کریم معصومی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری درباره آخرین پیگیریها در این کمیسیون گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح و تصویب شده، اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مهریه است که پس از تصویب در کمیسیون، برای بررسی در صحن مجلس بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: این اصلاحات با هدف رفع مشکلات محکومین مالی، به ویژه کسانی که به دلیل عجز در پرداخت مهریه یا دیه در زندان به سر میبرند، انجام شده است. مهمترین تغییرات شامل اصلاح تعریف حبس است؛ حبس دیگر صرفاً به نگهداری در زندان محدود نمیشود و استفاده از سامانههای نظارتی الکترونیکی برای محکومین مالی نیز لحاظ شده است. پیش از این، این سامانه فقط برای محکومین کیفری وجود داشت و برای اولین بار در قانون جدید، شامل محکومین مالی شده است.
معصومی افزود: موضوع دوم اصلاحات مربوط به میزان پرداخت مهریه برای آزادی زندانیان است. طبق قانون حمایت خانواده، در گذشته پرداخت ۱۱۴ سکه برای آزادی از زندان کافی بود، اما با توجه به تورم، این رقم به ۱۴ سکه کاهش یافته است. بدین ترتیب هر کسی که به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان است یا قرار است وارد زندان شود، با پرداخت ۱۴ سکه آزاد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون در پایان تأکید کرد: این اصلاحات به این معنا نیست که باقیمانده بدهی بخشیده شده است؛ بلکه هر زمان محکوم علیه مالی داشته باشد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان توقیف و وصول آن فراهم است.
Source link