پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش همشهری آنلاین؛ امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد اما تعداد کمی از مردم از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند.
رمز ارزها طی یک دهه اخیر، رفته رفته تمامی مرزهای سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشورهای بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند، به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.
مقابله دستگاه قضا و پلیس فتا با سودجویان
البته در تایید سودآوری رمز ارزها، بحث‌های بسیاری وجود دارد. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارزها فارغ از خرید آن‌ها در صرافی، شیوه استخراج است.
همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است.
در ایران نیز طی چند سال اخیر بحث رمز ارزها در میان مردم شیوع یافته و به همین نسبت نیز شیوه‌های کلاهبرداری در این زمینه رایج شده است؛ همین مساله باعث شده تا نهادهای مسئول از جمله قوه قضائیه و پلیس فتا اقدام به مقابله با سودجویان رمز ارز کنند.
تیرماه امسال بود که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی پیامکی سراسری به شهروندان، فعالیت دو مجموعه «بم‌چین» و «بنیادبم» تحت عنوان فعالیت‌های رمز ارزی را «کلاهبرداری هرمی» اعلام کرد و سرمایه‌گذاری در آن‌ها را به مثابه «از دست رفتن اصل سرمایه» دانست.
بازداشت کلاهبردار رمز ارز با کانال ۱۱ میلیونی
امروز نیز پلیس فتای پایتخت از دستگیری متهم بزرگ سیگنال‌دهی ارز با کانال ۱۱ میلیون نفری در تلگرام، خبر داد. در همین باره، سردار «داود معظمی گودرزی» رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به شیوه کلاهبرداری ادمین این کانال اظهار کرد: «افرادی که یا به‌صورت هیجانی وارد این حوزه شده بودند یا از فعالان این بازار بودند. این متهم توانسته بود با استفاده از تکنیک‌های روانی، این حجم از افراد را جذب کند… این فرد هم‌اکنون تحت بازجویی و بازداشت است و همکاران بنده در حال بررسی پرونده و شناسایی شاکیان هستند».
رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: «شیوه کار به این صورت بوده است که آن‌ها اقدام به تبلیغ رمز ارزهایی فاقد ارزش و بدون پشتوانه می‌کردند. به این ترتیب، کاربران تصور می‌کردند که باید قبل از افزایش قیمت این ارزها، سرمایه‌گذاری کنند».
روش‌های کلاهبرداری در رمز ارز
علاوه بر روش موسوم به «پامپ» که کاربر، رمزارز را بدون پشتوانه خریداری می‌کند و تنها هنگام انتقال یا فروش متوجه این تقلب می‌شود، روش دیگر کلاهبرداری در زمینه رمز ارزها، «لینک‌های فیشینگ حاوی بدافزار» است.
فیشینگ (Phishing) در واقع نوعی کلاهبرداری است که در آن، افراد به طور نا آگاهانه کلید خصوصی یا اطلاعات مهم دیگر را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. تبهکار معمولاً برای جلب اعتماد، قربانی خود را به عنوان یک نهاد یا شخص مشروع نشان می‌دهد.
مسئول ساماندهی بازار رمز ارز کیست؟
نکته مهم درباره رمزارز، توجه به چهارچوب‌های غیرقانونی فعالیت در این زمینه است. متاسفانه فعالیت در رمز ارزها در کشور، از هیچ ملاک قانونی برخوردار نیست و همین موضوع بستر را برای سودجویی باز گذاشته است.
در همین‌باره «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا چندی پیش با بیان اینکه «هیچ‌کدام از صرافی‌های رمز ارز مجوز ندارند» با اشاره به خطرات رمز ارزها تصریح کرد: «فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند، از جمله تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث ارزهای دیجیتال مطرح است».
البته بانک مرکزی در زمینه مدیریت رمز ارزها، مسئولیت اصلی را برعهده دارد. بانک مرکزی خردادماه امسال با انتشار اطلاعیه‌ای با اشاره به ظرفیت نهادهایی نظیر وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز، مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی را «منحصراً» تحت اراده بانک مرکزی و «در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی» اعلام کرد.
بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود با تاکید بر اینکه «کسب‌وکارهای فعال در حوزه مبادلات رمزارزها هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک ندارند» اظهار کرد: «طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید».
Source link
