چرا مالیات از خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود؟

در حالی که بازار اجاره همچنان در التهاب به‌سر می‌برد و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها مواجهند، نماینده مردم مبارکه در مجلس در نطقی صریح، از تعلل در اجرای قانون «مالیات از خانه‌های خالی» انتقاد کرد. زهرا سعیدی با اشاره به وجود افراد دارای صدها واحد مسکونی بلااستفاده، از جریان‌هایی سخن گفت که در مسیر اجرای قوانین اختلال ایجاد می‌کنند.

قانون هست، اجرا نیست

قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی‌ست که در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده یا با ضعف در اجرا مواجه است. به گفته این نماینده مجلس، برخی جریان‌ها در فرایند تصویب قوانین، با افزودن بندهایی خاص، آن‌چنان روند را پیچیده می‌کنند که اجرای آن عملاً دشوار می‌شود.این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بازار اجاره به ویژه در کلان‌شهرها، به‌شدت دچار عدم تعادل است. تقاضای بالا، عرضه محدود، و وجود خانه‌های خالی‌ای که در خدمت سوداگری هستند، ترکیبی پرتنش را به وجود آورده که به‌طور مستقیم بر معیشت خانوارها فشار می‌آورد.

وقتی ۵۴۰ هزار خانه، نفس بازار را می‌گیرند

زهرا سعیدی در نطق خود رقم قابل تأملی را مطرح کرد: ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور. او حتی از فردی در تهران نام برد که مالک هزار خانه خالی است. این آمارها، نه فقط پرسش‌هایی درباره عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه نشان می‌دهد تا چه حد بازار از تعادل واقعی خارج شده است. در شرایطی که بسیاری از مردم توان اجاره خانه را از دست داده‌اند، وجود چنین سطحی از احتکار ملکی، به‌راحتی می‌تواند موجب افزایش مصنوعی قیمت اجاره شود.

فرار از مالیات با ابزار قانون؟

یکی از دلایل مهم در اجرا نشدن مؤثر این قانون، به گفته برخی تحلیلگران، مقاومت ذی‌نفعانی است که از خالی نگه داشتن خانه‌ها به عنوان اهرم فشار قیمتی استفاده می‌کنند. این افراد معمولاً به منابع و ابزارهایی دسترسی دارند که می‌توانند روند شناسایی و مالیات‌ستانی را دور بزنند. در کنار آن، نبود زیرساخت اطلاعاتی دقیق برای احصای خانه‌های خالی نیز از دیگر موانع اجرای مؤثر قانون عنوان شده است.

امیدی به اصلاح بازار هست؟

پرسش مهم اینجاست: آیا با اجرای مؤثر قانون مالیات از خانه‌های خالی، می‌توان انتظار تعدیل در بازار اجاره را داشت؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند بله؛ چرا که همین قانون در کشورهایی مانند کانادا، آلمان و استرالیا باعث شده تا مالکان انگیزه بیشتری برای عرضه واحدهای بلااستفاده خود پیدا کنند.در ایران نیز اگر شفافیت داده‌ها، اراده اجرایی، و جدیت در مقابله با فرارهای مالیاتی وجود داشته باشد، این ابزار می‌تواند بازار را از شرایط بحرانی کنونی خارج کند و فشار بر مستأجران را کاهش دهد.