پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بیش از شش دهه از آغاز برنامه‌ریزی توسعه صنعتی در ایران می‌گذرد، همچنان بسیاری از صنایع کشور از نبود مسیر روشن، ضعف تأمین مالی، قوانین مزاحم و فرسودگی زیرساخت‌ها گلایه دارند.
در همین زمینه، گفت‌وگویی تفصیلی با «ابوالفضل روغنی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌ایم تا دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه صنعتی، مشکلات ساختاری تأمین مالی، تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و چالش لجستیک در کشور بررسی شود.
روغنی در این مصاحبه با صراحت می‌گوید: مشکل اصلی صنعت ایران نبود برنامه نیست، بلکه اجرای نادرست و جزیره‌ای برنامه‌ها و بی‌توجهی به روش‌های علمی در برنامه‌ریزی است.
او همچنین تأکید دارد که نرخ بهره سنگین، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود هماهنگی بین‌دستگاهی، مهم‌ترین موانع پیش روی رشد صنعتی ایران هستند.
1. به عنوان اولین سؤال از ابتدای برنامه اول توسعه تا همین امروز موضوع حمایت از توسعه صنایع مطرح شده اما واقعیت اینجاست که این برنامه‌ها نتوانستند دستاورد ملموسی برای صنایع ایران ایجاد کنند، مشکل کجاست؟
برخورداری از برنامه‌ای منسجم، در هر کشوری اثربخش و سودمند است. در ایران، پیش از انقلاب، برنامه‌های اجرایی در حوزه صنعت به اجرا درآمده بود که آثار آن در اقتصاد و تولید ملی نمایان شد و کشور به رشد صنعتی قابل توجهی دست یافت؛ به‌گونه‌ای که در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های صنعتی منطقه و جهان بود.
پس از انقلاب، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی و تغییر پی در پی دولت‌ها در بازه‌های هشت‌ساله ـ که البته بر اساس نظام دموکراتیک امری طبیعی است ـ هر دولت برنامه‌های جداگانه‌ای ارائه کرد. با این حال، متأسفانه در دوره‌ای حتی سازمان برنامه و بودجه منحل شد و اساساً مقوله «برنامه‌ریزی» به طور کلی نادیده گرفته شد. در نتیجه، برنامه‌ها به فراموشی سپرده شد و حرکت منظمی بر اساس نقشه راه مشخص صورت نگرفت.
یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، «افق 1404» بود که بر اساس آن، ایران می‌بایست تا سال 1404 به جایگاه برتر در حوزه‌های صنعت، اقتصاد، علم و فناوری در منطقه دست می‌یافت؛ اما این هدف محقق نشد. دلیل اصلی این ناکامی، عدم تدوین برنامه‌ها بر اساس روش‌شناسی علمی و دقیق و همچنین تهیه آن به‌صورت جزیره‌ای و غیرهماهنگ بود. این رویکرد نه تنها موجب موفقیت نشد، بلکه مشکلات متعددی نیز به همراه آورد. بسیاری از نهادهای دولتی در فرآیند برنامه‌ریزی مشارکت داده نشدند.
یک برنامه موفق باید حتی‌المقدور به تصویب مجلس برسد و نمایندگان نیز در فرآیند تهیه آن درگیر شوند. در دوره پیشین ـ همان‌طور که اکنون نیز رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هستم ـ پیشنهاد شد که اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه عمل کند و حتی از مشاوران خارجی نیز بهره بگیرد. نخست برنامه توسعه اقتصادی طراحی شود و سپس برنامه توسعه صنعتی به عنوان دستورکار اصلی قرار گیرد.
در این طرح پیشنهادی، دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود، نمایندگان دستگاه‌های دولتی در بالاترین سطح به عنوان کمیته اصلی انتخاب می‌شوند و کارشناسان با همراهی مشاوران خارجی ـ طی فرآیندی شش ماهه تا دو ساله ـ برنامه را به‌صورت مدون و مبتنی بر چارچوب‌های اصولی تهیه می‌کنند. سپس برنامه تهیه‌شده برای نظرخواهی عمومی عرضه می‌شود و در نهایت، پس از جمع‌بندی نظرات، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود تا به قانونی الزام‌آور برای تمام دستگاه‌های دولتی تبدیل گردد.
در مجموع، باید اذعان داشت که کشور ما در هر سه مرحله «نگارش»، «اجرا» و «نظارت» بر برنامه‌های مدون، به دلیل عدم پایبندی به روش‌های کارشناسی و دقیق، با ناکامی مواجه شده است.
2. برخی از کارشناسان تأکید دارند که ایران سند راهبردی مشخصی برای توسعه صنایع خود ندارد واقعیت اینگونه است، پس چطور این همه سند و کارگروه و چشم انداز برای صنایع مختلف کشورمان تعریف کرده‌ایم؟
در پاسخ به پرسش دوم، باید گفت این ادعا که ایران فاقد سند مشخص و برنامه‌ریزی کلان است، صحیح نمی‌باشد. طی سالیان گذشته، اسناد متعدد بالادستی در کشور تدوین شده و برخی از آن‌ها نیز تا حدی به مرحله اجرا درآمده‌اند.
با این حال، به دلایل مختلفی از جمله:
اولویت‌های شخصی و تغییر جهت‌های مقطعی
نگرش جزیره‌ای و فقدان هماهنگی بین‌دستگاهی
و همچنین عدم همراهی نهادهای مؤثر همچون مجلس در پشتیبانی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها
این اسناد نتوانسته‌اند به طور کامل به اهداف خود دست یابند. در واقع، اگرچه برنامه‌ها نوشته شده، اما حرکت کشور بر مدار طراحی‌شده انجام نگرفته است.
بنابراین مشکل اصلی، نبود برنامه نیست، بلکه عدم پایبندی به اجرای آن است. برنامه‌های متعددی توسط اقتصاددانان و کارشناسان برجسته کشور و از طریق نهادهای تخصصی مانند سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است. اما چالش اساسی این بوده که این برنامه‌ها به عنوان یک نقشه راه جامع و هماهنگ‌کننده تلقی نشده و در نهایت، مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر و تصویب‌کننده، نقش خود را در تبدیل این اسناد به قوانین الزام‌آور ایفا نکرده است
3. این مشکلات عاملی بوده برای عدم شکل‌گیری زنجیره کامل تولید با توجه به داشته‌های ایران شما با این پیش‌فرض موافق هستید اگر موافق هستید لطفاً توضیح دهید در این زمینه؟
بدون تردید، فقدان برنامهٔ مدون و راهبردی، همانند حرکت در مسیری تاریک و بدون نورافکن است؛ حرکتی بی‌هدف و سردرگم که در نهایت به “هرجایی” ـ بدون تضمین دستیابی به نتیجه مطلوب ـ منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، صرفاً بر اساس حدس و گمان عمل می‌کنیم و امیدواریم که مقصد نهایی، مورد رضایت باشد.
در مقابل، هنگامی که برنامه‌ای جامع ـ مانند یک برنامه راهبردی یا نقشه اجرایی ـ در اختیار داریم، مسیر حرکت، ابزارهای مورد نیاز، منابع ضروری و اهداف کلان به وضوح مشخص می‌شود. برای نمونه، چنین برنامه‌ای می‌تواند تمرکز خود را بر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار دهد و تمامی اقدامات را حول این محور سامان دهد.
اما در غیاب برنامه، تنها یک “ملغمه” نامنسجم و فاقد جهت‌گیری واحد شکل می‌گیرد. در این وضعیت، پاسخ به پرسش‌های اساسی مبهم می‌ماند: آیا باید بر اساس مزیت‌های سنتی مانند منابع انرژی فسیلی حرکت کرد؟ یا باید به سمت انرژی‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان قطب‌های جدید توسعه گام برداشت؟
بدون یک چارچوب از پیش تعریف‌شده، نمی‌توان به این پرسش‌ها پاسخ قاطع داد و همین امر، نتیجه‌ای جز سردرگمی و اتلاف منابع در پی نخواهد داشت. بنابراین، حرکت بدون برنامه، به طور حتم ما را به چنین وضعیتی دچار خواهد کرد.
4. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع ایران در تأمین منابع مالی خود همواره با چالش روبرو هستند چه مشکلی وجود دارد که کارکردهای بانک و همچنین بورس در ایران نمی‌تواند تأمین مالی مناسبی انجام دهد برای صنایع کشورمان؟
یکی از چالش‌های اساسی و پایدار در حوزه‌های تولید، تجارت، کشاورزی و کلیت فضای کارآفرینی کشور، که همواره در صدر مشکلات ساختاری قرار داشته، مسئله تأمین مالی است.
نخستین مشکل در این زمینه، نبود سازوکار و مکانیزم صحیح برای تأمین مالی است. اقتصاد ایران عمدتاً بانک‌محور است و تمامی فشار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌ها عموماً با وضعیت ناترازی مواجهند، بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، هزینه‌های عملیاتی بالا بوده و نرخ سود بانکی تعیین‌شده نیز بسیار سنگین است.
در سطح جهانی، روش‌های متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد که یکی از آن‌ها استفاده از بازار سرمایه (بورس) است. اما متأسفانه در ایران، به دلیل فقدان مکانیزم‌های دقیق و شفاف، حتی این روش نیز در عمل پرهزینه‌تر از نظام بانکی تمام می‌شود. همین امر سبب می‌شود که کسب‌وکارها مجدداً به سمت سیستم بانکی گرایش پیدا کنند و چرخه معیوب ادامه یابد.
از سوی دیگر، مشکل نداشتن ارتباط با دنیا نیز بر این معضل دامن می‌زند. در جهان، منابع مالی متنوعی تحت عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» یا فاندها در اختیار شرکت‌ها ـ از کوچک تا بزرگ ـ قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل محدودیت‌های ارتباطی و بین‌المللی، امکان استفاده لازم از این منابع برای فعالان اقتصادی ایران فراهم نیست.
این محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همچنین هزینه بالای تأمین مالی داخلی، در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات در کشور شده و توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
5. تناسب صنایع بزرگ و کوچک در ایران به نظر شما منطقی شکل گرفته است؟
یکی از چالش‌های اساسی در کشور، عدم تعیین تکلیف در مورد جهت‌گیری کلان توسعه اقتصادی است. این پرسش بنیادین هنوز بدون پاسخ مانده است: آیا باید تمرکز اصلی بر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، یا بر صنایع بزرگ متمرکز شد، یا ترکیبی از هر دو را باید در پیش گرفت؟
الگوهای موفقی در سطح جهانی وجود دارد؛ برای نمونه، کشورهایی مانند ایتالیا، مالزی و اندونزی، با وجود برخورداری از صنایع بزرگ (مانند فولاد و خودروسازی)، محور اصلی توسعه اقتصادی خود را بر شرکت‌های کوچک و متوسط قرار داده‌اند.
با این حال، نمی‌توان به‌صورت مطلق تنها بر یک بخش متمرکز شد. نکته کلیدی، درک نقش این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین است. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند حلقه‌های حیاتی در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ باشند و به این ترتیب، هر دو بخش در کنار یکدیگر به رشد و پایداری اقتصاد کمک کنند.
متأسفانه در کشور ما این جهت‌گیری استراتژیک هنوز مبهم و نامشخص است. اما آنچه اهمیت دارد و همواره مورد غفلت واقع شده، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری شرکت‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌ها، با وجود آنکه حدود 80 تا 85 درصد از اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کنند، با سه چالش عمده روبرو هستند:
مشکل در تأمین مالی
مشکل در دسترسی به بازار
ضعف در برقراری ارتباطات تجاری مؤثر
این غفلت از حمایت از بخشی که سهم غالب اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، امری بسیار مهم و راهبردی است که متأسفانه آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
6. بسیاری از کارشناسان با اشاره به موضوع انرژی ارزان و نیروی متخصص ارزان قیمت تولید محصولات در ایران را در برخی از کالاها رقابتی می‌دانند آیا شما با این گذاره‌ها موافق هستید؟ اگر خیر درباره چالش‌ها توضیح دهید؟
بدون تردید، ایران از برخی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی برخوردار است. از جمله این مزایا می‌توان به ارزان‌تر بودن انرژی و سوخت در مقایسه با استانداردهای جهانی اشاره کرد، علیرغم ناترازی‌هایی که در این حوزه وجود دارد. همچنین، هزینه نیروی انسانی و کار در کشور نیز پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست.
با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا این مزیت‌ها به طور مؤثری به توسعه صنعت کشور کمک کرده‌اند؟ پاسخ منفی است. دلیل این امر، مواجهه با چالش عمیق بهره‌وری در ابعاد مختلف است: بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری منابع مالی و بهره‌وری ماشین‌آلات همگی با مشکلات جدی روبرو هستند.
نتیجه این وضعیت، بروز یک بحران بزرگ تحت عنوان بحران قیمت تمام‌شده است. بسیاری از کالاهای تولیدی داخلی، علیرغم برخورداری از مزیت‌های یادشده، فاقد قابلیت رقابت در بازارهای جهانی هستند. در حال حاضر، در بسیاری از حوزه‌ها، کالاهای خارجی حتی با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی عرضه می‌شوند.
این paradoxical situation (موقعیت متناقض) نشان می‌دهد که صرف برخورداری از مزیت‌های اولیه، بدون بهبود بهره‌وری و رفع موانع ساختاری، کافی نیست. از جمله موانع جدی که بر این مشکلات دامن می‌زند، می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که اثرات نامطلوب گسترده‌ای داشته‌اند، و نیز بازارهای بسته‌ای که دسترسی به بازارهای جهانی را محدود ساخته است.
در نتیجه، می‌توان گفت این مزیت‌ها در برخی زمینه‌ها می‌توانند به عنوان نقطه قوت عمل کنند، اما در غیاب مدیریت کارآمد و رفع موانع کلان، در عمل به عاملی برای تشدید بحران قیمت تمام‌شده تبدیل شده‌اند.
7. نقش قوانین دست و پاگیر و همچنین عدم شفافیت در برخی موارد در شکست سیاست‌های توسعه صنایع کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کشور ما از جمله کشورهایی است که با حجم انبوه و پیچیده‌ای از قوانین و مقررات دست و پنجه نرم می‌کند. همان‌طور که مستحضرید، به کرات شاهد تصویب قوانین و بخشنامه‌های جدید بوده‌ایم. این روند به گونه‌ای شده که مجلس ما به محلی برای “تولید قانون” تبدیل شده است. پس از آن، نهادها و سازمان‌هایی ایجاد می‌شوند تا همین قوانینِ غالباً مزاحم را اصلاح یا حذف کنند.
اگرچه ذات قانون‌گذاری مستلزم تدوین مقرراتی است که متناسب با شرایط متغیر کشور در بازه‌های زمانی مختلف باشد، اما منطق حکم می‌کند که بسیاری از این قوانین ـ مانند قوانین حمایتی موقت یا مقررات تعرفه‌ای ـ پس از رفع نیاز اولیه، باید اصلاح یا لغو گردند.
با این توصیف، کاملاً موافقم که ما با “تورم قوانین مزاحم” روبرو هستیم و بازنگری اساسی در این زمینه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مأموریت‌های کلیدی خود در راستای بهبود فضای کسب‌وکار را، “رفع موانع قانونی و مقررات زائد” تعریف کرده است. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رهایی از چرخه معیوب تولید قانون و سپس اصلاح آن محسوب می‌شود.
8. هر سال شاهد این نکته هستیم که ارقام بسیار بزرگی برای رونق صنایع به صورت وام پرداخت می‌شود اما چرا همواره مشکل تامین منابع مالی وجود دارد آیا این وام‌ها هدفمند نیستند یا اینکه اصلا سیاست ارائه وام اشتباه است یا …؟
همان‌طور که در بخشی از صحبت‌های پیشین خود اشاره کردم، کشور ما با چالش عمیقی در حوزه تأمین مالی روبرو است. نظام مالی کشور از نظم مطلوب برخوردار نیست و منابع موجود نیز از بهره‌وری لازم بی‌بهره‌اند. در واقع، شاهد هدررفت گسترده منابع هستیم، چرا که سرمایه‌های گران‌قیمت به بخش صنعت تزریق می‌شود.
این تناقض آشکار است: از یک سو، از منابع ارزان‌قیمت انرژی برخورداریم، اما از سوی دیگر، دسترسی به منابع بانکی در مقایسه با استانداردهای جهانی به شدت پرهزینه است. برای نمونه، نرخ بهره در کشوری مانند ژاپن نزدیک به صفر درصد، در امارات متحده عربی حدود 4 تا 5 درصد، و در بسیاری از کشورهای دیگر عموماً بین 5 تا 10 درصد است. در مقابل، نرخ سود بانکی در ایران با در نظر گرفتن بهره مرکب، به حدود 48 درصد می‌رسد.
بدیهی است که چنین منابع مالی با چنین هزینه سنگینی، نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند، بلکه به عاملی برای افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش توان رقابتی محصولات داخلی تبدیل می‌شود.
9. واقعاً تحریم‌ها باعث بروز مشکلات عمده در صنایع مختلف کشورمان شده است؟
قطعاً نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که تحریم‌ها تهدیدی جدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. این محدودیت‌ها موجب شده است از فناوری‌های روز دنیا عقب بمانیم، از بازارهای جهانی جدا شویم و با هزینه‌های بسیار بالایی فعالیت کنیم.
با اینکه ممکن است در مواردی بتوان تحریم‌ها را به عنوان فرصتی برای توجه بیشتر به تولید داخلی قلمداد کرد ـ موضوعی که آن را نیز تأیید می‌کنم ـ اما در نهایت، باید پذیرفت که تحریم‌ها خسارات و زیان‌های گسترده‌ای به کشور وارد کرده‌اند.
امیدواریم با اتخاذ راهکارهای مناسب، بتوان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت و فضایی فراهم کرد که ایران نیز بتواند در عرصه جهانی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.
10. برسیم به موضوع قاچاق بارها سیاست‌های مختلفی از جمله ارائه کدهای اختصاصی در صنایع برای رهگیری کالا و… اجرا شده است اما چرا وقتی صحبت از رونق تولید می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان تأکید دارند قاچاق بلای جانشان شده و نمی‌توانند تولید کنند بخصوص در صنایعی مثل پوشاک و…
بدون شک قاچاق کالا به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بزرگ صنعت کشور محسوب می‌شود. این پدیده در حوزه‌های مختلفی از جمله لوازم خانگی، نساجی، پوشاک و بسیاری از بخش‌های دیگر، آثار نامطلوب و زیان‌باری به همراه دارد.
اخیراً دولت اقدامات سازنده‌ای را در راستای ساماندهی مبادی ورودی غیررسمی و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته آغاز کرده که اقدامی شایسته و در خور تقدیر است. با این حال، آثار منفی قاچاق بر صنعت کشور کاملاً محسوس و قابل مشاهده است.
بخش عمده‌ای از پدیده قاچاق، نتیجه مستقیم اختلاف نرخ ارز و نیز فقدان مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی مؤثر است. این عوامل در کنار یکدیگر بستری را فراهم می‌سازند که قاچاق به عنوان “سمی مهلک” برای اقتصاد و تولید ملی عمل می‌کند و خسارات چشمگیری به بار می‌آورد.
جالب است بدانید که مقابله با قاچاق در سراسر جهان با جدیت پیگیری می‌شود و در بسیاری از کشورها، کالاهای قاچاق بلافاصله معدوم می‌شوند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جهانی برای مهار این پدیده مخرب است.
11. نوسانات ارزی و تورم چقدر می تواند در زمینگیر شدن تولید اثرگذاری داشته باشد؟
به گمان من، یکی از ابرچالش‌های پیش روی کشور، مسئله ارز است. اگرچه پیش‌تر به تأثیر تحریم‌ها اشاره شد، اما در اینجا باید بر این نکته تأکید کرد که تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور را به‌شدت کاهش داده و دسترسی ما به منابع ارزی لازم را محدود کرده است.
این کمبود منابع ارزی، مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ملی به وجود آورده است. البته باید پذیرفت که نوسانات ارزی برای برخی سودآور بوده، اما برای بسیاری دیگر ـ به‌ویژه فعالان مولد ـ زیان‌های جدی در پی داشته است. به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی، انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی و هدایت اقتصاد به مسیری باشد که بتوان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت.
اگرچه ممکن است شرایط کنونی امکان تکنرخی کردن ارز را در کوتاه‌مدت فراهم نکند، اما باید بر این نکته پای فشرد که اگر قصد داریم با معضلاتی مانند قاچاق و رانت‌خواری مقابله کنیم، اصلاح نظام ارزی کشور و حرکت جدی به سمت تک نرخی کردن ارز یک ضرورت انکارناپذیر است. این اصلاحات می‌تواند کمک شایانی به ثبات بخشی و شفافیت اقتصادی کند.
12. نظر شما درباره رکود تورمی ایجاد شده و کاهش تولید و زمینگیر شدن تولید در شرایط فعلی چیست هرچند می دانیم ناترازی‌های انرژی هم در این زمینه مشکلات عمده‌ای ایجاد کرده است.
همان‌طور که در پاسخ‌های پیشین نیز اشاره شد، اقتصاد کشور با چالش عمیق کم‌بهره‌وری در حوزه‌های مختلفی از جمله ماشین‌آلات، نیروی انسانی و منابع بانکی روبرو است. فرسودگی گسترده ماشین‌آلات ـ که از پیامدهای مستقیم کمبود ارز و تحریم‌ها محسوب می‌شود ـ بر این مشکل دامن زده است.
در مقایسه با فناوری‌های نوین جهانی که با سرعت و کارایی بالا، مصرف انرژی را بهینه کرده و چالش‌های متعددی را حل می‌کنند، تجهیزات قدیمی نه تنها انرژی بسیار بیشتری مصرف می‌کنند، بلکه راندمان تولید پایینی نیز دارند.
اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی اساسی در زیرساخت‌های تولیدی کشور انجام دهیم، بدون تردید تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. این مسئله را می‌توان به وضوح در شبکه حمل‌ونقل کشور مشاهده کرد:
جاده‌ها
خطوط ریلی
ناوگان هوایی
کامیون‌های باربری
فرسودگی این ناوگان نه تنها موجب مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین خدمات شده، بلکه خسارات جانی و مالی سنگینی نیز در جاده‌های کشور به بار آورده است. در حالی که کشورهای پیشرفته جهان با ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان، این چالش‌ها را پشت سر گذاشته‌اند.
13. دربسیاری از صنایع میزان بهره‌وری به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات پایین است چرا خطوط تولید و دستگاه‌های ایران آنطور که شایسته و نیاز صنایع است نوسازی نمی شوند؟
اگرچه اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم، اما قطعاً می‌توان ادعا کرد که لیزینگ در سطح جهانی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل بازسازی و نوسازی تجهیزات شناخته می‌شود. این سازوکار در حوزه‌های مختلفی همچون خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و سایر منابع سرمای‌ای، نقش مهمی ایفا می‌کند.
لیزینگ در واقع یکی از روش‌های تأمین مالی است که در بسیاری از کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز نهادهای لیزینگ فعالیت دارند، اما متأسفانه این صنعت هنوز نتوانسته است به بلوغ و کارایی لازم دست یابد و به طور کامل به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی عمل نکند.
14. صنعت لیزینگ چطور می‌تواند در شرایط رکود تورمی کمک صنایع باشد و ما در ایران کجای معادله هستیم ؟
بدون شک صنعت لجستیک در کشور ما با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، سیستم حمل‌ونقل تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد.
متأسفانه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی ایران از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. در حالی که کشورهای پیشرفته تمرکز اصلی خود را بر حمل‌ونقل دریایی و ریلی قرار داده و حمل‌ونقل جاده‌یی را در اولویت‌های بعدی می‌گذارند، در ایران این توازن منطقی وجود ندارد.
لجستیک به عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، ما به دلیل مشکلات متعددی از جمله:
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل
کمبود شبکه ریلی گسترده در سطح کشور
فرسودگی هواپیماها
و عدم بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌های دریایی
نتوانسته‌ام از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌برداری کنیم.
برای نمونه، استان‌های شمالی و جنوبی کشور می‌توانند از طریق دریا با یکدیگر در ارتباط باشند، اما در عمل این امکان به خوبی فراهم نشده است. این ضعف در بهره‌گیری از مسیرهای آبی، یکی از موانع اصلی توسعه لجستیک در کشور محسوب می‌شود.
15. عدم تناسب صنعت لجستیک در ایران چقدر مانع از رشد و گسترش صنایع مختلف شده است؟
بی‌شک قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد قابل دفاع نیست و من با هرگونه قیمت‌گذاری از این دست مخالفم. با این حال، در شرایطی که دولت منابع ارزی و مالی را با قیمت‌های ترجیحی تخصیص می‌دهد، منطقی است که نظارت و کنترل بر تخصیص این منابع اعمال شود.
اما در عمل، حتی این کنترل نیز به درستی انجام نمی‌پذیرد. در ابتدای زنجیره، منابع ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اما در انتهای زنجیره که کالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، شاهد قیمت‌های بسیار بالا در کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، شکر و روغن هستیم.
این تناقض نشان می‌دهد که نظام کنونی قیمت‌گذاری نه تنها کارآمد نیست، بلکه به شکلی سیستماتیک ناکارآمد عمل می‌کند. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، ضرورت بازنگری اساسی در این نظام بیش از پیش احساس می‌شود. راه حل واقعی، نه در تداوم قیمت‌گذاری دستوری، بلکه در ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و اقتصادی کشور است.
16. به نظر شما قیمت‌گذاری دستوری چقدر می‌تواند بلای جان تولید باشد نکته‌ای که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به آن پافشاری دارد و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از این وضعیت رضایت دارند.
بدون شک صنعت لجستیک در کشور ما با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، سیستم حمل‌ونقل تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد.
در حالی که کشورهای پیشرفته اولویت اصلی خود را بر حمل‌ونقل دریایی و ریلی متمرکز کرده و حمل‌ونقل جاده‌ای را در جایگاه بعدی قرار می‌دهند، شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی در ایران از کارایی مطلوب برخوردار نیستند.
لجستیک به عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، ما به دلایل متعددی از جمله:
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل
کمبود شبکه ریلی گسترده در سطح کشور
فرسودگی هواپیماها
و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های دریایی
نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.
برای نمونه، استان‌های شمالی و جنوبی کشور می‌توانند از طریق دریا با یکدیگر در ارتباط باشند، اما در عمل این امکان به خوبی فراهم نشده است. این ضعف در بهره‌گیری از مسیرهای آبی، یکی از موانع اصلی توسعه لجستیک در کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
Source link
