پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته، یکی از چشمگیرترین تغییر جهت‌ها را در تاریخ مدرن خود تجربه کرد. نرخ بهره بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و نرخ تورم از ۸۰ درصد، به ۳۵ درصد کاهش یافت. این موارد موجب شد که سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری رتبه این کشور را ارتقاء دهند.
این موارد خبرهای خوبی برای اقتصاد ترکیه نیست، زیرا رشد اقتصادی این کشور در حال کند شدن و لیر همچنان بی‌ثبات است و همچنین ریسک سیاسی، وضعیت دائمی به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی ضعیف‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، در حالی که پیش‌بینی‌های آغاز سال در مورد رشد اقتصاد ترکیه، خوش‌بینانه به نظر می‌رسیدند.
طبق گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصد برسد که کمتر از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و بسیار پایین‌تر از هدف چهار درصدی دولت ترکیه است، اما مشکل واقعی، عمیق‌تر است؛ بخش بزرگی از این رشد از ساخت و ساز پس از زلزله ترکیه ناشی می‌شود که فعالیت اقتصادی اما بدون بهره‌وری بلندمدت ایجاد می‌کند.
همانطور که آردا تونجا، اقتصاددان ترک اشاره کرد، صنعت و کشاورزی رکود ثبت کردند، در حالی که ساخت و ساز دولتی، آمار را بالا نگه داشته است. هنگامی که تاثیرات بازسازی اضطراری و زیرساخت‌های عمومی در نظر گرفته نشود، بهبود بخش خصوصی ثابت به نظر می‌رسد اما تولید و صادرات همچنان ضعیف هستند و کسری تجاری ممکن است کاهش یافته باشد اما دلیل آن رونق بخش صادرات نیست. در عوض، تقاضای داخلی به دلیل هزینه‌های بالای استقراض، سرکوب شده که این مورد به نظر رشد گسترده نیست و در حال حاضر بیشتر افزایش موقتی محسوب می‌شود که در واکنش به بحران شکل گرفته است.
تورم در حال کاهش به اندازه کافی سریع نیست
بانک مرکزی ترکیه (CBRT)، نرخ بهره را از تک رقمی، به ۵۰ درصد بین اواسط ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ افزایش داد. نرخ تورم که به بیش از ۷۵ درصد رسیده بود، در ژوئن ۲۰۲۵، به ۳۵ درصد کاهش یافت و اکنون بازارها انتظار دارند که تورم تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، البته بانک مرکزی ترکیه نرخ ۲۴ درصدی را هدف قرار داده است، اما اقتصادانان کمی معتقدند که نرخ تورم به این رقم خواهد رسید.
طبق نتایج گزارش آوریل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش‌بینی می‌شود تورم ترکیه در سال ۲۰۲۶، به ۱۷.۳ درصد کاهش یابد، اگرچه این رقم ممکن است در حال حاضر بسیار خوش‌بینانه به نظر برسد اما مشکل فقط تورم بالا نیست، بلکه اعتبار است. پس از چرخه کوتاه مدت تسهیل سیاست پولی در اواخر ۲۰۲۴، بانک مرکزی ترکیه مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد، زیرا تحولات سیاسی، بازارها را به لرزه انداخت.
اکنون، در جولای ۲۰۲۵، کاهش نرخ بهره از سر گرفته شده و نرخ بهره به ۴۳ درصد کاهش یافته است. انتظار می‌رود کاهش‌های بیشتر تا دسامبر ادامه یابد و احتمالا این نرخ به ۳۶ درصد برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود این سرعت خیلی سریع باشد. نرخ بهره واقعی به سختی همچنان مثبت است و اگر بانک مرکزی خیلی زود کاهش نرخ بهره را آغاز کند، تورم می‌تواند دوباره ثابت شود یا افزایش یابد.
رتبه‌بندی‌های اعتباری شفافیت ارائه می‌دهند اما قطعیت ندارند
در سال ۲۰۲۴، ترکیه، تنها کشوری بود که از سوی موسسات رتبه‌بندی مودیز، اس اند پی و فیچ، ارتقای رتبه یافت. مودیز رتبه ترکیه را از B۱ به Ba۳ ارتقا داد و به کاهش تورم، افزایش نرخ بهره و اعتماد مجدد به لیر ترکیه اشاره کرد. فیچ و اس اند پی نیز دیدگاه‌های مشابهی داشتند و به بهبود نظم مالی و ترازهای خارجی اشاره کردند، اما این ارتقاها با هشدارهایی همراه بود.
موسسه رتبه‌بندی مودیز، ریسک‌های مداوم حاکمیتی را مطرح کرد و موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز به غیرقابل پیش‌بینی بودن قانونی اشاره کرد. هر سه موسسه اشاره کردند که اقتصاد ترکیه همچنان سه رتبه پایین‌تر از رتبه سرمایه‌گذاری است و این بهبودها، واقعی اما شکننده هستند.
تحول واقعی، ساختاری است
ترکیه، تغییر بنیان‌های اقتصاد خود را آغاز کرده است. برنامه میان‌مدت که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کرد. این اصلاحات شامل تثبیت مالی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و حرکت گسترده به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است و ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی ترکیه در سال ۲۰۲۵ پیشرفت‌های چشمگیری یافت.
ابزارهای جدید تجارت دیجیتال به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کرده است تا به بازارهای جهانی، به‌ویژه در آسیا و آمریکا، دسترسی پیدا کنند. تنوع صادرات در حال شکل‌گیری است و شورای هماهنگی بهبود فضای سرمایه‌گذاری، صدور مجوز را ساده کرده و به بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند.
بدهی همچنان تحت کنترل است. پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی در سال ۲۰۲۵، زیر ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند که بسیار کمتر از بازارهای نوظهور مشابه است. اکنون کسری حساب جاری زیر یک درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و برای اولین بار طی سال‌ها، چارچوب کلان ترکیه در حال شکل‌گیری است.
پیشرفت اما نه همگرایی
بیشترین پیشرفت ترکیه به دلیل سیاست‌گذاری‌های هدفمند است. گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تایید کرد که این کشور، گام‌های واقعی را به سمت همگرایی با اقتصادهای با درآمد بالاتر برمی‌دارد اما همچنین نشان می‌دهد که راه طولانی در پیش است.
اقتصاد ترکیه هنوز با بهره‌وری پایین، به ویژه در بخش خدمات، دست و پنجه نرم می‌کند. موانع نظارتی و نوآوری ضعیف، تولید را محدود کرده و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اندک است، زیرا فقط یک سوم از شرکت‌های ترکیه‌ای در آخرین چرخه گزارش شده، نوآوری ثبت کردند، در حالی که این رقم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۵۰ درصد است.
علاوه بر این، ترکیه کمترین نرخ مشارکت زنان را در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و فقط ۳۴ درصد از زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در نیروی کار فعال هستند. اکنون نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۶۰ درصد افزایش یافته و این پیشرفت واقعی است اما بیشتر این دستاوردها از اشتغال مردان حاصل می‌شود.
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، از بین بردن شکاف جنسیتی در بازار کار می‌تواند در بلندمدت، سرانه تولید ناخالص داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
نوسانات سیاسی بزرگترین خطر است
پیشرفت به پیش‌بینی‌پذیری بستگی دارد؛ در مارس ۲۰۲۵، دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، باعث اعتراضات، خروج سرمایه و اختلال در مسیر سیاست بانک مرکزی شد. بانک مرکزی ترکیه مجبور شد کاهش نرخ بهره را متوقف کرده و دوباره آن را افزایش دهد تا از بحران لیر جلوگیری کند.
سایت اینوز گزارش کرد، این نقطه ضعف اساسی است، اقتصاد ترکیه بهبود را آغاز کرده است، اما بدون ثبات سیاسی نمی‌تواند رشد کند. سرمایه‌گذاران خارجی به این اطمینان نیاز دارند که نهادها می‌توانند بدون دخالت عمل کنند بنابراین بهبود فعلی مشروط است و یک گام اشتباه به‌ویژه در قالب کاهش زودهنگام نرخ بهره یا اقدامات قضایی بیش از حد می‌تواند آن را از هم بپاشد.
آنچه ترکیه از سال ۲۰۲۳ کسب کرده، ثبات و نه تحول است. اگر این شرایط ادامه یابد، ترکیه می‌تواند به یک داستان موفقیت واقعی در بازارهای نوظهور تبدیل شود و در غیر این صورت، ممکن است به همان چرخه التهاب بیش از حد، اصلاح و عدم قطعیتی مشاهده شده در یک دهه گذشته، بازگردد.
