تحولات اوکراین| جمع‌آوری امضا برای برکناری کابینه وزرای زلنسکی در پارلمان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  حزب سیاسی «همبستگی اروپایی» اوکراین به رهبری “پترو پروشنکو” رئیس‌جمهور پیشین این کشور اعلام کرد که جمع‌آوری امضا از نمایندگان پارلمان اعلای اوکراین با هدف برکناری کل کابینه وزیران را در پی رسوایی فساد آغاز کرده است. 

دفتر این حزب اعلام کرده است: «ما جمع‌آوری امضا برای برکناری کل کابینه وزیران از سوی پارلمان را آغاز کرده‌ایم، زیرا استعفای دو وزیرمشکلی را حل نخواهد کرد و این بحران باید ریشه‌ای حل‌وفصل شود»

در این بیانیه ذکر شده که یکی از رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی نخستین امضا را ثبت کرده و از سایر فراکسیون‌ها نیز خواسته تا از این ابتکار حمایت کنند.

چند روز قبل اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین یک طرح پول‌شویی در بخش انرژی این کشور را شناسایی کرده که حدود 100 میلیون دلار از طریق آن جابه‌جا شده است. این دفتر، خدمات قانونی‌سازی وجوه غیرقانونی را برای افرادی ارائه می‌داده و در ازای پرداخت مبالغ، درصدی دریافت می‌کرد.

همچنین مشخص شد که در چارچوب پرونده فساد در بخش انرژی اوکراین، علیه هفت تن از مقامات اتهاماتی وارد شده است. اعضای این گروه از قراردادهای شرکت «انرگوآتوم» منفعت غیرقانونی به‌دست می‌آوردند و وجوه را از طریق «بک‌آفیس» در کی‌یف قانونی می‌کردند.

در این رابطه دادگاهی در کی‌یف دمیتری باسوف، مدیر بخش امنیت شرکت «انرگوآتوم» را با حق وثیقه یک میلیون دلاری به مدت دو ماه بازداشت کرد. طبق تحقیقات ابتدایی، او یکی از رهبران این طرح فساد مالی بوده است.

به دنبال این رسوایی فساد مالی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواستار برکناری سوتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین و گرمان گالوشینکو، وزیر دادگستری این کشور شد. پس از آن مشخص شد که پارلمان اعلای اوکراین در تاریخ 18 نوامبر به موضوع استعفای او رسیدگی خواهد کرد. این در حالی است که برخی نمایندگان پارلمان اوکراین از آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی خواسته‌اند که در پی این رسوایی فساد مالی از سمت خود استعفا دهد.

طبق برخی گزارش‌ها، امکان ارتباط شخص ولودیمیر زلنسکی با شبکه فساد در این کشور نیز وجود دارد که میتواند ابعاد این رسوایی را گسترده‌تر کند.

در ادامه می‌توانید تحولات مربوط به هزار و سیصد و شصتمین (1360) روز جنگ اوکراین را دنبال بفرمایید:  

******

هشدار صندوق بین‌المللی پول در خصوص گسترش فساد مالی در اوکراین

جولی کوزاک، مدیر بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد که این نهاد در شرایط رسوایی فساد در اوکراین، شرط اصلی برای دریافت کمک مالی خارجی را مشخص کرده است. وی گفت: «در مورد مبارزه با فساد و اصلاحات حکمرانی دولتی، ما مدت‌هاست که می‌گوییم اوکراین به یک معماری قابل‌ اعتماد به منظور مبارزه جدی با فساد مالی در این کشور نیاز دارد.»

به گفته این مقام، مبارزه با فساد «مسئله‌ای مرکزی برای جامعه اهداکنندگان» است، به‌ویژه در صورتی که اوکراین به‌دنبال حمایت جامعه جهانی باشد.

کوزاک افزود که موارد اخیر کشف‌ شده از گسترش فساد مالی در این کشور نشان‌دهنده ضرورت ادامه مبارزه با این مشکل جدی و همچنین «فراهم کردن امکان و اعتماد لازم برای نهادهای ضدفساد» جهت انجام وظایفشان است.

گفت‌وگوی مرتس و زلنسکی درباره تحقیقات مربوط به رسوایی مالی در اوکراین

دفتر دولت آلمان اعلام کرده است که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، موضوع تحقیقات درباره رسوایی فساد در اوکراین را مورد بررسی قرار داده است.

در بیانیه منتشر شده آمده است: «صدراعظم امروز گفت‌وگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی انجام داد تا رئیس‌جمهور  اوکراین اطلاعات دقیقی در رابطه با تحقیقات فساد مالی مربوط به اعضای دولتش به وی ارائه دهد.»

در این گزارش همچنین تأکید شده که زلنسکی به صدراعظم مرتس اطمینان داده است که کی‌یف قصد دارد از نهادهای مستقل مبارزه با فساد در بلندمدت حمایت کند و اقدامات بیشتری را به منظور بازگرداندن اعتماد شهروندان به دولت انجام دهد. مرتس نیز در پاسخ تأکید کرده که برلین از کی‌یف اقدامات قاطع‌تری در مبارزه با فساد را انتظار دارد.

درخواست تند مرتس از زلنسکی درباره پناهجویان اوکراینی

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درخواست کرده است تا در خصوص جلوگیری از خروج مردان جوان اوکراینی از کشور اقدامی کرده و مانع از مهاجرت آنها به آلمان شود. 

صدراعظم در جریان سخنرانی خود در کنگره‌ای در برلین این موضوع را بطور علنی مطرح کرده و گفت: «من امروز از رئیس‌جمهور اوکراین خواستم تا مراقب باشد تا به‌ویژه مردان جوان اوکراینی در تعداد زیاد و رو‌به‌افزایش به آلمان مهاجرت نکنند.»

به عقیده وی، این افراد برای خدمت نظامی اجباری مورد نیاز ارتش اوکراین هستند. مرتس همچنین تأکید کرد که آلمان قصد دارد نظام پرداخت‌های اجتماعی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که انگیزه اشتغال پناهجویان اوکراینی بیش از تمایل به دریافت مزایا از دولت باشد.

چند روز قبل نیز در یک نظرسنجی مشخص شده که بسیاری از شهروندان لهستانی به دلیل افزایش جرایم رخ داده توسط شهروندان مهاجر اوکراینی و هزینه بالای نگهداری آنان برای مردم این کشور، خواستار بازگشت پناهجویان اوکراینی به کشورشان و اعزام آنها به جبهه نبرد با روسیه شده‌اند.

روبیو: تجهیزات آمریکایی در اوکراین به سرعت در حال نابود شدن هستند

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده برای نخستین بار ابراز نگرانی کرده است که تجهیزات آمریکایی ارسال شده به اوکراین، تنها ظرف یک هفته پس از تحویل آنها به ارتش نابود می‌شوند و این موضوع مشکلات جدی برای واشنگتن ایجاد کرده است.

روبیو تأکید کرد: «ما دائماً مذاکرات فنی درباره اینکه دقیقاً چه تجهیزاتی برای آن‌ها لازم است انجام می‌دهیم. اما در نهایت، اگر این تجهیزات یک هفته پس از استقرار نابود شوند، این مسئله همچنان یک مشکل بزرگ باقی خواهد ماند.»

وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که چنین وضعیتی طی دو تا سه سال گذشته مشاهده شده، ولی کسی از آن صحبت نکرده است.

اوربان پس از رسوایی فساد از حمایت مالی اوکراین امتناع کرد

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان پس از افشای رسوایی فساد مالی در اوکراین و آنچه «اقدامات تحریک‌آمیز» ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خوانده است، از حمایت مالی این کشور  خودداری کرد.

وی تأکید کرده است: «توهم طلایی که از اوکراین در اروپا وجود داشته، اکنون آشکارا در حال فروپاشی است. شبکه مافیایی نظامی با ارتباطات بی‌شمار با رئیس‌جمهور افشا شده است. پس از همه اینها، ما قطعاً تسلیم درخواست‌های مالی و ادامه باج‌خواهی مقامات کی‌یف نخواهیم شد.»

نخست وزیر مجارستان در رابطه با رسوایی فساد مالی در اوکراین، از اتحادیه اروپا خواست که تأمین مالی کی‌یف را متوقف کرده و درک کند که کمک‌های مالی اروپایی‌ها به جیب اعضای دولت زلنسکی می‌رود.

توهین وزارت خارجه اوکراین به اوربان پس از امتناع او از پرداخت پول به کی‌یف

گئورگی تیخی، سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین پس از امتناع ویکتور اوربان از ارائه کمک مالی به کی‌یف به دلیل رسوایی فساد مالی در این کشور، به نخست‌وزیر مجارستان توهین کرد.

تیخی شب گذشته در صفحه شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که اوکراین قصد ندارد به تذکرات این سیاستمدار اروپایی گوش دهد که طبق ادعای وی، خود بارها در رسوایی‌های مشابه دخیل بوده و کشوری را اداره می‌کند که «به یکی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا» تبدیل شده است. 

این ادعا در حالی مطرح شده که هرگز چنین اتهاماتی علیه نخست وزیر مجارستان مطرح نشده است.

اشاره دیپلمات روس درباره نقش اتحادیه اروپا در خودداری اوکراین از مذاکرات

رودیون میروشنیک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که اتحادیه اروپا ممکن است اوکراین را به خودداری از مذاکرات سوق داده باشد.

وی شب گذشته در مصاحبه‌ای یادآور شد که کی‌یف از ابتدا قصد اجرای هیچ تعهدی را نداشت و تنها تحت فشار دولت دونالد ترامپ به مذاکرات روی آورده بود. وی افزود: «اکنون آن‌ها خواست همان حامیان غربی خود را اجرا می‌کنند که عمدتاً مقامات اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی هستند. در حالیکه اوکراین می‌توانست به خواسته‌های مسکو پاسخ مثبت داده و روند مذاکرات صلح ادامه یابد.»

روز چهارشنبه وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد که کی‌یف به‌طور رسمی مذاکرات با مسکو را به‌دلیل عدم پیشرفت و آنچه «نادیده گرفتن تلاش‌ها برای گفت‌وگوی ماهوی» از سوی روسیه نامید، متوقف کرده است.

میروشنیک یادآور شد که اوکراین از همان ابتدا تمایلی به مذاکرات صلح با روسیه نداشت.این دیپلمات روس گفت: «به‌نظر من اوکراین نوعی اعلام تمایل به صلح را تحت فشار مشخصی از سوی واشنگتن آغاز کرد. <…> هر زمان که امکان حل‌وفصل سیاسی ـ دیپلماتیک در افق ظاهر می‌شد، اوکراین به‌اصطلاح، لفاظی صلح‌آمیز را فعال می‌کرد و برخی پیشنهادهای پوچ ارائه می‌داد. اما هم‌زمان در عمل هیچ برنامه‌ای برای حل‌وفصل مناقشه ندارد.»

تأکید سازمان ملل بر لزوم ادامه گفت‌وگوی روسیه و اوکراین پس از توقف مذاکرات از سوی کی‌یف

مارتا اورتادو، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از توقف مذاکرات از سوی مقامات کی‌یف اعلام کرد که روسیه و اوکراین باید برای کاهش تنش، کانال‌های ارتباطی خود را حفظ کرده و به گفتگو بپردازند.

وی گفت: «دفتر حقوق بشر سازمان ملل اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی را برای حل‌وفصل درگیری‌ها بر اساس منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل تأیید می‌کند. حفظ کانال‌های ارتباطی و اجرای اقدامات تقویت اعتماد، برای کاهش تنش، کاهش درگیری و دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، از اهمیت اساسی برخوردار است.»

در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام شده که این نهاد آمادگی دارد به‌صورت فنی هرگونه اقدام برای توقف درگیری‌ها را تسهیل کند.

اورتادو افزود: «ما همچنان به حمایت از تلاش‌هایی که بر احترام به حقوق بشر و حفاظت از جمعیت غیرنظامی متمرکز است متعهد باقی مانده و آمادگی داریم تا حمایت فنی لازم را از هر ابتکاری که با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی و کاهش رنج انسانی صورت گیرد، ارائه دهیم.»

پولیتیکو: خطرناک‌ترین زمستان اوکراین از سال 2022 در راه است

روزنامه «پولیتیکو» گزارش داده است که زمستان پیش روی ممکن است برای اوکراین سخت‌ترین زمستان از آغاز درگیری نظامی در این کشور باشد. در این مقاله آمده است: «همه چیز نشان می‌دهد که زمستان پیش‌رو خطرناک‌ترین مرحله این درگیری برای شهروندان اوکراین خواهد بود.»

به‌ نوشته این نشریه، بحران مالی، رسوایی‌های فساد مالی و وخامت وضعیت نیروهای مسلح اوکراین در جبهه نبرد شرایط این کشور را پیچیده‌تر از قبلکرده و اخبار اخیر رسیده از اوکراین مشکلات جدی در بخش انرژی این کشور را به خوبی نشان داده است.

چند روز قبل اعلام شد که دو نیروگاه‌های حرارتی بزرگ در مناطق کی‌یف و خارکف اوکراین فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. وزارت انرژی اوکراین نیز تأیید کرد که این تأسیسات در نتیجه حملات هوایی روسیه آسیب جدی دیده‌اند. 

در این رابطه بیانیه صادقانه شرکت «سنترانرگو» درباره توقف کامل نیروگاه‌های حرارتی کشور، دفتر رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی واکنش تندی به این مسئله داشت که همچنان تلاش می‌کرد روی بحران انرژی در کشور سرپوش بگذارد. پس از بحث‌های صورت‌گرفته بین دو طرف، در نهایت متن اولیه بیانیه این شرکت اصلاح شد و عبارات مربوط به بازسازی و رفع پیامدها به آن افزوده شد تا منجر به پیامدهای احتمالی از سوی مردم اوکراین نشود.

درخواست ساکاشویلی از زلنسکی برای قرار دادن نام او در فهرست اسرا جهت تبادل

میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور سابق گرجستان که به دلیل پرونده اختلاس در کشورش در زندان بسر می‌برد،  از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواسته است تا نام او را در فهرست اسیران غیرنظامی برای تبادل اسرا قرار دهد.

طبق اطلاعات روزنامه «آربی‌کا-اوکراین»، ساکاشویلی در پیام خود یادآوری کرده که زلنسکی در سال 2019 به او کمک کرده بود تا تابعیت اوکراینی داشته باشد و اکنون شهروند این کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس، او درخواست کرده که نامش در فهرست شهروندانی که به گفته او توسط مقامات گرجستان در بازداشت نگه داشته شده‌اند، قرار گیرد.

ساکاشویلی در ماه مارس به اتهام اختلاس حدود 9 میلیون لاری (بیش از 3٫2 میلیون دلار) از بودجه دولتی به 9 سال زندان محکوم شده بود. بنا بر اطلاعات دادستانی گرجستان، بخش قابل‌توجهی از این مبلغ در سال‌های 2009 تا 2012 برای نیازهای شخصی این سیاستمدار، از جمله اقلام لوکس هزینه شده است. علاوه بر پرونده اختلاس و عبور غیرقانونی از مرز، ساکاشویلی به اتهام سرکوب غیرقانونی تجمع اعتراضی در سال 2007 نیز با پیگرد قضایی روبه‌رو شده است.

علاوه بر این دادگاه ساکاشویلی را به‌دلیل عبور غیرقانونی از مرز در سال 2021 به 4.5 سال زندان دیگر محکوم کرد. در اوایل ماه نوامبر نیز پرونده کیفری جدیدی علیه ساکاشویلی و شماری از رهبران مخالفان به‌اتهام فراخوان برای سرنگونی دولت قانونی گرجستان تشکیل شده است.

انتهای پیام/