پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
بر اساس گزارش اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد به عدد ۴۲.۹ رسیده که پایین‌ترین رقم در ۶۲ ماه گذشته است. شاخص بخش صنعت نیز با ثبت عدد ۴۲.۱ پایین‌ترین رقم از شروع ثبت این شاخص در سال ۱۳۹۷ بوده است. این ارقام نه‌تنها پایین‌تر از مرز هشدار یعنی عدد 50 هستند، بلکه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) با شیب تندتری کاهش یافته‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هشدار می‌دهد: «همه مؤلفه‌های اصلی شامخ همزمان افت کرده‌اند که وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده است.»
اما بپردازیم به برخی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در گزارش اخیر اتاق ایران منعکس شده است.
شاخص تولید محصولات صنعتی به ۳۴.۸ رسید که خود این عدد پایین‌ترین رقم از سال 1397 است. این گزارش اضافه کرده که ۱۱ رشته از ۱۲ رشته صنعتی کشور کاهش تولید را گزارش کرده‌اند. قطعی‌های مکرر برق و موانع تأمین مواد اولیه، خطوط تولید را متوقف کرده‌اند.
نااطمینانی موجب شده که تقاضای مشتریان به حداقل برسد. چنان‌که سفارشات جدید داخلی به کمترین سطح 63 ماه اخیر و سفارشات جدید صادراتی به کف 62 ماهه رسیده است. فروش کالاها و خدمات نیز در پایین‌ترین رقم ۳۲ ماه اخیر بوده است. تولیدکنندگان می‌گویند: کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ارزی، فروش جدید را سخت‌تر کرده است.
اما شاید مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است. طبق این گزارش، موجودی مواد اولیه به کمترین سطح در ۷۶ ماه رسیده است. تولیدکنندگان گفته‌اند که نوسانات نرخ ارز، موانع گمرکی و ترخیص کالا و کمبود منابع مالی برای واردات دلایل اصلی این اتفاق است.
این شرایط موجب شده که تولیدکنندگان پیش‌بینی ایجاد بحران در حوزه اشتغال را داشته باشند. شاخص استخدام برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته و به دومین رقم پایین تاریخی رسیده است. چنان که بسیاری از واحدهای صنعتی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه‌اند.
راهکارهای فوری
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی‌های فزایند‌ه‌ای مواجه است. ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نبود دورنمای شفاف در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شدهاند. این موضوع نیازمند توجه به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است و این نظرسنجی‌ها با داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.
بر این اساس، ۵ اقدام اضطراری نیز برای بازه زمانی یک ساله پیشنهاد شده است:
اول، اولویت‌بندی تأمین انرژی برای واحدهای صنعتی حیاتی. اتاق ایران می‌گوید تداوم قطعی‌های گسترده برق و گاز همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی است که منجر به کاهش فعالیت در بسیاری از شرکت‌های تولیدی شده است. بسیاری از این قطعی‌ها بدون اطلاع قبلی است و باعث خسارت به دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط شده است. لذا اولویت‌بندی تأمین انرژی برای واحدهای اقتصادی و صنعتی از سوی دولت می‌تواند نگرانی‌ها را در ماه‌های آینده به‌خصوص در سایه جنگ به حداقل برساند .
راهکار دوم، بازنگری فوری سیاست‌های ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه است. در خردادماه افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن، بسیاری از واحدهای تولیدی را در تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو کرده است. لذا نیازمند نظارت مؤثر و رصد واقعی نهادهای دولتی به خصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
راهکار سوم، حمایت از تقاضای داخلی است. کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی در بازار منجر به کاهش تقاضا و سفارشات مشتریان شده و تولیدکنندگان را با کاهش فروش و اختلال در برنامه‌ریزی برای تولید مواجه کرده است. بنابراین، اعمال سیاست‌های مالی و شبکه‌ای تخفیف و کنترل قیمت محصولات داخلی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه‌ها و صنوف، می‌تواند مصرف کنندگان را به سمت تقاضای محصولات یاد شده بیشتر سوق دهد.
راهکار چهارم، رفع موانع گمرکی و تسهیل صادرات است. الزام به رفع تعهد ارزی، موانعی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی خاص مانند وقوع جنگ یا سایه جنگ یا بروز مشکلات گمرکی، انتظار می‌رود مهلت زمانی اجرای این تعهدات افزایش یابد. البته خبرها نشان می‌دهد دولت در این شرایط مصوباتی را ابلاغ کرده است.
اما راهکار پنجم نیز تزریق نقدینگی هدفمند به بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی است. هر چند بسته حمایتی ابلاغی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ یا حمایت از واحدهای اقتصادی که در تأمین زنجیره تأمین به خصوص کالاهای اساسی نقش دارند کمک کننده در دوره کوتاه مدت هستند ولی حمایت جامع و فراگیر در سطح ملی و منطقه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری در این شرایط کشور حیاتی خواهد بود.
