چرا ارز صادراتی برنمی‌گردد؟/ روایت یک صادرکننده از کارت‌های اجاره‌ای و خروج حرفه‌ای‌ها از بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی تأکید کرده و برخی گزارش‌ها از عدم بازگشت نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز طی سال‌های اخیر خبر می‌دهند، فعالان باسابقه تجارت خارجی روایت متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند مسئله نه «فرار ارز»، بلکه ساختارهای ناکارآمد، نرخ‌گذاری چندگانه، و محدودیت‌هایی است که صادرکننده‌ واقعی را از چرخه خارج کرده و فضا را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و کارت‌های اجاره‌ای باز گذاشته است.

«محمدمهدی طباطبایی»، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یک صادرکننده خشکبار در گفت‌وگو با تسنیم تاکید می‌کند: «صادرکننده‌ای که نتواند ارز را برگرداند، اساساً نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ اما زمانی که نرخ رسمی زیان‌ده است و بروکراسی پیچیده مسیر را می‌بندد، فعال حرفه‌ای کنار می‌رود و افراد بی‌تجربه جای او را می‌گیرند.»

تسنیم: دوستان بانک مرکزی مطلبی را مطرح کرده‌اند با این مضمون که اگر صادراتی انجام شود اما ارز حاصل از آن به کشور بازنگردد، اساساً چه فایده‌ای دارد؟ یعنی صادرات باید ارزآور باشد تا بتواند صرف نیازهای وارداتی کشور شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

طباطبایی: واقع‌بینانه باید گفت صادرکننده‌ای که نتواند ارز خود را بازگرداند، اساساً توان ادامه فعالیت اقتصادی ندارد. یک بنگاه چقدر ظرفیت دارد؟ اگر نتواند ارز را برگرداند، یعنی دائماً از منبعی نامعلوم خرید می‌کند و ارز را نیز در خارج نگه می‌دارد؛ این منطق، قابل دفاع نیست.

بنابراین، ارزها به کشور برمی‌گردند اما روش‌های بازگشت متنوع است. برخی مسیرها پیچیده‌ترند و خود همین پیچیدگی، قالب‌های تازه‌ای از انتقال ارز را ایجاد کرده است. اما این ادعا که ارزها برنمی‌گردند، غیرواقعی و مردود است. اگر واقعاً قرار بر عدم بازگشت ارز بود، اساساً پیمان ارزی چه معنایی داشت؟

صادرات بدون بازگشت ارز اگر پذیرفته شود، باید پیمان ارزی حذف شود و صادرکننده هر طور خواست عمل کند. اما همین که پیمان ارزی وجود دارد، یعنی اصل بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

حتی اگر بخواهیم از دید اقتصادی نگاه کنیم، همین صادرات باعث چرخش کالا، اشتغال و تولید داخلی می‌شود. پس این ادعا که صادرات بدون بازگشت ارز «به درد کشور نمی‌خورد»، منطقی نیست و به‌صراحت می‌گویم این حرف رد می‌شود.

تسنیم:در آمارهای جدید شنیده‌ایم که از سال 1397 تاکنون نزدیک به صد میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. آیا این به معنای آن است که در بازارهای رسمی ظاهر نشده و بخشی از آن تبدیل به سرمایه یا با نرخ آزاد وارد کشور شده است؟

طباطبایی: واقعیت این است که نخست باید دید این عدد اساساً واقعی است یا خیر. عدد صد میلیارد دلار باید از سوی مرجع رسمی تأیید شود. شاید کمتر از آن باشد.

دوم، لازم است جدولی دقیق از سال 1397 به بعد داشته باشیم که نشان دهد چه میزان صادرات انجام شده و در مقابل، چه میزان ارز به کشور بازگشته است؛ سپس درصد واقعی بازگشت را محاسبه کنیم و آن را با دوره‌های قبل از 1397 مقایسه نماییم.

پیش از این، ما تراز تجاری داشتیم، میزان صادرات و میزان واردات مشخص بود. در برخی سال‌ها، این تراز حتی مثبت می‌شد، به‌ویژه در سال‌هایی که صادرات نفتی نقش داشت. برای مثال، در سال 1402 تراز تجاری با احتساب نفت مثبت حدود 17 میلیارد دلار بود. اگر نفت را حذف کنیم، صادرات و واردات تقریباً لب‌به‌لب بوده‌اند.

حال اگر به سال‌های قبل از 1397 رجوع کنیم، باید ببینیم تراز تجاری چگونه بوده است. آیا صادرات انجام می‌شده و ارز آن صرف واردات نمی‌شده؟ طبیعی است که در آن دوره هم واردکننده‌ها از همان ارز صادراتی استفاده می‌کردند و واردات انجام می‌دادند.

ادعای فرار سرمایه یا عدم بازگشت کل ارز صادراتی، آمار رسمی کشور را زیر سؤال می‌برد. زیرا نه صادرکننده به منبع لایتناهی وصل است، نه واردکننده می‌تواند از جایی خارج از کشور ارز بیاورد. همه‌ی معاملات درون همان چرخه رسمی انجام می‌گیرد.

از سال 1397 که نظام پیمان‌سپاری ارزی برقرار شد، بانک مرکزی روش‌های تازه‌ای برای کنترل و شفاف‌سازی وضع کرد. این خود گام مثبتی بود. اما باید دید در کجا شفافیت به نتایج منفی منجر شده و کجا به تحریف تقاضا انجامیده است.

مشکل اصلی آن‌جاست که در بخش واردات، گاه تقاضای کاذب ارزی ایجاد می‌شود؛ در حالی که صادرکننده ارزی ندارد یا بخش خصوصی عملاً درگیر بوروکراسی و نرخ‌های متناقض است. کالایی از گمرک رد می‌شود، مبلغ آن مشخص است و واردکننده باید ارز پرداخت کند؛ در همین فرآیند است که صادرات ارزآور تلقی می‌شود.

تسنیم: نظر شما درباره کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات چیست؟

طباطبایی: کم‌اظهاری در صادرات اصولاً چون نرخ پایه‌ی گمرکی دارد، خیلی نمی‌شود به آن استناد کرد یا مستندات جدی برایش آورد. هر کالا در گمرک نرخی پایه دارد که توسط کمیته‌ی نرخ‌گذاری تعیین می‌شود. چندین سازمان و وزارتخانه بر آن نظارت دارند و در نهایت اجماعی حاصل می‌شود بر اینکه نرخ صادراتی این کالا چقدر است. بنابراین، از نظر من کم‌اظهاری در صادرات محلی از اِعراب ندارد.

تسنیم: اما در برخی ردیف‌ها تقلب‌هایی مشاهده می‌شود؛ یعنی کالا را با عنوان کالای دیگری رد می‌کنند که درصد عوارض کمتری دارد و نوعش هم مشابه است.

طباطبایی: من هیچ‌وقت نمی‌گویم تقلب اصلاً وجود ندارد، چون در همه جای دنیا باید درصدی را برای خطاکار در نظر گرفت. اما برای یک نفر خطاکار نمی‌شود تمام قیصریه را آتش زد! مثلاً اگر یک نفر خطا می‌کنند، نمی‌توانم بیایم بقیه را زیر سؤال ببریم یا شرایط را برایشان سخت کنم؛ این نگاه، دید مدیریتی کلان را از بین می‌برد.

ما همیشه درصدی خطا داریم، حتی در دقیق‌ترین برنامه‌ها. مدیریت یعنی تصمیم‌سازی به سمتی که خطا کمتر شود، نه اینکه از اساس سلامت را کنار بگذاریم. اگر اتفاقی افتاد، باید با ابزارهای اصلاح و نظارت مسیر را درست کنیم.

در بسیاری از کالاها، اسنادی که برای صادرات لازم است و باید توسط دولت اخذ شود، خودشان نشان‌دهنده‌ی نظارت رسمی هستند. اما در مقصد کالا، گاهی این نظارت وجود ندارد و همان‌جا است که خطاها رخ می‌دهند؛ یعنی همان کد تعرفه ممکن است در مقصد به‌درستی کنترل نشود.

با این حال، همه‌ی این‌ها به معنای تقلب فراگیر نیست. ما باید نظام تصمیم‌گیری را طوری تنظیم کنیم که احتمال خطا کم شود. چگونه؟ با کاهش موانع و هزینه‌ها.

هرقدر مسیر واقعی صادرات و واردات را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کنیم، مسیر تقلب خودبه‌خود پرهزینه می‌شود و کسی سمت آن نمی‌رود. وقتی مسیر اصلی هزینه‌ی منطقی داشته باشد، انگیزه برای تقلب از بین می‌رود.

بخشی از این بحث هم به قاچاق کالا برمی‌گردد. در واردات مثلاً می‌گویند قاچاق البسه وجود دارد، اما چرایی آن باید بررسی شود. قاچاق وقتی صرفه دارد، یعنی در نظام رسمی تعارض نرخ وجود دارد. قاچاق‌چی ارز آزاد را استفاده می‌کند، نه ارز 70 تومانی.

پس این پرسش به وجود می‌آید که منبع تأمین ارز آزاد قاچاق چیست؟ صادرکننده که در بازار رسمی نمی‌فروشد، چطور این ارزش تأمین می‌شود؟ می‌خواستم با این مثال به این نتیجه برسم که باید مسیر درست و شفاف را باز کرد. یعنی انقدر در راه اصلی مانع نگذاریم که فعال اقتصادی برای ادامه مسیر مجبور شود به روش‌های پرهزینه یا غیرشفاف متوسل شود.

تسنیم: با راه‌اندازی تالار دوم، بانک مرکزی گفته بود صف تخصیص کوتاه شده و دسترسی سریع‌تر می‌شود. آیا این اتفاق افتاده است؟

طباطبایی: اگر منظور، پروسه‌ی تخصیص ارز است — نه ثبت سفارش که خودش فرآیندی جداست و به تالار دوم ربط ندارد — باید گفت قاعدتاً تخصیص در تالار دوم نباید طولانی باشد.

در این سازوکار، واردکننده از صادرکننده ارزی را می‌خرد به نرخی که قابلیت عرضه برای صادرکننده داشته باشد. یعنی وقتی مچ شود، نرخی که صادرکننده در آن زیان نبیند و بتواند ادامه دهد، معامله صورت می‌گیرد.

در چنین شرایطی، این فرایند می‌تواند حداکثر ظرف دو روز اتفاق بیفتد. قبلاً در سامانه‌ی نیما و تالار اول، زمان تخصیص بسیار طولانی بود. عددهایی که شنیده‌ایم، از دو ماه تا چهار، شش و حتی هشت ماه متغیر بوده‌اند.

اما حالا در تالار دوم، نرخ تومانی توافقی که بین صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود، معاملات را در ظرف یک تا دو روز نهایی می‌کند. واردکننده باید اعلام کند که ارز خود را دریافت کرده تا ریال صادرکننده پرداخت شود. این فرایند اداری ممکن است دو یا سه روز طول بکشد، اما در عمل نقل‌وانتقال بین صادرکننده و واردکننده در یک روز امکان‌پذیر است؛ بدون معطلی جدی.

صادرکننده ارز دارد و می‌خواهد بدهی خود را تسویه کند؛ بنابراین هیچ دلیلی برای تأخیر وجود ندارد. سیستم فعلی تالار دوم نسبت به سازوکارهای پیشین، بسیار روان‌تر و سریع‌تر عمل می‌کند.

تسنیم: نظر شما در مورد کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای بازرگانی چیست؟ گفته می‌شود بخش عمده‌ای از عدم بازگشت ارزهای صادراتی از طریق همین کارت‌ها رخ می‌دهد.

طباطبایی: وقتی شرایط برای صادرکننده‌ی معتبر و باسابقه سخت می‌شود و ادامه‌ی فعالیت برای او ممکن نیست، طبیعی است که در بازار تقاضایی برای کالاهای صادراتی باقی بماند؛ این تقاضا را چه کسانی پاسخ می‌دهند؟ صادرکنندگان غیرحرفه‌ای.

غیرحرفه‌ای‌ها خیلی چیزها را نمی‌دانند، نه فقط قواعد بازگشت ارز را، بلکه اصول مدیریت بازار خارجی، اخلاق تجارت، و حتی ویژگی‌های فنی کالایی که صادر می‌کنند. به‌صورت عامیانه بگویم،  شخصی در جایی از دنیا نشسته و می‌گوید «این کالا را برایم بفرست، بازارش هست».

بدون هیچ تحقیق بازار، بدون شناخت از استانداردهای مقصد، بدون اطلاع از مدل‌های بسته‌بندی و سورتینگ، به‌طور کور اقدام به ارسال می‌کند. نتیجه؟ زیان برای خودش و آسیب برای صادرکننده‌ی واقعی. عدم بازگشت ارز نیز یکی از همین تبعات است.

اما ریشه‌ی آن در این است که شرایط برای حرفه‌ای‌ها نرمال نیست. وقتی صادرکننده‌ی باسابقه در نرخ رسمی 70 تومانی زیان می‌بیند، طبیعی است که ارز خود را عرضه نکند. در چنین فضایی، صادرکننده‌ی واقعی تماشاگر می‌شود و غیرحرفه‌ای‌ها وارد میدان.

او نه زیرساخت حسابداری دارد، نه نظام مالیاتی، نه ساختار کنترلی. صادرکننده‌ی تابلو‌دار نمی‌تواند با این سبک فعالیت کند زیرا تمام سیستم داخلی‌اش – از حسابداری تا مالیات – به‌هم می‌ریزد.

به همین دلیل است که وقتی تقاضای صادرات وجود دارد ولی حرفه‌ای‌ها کنار گذاشته می‌شوند، ورود غیرحرفه‌ای‌ها اتفاقی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف محصول همین فضای غیرمتعادل هستند.

تسنیم: شما خودتان فعال صادراتی هستید، درست است؟ در صنف خشکبار فعالیت دارید؟ در حوزه‌ی پسته، هزینه‌ی تمام‌شده چطور است؟ هزینه‌های اصلی مثل کود، آب و کارگر برای تولیدکننده چقدر است و سود شما چقدر می‌شود؟

طباطبایی: بله، در حوزه‌ی خشکبار فعالیت دارم. اجازه دهید واقع‌گرایانه بگویم، در بسیاری از بازارها سود خالص کمتر از یک درصد است. در شرایط فعلی، بازار پسته و سایر اقلام خشکبار به‌شدت متأثر از نرخ آزاد ارز است.

ما چند بازار اطراف خود داریم، حدود پانزده کشور همسایه و پیرامونی که فعالانشان به‌صورت حضوری به ایران می‌آیند، مستقیماً به بازارها وارد می‌شوند و خرید خود را انجام می‌دهند. همان تاجرهایی که اشاره کردید – با کارت‌های اجاره‌ای وارد می‌شوند، بعضاً از مولوی تا انبار کشاورز را زیر نظر دارند. حتی برخی به باغدار وصل شده‌اند، پول را با ریال یا ارز آزاد پرداخت می‌کنند، کالا را تحویل می‌گیرند و صادر می‌کنند.

اینجاست که صادرکننده‌ی واقعی، با وجود هزینه‌های همسان در حمل‌ونقل و تولید، نمی‌تواند رقابت کند. چون آن طرف با ارز آزاد معامله می‌کند و نقدی پول به حساب کشاورز می‌ریزد. وقتی دلار بازاری بالای 100 هزار تومان است اما در تالار رسمی نرخ 70 یا 80 هزار تومان عرضه می‌شود، سازوکار اقتصادی صادرکننده‌ی حرفه‌ای از هم می‌پاشد.

من امروز اگر قرار باشد پسته‌ای را بخرم با تمام هزینه‌های آب، کارگر، کود و حمل، در محاسبات می‌بینم که قیمت تمام‌شده با نرخ رسمی اصلاً هم‌خوانی ندارد. در حالی که همان لحظه، تاجر خارجی در بازار با ارز آزاد خرید می‌کند. نتیجه؟ صادرکننده‌ی ایرانی به‌ناچار کنار می‌نشیند چون کار نکردن، ضررش کمتر از کار کردن با زیان است.

در واقع، تمام این چرخه از همان نقطه‌ای شروع می‌شود که حرفه‌ای‌ها از بازار خارج می‌شوند و جایشان را غیرحرفه‌ای‌ها با کارت‌های اجاره‌ای می‌گیرند. آنان نه مالیات می‌دهند، نه پاسخگویی روشنی دارند، و نه مسئول بازگشت ارز هستند.

تسنیم: دوستان مرکز مبادله می‌گفتند تا پیش از راه‌اندازی تالار دوم، صادرکننده‌های خشکبار با برخی خودرویی ها  و به صورت توافقی معامله می‌کردند؛ ظاهراً این نرخ مربوط به چند ماه پیش بوده است. آیا صحت دارد؟

طباطبایی: تقریبا. من خودم مورد «مدیران خودرو» را پیگیری کرده بودم. آنها پارسال مصوبه‌ای داشتند و با نرخ‌هایی مشخص معامله می‌کردند، اما امروز اصلاً وارد تالار دوم نمی‌شوند. علت هم مشخص است؛ چرا که اجازه ی ثبت سفارش به آنها داده نمیشود. پارسال ما با همین مدیران خودرو کار کردیم، نرخ‌ها معقول بود و همکاری شکل گرفت. ولی امسال اصلاً خرید نمی‌کنند. 

الان وضعیت به این صورت است که  تاجر افغان یا عراقی خودش می‌آید داخل ایران، ریال پرداخت می‌کند، بار را از باغدار یا صادرکننده می‌گیرد و می‌برد. در این ساختار، صادرکننده‌ی رسمی ایرانی عملاً مجبور می‌شود در همان قالب بازی کند.

ما قوانینی گذاشته‌ایم که به جای حمایت، زمینه برای ضربه خوردن خودمان فراهم شده؛ هرکس وارد میشود، یک مشت می‌زند و می‌رود، بی‌هیچ مسئولیتی. تاجر ایرانیِ واقعی اما باید با شرایط تحمیلی تاجر عراقی یا افغانی حرکت کند. میدان برابر نیست—در عراق تفاوت زمین بازی تا 20 درصد به ضرر ایران است و ترکیه راحت‌تر از ما با همان بازار معامله می‌کند. روسیه نیز وضعیت مشابهی دارد.

در روسیه که اصولاً تحریم‌ها را قبول ندارد، تاجر روسی امروز مستقیم به ایران می‌آید، از باغدار خرید می‌کند و می‌برد. همان اتفاقی که در افغانستان و عراق می‌افتد، اکنون در روسیه هم در جریان است؛ تاجران خارجی صادرکننده ایرانی را دور زده‌اند.

تسنیم:به نظر شما ریشه‌ی این مشکل در نرخ ارز است؟

طباطبایی: قطعاً. وقتی منِ صادرکننده صراحتاً می‌گویم نمی‌توانم بفروشم، یعنی زیان می‌کنم و هیچ بنگاه اقتصادی با عقل سالم حاضر به فروش با زیان نیست. در مقابل، تاجر خارجی با منطق تجاری خودش عمل می‌کند،کالا را وارد می‌کند، می‌فروشد، پولش را همان‌جا می‌گیرد و بی‌دردسر خارج می‌کند.

چینی‌ها مثال روشنی‌اند؛ شرکت ثبت کرده‌اند، کالای خودشان را به ایران می‌آورند، در داخل به‌راحتی می‌فروشند، پولشان را نقد دریافت می‌کنند و دوباره کالا وارد می‌کنند. صادرکننده‌ی ایرانی اما تخصصش واردات نیست، تخصصش فروش در بازار خارجی است.

وقتی مجبور می‌شود کالا بیاورد و بفروشد، گردش مالی‌اش مختل می‌شود، نقدینگی‌اش قفل می‌کند و حضورش در بازار خارجی کم‌رنگ می‌شود. گفته می‌شود شاید صادرکننده به جای کالا بخشی از ارز را وارد کند تا تفاوت نرخ جبران شود؛ ولی واقعیت این است که اختلاف نرخ ارز آن‌قدر زیاد است که صادرکننده حتی اگر بخواهد چنین کند، باز هم گیر می‌افتد. من که تخصص واردات ندارم، چرا باید وارد این بازی شوم؟

وقتی در تالار دوم ارز من در نرخ صد و خرده‌ای تومانی معامله می‌شود ولی در بازار آزاد ده درصد بالاتر است، یعنی به لحاظ ساختار کار هیچ منطقی برایم باقی نمی‌ماند. بنابراین من سودی نمی‌برم، در حالی که همان تاجر خارجی که از مرکز مبادله می‌خرد، حتی با اختلاف کوچک، جلوتر از من قرار دارد.

این وضعیت مختص خشکبار نیست. در تمام اقلام حساس و صادراتی همین روند را می‌بینیم: افغانستان، عراق، روسیه، ترکیه، امارات و عمان — همه‌ی آنها در خاک ایران حضور فعال دارند؛ ریال پرداخت می‌کنند، کالا می‌خرند، و صادرکننده‌ی رسمی ایرانی را به یک واسطه‌ی کم‌رمق تبدیل کرده‌اند.

تسنیم: در صنف خشکبار، کدام بازار برای شما بزرگ‌ترین بازار مصرف بوده و وضعیت کنونی آن چگونه است؟

طباطبایی: بزرگ‌ترین بازار مصرف برای ما قطعاً چین است؛ اما متأسفانه امسال درگیر رقابت بسیار سختی با آمریکا شدیم و بازار چین را تا حدودی از دست دادیم.

در چند هفته‌ی گذشته چینی‌ها خریدار بوده‌اند، ولی به قیمت فعلی نمی‌ارزد. یعنی پسته‌ی ایران از پسته‌ی آمریکا گران‌تر است و در مصرف‌کننده‌ی نهایی پاسخ نمی‌دهد.

از نظر کیفیت، پسته‌ی ما هنوز بهتر است—اما مصرف‌کننده‌ی چینی مانند هر بازار دیگر، تحت تأثیر قیمت تصمیم می‌گیرد. پسته‌ی آمریکایی ارزان‌تر است، ولو کمی پایین‌تر در کیفیت. برای مثال در همین آجیل‌فروشی‌های خودمان، وقتی بادام آمریکایی ارزان‌تر است، مردم آن را می‌خرند، چون تفاوت قیمت بالا اثرگذار است.

در چین هم همین اتفاق افتاده: با اینکه کیفیت پسته‌ی ایران بالاتر است، اما قیمت‌گذاری غلط و نرخ ارز ما باعث شده در رقابت بین‌المللی شکست بخوریم. کیفیت خوب است، ولی قیمت اجازه‌ی فروش نمی‌دهد.

تسنیم: قیمت پسته چرا باید به این میزان بالا رفته باشد؟ مگر پسته چیزی جز خاک و آب و نیروی کار دارد؟ رشد هزینه‌ی کارگر واقعاً تا چه حد بوده؟

طباطبایی: پسته، خاک و آب صرف نیست. هر باغدار، اگر بنشیند و جزئیات هزینه‌اش را بشمارد، می‌فهمد چرا این رشد قیمت اتفاق افتاده. حرف زدن بدون اطلاع از ریز هزینه‌های او نارواست. چراکه اهل تولید بهتر از هر کسی می‌داند چگونه ساختار هزینه در یک سال دو برابر شده.

قیمت تمام‌شده‌ی پسته نسبت به پارسال تقریباً دو برابر شده است. باغدار امروز زیر قیمت تولید نمی‌فروشد، نه از سر طمع، بلکه از سر مقاومت طبیعی در برابر زیان. او تلاش می‌کند حداقل خودش را حفظ کند.

کسی نمی‌تواند توقع داشته باشد باغدار در شرایط تورمی، کالایش را از دست بدهد فقط برای چرخاندن چرخه‌ی صادرات. او می‌گوید: «کالایم را نگه می‌دارم. هزینه نگهداری سالانه دارم، ولی هرچقدر هزینه‌ها بالا برود، قیمت فروش هم با آن بالا می‌رود. پوشش هزینه‌ها برای بقاست، نه سود.»

درواقع، تولیدکننده‌ی امروز صادرات نمی‌خواهد که ضعیف‌تر شود؛ هدفش فقط حفظ بقای اقتصادی است.

تسنیم: وضعیت خرما، کشمش و انجیر چطور است؟ آیا این چهار قلم اصلی خشکبار هم چنین شرایطی دارند؟

طباطبایی: بله، وضعیت مشابه است اما شدت بحران متفاوت. خرما هم قیمتش بالا رفته و در نتیجه مصرفش کاهش یافته. کشمش بدتر است؛ رشد قیمتی شدید و مقاومت تولیدکنندگان در فروش موجب رکود کامل شده.

بخش مهمی از این مقاومت ناشی از بی‌ثباتی روانی و مالی است. تولیدکننده نمی‌داند بعد از فروش چه کند؛ ارزش پولش در حال تغییر است و تصمیمش را به تعویق می‌اندازد. نگرانی از آینده باعث می‌شود نگهداری کالا را ترجیح دهد، تا بتواند حداقل هزینه‌های انجام‌شده را در تورم بعدی جبران کند.

در واقع، اقتصاد خشکبار امروز از فاز سودآوری به فاز خودحفاظتی رسیده است. هر تولیدکننده در تلاش است فقط ضعیف نشود و بتواند محصول را نگه دارد تا نرخ‌ها دوباره متناسب شوند.

تسنیم: الان کل حجم صادرات خشکبار چطور است؟ به لحاظ عددی و تجربه‌ی میدانی کاهش داشته؟

طباطبایی: بله، کاهش محسوسی داریم. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، باید آمار مهرماه را ببینیم تا تصویر دقیق‌تری داشته باشیم، اما وضعیت امسال غیرعادی است.

من خودم میدانی دیده‌ام که صادرکنندگان جدی نشسته‌اند و کاری نمی‌کنند. کسانی که سال‌های گذشته چند میلیون دلار صادرات داشتند، حالا عملاً فعالیتی ندارند. چرا؟ چون نمی‌توانند با نرخ تومان کار کنند.

نرخ رسمی 70 تومانی برای صادرات خشکبار هیچ معنایی ندارد؛ چنین نرخی اقتصادی نیست. از آذر پارسال عملاً ارز صادرات خشکبار قطع شد، هنوز هم نداریم. و بدون ارز، چرخ تجارت نمی‌چرخد.

تسنیم:تفاوت موقعیت صادرکننده و واردکننده در این سازوکار چقدر است؟

طباطبایی: زمین بازی کاملاً نابرابر است. واردکننده پس از ثبت سفارش، تخصیص ارز را می‌گیرد و 20 روز فرصت دارد تا ارز بخرد. اگر خرید نکند، تمدید می‌گیرد. تمدید هم مشکلاتی ندارد، دوباره زمان می‌گیرد و ادامه می‌دهد.

اما صادرکننده، فقط چهار ماه مهلت رفع تعهد ارزی دارد؛ آن‌هم اگر کمیته‌ی کارشناسی تشخیص دهد، می‌تواند تا 15 ماه تمدید شود. در عمل اما صادرکننده گرفتار است؛ هر تمدید برایش استرس و ریسک دارد.

فرآیند تمدید زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده مدارک و دلایل کافی برای تأخیر در بازگشت ارز ارائه کند — مثلاً فریز پول در بانک خارجی یا اختلاف نرخ‌ها در مبادله. اما عملاً، نظام تصمیم‌گیری در کمیته کارشناسی مشخص نیست و همین بلاتکلیفی، فعالیت صادراتی را فلج کرده است.

تسنیم: پس شما معتقدید وضعیت صادرات خشکبار در حال حاضر مطلوب نیست؟

طباطبایی: فعلاً باید منتظر آمار رسمی ماند تا بتوان قضاوت دقیق داشت، اما آنچه از مشاهدات میدانی برمی‌آید روشن است، فضای صادرات خشکبار دچار قفل معاملاتی شده است. اتفاقی که امروز در بسیاری از کالاها دیده می‌شود، همان پدیده‌ای است که در سؤال کارت‌های اجاره‌ای هم نهفته بود — یعنی ورود خریداران غیرحرفه‌ای از اطراف کشور، خرید مستقیم از تولیدکننده، و خروج صادرکننده‌ی واقعی از چرخه.

در چنین شرایطی، صادرکننده‌ی حرفه‌ای دست‌بسته است. حتی با وجود راه‌اندازی تالار دوم، امکان فروش ارز خارج از ساختار رسمی عملاً وجود ندارد. ما، طبق مقررات جدید، موظفیم تمام معاملات را در داخل تالار دوم انجام دهیم. توافق بیرون ممکن است، اما تسویه باید در تالار صورت بگیرد.

به‌عنوان مثال، در گذشته ما با شرکت مدیران خودرو کار می‌کردیم و نرخ‌های معقولی داشتیم؛ امسال اما همان شرکت می‌گوید: «سفارش ندارم. سقف معامله‌ام از سوی بانک مرکزی رد شده.»

وقتی سقف ارزی تعیین شده و معامله ثبت می‌شود، در ظاهر عرضه و تقاضا رقم می‌خورد و مثلاً نرخ کشف‌شده 101 هزار تومان اعلام می‌شود، اما واقعیت این است که این رقم‌ها نرخ واقعی بازار نیستند.

مدیرانی که پارسال ارز خشکبار را گرفتند، امسال نمی‌گیرند. تقاضا ظاهراً وجود دارد، اما در عمل معامله‌ای شکل نمی‌گیرد. حتی بعضی شرکت‌ها برای مدتی فروششان را بسته بودند، مشخص نبود از سوی سامانه یا تصمیم خودشان. ولی نتیجه روشن بود؛ بازار در سکون کامل.

انتهای پیام/