سه شنبه , 24 تیر 1404 - 3:00 قبل از ظهر

میلیاردها تومان برای هیچ!

سال‌ها حمایت میلیاردی از موتورهای جست‌وجو و پیام‌رسان‌های بومی با ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی همراه بوده و در شرایط بحران، این زیرساخت‌ها نتوانسته‌اند ارتباطات کشور را پشتیبانی کنند.  

سال‌هاست که واژه‌هایی چون «موتور جست‌وجوی بومی»، «جویشگر بومی» و «پیام‌رسان‌های داخلی» در ادبیات رسمی کشور تکرار می‌شوند؛ واژه‌هایی که پشت آنها میلیاردها تومان بودجه، حمایت، ردیف اختصاصی و جلسات پرهزینه پنهان شده اما در عمل عمدتا نه‌تنها نتوانسته‌اند زیرساخت‌های ارتباطی کشور را در زمان‌های بحران پشتیبانی کنند، بلکه کارنامه‌ای از ناکارآمدی، خروجی‌های گنگ و حتی بی‌اعتمادی عمومی را به‌جا گذاشته‌اند. در تمام سال‌هایی که دست‌اندرکاران دولتی و برخی نهادها، پروژه‌های بومی‌سازی خدمات اینترنتی را با نام‌هایی چون «یوز» و موارد مشابه تبلیغ کردند، جامعه کاربران ایرانی نه‌تنها استقبال محسوسی از این محصولات نداشت، بلکه تجربه‌هایی ناموفق، کند و غیراستاندارد از این ابزارها داشتند. موتورهای جست‌وجوی بومی‌ای که هیچ‌گاه نتوانستند جایگزین واقعی یا حتی نسبی برای گوگل باشند، پیام‌رسان‌های داخلی هم کمتر مورد اعتماد گسترده کاربران قرار گرفتند. بیش از یک دهه از مطرح شدن ایده «استقلال سایبری» گذشته و در این مدت میلیاردها تومان صرف پروژه‌هایی شده که بخش زیادی از آنها یا شکست خورده‌اند یا هیچ‌گاه به مرحله بهره‌برداری واقعی نرسیده‌اند. با این حال، تاکنون گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها منتشر نشده است. در بسیاری موارد حتی مشخص نیست این بودجه‌ها دقیقا صرف چه زیرساخت‌هایی شده و چه نهادهایی مسوول پاسخگویی درباره عملکرد آنها هستند. آنچه امروز در زمان اعمال محدودیت‌های اینترنتی در کشور مشهود است، شکست زیرساخت‌هایی است که قرار بود در چنین شرایطی پشتیبان ارتباطات مردم باشند. در عمل، هیچ‌یک از موتورهای جست‌وجوی داخلی نتوانستند خلأ گوگل را پر کنند؛ پیام‌رسان‌های داخلی حتی برای ارسال فایل و پیام هم ناپایدار و ناکارآمد ظاهر شدند و شبکه‌های اجتماعی بومی به سکوت و بی‌تحرکی فرو رفتند. این ناکامی‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که با نگاهی به بودجه‌های سالانه و پروژه‌های اختصاصی، رقم‌هایی میلیاردی به این حوزه‌ها تزریق شده است اما خروجی ملموس، حتی در حد حداقلی، برای کاربر عادی قابل مشاهده نیست.

پلتفرم‌های داخلی؛ از اجبار تا بی‌اعتمادی

در همین خصوص سعید امینیان، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اختلالات اینترنتی در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: «مساله اختلالات مکرر اینترنت در ایران، به‌ویژه در دوران حساس ژئوپلیتیکی مانند تنش‌های اخیر با رژیم صهیونیستی، به یک چالش ملی حیاتی تبدیل شده که فراتر از یک ناراحتی فنی ساده است. این وضعیت، معضل اتکای اجباری کاربران به پلتفرم‌های داخلی توسعه‌نیافته در زمان قطع اینترنت بین‌الملل را به وضوح نشان می‌دهد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را به کشور تحمیل می‌کند. قطع سراسری اینترنت، نه یک اختلال فنی صرف، بلکه بخشی از الگوی تکرار شونده محدودیت‌های سیستمی است که زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این شرایط، کاربران را ناگزیر به استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌کند زیرا پلتفرم‌های خارجی مانند «اینستاگرام»، «واتس‌آپ» و «تلگرام» حتی با استفاده از فیلترشکن نیز غیرقابل دسترس می‌شوند. در چنین شرایطی، مردم مجبور به استفاده از فیلترشکن‌هایی می‌شوند که اغلب ناکارآمد بوده یا دسترسی به آنها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.»

او در ادامه افزود: «این رویکرد، در حالی که ممکن است با توجیهات امنیتی همراه باشد، پیامدهای عمیق و منفی برای کل اکوسیستم دیجیتال و اعتماد عمومی دارد. در نتیجه، یک چرخه معیوب از بی‌اعتمادی و ناکارآمدی شکل می‌گیرد؛ کاربران به دلیل محدودیت‌ها مجبور به استفاده از برنامه‌های داخلی می‌شوند اما این برنامه‌ها عملکرد ضعیفی دارند و کاربران نگران حریم خصوصی و امنیت خود در آنها هستند. این استراتژی به جای ترویج رشد ارگانیک و وفاداری کاربران، نارضایتی ایجاد کرده و تصور ضعف و عدم اعتماد به برنامه‌های داخلی را تقویت می‌کند. این اجبار، کاربران را به سمت ابزارهای دور زدن فیلترینگ سوق می‌دهد که منابع را هدر داده و شکاف بین مردم و فضای دیجیتال رسمی را عمیق‌تر می‌کند.»

این کارشناس در ادامه گفت: «چرخه مداوم محدودیت‌ها و نیاز به دور زدن آنها، نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال دولتی را نیز به شدت از بین می‌برد. این محیط،(کاربران را از توسل به) سواد دیجیتال و شیوه‌های امن آنلاین دلسرد می‌کند، زیرا کاربران به جای استفاده از پلتفرم‌های پایدار و امن، دائما به دنبال راه‌حل‌های موقت هستند. نکته قابل تأمل دیگر آن است که محدودیت‌های اینترنتی، کشور را در برابر تهدیدات سایبری جهانی بی‌دفاع کرده است. زیرساخت‌های دیجیتال یک کشور برای حفظ امنیت خود به دریافت مداوم به‌روزرسانی‌های امنیتی از شرکت‌های توسعه‌دهنده در سراسر جهان نیاز دارند. با قطع ارتباط با سرورهای بین‌المللی، این فرآیند حیاتی متوقف می‌شود. این بدان معناست که اقداماتی که برای «امنیت» انجام می‌شوند، به طور متناقض، یک آسیب‌پذیری سیستمی بزرگ‌تر ایجاد می‌کنند.»

او عنوان کرد: «گزارش‌های گسترده‌ای از عملکرد ضعیف، کندی و از کار افتادن پیام‌رسان‌های داخلی در دوره‌های ترافیک بالا یا قطع اینترنت بین‌المللی وجود دارد. مشکلات فنی، تاخیر در ارسال پیام، کند شدن و از کار افتادن، از جمله مسائل فنی رایج هستند. ضعف‌های اساسی زیرساختی نیز مشهود است؛ این نشان می‌دهد که زیرساخت‌های موجود، به اندازه کافی برای مدیریت بار ترافیک بالا یا تضمین خدمات مستمر، قوی نیستند. همچنین اعتماد به یک پلتفرم داخلی صرفا به دلیل «محلی بودن» یا حمایت دولتی، به طور خودکار اعطا نمی‌شود. اعتماد باید از طریق عملکرد ثابت، مدیریت شفاف داده‌ها، احترام به حریم خصوصی کاربر و تعهد روشن به منافع کاربر به دست آید. اعتماد نتیجه ارگانیک یک تجربه کاربری مثبت و کارایی درک شده است، نه پیش‌نیازی برای پذیرش اجباری. هدف باید ایجاد یک اکوسیستم داخلی  جذاب باشد، نه صرفا یک اکوسیستم محدود.»

این کارشناس در ادامه گفت: «امنیت و حاکمیت دیجیتال واقعی از طریق انزوا و کنترل به دست نمی‌آید، بلکه از طریق ساخت یک زیرساخت دیجیتال تاب‌آور و قابل اعتماد که بتواند در برابر شوک‌های مختلف (فنی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی) مقاومت کرده و به طور موثر به شهروندان خود خدمت کند، حاصل می‌شود. ایران دارای استعداد و تخصص داخلی قابل توجهی در بخش فناوری است. با این حال، چارچوب سیاستی فعلی اغلب این پتانسیل را با ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری ناامن و اتکا به پروژه‌های دولتی از بالا به پایین که فاقد چابکی و پاسخگویی به بازار هستند، سرکوب می‌کند. برای اینکه پلتفرم‌های داخلی واقعا موفق شوند و حتی به طور بالقوه در سطح بین‌المللی گسترش یابند، نمی‌توانند در یک حباب محافظت ‌شده از متوسط بودن فعالیت کنند. آنها باید به استانداردهای جهانی کیفیت، امنیت و تجربه کاربری پایبند باشند. مدل اجباری فعلی مانع از رسیدن آنها به این سطح از رقابت‌پذیری می‌شود. این امر نشان می‌دهد که چشم‌انداز بلندمدت برای بخش دیجیتال ایران باید به دنبال رقابت‌پذیری و یکپارچگی جهانی باشد، نه صرفا خودکفایی داخلی. این مستلزم تغییر اساسی در نحوه تصور و اجرای سیاست دیجیتال است، با حرکت به سمت یک رویکرد باز، نوآورانه و کیفیت‌محور.» امینیان در پایان گفت: «چرخه ناپایدار محدودیت‌های اینترنتی، عملکرد ضعیف برنامه‌های داخلی و سوءمدیریت منابع، همگی منجر به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی شده‌اند. ادامه مسیر فعلی تنها انزوای دیجیتال را عمیق‌تر کرده و مانع پیشرفت ملی خواهد شد. می‌توان آینده‌ای را متصور شد که در آن پلتفرم‌های دیجیتال ایرانی توسط کاربران به دلیل کیفیت برتر، عملکرد قوی و تعهد بی‌دریغ به حریم خصوصی و امنیت انتخاب می‌شوند، نه از روی اجبار. این پلتفرم‌ها می‌توانند به موتورهای رشد اقتصادی، ایجاد شغل و همبستگی اجتماعی تبدیل شوند و به توسعه کلی ایران کمک کنند. این آینده مستلزم تغییر اساسی در سیاست و ذهنیت است: از کنترل و محدودیت به توانمندسازی و اعتماد، از انزوا به یکپارچگی استراتژیک.»

در نهایت پروژه‌های شکست‌خورده‌ای مانند موتورهای جست‌وجوی بومی یا برخی پیام‌رسان‌های داخلی، نه‌فقط نماد یک ناکامی فناورانه‌ هستند، بلکه بازتابی از یک مساله بزرگ‌تر و ساختاری‌تر در حکمرانی دیجیتال کشور هستند: وابستگی به پروژه‌سازی‌های نمایشی بدون برنامه‌ریزی، بدون ارزیابی اثربخشی و بدون شفافیت. اینکه میلیاردها تومان صرف محصولاتی شود که حتی در روزهای نیاز نیز به کار نمی‌آیند، نشانه ناتوانی در درک واقعیت‌های فضای دیجیتال و نیازهای واقعی کاربران است. سیاستگذار به جای آنکه یک زیست‌بوم رقابتی، شفاف و مبتنی بر اعتماد خلق کند، به سمت راه‌حل‌هایی متمایل شده که بیش از آنکه «کاربردی» باشند، «نمایشی»اند؛ پروژه‌هایی که بیشتر برای پر کردن گزارش‌های عملکرد و مستندسازیِ «انجام دادن کاری» تعریف می‌شوند، نه برای حل واقعی یک مساله. از همه نگران‌کننده‌تر، غیبت سازوکارهای نظارت مستقل و نبود گزارش‌های عمومی درباره هزینه‌کرد این بودجه‌هاست. این خلأ نه‌تنها مانع پاسخگویی شده، بلکه بستر را برای تکرار همین الگوهای اشتباه در آینده فراهم می‌کند. تا زمانی که حکمرانی فضای دیجیتال در ایران برمبنای شفافیت، مشارکت کارشناسان مستقل، نیازسنجی واقعی و پاسخگویی عمومی شکل نگیرد، هیچ «موتور جست‌وجویی»، هیچ «پیام‌رسانی» و هیچ «شبکه ملی اطلاعاتی» نمی‌تواند از دل این سیستم به نتیجه‌ای پایدار و مورد پذیرش جامعه برسد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

افزایش قیمت تولید برق در اردیبهشت

مرکز آمار ایران از افزایش ۷۱.۱ درصدی نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده برق در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *