کنشگری روسیه در سوریه پسا اسد: سیاست واقع‌گرایی نئولیبرال یا هژمونی عمل‌گرا؟

خبرآنلاین- سفر احمد الشرع (مشهور به ابو محمد الجولانی)، رئیس جمهور انتقالی سوریه، به مسکو در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روابط روسیه-سوریه پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ بود. دیدار او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در کرملین برگزار شد، نه تنها تعهد الشرع به حفظ پایگاه‌های نظامی روسیه در طرطوس و حمیمیم (اجاره ۴۹ ساله از ۲۰۱۷) را تأیید کرد، بلکه نشان‌دهنده گذار استراتژیک روسیه از حمایت نظامی مستقیم از نظام پیشین (۲۰۱۵-۲۰۲۴) به دیپلماسی تعادل‌گرا و بازسازی اقتصادی بود.

در تبیین نظری این بحث با مبنا قراردادن چارچوب واقع‌گرایی نئولیبرال که ترکیبی از واقع‌گرایی والتز (تأکید بر تعادل قدرت در نظام آنارشیک بین‌المللی) و نئولیبرالیسم کیوهان (همکاری نهادی برای کاهش هزینه‌های رقابت) است، کنشگری روسیه و ایران را در ادامه تحلیل خواهیم کرد.

بر اساس این نظریه، دولت‌ها در پی حداکثرسازی منافع امنیتی و اقتصادی خود هستند، اما از طریق نهادهای بین‌المللی و ائتلاف‌های موقت هزینه‌های رقابت را کاهش می‌دهند. در مورد روسیه، حفظ پایگاه‌های طرطوس و حمیمیم (دسترسی استراتژیک به مدیترانه) و سرمایه‌گذاری در بازسازی سوریه (پروژه‌های نفت و راه‌آهن به ارزش ۱۵ میلیارد دلار) نمونه‌ای از این استراتژی است.هژمونی گرامشی، که بر نفوذ از طریق رضایت (consent) به جای اجبار صرف تأکید دارد، مکمل این چارچوب است. روسیه با ارائه کمک‌های اقتصادی (غلات برای ۱۰ میلیون سوری، برق برای ۵۰ درصد شبکه) و نظارت بر انتقال قدرت (انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۵)، رضایت دولت موقت الشرع را جلب کرد و خود را به عنوان شریک مشروع معرفی نمود. این هژمونی، برخلاف رویکرد ایدئولوژیک ایران، بر عمل‌گرایی و وابستگی اقتصادی استوار است.

روابط روسیه-سوریه از ۱۹۴۴ تا ۲۰۲۴ به «دوستی ۸۰ ساله» مشهور است.  سال ۱۹۴۴ اتحاد جماهیر شوروی روابط دیپلماتیک با سوریه مستقل برقرار کرد. در دوره جنگ سرد نیز، حافظ اسد (۱۹۷۰-۲۰۰۰) با امضای پیمان همکاری ۱۹۸۰، پایگاه دریایی طرطوس را به شوروی اختصاص داد. این همکاری در دوره بشار اسد (۲۰۰۰-۲۰۲۴) با مداخله نظامی ۲۰۱۵ (۵۰۰۰ نیروی روسی، عملیات هوایی علیه داعش و مخالفان) تقویت شد. اما سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، که با خروج او به مسکو به عنوان پناهنده سیاسی (تحت کنوانسیون ۱۹۵۱) همراه بود، چالش بی‌سابقه‌ای برای نفوذ روسیه ایجاد کرد که عبارت بود از خطر از دست دادن ۳۰ درصد پایگاه‌های دریایی خاورمیانه.

با این حال، پوتین با دیدگاه واقع‌گرایانه، الشرع را به عنوان شریک جدید پذیرفت. این تغییر استراتژی، ریشه در تجربه تاریخی داشت که  روسیه در بحران‌های گذشته (مانند لیبی ۲۰۱۱) با از دست دادن متحدان، نفوذ خود را از دست داد، اما در سوریه با دیپلماسی تعادل‌گرا (balancing diplomacy) موفق شد موقعیت خود را حفظ کند. دعوت از الشرع به کرملین و تأکید پوتین بر “منافع مردم سوریه”، نشانه‌ای از بازتعریف هژمونی از طریق رضایت بود. در مقابل نیز سیاست جلب الشرع از سوی روسیه، دیپلماسی چندلایه و مبتنی بر اشتراک منافع بود.

به همین دلیل، روسیه از طریق یک استراتژی چندلایه – امنیتی، اقتصادی، و نهادی – که در ادامه توضیح خواهیم داد، دولت موقت الشرع را به سوی خود جلب کرد:

۱- منافع امنیتی:

حفظ پایگاه‌های طرطوس و حمیمیم، که ۲۰۰۰ نیروی روسی را میزبانی می‌کند، اولویت اصلی مسکو بود. این پایگاه‌ها دسترسی به مدیترانه را تضمین می‌کنند، که در جنگ اوکراین (۲۰۲۲-تاکنون) برای دور زدن تحریم‌های غربی حیاتی است. الشرع، با تأیید اجاره ۴۹ ساله (قطعنامه ۲۰۱۷)، پایگاه‌ها را «مفید برای امنیت سوریه» خواند، زیرا سپری در برابر حملات اسرائیل (۲۰۰ حمله هوایی در ۲۰۲۵) فراهم می‌کنند. از منظر واقع‌گرایی نئولیبرال، این اشتراک منافع هزینه‌های امنیتی دو طرف را کاهش داد: روسیه نفوذ نظامی خود را حفظ کرد و الشرع ثبات داخلی را تقویت نمود.

۲- منافع اقتصادی:

گزارش‌های راشا تودی نشان می‌دهد که روسیه متعهد به پروژه‌های نفت، راه‌آهن، و انرژی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار شد، که ۲۰ درصد اقتصاد ویران‌شده سوریه را احیا می‌کند. این پروژه‌ها، از جمله بازسازی میدان‌های نفتی شرقی (مانند دیرالزور) و راه‌آهن دمشق-حلب، بازارهای صادراتی روسیه (به‌ویژه غلات) را تضمین می‌کنند و از رکود پسا-اوکراین (کاهش ۱۰ درصدی صادرات غلات) جلوگیری می‌نمایند. الشرع، با وابستگی به کمک‌های غذایی (برای ۱۰ میلیون نفر) و برق (۵۰ درصد شبکه)، این پروژه‌ها را “بنیاد بازسازی” خواند. این وابستگی، هژمونی گرامشیایی روسیه را تقویت کرد، زیرا رضایت الشرع از طریق نیازهای اقتصادی تأمین شد.

۳- نهادسازی بین‌المللی:

روسیه از نهادهای بین‌المللی برای مشروعیت‌بخشی به الشرع استفاده کرد. از ۲۰۱۱، مسکو قطعنامه‌های ضداسد در شورای امنیت را وتو کرد و اکنون نظارت بر انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۵ را بر عهده گرفت. الشرع، با تعهد به کنوانسیون‌های ژنو و محاکمه اسد تحت نظارت دیوان کیفری بین‌المللی، مشروعیت جهانی کسب کرد. این همکاری، نفوذ روسیه در سازمان همکاری اسلامی (OIC) و BRICS را تقویت کرد، جایی که سوریه به عنوان عضو احتمالی معرفی شد. این نهادسازی، هزینه‌های دیپلماتیک مسکو را کاهش داد و انزوای ناشی از اوکراین را تعدیل نمود.

۴– تعارض استرداد اسد:

محاسبه سود و زیاندرخواست خصوصی الشرع برای استرداد اسد، که می‌توانست تحریم‌های باقی‌مانده (۵ میلیارد دلار هزینه بالقوه) را لغو کند، توسط مسکو رد شد. این تصمیم، از منظر واقع‌گرایی نئولیبرال، منطقی بود: استرداد اسد خطر بی‌ثباتی سیاسی را افزایش می‌داد و وفاداری روسیه به متحدان سابق (مانند اسد) را زیر سؤال می‌برد. پوتین، با تأکید بر “دوستی ۸۰ ساله”، این تعارض را مدیریت کرد و الشرع را به حفظ پایگاه‌ها متعهد نمود. این محاسبه سود/زیان، هژمونی روسیه را از طریق وفاداری نهادی حفظ کرد.

اما پیامدهای این سیاست روسیه چه خواهد بود و چرا ایران نتوانست منافع خود در سوریه را حفظ کند؟

در پاسخ باید گفت کنشگری روسیه، نمونه‌ای از هژمونی عمل‌گرا است که بر رضایت نهادی و وابستگی اقتصادی استوار است. این رویکرد، برخلاف هژمونی ایدئولوژیک ایران، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر تغییرات سیاسی (مانند سقوط اسد) نشان داد. الشرع، با تعهد به استقلال سوریه و دعوت به همکاری با بریکس، نفوذ مسکو را تقویت کرد و انزوای دیپلماتیک آن را کاهش داد. با این حال، وابستگی سوریه به کمک‌های روسی (غذا و برق) خطر تبدیل شدن به دولت وابسته (client state) را افزایش می‌دهد، که می‌تواند ثبات بلندمدت را تهدید کند.

اما ایران، برخلاف روسیه، نتوانست دولت موقت الشرع را جلب کند و پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، با انزوای سیاسی و اقتصادی مواجه شد. سرمایه‌گذاری‌های هنگفت ایران (حدودا ۳۰-۵۰ میلیارد دلار از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴) عمدتاً بر پایه هژمونی ایدئولوژیک (محور مقاومت و شیعی‌سازی) بود، اما فقدان انعطاف‌پذیری و اهرم‌های نهادی، تهران را در برابر تغییرات ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر کرد.

سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، ایران را در موقعیت بحرانی قرار داد. خروج سریع نیروهای مستشار نظامی و تخلیه سفارت دمشق، نشانه‌ای از عقب‌نشینی استراتژیک بود. این سیاست، ریشه در محدودیت‌های داشت. آنچنانکه ایران، سقوط را “توطئه آمریکایی-صهیونیستی” تحلیل کرد، اما عدم تعامل با الشرع، نفوذ تهران را به صفر رساند.از منظر واقع‌گرایی نئولیبرال، ایران فاقد اهرم‌های نهادی (مانند پایگاه‌های دائمی یا وتو در شورای امنیت) بود و نتوانست تعادل قدرت ایجاد کند. برخلاف روسیه که تحریرالشام را به ابزاری برای مهار ترکیه تبدیل کرد، ایران الشرع را به عنوان تهدیدی سنی دید و از دیپلماسی اجتناب نمود. در نتیجه این رویکرد، نتیجه هژمونی ایدئولوژیک بود: ایران، با تمرکز بر محور مقاومت، نتوانست با دولت سنی‌محور الشرع همکاری کند.

بنابراین، مقایسه کنشگری ایران و روسیه نشان‌دهنده برتری عمل‌گرایی نهادی بر هژمونی ایدئولوژیک است. روسیه با انعطاف‌پذیری (تغییر از اسد به الشرع)، اهرم‌های نهادی (شورای امنیت، بریکس)، و وابستگی اقتصادی (کمک‌های غذایی و برق)، نفوذ خود را حفظ کرد. ایران، با اصرار بر اهداف محور مقاومت، فرصت جلب الشرع را از دست داد و ضررهای چندلایه‌ای متحمل شد. موضوعی که تأییدی بر نظریه کیوهان است که همکاری نهادی هزینه‌های رقابت را کاهش می‌دهد.

بنابراین، انزوای ایران خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد: از یک سو فقدان نفوذ در دمشق، ایران را به سمت تقابل با اسرائیل یا تسلیح هسته‌ای سوق می‌دهد. در مقابل، هژمونی عمل‌گرای روسیه می‌تواند الگویی برای همکاری‌های پسا-ایدئولوژیک باشد، اما وابستگی بیش از حد سوریه به مسکو، خطر تبدیل شدن به دولت وابسته را دارد. ایران با سرمایه‌گذاری ۳۰-۵۰ میلیارد دلاری در سوریه، به دلیل هژمونی ایدئولوژیک و عدم انعطاف‌پذیری، نفوذ خود را از دست داد. این ضررها، در مقایسه با موفقیت روسیه در جلب الشرع، درس‌هایی برای اقتصاد سیاسی خاورمیانه ارائه می‌دهد که عبارت است از اینکه: هژمونی پایدار نیازمند تعادل نهادی و عمل‌گرایی است.

*پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه