با ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، ساختار ورود خودروهای خارجی به کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. مهم‌ترین تغییر امسال، افزوده‌شدن ستون «تعداد دستگاه» در مجوزهای وارداتی است که به‌طور رسمی نظام سهمیه‌بندی را وارد سیاست‌گذاری خودرو کرده است. این تغییر که ظاهراً با اعمال‌نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، به‌نوعی بازتاب‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذاران از نظام ارزیابی آزاد به نظام محدود و کنترل‌شده است.نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به‌صراحت تأیید کرده که این سهمیه‌بندی با نظر مجلس اجرایی شده و میزان مشخصی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.

هدف رسمی: تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی‌رویه

در حالی که مسئولان بر تنظیم بازار، کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی به‌عنوان دلایل اصلی این تصمیم تأکید دارند، نمایندگان مجلس نیز به‌وضوح از این سیاست دفاع کرده‌اند. شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اجرای مصوبه مجلس را راهی برای کاهش قیمت‌ها و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی دانسته است. جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز با تأکید بر لزوم کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو، خواستار فراهم‌سازی انتخاب آزاد بین خودروهای داخلی و وارداتی برای مصرف‌کننده شده است.

اما تحلیل‌گران چه می‌گویند؟

با وجود ادعاهای مسئولان، کارشناسان بازار خودرو و برخی فعالان وارداتی، نگرانی‌هایی جدی نسبت به این مدل سهمیه‌بندی دارند. به باور منتقدان:

• سهمیه‌بندی باعث کاهش تنوع خودروهای وارداتی می‌شود.
• رقابت واقعی با خودروهای داخلی تضعیف می‌گردد.
• و نهایتاً قیمت خودروهای وارداتی به‌دلیل محدودیت عرضه بیشتر افزایش خواهد یافت.

این نگرانی‌ها پیش‌زمینه‌ای است از تجربه سال‌های گذشته که در آن هرگونه محدودیت ساختاری در واردات، به رشد قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار رانتی انجامیده است.

نقش تکرارشونده مجلس؛ مداخله یا ساماندهی؟

نقش مجلس در این ماجرا تنها محدود به ابلاغ اخیر نیست. پیش‌تر در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با واردات ۳.۳ میلیارد یورو خودرو و کاهش تعرفه پیشنهادی دولت از ۱۰۰ به ۶۰ درصد موافقت کرده بودند. همچنین در خردادماه امسال، همزمان با توقف ثبت سفارش‌ها، کمیسیون صنایع مجلس وارد ماجرا شد و تلاش برای باز کردن مسیر واردات را در دستور کار قرار داد.این شواهد نشان می‌دهد که مجلس تلاش دارد به یک بازیگر اصلی در سیاست‌گذاری بازار خودرو تبدیل شود؛ البته نه همیشه با یک استراتژی منسجم، بلکه گاه با رویکردهای متناقض و ضربه‌گیرانه.

آیا شفافیت بازمی‌گردد؟

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، ابلاغ رسمی تعرفه‌های واردات به گمرک از سوی وزارت صمت است. این اتفاق، به‌عنوان یک گام مثبت برای کاهش ابهام و ریسک در فرآیند واردات ارزیابی می‌شود. با این حال، اثرگذاری آیین‌نامه جدید، بیش از هر چیز وابسته به همکاری و هماهنگی میان دولت، مجلس، خودروسازان و واردکنندگان خواهد بود.تا زمانی که این هماهنگی حاصل نشود، سیاست‌های وارداتی همچنان با تأخیر، تعدیل یا توقف‌های ناگهانی همراه خواهند بود؛ مسائلی که تجربه چند سال اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند.آنچه در آیین‌نامه جدید واردات خودرو دیده می‌شود، تلاش برای کنترل بازار در کوتاه‌مدت با ابزارهای سهمیه‌بندی و تعیین سقف است. این رویکرد می‌تواند در شرایط خاصی به کاهش شوک‌های ارزی، تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش فشار واردات بی‌رویه کمک کند.اما در عین حال، بدون توجه به اصول رقابت، شفافیت، تنوع محصول و پیش‌بینی‌پذیری برای واردکنندگان، این سیاست‌ها ممکن است به تقویت انحصار، رشد قیمت و محدودتر شدن حق انتخاب مصرف‌کننده بینجامد.در نهایت، موفقیت این آیین‌نامه وابسته به آن است که دولت و مجلس بتوانند بین حمایت از تولید داخلی و حق انتخاب مردم تعادلی واقعی برقرار کنند؛ تعادلی که سال‌هاست در بازار خودروی ایران گمشده است.