره تأمین جهانی متصل کنیم، مشکلات فعلی از جمله کمبود مواد اولیه و مبادلات بانکی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. اتصال صنعت خودرو به زنجیره جهانی می‌تواند موجب کاهش تنش‌ها و بحران‌های نقدینگی و ارزی شود که در حال حاضر به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شده است.
تحول صنعت خودرو، یک فرآیند بلندمدت است
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که بهبود شرایط در صنایع کلانی مانند خودرو معمولاً فرآیندی بلندمدت است که در بازه‌های زمانی ۱۰ ساله رخ می‌دهد. بنابراین، نباید انتظار داشت در مدت کوتاهی مانند سه ماه، شش ماه یا حتی یک تا دو سال، تغییرات اساسی و معجزه‌آسایی در این صنعت به وجود آید.
در نهایت، همچنان معتقدم کلید حل مشکلات فعلی صنعت خودرو به اقتصاد سیاسی کشور و گشایش‌های تجاری بین‌المللی گره خورده است. بدون این گشایش‌ها، مشکلات اصلی صنعت خودرو، قطعه‌سازی و حتی واردات خودرو که تأمین نقدینگی و ارز است، همچنان پابرجا خواهد ماند و پیشرفت ویژه‌ای در این حوزه حاصل نخواهد شد.
