گذر از بازار بی‌قیمت شیراز؛قانون‌گریزی در سایه قانون‌گذاری

به گزارش خبرآنلاین،هر روز بسیاری از شهروندان شیرازی وارد فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی می‌شوند که در آنها هیچ کالایی دارای برچسب قیمت نیست؛ آنها مجبورند برای هر خرید کوچک یا بزرگ،قیمت را جویا شوند و اغلب با رقم‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ منطق شفافی ندارد؛ این واقعیت تلخ اگرچه در سایر شهرهای کشور هم وجود دارد اما در شیراز ابعاد گسترده‌تری یافته و به معضلی جدی تبدیل شده است.

از قانون‌گذاری تا قانون‌گریزی

عدم نصب برچسب قیمت شاید موضوعی ساده به نظر برسد اما در عمق آن لایه‌های پیچیده‌ای از مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی نهفته است؛ این پدیده نه تنها حق بدیهی مصرف‌کنندگان را پایمال می‌کند بلکه زمینه‌ای برای گسترش فساد، گرانفروشی و عدم شفافیت در بازار را نیز فراهم آورده است.

برخی بازاریان معتقدند از منظر اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها و شرایط تورمی موجود در کشور، بسیاری از فروشندگان را بر آن داشته تا از نصب برچسب قیمت اجتناب کنند.

این امر فرصتی برای آنها فراهم کرده تا بتوانند به راحتی و بدون محدودیت قانونی، قیمت‌های دلخواه خود را اعمال کنند.

رئیس اتحادیه صنف کفاشان و کفش‌فروشان شیراز در این باره گفت: تغییر روزانه قیمت اجناس باعث می‌شود نصب برچسب قیمت برای فروشندگان توجیهی نداشته باشد؛ در واقع نداشتن برچسب قیمت در برخی فروشگاه‌ها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست اینکه برخی فروشندگان عادت به قیمت‌گذاری روی اجناس خود ندارند و در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند اما چالش اصلی که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اعضای اتحادیه با آن درگیر هستند، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در هنگام ثبت سفارش و شارژ کردن یک مدل کفش است.

محمدعلی خادمی افزود: با وجود این معضلات تلاش می‌شود نظارت بر بازار کفش از طریق کمیسیون بازرسی به صورت مستمر صورت گیرد که در این بازرسی‌ها با تخلفاتی مانند گران‌فروشی برخورد می‌شود.

هزینه‌دار بودن به‌روزرسانی مداوم قیمت‌ها

برخی فروشندگان نیز نصب و به‌روزرسانی مداوم برچسب‌ها را هزینه‌ای اضافی تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند از این بار مالی اجتناب کنند.

رئیس اتحادیه کیف‌فروشان و سراجان شیراز در این باره  گفت: سراجی یک فن و هنر محسوب می‌شود و یکی از مواد اولیه آن چرم است؛ ماده‌ای که می‌توان آن را به هر شکل و فرمی که هنرمند بخواهد درآورد و محصولی کاربردی تهیه کرد؛ همین ویژگی باعث شده قیمت محصولات این هنر بسته به تنوع، کیفیت چرم و نوع شکل‌دهی آن متفاوت باشد.

به گفته محمدهادی حق‌نگهدار، کمربند چرمی با مدل‌های مختلفی در بازار موجود است و یکی از مرغوب‌ترین چرم‌ها برای تولید کمربند، چرم گاومیش یا چرم همدان و تبریز است که قیمت‌های متفاوتی دارند.

حق‌نگهدار که معتقد است سنت سراجی اصالت بالایی دارد، ادامه داد: در حال حاضر چرم مصنوعی جایگزین چرم طبیعی شده و مردم نیز در مقایسه با گذشته تمایل کمتری برای خرید این نوع محصولات دارند.

او سراجی را یک هنر دانست که نمی‌توان برای آن قیمت ثابتی تعیین کرد و گفت: البته قیمت اجناس در این صنف تعیین و به فروشندگان ابلاغ می‌شود؛همانطور که گفتم، قیمت چرم بسته به مرغوبیت و درجه آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، ممکن است یک تولید با چرم گاومیش ۶۰۰ هزار تومان و محصول دیگری با همان چرم ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود.

 ریشه‌یابی یک مشکل چندوجهی

برای بررسی علل بنیادین این مسئله، نخست باید به شناسایی ضعف‌های ساختاری در حوزه قانونی و نظارتی پرداخت؛ با وجود آنکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صراحت الزام نصب برچسب قیمت را تأکید کرده و دستگاه‌های نظارتی تأکید دارند که بر بازار نظارت کافی دارند اما اجرای ناکارآمد این قانون، مستمر نبودن نظارت‌ها و نبود هماهنگی مؤثر بین نهادهای مختلف نظارتی موجب شده که اقدامات نظارتی عملاً بی‌اثر باقی بماند.

هرچند رئیس اتاق اصناف مرکز فارس معتقد است این نظارت‌ها در طول سال توسط بازرسان این اتاق صورت می‌گیرد.

حجت جوانمردی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، عدم درج قیمت روی کالاها را تخلف دانست و اعلام کرد که  همه اصناف باید قیمت‌گذاری روی اجناس خود را در اولویت قرار دهند و واحدهای صنفی که این مهم را رعایت نکنند، جریمه می‌شوند.

به گفته او آنالیز قیمت بر اساس درخواست اتحادیه در کمیسیون نرخ‌گذاری انجام می‌شود و قیمت نهایی توسط کمیسیون نظارت که از ۱۴ عضو تشکیل شده به اتحادیه اعلام می‌شود و اتحادیه نیز موظف است این نرخ را به اعضای خود اعلام کند.

لزوم تبعیت اصناف از نرخ‌نامه

آن طور که رئیس اتاق اصناف مرکز فارس می‌گوید همه اصناف باید از نرخ‌نامه تبعیت کنند و بازرسان نیز به صورت مستمر بر بازار نظارت خواهند داشت.

جوانمردی نظارت‌های مردمی را ضروری دانست و از شهروندان خواست از فروشگاه‌هایی خرید کنند که پروانه کسب دارند و زیر نظر اتحادیه و اتاق اصناف فعالیت می‌کنند.

او توصیه کرد که مردم از طریق تماس با شماره تلفن ۳۲۳۴۰۰۰۰ به صورت شبانه‌روزی در این نظارت‌ها مشارکت داشته باشند.

چانه‌زنی؛ میراث فرهنگی یا بهانه اقتصادی؟

افزون بر ضعف‌های ساختاری در حوزه نظارت، عوامل فرهنگی و رفتاری نیز نقش مهمی در تداوم این مشکل ایفا می‌کنند؛ فرهنگ چانه‌زنی که در جامعه ریشه‌دار شده برخی فروشندگان را بر آن می‌دارد تا از نصب قیمت‌های مشخص خودداری کنند تا بتوانند در فرآیند چانه‌زنی انعطاف بیشتری داشته باشند؛ سال‌ها تکرار این رفتار منجر به عادت‌سازی نادرستی در میان فروشندگان و حتی برخی مصرف‌کنندگان شده که آن را امری طبیعی تلقی می‌کنند.

حق از دست رفته اطلاع‌رسانی

بدون شک این معضل در بازارهای شیراز پیامدهای منفی گسترده و عمیقی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد که مهم‌ترین این پیامدها نقض حق بدیهی اطلاع‌رسانی است که طبق آن مصرف‌کنندگان باید قبل از هر خریدی قیمت دقیق کالای مورد نظر خود را بدانند.

پرسیدن قیمت هر کالا توسط مشتری منجر به اتلاف وقت قابل توجهی می‌شود و فرآیند خرید را طولانی و خسته‌کننده می‌سازد؛ این وضعیت زمینه‌ساز گرانفروشی‌های مختلف است زیرا عدم شفافیت در قیمت‌گذاری امکان سوءاستفاده‌های قیمتی را افزایش می‌دهد. 

افزون بر این عدم اطمینان از قیمت‌ها باعث ایجاد اضطراب و استرس در فرآیند خرید می‌شود که تجربه خرید را برای مصرف‌کنندگان ناخوشایند می‌کند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

عدم شفافیت در قیمت‌گذاری مانع از رقابت منصفانه بین فروشندگان می‌شود و امکان مقایسه آسان قیمت‌ها را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کند. این وضعیت اعتماد عمومی مردم به بازار و سیستم تجاری را کاهش می‌دهد و هزینه‌های اجتماعی ناشی از نیاز به نظارت بیشتر و رسیدگی به شکایات مردمی را افزایش می‌دهد.

 چه باید کرد؟

برای مقابله مؤثر با این پدیده می‌توان مجموعه‌ای از تدابیر و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را ارائه کرد و به مرحله اجرا رساند؛ در راهکارهای کوتاه‌مدت، تشدید نظارت و بازرسی از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود؛ برای تحقق این مهم افزایش بازرسی‌های سرزده از فروشگاه‌ها توسط نیروهای مجرب، اعمال جریمه‌های بازدارنده برای متخلفان مطابق با قانون و ایجاد سیستم گزارش‌گیری آنلاین برای تسهیل اطلاع‌رسانی تخلفات توسط مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فروشندگان در خصوص قوانین و مقررات موجود، اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها درباره حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع مطالب آموزشی در اتحادیه‌ها و مراکز تجاری ضروری است.

برای ایجاد انگیزه مثبت می‌توان اعطای تقدیرنامه و تندیس به فروشگاه‌های متعهد، معرفی فروشگاه‌های نمونه و کاهش نرخ عوارض برای فروشگاه‌های دارای برچسب‌گذاری کامل را در اولویت قرار داد.

فناوری در خدمت شفافیت

راهکارهای میان‌مدت هم بر استفاده از فناوری‌های نوین تأکید دارند. توسعه اپلیکیشن‌های موبایل برای گزارش سریع تخلفات توسط شهروندان، استفاده از بارکد جهت نمایش قیمت‌ها و پیاده‌سازی سیستم‌های صندوق فروش دیجیتال با قابلیت نمایش قیمت می‌تواند کارآیی قابل توجهی در مسیر حل این معضل داشته باشد.

 همچنین بهبود زیرساخت‌های قانونی از طریق بازنگری در مقررات موجود، تعیین استانداردهای واحد برای برچسب‌گذاری در سطح استان و ایجاد دادگاه تخصصی برای رسیدگی سریع به تخلفات ضروری است. تقویت نقش اتحادیه‌ها از طریق واگذاری مسئولیت نظارت بیشتر، الزام عضویت فروشگاه‌ها و ایجاد سیستم خودنظارتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 تحولات فرهنگی به عنوان راهکاری بلندمدت 

راهکارهای بلندمدت هم بر تغییر و تحولات فرهنگ جامعه متمرکز هستند؛ گنجاندن آموزش حقوق مصرف‌کننده در برنامه‌های درسی، ترویج فرهنگ خرید آگاهانه از طریق رسانه‌ها و تشویق مردم به عدم خرید از فروشگاه‌های فاقد برچسب قیمت می‌تواند در بلندمدت تأثیرگذار باشد.

توسعه تجارت الکترونیک از طریق حمایت از فروشگاه‌های آنلاین محلی، ایجاد پلتفرم‌های قیمت‌یابی برای مقایسه قیمت‌ها و تشویق فروشندگان به حضور در فضای مجازی نیز راهکارهای مؤثری در این عرصه به شمار می‌روند.

 بهبود ساختار کلی اقتصاد از طریق کاهش نوسانات قیمت، حمایت از تولیدکنندگان برای ثبات عرضه و ایجاد سیستم توزیع منصفانه کالاهای اساسی نیز نقش مهمی در حل این مسئله خواهد داشت.

نقشه راه با برنامه‌ای برای تحول

حل دغدغه عدم نصب برچسب قیمت در فروشگاه‌های شیراز نیازمند رویکردی جامع، منسجم و چندبعدی است که ترکیبی هوشمندانه از اجرای قاطع قوانین موجود، آموزش گسترده فروشندگان و مصرف‌کنندگان، بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و تغییر تدریجی فرهنگ جامعه را در بر گیرد.

موفقیت در اجرای این راهکارها نه تنها حقوق بدیهی مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند بلکه موجبات شفاف‌تر شدن بازار، افزایش رقابت سالم، بهبود کیفیت خدمات تجاری و در نهایت ارتقای رضایت عمومی شهروندان را فراهم خواهد کرد؛ کلید موفقیت در این مسیر اراده جدی و پیگیری مداوم مسئولان شهری، مشارکت فعال و سازنده اتحادیه‌های صنفی و افزایش آگاهی و مشارکت هوشمندانه مردم در فرآیند نظارت است.