12 آذر روز قانون اساسی | ولایت فقیه، سپر جمهور در برابر فساد سیاست و انحراف از اصول

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مهدی ابراهیمی، مدرس دانشگاه به مناسبت 12 آذرماه روز قانون اساسی در یادداشتی با عنوان «ولایت فقیه، سپر جمهور در برابر فساد سیاست و انحراف از اصول» نوشت: الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه مطلوب دیرین اندیشه سیاسی اسلام و مسلمانان، توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی از بدو امر بر بنیانی دوگانه استوار گردید: نخست، اصول و قواعد زمامداری توحیدمحور قانون اساسی و دوم، اراده تاریخی و جمعی ملت ایران که در انقلاب اسلامی سال 1357 به اوج بلوغ و ظهور خود رسید و در کنار سرسپردگی به امام امت، به نظام جدید حاکم، مشروعیت سیاسی تامه عطا نمود. در این میان، نهاد ولایت فقیه به‌عنوان ستون خیمه این ساختار سیاسی ظاهر می‌شود. نهادی بدیع و بی بدیل که نه‌جایگزین جمهوریت، بلکه حافظ، نگهبان و مصونیت‌بخش آن است. درحقیقت، ولایت فقیه نقش «سپر نهادی» را ایفا می‌کند. سپری که نخواهد گذاشت امواج قدرت‌طلبی، نفوذ بیگانه، یا انحرافات ساختاری، اراده جمهور یا مسیر حرکت انقلابی وی را تحت تاثیر قرار داده یا متزلزل سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند سایر قوانین اساسی نیست که صرفا به تعیین حدود قدرت، تنظیم رفتار حکمرانان و تثبیت حقوق بنیادین مردم بپردازد. این قانون مترقی و متعالی، خلاف بسیاری از نمونه­‌های مشابه خود، درپی ­آن است که جمهوریت را با هویت دینی، آزادی را با عدالت و اراده مردم را با مصالح کلان جامعه به نحوی پیوند دهد که اصول و ارزش­های آن درگذرزمان و تصدی افراد و جناح‌های مختلف، دستخوش زوال یا انحراف نشود. اصول 6، 56، 59 و سایر اصول مرتبط با حاکمیت ملی، تبیینی آشکار از نقش برجسته و جایگاه مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی هستند. جمهوریت در این چارچوب، صرفاً عملکرد انتخاباتی ندارد، بلکه بنیانی معرفتی و سیاسی است که «هرگونه» اعمال قدرت باید با آن سنجیده و ارزیابی شود. چرا که این اراده «جمهور مومن و معتقد» است که در راس همه امور است.

بررسی سیر دموکراسی­‌ها و وضعیت سیاسی کنونی ملت­‌ها گواه این حقیقت است که جمهوریت برای تداوم، نیازمند نگهدارنده و پاسبانی است که آن را از تهدیدات ساختاری محافظت کند. تجربه تاریخی و تطبیقی نشان داده است که نظام‌های سیاسی، هرچقدر هم بر رای مردم استوار باشند، اگر سازکاری برای مهار قدرت، جلوگیری از انحراف نهادها، و مقاومت در برابر نفوذ الیگارشی سیاسی و اقتصادی نداشته باشند، به‌تدریج از درون دچار اضمحلال و در نهایت به نفع اصحاب قدرت و ثروت مصادره می‌شوند. قانون اساسی ایران این نقیصه را با طراحی نهادی کلیدی، هوشمندانه برطرف کرده است؛ نهادی که از خاستگاه فقه اسلامی نشأت یافته و بر مبنای اصول حقوق اساسی و زمامدرای تراز، در جایگاه عالی‌ترین مقام نظارتی و راهبردی نظام نشسته است؛ نهاد ولایت فقیه.

ولایت فقیه در اندیشه حقوق اساسی ایران، پدیده‌ای استثنایی است. نه به­‌دلیل نحوه کنترل قدرت سیاسی، بلکه به‌­سبب نقش ویژه آن در حفظ تعادل و هماهنگی میان ارکان نظام. این نهاد، خلاف برخی تحلیل‌های سطحی، قدرتی لجام‌گسیخته ندارد. بلکه دارای رسالت ایمنی‌بخشی و مسئولیتی بالاتر از وظایف سیاسی معمول است؛ یعنی پاسداری از هویت، مشروعیت و سلامت ساختار سیاسی کشور در ابعاد مادی و معنوی آن. اصل 5 و اصل 110 قانون اساسی، به‌روشنی بیانگر این معنا است که رهبر، فراتر از هرمقام اجرایی دیگر، ناظری عالی­‌رتبه، راهبری کلان­‌نگر و داوری فصل­‌الخطاب در تعارضات اساسی است. شایان ذکر است که در نظام سیاسی ایران ولایت فقیه سه کارویژه اصلی و بنیادی دارد:

اول: صیانت از هویت دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی: در جهانی که غول­های سرمایه‌داری و تبلیغات رسانه‌ای می‌کوشند ارزش‌های اصیل جوامع را تضعیف و به‌نفع خود مصادره کنند، وجود نهادی که همواره پیوند نظام سیاسی با آرمان‌های الهی، اصیل و مردمی انقلاب اسلامی را حفظ کند، ضرورتی انکارناپذیر است. ولی فقیه در این مقام، در نظام سیاسی ایران تبلور همه ارزش­ها و اصول انقلاب اسلامی است و نقش آفرینی او در این خصوص پاسداری از تمامی هویت ملی، تاریخی و ایمانی ایرانیان است.

دوم: نظارت فراقوه‌­ای مؤثر برقوای سه‌گانه: این نهاد، عملکرد نهادهای انتخابی و انتصابی را در مقیاسی فراتر از سطح اجرایی بررسی می‌کند تا از تجاوز آن‌ها از مرز قانون، یا افتادن در دام منافع گروهی، جلوگیری شود. چه­‌بسا دولتی که عملکرد ضعیفی داشته باشد اما همچنان مورد حمایت ولی فقیه قرار می­‌گیرد تا این منتخب آراء عموم بتواند بر امور کشور تسلط یافته و با یاری مردم، امور سامان یابد.

سوم: ثبات‌آفرینی در بحران‌ها: بحران‌های سیاسی محل ارزیابی و محک نظام­‌های سیاسی هستند. بزنگاه­هایی که احزاب سیاسی درصدد تعارض و تضاد با یکدیگر قرار می­گیرند و ناخواسته کشور را باایجاد تنش دربرابر دشمن خارجی آسیب‌پذیر می­کنند. نقش رهبری در این لحظات، ایفای نقش داور و محدد و تثبیت‌کننده تعادل قوااست؛ نقشی بی­بدیل و حیات­بخش که در نبود آن، برخی کشورها به کودتا، تجزیه یا فروپاشی سیاسی سوق یافته‌اند.

این وظایف و خصیصه‌­هاست که نظام جمهوری اسلامی ایران را به‌رغم پنج­ دهه دشمنی، تحریم و عزم بر براندازی خصم دون، مصونیت بخشیده و رشادت­‌های او را متقدرانه در برابر چشم جهانیان قرار داده است و از این روست که در طرف دیگر، اغلب نظام های سیاسی معاصر را مشاهده می‌کنیم که به واقع قربانی و مسخر دستان قدرت­‌های نامرئی شده و از جوهره استقلال و اراده مبتنی برخواست ملت‌­ها تهی‌­گشته‌­اند. امروزه در بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، فقدان نهادی که بتواند از منظر کلان امور، بر روندهای سیاسی نظارت کند، سبب بروز نوعی «تسخیر ساختاری قدرت» شده است؛ وضعیتی که در آن گروه‌های ذی‌نفوذ، اعم از سرمایه‌داران بزرگ، جریان‌های فراملی یا نخبگان سیاسی، کنترل تدریجی نهادها را به‌­دست می‌گیرند. نتیجه این تسخیر، شکل‌گیری الیگارشی‌ها و تبدیل رسانه‌ها، و بلکه همه ابزارهای دموکراتیک، به ابزار مدیریت افکار عمومی به­نفع صاحبان قدرت است. به‌مرور، سیاست‌های ملی، تابع منافع جهانی نظام سرمایه­‌داری و سیاست‌های خارجی قدرت‌های بزرگ می‌شود و مردم تنها در ظاهر صاحب رای‌اند. این مصیبت تا بدانجا پیش می‌رود که احزاب و جمعیت­‌ها هیاهوی عظیمی در حمایت از سیاست‌­های دیکته‌­شده‌­ای می‌­دهند که بلاشک عامل تمام بدبختی­‌های کنونی ایشان است. حال آنکه به وضوح نقض اصول و حقوق بنیادین را توسط دولت­‌های گماشته خود می‌­بینند و عرق شرم و سکوت می­‌ریزند. همه به سبب فقدان نهاد خردمند مهذب است تا با عیان نمودن ریشه فساد و تباهی، عدالت را مستقر کند و مردم را از سازکارهای نهاده شده به نام ایشان رهایی بخشد.

این بدان‌­خاطر است که در جهان کنونی، بروز «فساد ساختاری» و «تسخیر قدرت» از سوی باندهای ثروت، رسانه و سیاست، امری عادی و متداول است. این تشکیلات­ در اغلب کشورها که فاقد نهادهای نظارتی مؤثر و کلان‌نگر هستند، عملاً جای رای مردم را می‌گیرند؛ کسانی که ثروت و رسانه در اختیار دارند، جریان افکار عمومی را شکل می‌دهند و از دل آن، حاکمان مورد نظر و همراه سیاست­‌های خود را برمی‌گزینند. در این­ فضا اراده ملی، اراده ایشان می­‌شود و در فضای مملو از تخدیر و حس همراهی با نرم جهانی، جمهوریت به مسلخ رفته و از اراده عموم توسط ایشان مصادره می‌­شود.

نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، دقیقا برای پیشگیری از چنین فاجعه‌ای طراحی شده است. سرِّ این که امام خمینی(ره) از ولایت فقیه به­‌عنوان عامل بازدارنده از برور دیکتاتوری یاد می‌کند از اساس برهمین مبنا است. سپر بلایی که در مقابل پیوند شوم و خطرناک «سرمایه، رسانه و سیاست» سد مستحکمی برای ملت ایجاد می‌کند. ملتی که واجب است در صحنه باشد. آری این تنها فقیه مجتهد عادل و بابصیرت است که توانایی آن را دارد که از تبدیل اراده عمومی به ابزار تبلیغاتی گروه‌های قدرت جهت غارت سرمایه‌های عمومی جلوگیری کند.

دراین بستر ادراکی ولایت فقیه را باید مهم‌ترین رکن بقای جمهوریت نظام سیاسی دانست. نهادی که همواره با تأکید بر حفظ ارزش‌های انقلاب، عدالت اجتماعی و استقلال سیاسی، مانع از نفوذ شبکه‌های قدرت به قلب نظام می‌شود. اگر جمهوریت جوهره مشارکت مردم در سرنوشت خویش است، ولایت فقیه حصار و نگهبان آن جوهره است. این نهاد، به‌جای آنکه اراده مردم را محدود کند، آن را از خطرات بیرونی و درونی حفظ می‌کند. خطراتی که اگر مجال ظهور یابند، نظام سیاسی را به­‌دست لابی‌­های قدرت و صاحبان سرمایه می‌سپارند و مسیر انقلاب را منحرف می‌سازند. حال می‌­­خواهد این مسأله به بهانه نگرش‌­های سوسیال باشد که قشر کارگر را مطیع حزب برتر قرار می‌­دهد یا انگیزه­‌های لیبرال که کارگزاران را در جهت منافع اربابان قدرت مزین و مبرا نماید.

خلاصه کلام این که نهاد ولایت فقیه، که محل تلاقی منصب عالی نظام سیاسی ایران با اصل اراده ملت است، با اتکای بر اصول و ارزش­های اسلامی و به­‌کارگیری عقلانیت سیاسی و با ایفای نقش داور مصلح، ناظر و راهبر، رکن رکین سلامت نظام سیاسی و عامل بقای جمهوریت در آن است. رکنی که اگر فرو ریزد، راه برای غلبه مزورین و خدعه‌­فروشان، تحریف افکار عمومی، و استحاله تدریجی نظام گشوده می‌شود. از این‌رو، ولایت فقیه نه صرفاً یک نهاد سیاسی، بلکه ضرورتی حقوقی، عقلانی و تاریخی برای حفظ مسیر انقلاب اسلامی، سلامت و بقای هویت جمهوریت ایرانی، و صیانت از حق تعیین سرنوشت ملت ایران است.

انتهای پیام/