جزئیات دادگاه دانه‌درشت‌ها در ۶۴ سال پیش

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، چهارم مهرماه ۱۳۴۰ بود که روزنامه‌های چاپ تهران در یکی از تیترهای درشت صفحه نخست خود، از آغاز «محاکمات بزرگ» در دادگستری طی چند روز آینده خبر دادند؛ محاکمه‌هایی که پای دو سپهبد ارتش را در پرونده فساد شیلات و ثبت احوال به میان کشید و جنجال‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.

پیش از این نیز تسویه دانه‌درشت‌ها از سوی دولت امینی سر وصدای زیادی به پا کرده و به یکی از دل‌نگرانی‌های شاه از دولت تازه تبدیل شده بود. از روزی که دولت امینی آغاز به‌ کار کرد (۱۶اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰) «مبارزه با فساد و فاسد» به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای دولت او مطرح شده بود.

حدود یک هفته پس از  به دست گرفتن سکان ریاست‌الوزرایی از سوی علی امینی، برخورد با سران و امرای فاسد ارتش کلید خورد و ۲۳ اردیبهشت‌ماه روزنامه‌ها از بازداشت تعدادی از امرای ارتش خبر دادند. در میان دستگیرشدگان، نام‌های بزرگی به چشم می‌خورد که سپهبد مهدیقلی علوی‌مقدم، رئیس اسبق شهربانی، سپهبد ‌علی کیا، رئیس سابق اداره دوم ارتش، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، وزیر سابق دارایی، انحصارات و گمرکات و سرتیپ فرج‌الله نویسی، رئیس سابق شیلات شمال ازجمله آن‌ها بودند.

این پایان بازداشت‌ها نبود و دو روز بعد، یعنی در ۲۵ اردیبهشت‌ماه سرتیپ آجودانی، مدیرعامل سابق برق تهران نیز دستگیر شد. ادامه روند دستگیری امرای فاسد ارتش، سبب شد شاه برای فرار از جنجال‌های به‌وجود آمده، راه نروژ را در پپیش بگیرد تا از فضای به‌وجود آمده در پیرامون ارتش فاصله بگیرد و شاهد دستگیری‌های گسترده و بازنشستگی‌های اجباری نباشد.

سکوت سرتیپ نویسی تا پایان محاکمه

پرونده برخورد با امرای فاسد ارتش از روز «سه‌شنبه»، ۴ مهرماه ۱۳۴۰، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و روزنامه اطلاعات اعلام کرد که دادگاه‌ها از «شنبه» آینده آغاز خواهد شد. در گزارش این روزنامه تاکید شده بود که صلاحیت دادگاه دیوان‌ کیفری برای رسیدگی به پرونده اتهام‌های متهمان پرونده موسوم به شیلات تایید شده است و «بهمن نیاکان» ریاست این دادگاه را برعهده خواهد داشت.

فردای آن روز نخست وزیر در جمع اهالی شرق شهباز (۱۷شهریور کنونی) با آب و تاب از تهدیدهای تلفنی شبانه علیه خودش خبر داد و تاکید کرد که از تهدید نمی‌ترسد و «محاکمات بزرگ» تا چند روز دیگر آغاز می‌شود.

خبرهای مربوط به دادگاه همچنان در جمع مهم‌ترین تیترهای صفحه نخست روزنامه اطلاعات حضور داشت و روز پنجشنبه، ششم مهرماه اعلام شد که ۴۰۰ نفر در دادگاه متهمان شیلات حاضر خواهند بود و برای بستگان هریک از متهمان پرونده، ۴ کارت ورودی اختصاص داده شده‌است.

شتم مهرماه بالاخره روز موعود فرا رسید و محاکمه‌های بزرگ کلید خورد، اما سکوت متهمان شیلات در دادگاه به تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه اطلاعات شنبه تبدیل شد؛ آن روز به‌جز یک متهم، بقیه متهمان به سئوالات رئیس دادگاه پاسخ ندادند و ترجیح دادند سکوت کنند. ۵ متهم پرونده شیلات به اتهام «تدلیس»، «جعل» و «کلاهبرداری» پای میز محاکمه حاضر شده بودند؛ پرونده‌ای در حدود ۵هزار برگ که مبلغ اتهامی آن به ۳۰میلیون ریال می‌رسید.

رفتارهای سرتیپ نویسی در روز دادگاه توجه خبرنگاران را به خود جلب کرده بود؛ او اظهار می‌داشت که همه متهمان پرونده به خدا اعتقاد دارند و گناهی ندارند. او همچنین در جواب خبرنگاران درباره این‌که از خود دفاع خواهد کرد یا نه، گفت که «تا ببینم چه پیش می‌آید.»

فردای آن و در دومین روز دادگاه، متهمان بالاخره سکوت خود را شکستند و منکر موارد اتهامی شدند، اما سرتیپ نویسی همچنان از پاسخ دادن به سئوالات دادگاه امتناع می‌کرد و تاکید داشت که تا پایان دادرسی سکوت خواهد کرد. دادگاه در روزهای آینده نیز ادامه یافت، اما سرتیپ نویسی، به عنوان متهم ردیف اول، همچنان از پاسخ‌گویی به موارد اتهامی امتناع می‌کرد.

دادگاه و رای‌های نمایشی

همزمان با هفتمین جلسه دادگاه متهمان پرونده شیلات بود که روزنامه اطلاعات در صفحه نخست خود، از صدور قرار مجرمیت برای سپهبد کیا و ۷ کارمند عالی‌رتبه اداره‌ کل ثبت و وزارت راه خبر داد. آن‌ها به «غصب اراضی» و «تصرف غیرقانونی در اموال دولت» متهم شده بودند.

در این میان دادگاه شیلات همچنان ادامه داشت و روند بررسی پرونده حدود ۳ ماه به‌ طول انجامید تا این‌که در آذرماه ۱۳۴۰ احکام صادر شد و سرتیپ نویسی، به ۳ سال و نیم حبس و پرداخت ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال و ۶۰ دینار غرامت محکوم شد و بقیه متهمان نیز احکام حبس گرفتند.

دادگاه سپهبد کیا نیز با حکم مشابهی همراه شد؛ ۵ تیرماه ۱۳۴۱ پس از ۲۸ جلسه دادرسی دادگاه سپهبد کیا را به ۲ سال حبس مجرد محکوم و ۶ متهم این پرونده نیز از اتهام‌های وارده تبرئه و از زندان آزاد شدند. نکته جالب درباره سپهبد کیا، آن‌که در اسناد ساواک تصریح شده است که او از گردانندگان اصلی سازمان موسوم به «کوک» است؛ سازمانی اطلاعاتی – امنیتی و البته مخفی، که در سال ۱۳۳۱ پیش از تشکیل ساواک، با دستور محمدرضا پهلوی ایجاد شده بود و حسن پاکروان و سپهبد حاج‌علی کیا از بنیان‌گذاران آن محسوب می‌شدند و به عنوان ابزاری به منظور کنترل ارتش مطرح بود. بر این اساس هم بود که کارشناسان ساواک دادگاه سپهبد کیا را «نمایشی» می‌دانستند.

۲۵۹