پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
در پي تشديد نااطميناني‌ها و كاهش درآمدهاي پيش‌بيني شده، بسياري از شركت‌هاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال، تعديل نيرو را به عنوان اولين و گاه تنها راهكار براي صرفه‌جويي و بقا برگزيدند. اين رويكرد، در حالي كه براي مديران شايد چاره‌اي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسيد، اين سوال را در اذهان عمومي و به خصوص نيروي كار ايجاد كرد كه آيا صرفه‌جويي تنها از طريق اخراج و كاهش نيروي انساني ممكن است؟ آيا راه‌هاي ديگري براي مديريت بحران، مانند بهينه‌سازي فرآيندها، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري يا جذب سرمايه جديد وجود نداشت؟ اين اقدام جمعي براي تعديل نيرو، نه تنها بر معيشت هزاران نفر تاثير گذاشت، بلكه سوالات مهمي را در مورد بلوغ و تاب‌آوري حوزه اقتصاد ديجيتال ايران مطرح كرد.
سايه ترس بر سياست‌هاي داخلي برخي شركت‌ها
پيامدهاي جنگ ۱۲ روزه فراتر از تعديل نيروهاي فوري بود. حتي به قدري سايه اين ترس از درگيري‌هاي احتمالي آينده گسترده است كه بعضي از شركت‌ها، بدون وقوع درگيري جديد، شروع به اتخاذ سياست‌هايي كرده‌اند كه به نفع كارمندانشان نيست. اين سياست‌ها مي‌تواند شامل كاهش مزايا، سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد در ارزيابي عملكرد يا حتي تغيير در مدل‌هاي كاري به سمت پروژه‌محوري صرف باشد كه همگي با هدف آمادگي براي يك شوك احتمالي ديگر يا جبران كسري درآمدهاي دوره جنگ ۱۲ روزه صورت مي‌گيرد. اين رويكردهاي پيشگيرانه يا جبران‌كننده، هر چند از ديدگاه مديريت براي حفظ بقاي شركت توجيه مي‌شود، اما امنيت شغلي و رفاه كاركنان را به شدت تحت تاثير قرار داده و مي‌تواند به كاهش انگيزه و بهره‌وري در بلندمدت منجر شود. اين وضعيت، نوعي «خود-تحريمي» داخلي را در اكوسيستم ديجيتال ايجاد كرده است.
روايت‌هاي تلخ از تعديل: نام‌هايي كه پنهان مي‌مانند
براي درك عميق‌تر بحران تعديل نيرو، با متخصصاني كه شغلشان را از دست داده‌اند، صحبت كرده‌ايم. آنها ترجيح مي‌دهند ناشناس بمانند، زيرا نگرانند كه فاش شدن نامشان مانع از يافتن شغل جديد در اين حوزه شود. اين نگراني، نشان‌دهنده اضطراب حاكم بر اين فضاست. يكي از اين متخصصان كه سال‌ها در يك شركت بزرگ توسعه نرم‌افزار كار مي‌كرد، با حسرت از تجربه‌اش مي‌گويد: «سال‌ها براي اين شركت زحمت كشيدم، فكر مي‌كردم عضوي از خانواده‌شان هستم. اما با كوچك‌ترين لرزشي، به راحتي كنار گذاشته شدم. انگار تمام آن ادعاها درباره ارزش‌آفريني و سرمايه انساني، فقط در دوران رونق بود.» يك متخصص بازاريابي ديجيتال با بغض افزود: «وقتي شنيدم بايد بروم، حس كردم دنيا روي سرم خراب شد. تازه قسط‌هاي سنگيني داشتم و روي شغلم حساب كرده بودم. مديران فقط از «شرايط سخت» حرف مي‌زدند، بدون اينكه راه‌حلي ارايه دهند يا حتي تلاشي براي نگهداشتن نيروهاي متخصص نشان دهند.» فردي ديگر كه يك طراح گرافيك است، با اشاره به جو سنگيني كه به علت تعديل‌ها در شركت محل كارش به وجود آمده، اعلام مي‌كند: «جو سنگيني در شركت ما حاكم است و ترس از تعديل شدن ذهن بسياري از همكاران ما را درگير كرده، اينكه از فرداي كاري خود اطلاعي نداريم، مساله‌اي بسيار آزار‌دهنده است.» تمامي اين افراد، رفتار اتخاذ شده از سوي شركت‌ها را «تاسف‌بار» خواندند و معتقد بودند كه اين حوادث، ضربه بزرگي به اعتماد و روحيه فعالان اين بخش وارد كرده و مي‌تواند به مهاجرت نخبگان از اين حوزه يا حتي از كشور منجر شود.
شفافيت يا فرافكني در تعديل‌ها
در اين ميان، واكنش مديران و صاحبان كسب‌وكارها به اين بحران يكسان نبود. برخي با صراحت و شفافيت كامل، دلايل تعديل نيرو را توضيح داده و تصميم خود را به شكل شفاف اعلام كردند. اين دسته از مديران، با وجود دشواري اين تصميم، حداقل صداقت را در برخورد با نيروي كار خود رعايت و تلاش كردند تا حد امكان، با ارايه بسته‌هاي حمايتي يا معرفي به شركت‌هاي ديگر از شدت ضربه بكاهند. اما در مقابل، تعدادي ديگر از شركت‌ها و مديران، با پناه بردن به واژگان مبهم نظير «بازسازماندهي ساختاري»، «همسوسازي منابع با اهداف استراتژيك» يا «تغيير اولويت‌ها»، دلايل غيرشفافي براي اخراج‌ها ارايه دادند. برخي ديگر نيز با اتخاذ رويكردهاي غيرمستقيم، مانند كاهش عمدي حجم كار، ايجاد فشار رواني يا حتي تهديد به اخراج رسمي در صورت عدم استعفا، سعي در كنار گذاشتن نيروها داشتند. اين رويكرد، نه تنها به نارضايتي كاركنان دامن زد، بلكه خدشه بزرگي به اعتماد ميان نيروي كار و مديريت وارد آورد و وجهه عمومي صنعت
ديجيتال را نيز زير سوال برد.
سقوط يك ادعا؟ اقتصاد ديجيتال در بوته آزمايش
آنچه در اين شرايط بيش از پيش ذهن را درگير مي‌كند، فاصله آشكار ميان ادعاها و واقعيت‌ها در حوزه اقتصاد ديجيتال ايران است. سال‌هاست كه از رشد سريع، انعطاف‌پذيري بالا و پتانسيل بي‌نظير اين حوزه براي ايجاد اشتغال و توسعه سخن گفته مي‌شود. پروژه‌هاي بزرگ و پر زرق و برق، سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و ارزش‌گذاري‌هاي نجومي براي بسياري از استارت‌آپ‌ها، تصويري از يك بخش اقتصادي پويا و مقاوم را ترسيم كرده بود. اما سوال اينجاست كه چگونه اين همه ادعا و زرق و برق، با يك جنگ كوتاه‌مدت ۱۲ روزه، تا اين حد در هم مي‌شكند؟ سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي (GDP) در ايران، گرچه رو به رشد بوده و طبق برخي گزارش‌ها در سال‌هاي اخير به حدود 6.8 تا 7.5 درصد رسيده است (در حالي كه هدف‌گذاري براي رسيدن به 10 درصد در
چشم‌اندازهاي آتي مطرح شده است)، اما همچنان در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته (با سهمي بالاي 10 درصد و حتي 15 درصد در برخي تعاريف) و برخي كشورهاي منطقه نظير تركيه و امارات، ناچيز است. در حالي كه از اين صنعت تصوير يك بخش پيشرو و «لكوموتيو اقتصادي» ارايه مي‌شود، عدم همخواني اين سهم با ادعاهاي مطرح شده، سوالات جدي را مطرح مي‌كند. اگر اقتصاد ديجيتال واقعا تا اين حد قدرتمند و تاثيرگذار است، چرا تا اين اندازه در برابر يك شوك كوتاه‌مدت نظامي، شكننده ظاهر شد و به سرعت به تعديل نيرو روي آورد؟
زنگ خطر براي اقتصاد ديجيتال ايران: لزوم بازنگري و تقويت بنيادين
وقايع اخير در حوزه كسب‌وكارهاي ديجيتال ايران، بي‌شك زنگ خطري جدي براي آينده اين بخش حياتي به صدا درآورده است. اين بحران نه تنها نشان‌دهنده شكنندگي ظاهري برخي شركت‌هاست، بلكه لزوم بازنگري عميق در ساختارها، سياست‌ها و حتي انتظاراتي را كه از اين حوزه داريم، بيش از پيش نمايان مي‌سازد. براي رسيدن به يك اقتصاد ديجيتال واقعا مقاوم، پويا و پايدار، صرفا رشد ظاهري و مانور روي آمار و ارقام اوليه كافي نيست؛ اين حوزه بايد در برابر آزمون‌هاي واقعي و فشارهاي اقتصادي نيز تاب‌آوري خود را به اثبات برساند. يكي از مهم‌ترين درس‌هايي كه از اين دوران مي‌توان گرفت، اهميت سرمايه‌گذاري واقعي در نيروي انساني است. نيروي انساني متخصص و متعهد، ستون فقرات اقتصاد ديجيتال است و نبايد در دوران بحران به سادگي كنار گذاشته شود.
شركت‌ها بايد درك كنند كه كاركنانشان صرفا ابزارهايي براي رسيدن به اهداف كوتاه‌مدت نيستند، بلكه سرمايه‌هايي ارزشمند و بلندمدت محسوب مي‌شوند. اين سرمايه‌گذاري واقعي شامل آموزش مستمر، ايجاد فضايي امن براي رشد و نوآوري و همچنين پايبندي به تعهدات اخلاقي در قبال كاركنان است.
رفتارهايي كه در دوران بحران شاهد آن بوديم، نه تنها به اعتماد نيروهاي متخصص لطمه مي‌زند، بلكه مي‌تواند به مهاجرت نخبگان از اين حوزه و حتي از كشور منجر شود كه خود ضربه‌اي جبران‌ناپذير به توسعه آينده اقتصاد ديجيتال خواهد بود. علاوه بر اين، ايجاد ذخاير مالي براي دوران بحران يا صرف‌نظر از سودهاي هميشگي يك ضرورت انكارناپذير است. بسياري از شركت‌هاي ديجيتال در دوران رونق به فكر انباشت سرمايه براي روزهاي سخت نبوده‌اند. يك ساختار مالي پايدار، نيازمند تخصيص بخشي از سود در دوران رونق به عنوان ذخيره احتياطي است تا در زمان ركود يا بحران، امكان حفظ نيروي انساني و تداوم فعاليت‌ها فراهم باشد. اين رويكرد نه تنها به بقاي شركت كمك مي‌كند، بلكه باعث ايجاد حس امنيت و ثبات در ميان كاركنان و در كل اكوسيستم مي‌شود.
تنوع‌بخشي به منابع درآمدي نيز از ديگر اقدامات كليدي براي افزايش تاب‌آوري است. تكيه صرف بر يك مدل درآمدي يا يك بازار خاص مي‌تواند در دوران نوسانات اقتصادي بسيار خطرناك باشد. شركت‌ها بايد به دنبال گسترش خدمات، ورود به بازارهاي جديد و ايجاد جريان‌هاي درآمدي متنوع باشند تا در صورت آسيب‌پذيري يك بخش، ساير بخش‌ها بتوانند تداوم فعاليت را تضمين كنند. در نهايت، اتخاذ سياست‌هاي حمايتي دولتي نقش بسيار مهمي در تقويت اين بخش حياتي ايفا مي‌كند. دولت مي‌تواند با ارايه تسهيلات حمايتي، كاهش بروكراسي، ايجاد قوانين كار منعطف اما عادلانه و فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم، محيطي امن و جذاب براي رشد و شكوفايي كسب‌وكارهاي ديجيتال فراهم كند. اين حمايت‌ها نبايد تنها به دوران رونق محدود شود، بلكه در زمان بحران‌ها نيز بايد با قدرت ادامه يابد تا از فروپاشي شركت‌هاي نوپا و از دست رفتن سرمايه‌هاي انساني جلوگيري شود.
