در حال حاضر کمبود برق در کشور به مرحله هشدار رسیده و نه تنها منازل و خانههای مسکونی با قطعی برق در هفته مواجهند بلکه بسیاری از کارخانهها، کارگاهها و شهرکهای صنعتی نیز از این امر بیتاثیر نمانده و کمبود شدید انرژی باعث شده تا برخی خطوط تولید متوقف و تعطیل شوند و بعضا تا اطلاع ثانوی نیز امکان استفاده از برق را نداشته باشند.
در روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر تعطیلی برخی کارخانهها در شهرکهای صنعتی منتشر شده که صاحبان آنها به دلیل شرایط نامساعد و توقف خطوط تولید و نگرانی از آینده تحت تاثیر قطعی مکرر برق از تمدید قرارداد نیروهای کار خودداری و دست به تعدیل و اخراج کارگران زدهاند.
قطعی برق صنایع نه تنها موجب کاهش تولید شده بلکه دستمزد و معیشت کارگران را نیز با مشکل روبه رو میکند و نمیتواند راهکار مناسبی برای مقابله با ناترازی برق در شرایط فعلی اقتصاد باشد.بیتردید تعطیلی کارگاهها و بنگاهها به دلیل قطعی برق میتواند پیامدها و عواقب اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد و به کاهش تولید، افزایش هزینهها، از دست دادن بازارها، کاهش اشتغال و ناامنی شغلی منجر شود.
از آن گذشته قطعی مکرر برق بر اشتغال کارگران و نیروهای کار نیز اثرگذار است و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی کارگران و بیکاری و خانهنشینی و دادن مرخصیهای اجباری به آنها میشود و خسارت جبران ناپذیری به کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد میکند.
به اعتقاد کارشناسان قطعی برق صنایع نه تنها موجب کاهش تولید شده بلکه دستمزد و معیشت کارگران را نیز با مشکل روبه رو میکند و نمیتواند راهکار مناسبی برای مقابله با ناترازی برق در شرایط فعلی اقتصاد باشد.
یکی از اثرات و پیامدهای قطعی برق در صنایع، کاهش تولید است و با افت تولید کارخانهدار چنانچه آورده و سرمایهای از خود نداشته باشد دچار مشکل میشود. از طرفی به دلیل کاهش تولید در کارخانه دستمزد کارگران و واریز بیمهها هم دچار مشکل میشود و همه اینها در معیشت و بیکاری کارگران اثرگذار است.
قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاههای حساس و پرریسک کار میکنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینههای درمان و بیمه میشود.
قطع برق یکی از تهدیدات پیش روی صنایع کشور است که میتواند در بخش های مختلف اقتصاد اثر بگذارد از این رو چناچه ناگزیر به قطعی برق به هر دلیلی هستیم باید با برنامهریزی مناسب و به صورت متوازن باشد تا کمترین آسیب به بنگاهها و صنایع و کارگران وارد شود.
طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت شهرکهای صنعتی فعالند و این امر در سالهای اخیر به دلیل مقابله با ناترازی برق رخ داده است درحالی که شهرکهای صنعتی خود با مشکل بدهیها و تحریمها رو به رو هستند. اوضاع نامناسب تولید در برخی شهرکها باعث شده تا مدیران برخی از واحدهای تولیدی، مجموعه خود را اجاره دهند یا به دلیل مشکل در پرداخت حقوق و دستمزد و تامین مواد اولیه و مسایل مالیاتی، تعطیلی بنگاه را آخرین راه چاره بدانند.
بارها و به کرات بر استفاده از ظرفیت خاموش کارخانهها و شهرکهای صنعتی تاکید کرده و گفتهایم که با کمتر از توان و ظرفیت در حال فعالیت هستند در صورتی که سرمایهگذاری دولتی بسیار خوبی در این مجموعه ها انجام گرفته و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کرد.
اگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنایع از میان برداشته نشود به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود از این رو باید در صورت قطعی برق کارخانهها خسارات وارده جبران شود.
طبق آمارها بخشی از ظرفیت شهرکهای صنعتی فعالند و این امر در سالهای اخیر به دلیل مقابله با ناترازی برق رخ داده است.به گفته وی یک واحد تولیدی برای پرداخت مالیات، بازپرداخت تسهیلات، تامین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی باید در گام نخست تولید کند و تولیدش را به فروش برساند اما قطعی برق مشکلات بسیاری برای آن ایجاد میکند.
قطعی مکرر برق در بخش مسکونی زیانبار است ولی خسارات وارده به صنایع و بخشهای تولیدی چند برابر بخش مسکونی است.با قطعی برق بسیاری از فعالیتهای روزمره و زندگی شخصی افراد نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و موجب میشود تا شبکه اینترنت، تلفنهای همراه، بیمارستانها، خودپردازها و مجتمعهای مسکونی دارای آسانسور و پمپ آب هم دچار اختلال و مشکل شوند.تاثیر قطعی برق روی کسب و کارها نیز بازتاب گستردهای دارد. کسب و کارهای اینترنتی به دلیل آنکه از دسترس خارج میشوند بیشترین آسیب را نسبت به سایر صنایع میبینند زیرا تمام تجهیزات دیجیتالی، رایانهها، تجهیزات شبکه و مودمها مستقیما از برق تغذیه میکنند یا با باتری انرژی خود را تامین میکنند.از دیگر بخشهایی که تحت تاثیر قطعی برق به شدت آسیب میبینند، کارخانههای صنایع غذایی و دارویی است. بسیاری از کارخانههای تولید مواد غذایی و لبنی و فراوردههای گوشتی با قطعی برق دچار فساد و خرابی محصول میشوند.حقیقت آن است که وابستگی دنیای امروز به انرژی موجب شده تا قطعی برق به یک چالش پرهزینه و بزرگ برای صنایع و بسیاری از کسب و کارها تبدیل شود.
در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد و دستیابی به رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی پیشبینی شده است که بیتردید این آمار بدون تامین زیرساختهای مناسب انرژی و حمایت از بخشهای تولید و صنعت محقق نخواهد شد.
برچسبدستمزد کارگران
مطلب پیشنهادی
ذخایر آبی ما در وضعیت نگرانکنندهای است
رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی با قوای مقننه و قضائیه و تشکیل تیم کارشناسی برای …