دوشنبه , 13 بهمن 1404 - 7:47 قبل از ظهر

بودجه و مسأله حق بر خدمات عمومی



تهران – ایرنا- رشد ۲ درصدی بودجه که رئیس‌جمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیل‌شدن به منبع تورم» معرفی می‌کند، قابل دفاع به نظر می‌رسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناخته‌شده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیموده‌اند. پرسش اینجاست: آیا کوچک‌سازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ به‌ویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟


Source link

درباره ی ایده روز آنلاین

مطلب پیشنهادی

دیپلمات ایرانی: با این شرط های ترامپ توافقی وجود نخواهد داشت

به گزارش ایده روز انلاین، او بدون ذکر نام خود به این روزنامه گفت: «در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *