زمان به سود توافق قاهره است یا مکانیسم ماشه؛ مذاکرات فنی یا سیاسی؟

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: توافق قاهره که در نهم سپتامبر ۲۰۲۵ میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امضا شد، از منظر دیپلماتیک یک رخداد فنی و عملیاتی مثبت بود؛ آژانس آن را «یک گام مهم در مسیر درست» خواند و رافائل گروسی مدیرکل آژانس گفت که این توافق امکان بازگشت تدریجی بازرسان به سایت‌ها و ازسرگیری کارهای راستی‌آزمایی فنی را فراهم می‌کند. اما پرسش بزرگ این است که آیا این گام فنی می‌تواند به‌تنهایی جلوی فعال شدن مکانیسم بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل (snapback) را بگیرد یا نه. آژانس خواهان اجرای سریع مفاد قاهره است، اما ۳ قدرت اروپایی—بریتانیا، فرانسه و آلمان—که پیش‌تر روند قانونی بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز کردند، صراحتا گفته‌اند که گام‌های فنی تنها «کافی» نیستند و توقف اسنپ‌بک مشروط به شروط سیاسی و قابل‌راستی‌آزمایی است.

آخرین بیانیه اروپایی‌ها در قالب اتحادیه اروپا که دوشنبه 24 شهریور در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد، در مواجهه با ایران اعلام کرده است «فورا به میز مذاکره بازگردد و از هرگونه اقدامی که ممکن است راه‌حل مذاکره‌شده را به خطر بیندازد، خودداری کند. اروپا همچنین از ایران می‌خواهد فورا اجرای کامل وظایفش طبق توافق جامع پادمانی را از سر گرفته و همکاری کامل با آژانس داشته باشد.»

در بخش دیگری هم آمده است «ما در مقطعی حساس به سر می‌بریم. تقریبا ۲ هفته از ارسال اخطاریه اجرای مکانیزم ماشه به شورای امنیت که یک مهلت ۳۰ روزه را قبل از اجرای مجدد قطعنامه‌های معلق شده قبلی لحاظ کرده می‌گذرد. اتحادیه اروپا به ایران و جامعه بین‌المللی صراحتا اعلام کرده که ما متعهد به دیپلماسی هستیم. ایران باید گام‌های ملموسی بردارد تا نشان دهد در یافتن راه‌حل دیپلماتیک جدی است و به‌طور معنادار با پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تعامل کند.»

بیانیه قبلی ۳ کشور اروپایی هم خیلی روشن‌تر دست‌فرمان طرف اروپایی در مهلت باقیمانده را روشن کرد. E3 رسما اعلام کرد آماده است بازگرداندن خودکار تحریم‌های سازمان ملل را «تا حداکثر ۶ ماه» به تعویق اندازد اما فقط در صورتی که ایران فورا به بازرسان آژانس دسترسی کامل بدهد، درباره موجودی اورانیوم غنی‌شده خود شفاف‌سازی انجام دهد و «دوباره وارد گفت‌وگوها با ایالات متحده» شود. به عبارت دیگر اروپایی‌ها قید کردند که تعلیق احتمالی اسنپ‌بک شرطی سیاسی است و نه صرفا مبتنی بر سیگنال‌های فنی آژانس؛ این شرط‌ها ناظر بر شواهد ملموس و سیاست‌محور هستند، نه صرفا اعلام تمایل تهران به همکاری. رویترز و سایر خبرگزاری‌ها این ۳ بند را محورِ پیشنهاد E3 گزارش کردند و به‌روشنی نقل‌کردند که این پیشنهاد «گامی مشروط» برای خرید زمان است تا «گفتگوهای جدی» ممکن شود.

تحلیلگران رسانه‌ای غربی درباره «آسیب‌پذیری» قاهره در برابر اسنپ‌بک ۳ دسته موضع‌گیری کردند. دسته‌ای می‌گویند قاهره به شکل ملموسی مانع از فوریت حقوقی بازگرداندن تحریم‌ها شد و مانعی عملی برای فشار فوری فراهم کرد؛ دست‌کم آژانس مجددا می‌تواند به کار نظارتی بازگردد و داده‌هایی تهیه کند که پیش از حملات نظامی و توقف کامل همکاری‌ها در اختیارش نبود. دسته‌ای از تحلیلگران از جمله چند اندیشکده و روزنامه‌نگاران سیاست خارجی تاکید دارند که «قاهره خوب است، اما ناکافی»؛ آنها با انعکاس فشار اروپا می‌پرسند آیا تهران حاضر است حالا و فورا ارقام دقیق ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد را گزارش دهد و آیا حاضر است زمینه آغاز مذاکرات سیاسی (حتی غیرمستقیم با آمریکا) را فراهم کند. دسته‌ای دیگر با لحنی بدبینانه‌تر قاهره را «ابزاری تاکتیکی» توصیف می‌کنند که به ایران امکان می‌دهد فشار سیاسی و بین‌المللی را برای چند هفته کاهش دهد اما از آنجا که متن قاهره فاقد ضرب‌الاجل‌های الزام‌آور و تعهدات سیاسی شفاف‌سازی است، این‌گونه گسترش همکاری‌ها ممکن است دوام نیاورد. کارنگی در توضیح همین نکته نوشته که مواضع E3 و زمان‌بندی‌شان عمدا طراحی شده تا «پنجره کوتاه» برای اقدام سیاسی باز شود اما موفقیت آن منوط به اقدام سریع و قابل‌راستی‌آزمایی تهران است، امری که منابع غربی آن را بعید می‌دانند مگر اینکه نشانه‌های قوی‌تری از طریق شواهد ملموس ظاهر شود.

یک دلیل تحلیلگران خارجی این است که توافق قاهره «فنی» است، نه «سیاسی». آژانس می‌تواند و خواهد گفت «ما باید الآن کار فنی را اجرا کنیم»؛ و گروسی خود همین را بیان کرده است، اما آنچه اروپاییان خواسته‌اند، فراتر از کار فنی است: «شفافیت درباره ذخیره‌ها» و «آغاز گفت‌وگوی سیاسی با آمریکا». از منظر قواعد شورای امنیت، اطمینان‌بخشی فنی آژانس به خودی خود نمی‌تواند منابع قانونی قطعنامه‌های گذشته را خنثی کند؛ E3 نیاز دارد شواهدی سیاسی و نه صرفا فنی به جامعه بین‌الملل بدهد تا آنچه ریسک هسته‌ای ایران می‌نامد، عملا کاهش یافته است و به دنبالش از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران صرف‌نظر کنند.

به‌عبارت ساده‌تر، آژانس می‌تواند بگوید «بازرسی را از سر گرفتیم»، اما اروپایی‌ها می‌خواهند بگویند «حالا شواهد شفاف که نشان می‌دهد ذخایر کنترل شده‌اند و می‌خواهیم مذاکرات سیاسی در جریان را ببینیم»، و بدون آن شواهد، آنها قانونی را که خودشان فعال کرده‌اند کنار نخواهند گذاشت.

از منظر زمان و حقوق، ۲ پنجره سرنوشت‌ساز وجود دارد که تحلیلگران مرتبا به آن اشاره می‌کنند. نخست «دوره ۳۰ روزه» که پس از آغاز فرایند اسنپ‌بک توسط E3 آغاز شد و در آن دوره طرف‌های بین‌المللی فرصتی دارند تا با راه‌حل سیاسی مانعِ بازگشت خودکار تحریم‌ها شوند؛ و دوم «روز خاتمه» (Termination Day) قطعنامه ۲۲۳۱ که در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ مقرر شده و پس از آن دیگر مسیر قانونی خودکار اسنپ‌بک نباید در همان قالب پایدار باشد. این وضعیت باعث شده اروپایی‌ها در عمل ۲ ابزار همزمان داشته باشند: تهدید ۳۰ روزه برای بازگرداندنِ تحریم‌ها و تهدید این که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، با نزدیک‌شدن به ۱۸ اکتبر، سازوکارها وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر خواهند شد. به همین دلیل تحلیلگران می‌گویند «پنجره بسیار فشرده است» و هرگونه تاخیر شانس اینکه دیپلماسی بتواند اسنپ‌بک را متوقف کند به‌شدت کاهش می‌دهد.

یک نکته عملی که اغلب در پوشش خبری کم‌رنگ می‌ماند ولی تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند، «معیارهای قابل‌راستی‌آزمایی» است: یعنی چه شواهدی واضح و عمومی باید ارائه شود تا قانع شوند؟ پاسخ منابع غربی روشن است: ۱- گزارش آژانس مبنی بر بازدیدهای بازرسان از سایت‌های مشخص شده و ارائه داده‌های محسوس، ۲- اعلام رسمی و قابل‌راستی‌آزمایی میزان اورانیوم غنی‌شده و ۳- نشانه‌های ولو ابتدایی از ازسرگیری گفت‌وگوهای سیاسی با آمریکا.

بدون سه علامت فوق، بسیاری از تحلیلگران معتقدند قاهره تنها تمدید مسئله است؛ همان‌طور که چند ستون‌نویس و گزارش‌نویس وال‌استریت ژورنال و رویترز ذکر کرده‌اند، «بدون ضرب‌الاجل‌های روشنی که وضعیت را شفاف کند، قاهره عملا ناکافی خواهد بود».

تهران بارها تاکید کرده است که هرگونه «اقدام خصمانه» مانند بازگشت فوری تحریم‌ها می‌تواند فورا توافق قاهره را بی‌اثر کند. این خط‌مشی از جنبه سیاسی داخلی نیز قابل فهم است: مجلس و نهادهای امنیتی ایران پیش از این قوانینی تصویب کرده‌اند که اجازه بازرسی‌های بدون توافق شورای عالی امنیت ملی را محدود می‌کنند؛ بدین‌سان ایران با یک شرط‌گذاریِ سیاسی تلاش کرده کار فنی را به ابزاری در پازل فشار-مقابله تبدیل کند.

پس چه سناریوهایی قابل تصورند؟ ۳ سناریوی اصلی که تحلیلگران خارجی در روزهای اخیر بر آن تاکید داشته‌اند عبارت‌اند از: سناریوی خوشبینانه (قاهره موفق است)، سناریوی میانه (قاهره مقداری زمان خریده اما در نهایت اسنپ‌بک اجرا یا اقدام دیگری صورت می‌گیرد)، و سناریوی بدبینانه (قاهره تاکتیکی بوده و تهران از آن برای کم‌اثر کردن فشار استفاده می‌کند). در سناریوی خوشبینانه، ایران ظرف چند روز دسترسی کامل را می‌دهد، آمار ذخایر را شفاف می‌سازد و دست‌کم اعلام می‌کند که گفت‌وگوهای سیاسی با واسطه‌ها یا آمریکا آغاز شده است؛ در این صورت کشورهای اروپایی «قابل دفاع» خواهند داشت که تعلیق ۶ ماهه را اعمال کنند. اما این احتمال به‌دلیل بدگمانی، قوانین داخلی ایران و عدم وجود ضرب‌الاجل‌های الزام‌آور در متن قاهره، پایین عنوان می‌شود. در سناریوی میانه، گزارش‌های آژانس ناقص یا کند خواهد بود و اروپایی‌ها ممکن است برای مدتی دیگر اهرم‌های دیپلماتیک را حفظ کنند، اما فشارها تا ماه اکتبر ادامه می‌یابد؛ در سناریوی بدبینانه، قاهره صرفا «زمان خریدن» است و پس از آن با عدم تحقق شروط، اسنپ‌بک یا اقدام متقابل دیگر از سوی E3 دنبال خواهد شد.

در نهایت پرسشی که اغلب در تحلیل‌ها تکرار می‌شود این است: «آیا زمان باقی‌مانده برای توافق سیاسی-حقوقی کافی است؟» پاسخ منابع خارجی غالبا منفی یا دست‌کم محتاطانه است. تحلیل‌هایی که در کارنگی، رویترز، آسوشیتدپرس و سایر منابع آمده است، می‌گوید قاهره می‌تواند «فضایی فنی» برای ارزیابی فراهم آورد اما احتمال اینکه اروپایی‌ها و به دنبال آن شورای امنیت از ابزار برجام صرف‌نظر کنند اندک است. به‌عبارت خلاصه‌تر قاهره «بخشی از راه» است، نه «پایان راه» و موفقیت واقعی مستلزم اقدام همزمان سیاسی و فنی از سوی طرف‌هاست.