تحقق کاهش فقر و رشد تولید پایدار در روستاها با پرداخت وام اشتغال

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره اهمیت اجرای تبصره ۱۸ و اعطای وام‌های اشتغال اظهار داشت: امسال در قانون بودجه تبصره‌ای برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده که فرصتی جدی برای رونق تولید و ایجاد شغل در کشور است. روند پرداخت این تسهیلات هنوز آغاز نشده و انتظار می‌رود دولت سریع‌تر در مدیریت آن به‌گونه‌ای عمل کند که منابع در اختیار افراد قرار گیرد تا ایجاد اشتغال صورت بپذیرد.

وی با تأکید بر هدفمند بودن پرداخت‌ها افزود: وام‌های تبصره مربوط به وام اشتغال نباید به صورت پراکنده و بدون برنامه توزیع شوند. این تسهیلات باید به واحدهای تولیدی در آستانه بهره‌برداری، یا کسب‌وکارهایی که به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند، اختصاص یابد. چنین حمایتی می‌تواند مانع تعطیلی فعالیت‌های مولد شود و به تثبیت اشتغال موجود کمک کند.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: یکی از حوزه‌های مهمی که نیازمند توجه ویژه است، بخش کشاورزی و دامپروری است. تجربه نشان داده که گرانی نهاده‌های دامی و نبود برنامه‌ریزی صحیح، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. اگر حمایت کافی صورت نگیرد، خطر از دست رفتن دام‌های مولد مشابه آنچه چهار پنج سال پیش اتفاق افتاد، دوباره وجود دارد. بنابراین ضروری است تبصره مربوط به وام اشتغال نگاه ویژه‌ای به تأمین سرمایه در گردش دامداران و کشاورزان داشته باشد.

وی افزود: وام‌های اشتغال‌زایی می‌توانند برای نوسازی واحدهای دامداری، خرید نهاده‌های موردنیاز و تقویت زنجیره تولید به کار گرفته شوند. این تسهیلات اگر درست هدایت شوند، هم به حفظ تولید داخلی کمک می‌کنند و هم از وابستگی کشور به واردات می‌کاهند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ظرفیت‌های دیگر تبصره مربوط به وام اشتغال تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند از این تسهیلات منتفع شود، انرژی‌های تجدیدپذیر است. حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، منافع گسترده‌ای برای کشور به همراه خواهد داشت و به توسعه مناطق محروم کمک می‌کند.

محبی نقش نهادهای عمومی را در تسهیل روند اجرای این تبصره مهم دانست و گفت: بانک‌ها معمولاً در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی با سخت‌گیری و بروکراسی‌های پیچیده عمل می‌کنند. حضور نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام می‌تواند روند پرداخت را تسهیل کند و این منابع را به دست اقشار نیازمند و مناطق کم‌برخوردار برساند. از همه مهم‌تر، این اقدام به هدف اصلی تسهیلات خرد اشتغال، یعنی اشتغال‌آفرینی برای مردم و قشر محروم جامعه منتج می‌شود. وام اشتغال در این سازوکار آثار ملموسی در کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی داشته است.

وی ادامه داد: اشتغال‌های خرد روستایی مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها هستند. این نوع اشتغال علاوه بر ایجاد خودکفایی خانوارها، به پایداری اجتماعی و اقتصادی روستاها کمک می‌کند.

محبی در پایان تأکید کرد: دولت باید نظارت دقیقی بر روند اجرای تبصره ۱۸ داشته باشد. منابع محدود هستند و باید به بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. توجه به کشاورزان، دامداران و کسب‌وکارهای خرد می‌تواند این تبصره را به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های بودجه‌ای در حوزه اشتغال و تولید تبدیل کند.