یادداشت | عفو معیاری؛ گامی بزرگ در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در یادداشت کوتاهی درخصوص دستورالعمل عفو معیاری قوه قضاییه برای جمعیت ده‌ها هزار نفری برخی محکومان به همشهری آنلاین گفت:

دستگاه قضایی کشور با اجرای دستورالعمل عفو معیاری، گام بلندی در مسیر رافت اسلامی و تقویت اعتماد عمومی برداشته است. این تصمیم که با حسن نیت و با هدف تخفیف جرائم، بخشودگی و عفو گسترده طراحی شده، دست قضات را برای اجرای عدالت همراه با رأفت باز کرده و نشان‌دهنده عزم نظام اسلامی در حمایت از اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه است.

بر اساس برآوردهای دستگاه قضایی، بین ۶۰ تا ۷۰ هزار محکوم مشمول این عفو خواهند شد. این رقم قابل‌توجه، امیدی بزرگ برای بازگشت این افراد به کانون خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. محکومان با رعایت شروط مشخص، فرصتی دوباره برای زندگی سالم و مشارکت در جامعه به دست می‌آورند. این بازگشت نه‌تنها به بهبود معیشت خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه با فعال شدن این افراد در حوزه تولید، به اقتصاد کشور نیز یاری می‌رساند. آنها می‌توانند با امیدواری آستین‌ها را بالا بزنند و برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنند.

طیف گسترده‌ای از محکومان، از جمله محکومان امنیتی، جرائم اقتصادی عادی، جرائم مالی در تعزیرات حکومتی، برخی محکومان مالی دارای شاکی خصوصی و دیگر گروه‌ها، مشمول این عفو شده‌اند. این اقدام نه‌تنها روحیه این افراد را بهبود می‌بخشد، بلکه با کاهش فشارهای روانی بر خانواده‌هایشان، نشاط و امید را به جامعه بازمی‌گرداند. حبس طولانی‌مدت محکومان اغلب خانواده‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و این عفو می‌تواند افسردگی و ناامیدی را در میان بسیاری از خانواده‌ها به شادی و انگیزه تبدیل کند.

این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از رافت نظام اسلامی است و نشان‌دهنده تعهد دستگاه قضایی به اجرای عدالت توأم با مهربانی. از مقام معظم رهبری و قوه قضاییه که در این مسیر گام برداشته‌اند، باید قدردانی کرد. به‌ویژه در شرایطی که برخی با قلم‌های مغرضانه یا جنگ روانی به دنبال حاشیه‌سازی علیه نهادهای نظام بودند، این تصمیم هوشمندانه آثار منفی این تلاش‌ها را خنثی کرده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

امید است که عفو معیاری در آینده نیز به مناسبت‌های مختلف تداوم یابد و این روند به‌عنوان الگویی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان در نظام قضایی کشور نهادینه شود. این مسیر نه‌تنها به نفع افراد و خانواده‌ها، بلکه به سود کل جامعه و پیشرفت کشور خواهد بود.