بازار طلای مجازی زیر تیغ قانون/ رؤیای سرمایه‌گذاری یا قمار با اعتماد مردم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایده روز آنلاین، با ابلاغ دستورالعمل جدید دولت برای مهار خالی‌فروشی در پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلا، تب معاملات مجازی حالا از مرحله هشدار عبور کرده و وارد فاز «ممنوعیت و برخورد قضایی» شده است.

 

پس از ماه‌ها هشدار درباره نابسامانی بازار طلای برخط، هیئت وزیران با مصوبه‌ای صریح، خرید و فروش مجازی طلا و نقره را زیر ذره‌بین بانک مرکزی برده و سقف معاملات را محدود به موجودی واقعی خزانه کرده است؛ تصمیمی که به‌تعبیر برخی کارشناسان، آغاز پایان سوداگری بی‌پشتوانه در فضای مجازی طلاست.

بازار مجازی طلا؛ زمین بازی بی‌قانونی و بی‌پشتوانه

در طول دو سال گذشته و هم‌زمان با جهش شدید قیمت‌ها و تشدید نااطمینانی ارزی، صدها پلت‌فرم و اپلیکیشن شبه‌کارگزاری در فضای مجازی با شعارهایی فریبنده از جنس «سرمایه‌گذاری آسان بدون دردسر فیزیکی» پا گرفتند.

اما آن‌چه در عمل رخ داد، چیزی جز نسخه دیجیتالی معامله در خلأ نبود؛ جایی که طلا نه در ویترین، نه در خزانه، بلکه فقط در قالب عددهای مجازی روی صفحه نمایش جابه‌جا می‌شود.

به‌گفته محمدصادق علی‌پور، کارشناس اقتصادی، این نوع معامله یعنی فقدان مالکیت واقعی و ملموس؛ سرمایه‌گذار در این سامانه‌ها در واقع خریدار هیچ کالایی نیست، بلکه فقط صاحب «یک عدد بی‌پشتوانه» است.

علی‌پور هشدار می‌دهد: همین خلأ مالکیت، ریشه اصلی ریسک‌های حقوقی و مالی است که می‌تواند در نهایت به بحران اعتماد در بازار فلزات گرانبها منجر شود.

التهاب از دل خالی‌فروشی؛ اثر روانی معاملات صوری

تب «خرید طلا با یک کلیک» حالا به مرحله خطرناک رسیده است. پلت‌فرم‌هایی که روزی خود را بازوی مدرن اقتصاد معرفی می‌کردند، امروز به یکی از منابع اصلی بی‌اعتمادی و التهاب قیمت در بازار تبدیل شده‌اند.

اصل ماجرا ساده است: در بسیاری از این پلت‌فرم‌ها، طلا فروخته می‌شود، بدون آن‌که طلا وجود داشته باشد.

اپلیکیشن‌ها و سایت‌های شیک و پرزرق‌وبرق، فضای خرید مجازی به‌ظاهر امنی ساخته‌اند تا مردم ناآشنا با مفهوم مالکیت دیجیتال، با چند گرم طلا روی نمودارها قمار کنند.

اما این معاملات، در واقع صرفاً جابه‌جایی داده‌هاست؛ بدون پشتوانه، بدون خزانه، بدون تحویل واقعی، همان چیزی که اقتصاددانان از آن با عنوان «خالی‌فروشی سیستماتیک» یاد می‌کنند.

هر بار که پلت‌فرم‌های مجازی عددی از افزایش قیمت را منتشر می‌کنند، بلافاصله بازار حقیقی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بدون اینکه یک گرم طلا جابه‌جا شده باشد.

به‌بیان ساده‌تر، این پلت‌فرم‌ها خود را به بازار سایه تبدیل کرده‌اند؛ بازاری که با هیچ خزانه، گواهی سپرده یا نهاد ناظر رسمی پیوندی ندارد، جایی که رانت اطلاعاتی و نوسان‌سازی شبه‌بورسی در آن به‌راحتی اتفاق می‌افتد و معاملات صوری رقم می‌خورد.

سود بدون فلز؛ ریسک بدون قانون

مدل تجاری پلت‌فرم‌های آن‌لاین طلا مبتنی بر پارادوکسی خطرناک است: خریدار سفارش می‌دهد اما فروشنده الزام ندارد طلای واقعی برای آن داشته باشد، نتیجه آن چیزی است که بازارسازان رسمی از آن با عنوان «تراکنش‌های صوری گسترده» یاد می‌کنند، معاملاتی که نه پشتوانه دارند، نه ضمانت اجرا.

در این چرخه، سرمایه مردم در داده‌ها گم می‌شود و هیچ ضمانتی برای تحویل واقعی وجود ندارد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از این سکوها حتی موجودی کاربران را برای تسویه‌های سوداگرانه به‌کار می‌گیرند؛ یعنی سپرده‌های مردم تبدیل به سوخت نوسان‌سازی خود پلت‌فرم می‌شود. کافی است قیمت جهانی طلا یا نرخ دلار کمی تکان بخورد تا دارایی هزاران کاربر در یک چشم‌به‌هم‌زدن نابود شود.

خلأ اعتماد؛ از ویترین بازار به گرداب اینترنت

در بازار سنتی، خریدار طلا را لمس می‌کند، فاکتور می‌گیرد و عیار را می‌سنجد، اما در بازار آن‌لاین، همه‌چیز مجازی است: فاکتور، عیار، تحویل، حتی مالکیت.

در چنین فضایی، اگر معامله جعلی یا مناقشه رخ دهد، حقوقی برای جبران مشخص نیست؛ نهاد ناظر واقعی هم برای کنترل این فضا هنوز تعریف نشده است.

به‌عبارت دقیق‌تر، مردم در زمین بازی پلت‌فرم‌ها هیچ بیمه یا ضمانتی ندارند. تخلفات تنها در صورت شکایت فردی قابل پیگیری است، آن‌هم در مراحل اداری طولانی.

این خلأ باعث شده است هزاران کاربر درگیر معاملاتی شوند که ماهیت حقوقی‌شان مبهم است، سودها روی صفحه شکل می‌گیرند و ضررها در واقعیت پرداخت می‌شوند.

دولت در نقش آتش‌نشان؛ برخورد دیرهنگام اما ناگزیر

پس از موج تخلفات و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، دولت ناچار شد با مصوبه صریح هیئت وزیران و دستور بانک مرکزی وارد عمل شود. طبق «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که در 14 آبان امسال ابلاغ شد، فروش فقط تا سقف موجودی واقعی خزانه مجاز است و هر پلت‌فرم فاقد مجوز، به‌طور رسمی متخلف محسوب خواهد شد.

مصوبه اگرچه ضروری است، اما دیرهنگام به‌نظر می‌رسد. سال‌ها بی‌عملی در نظارت، اجازه داد سامانه‌های شبه‌بورسی، گردش مالی چند هزار میلیاردی بدون مالیات و بدون پشتوانه ایجاد کنند. اکنون دولت تازه زمانی وارد میدان شده که اعتماد مردم آسیب دیده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها در معرض خطر است.

حتی در متن مصوبه نیز تأکید شده که هیچ تضمینی از سوی دولت برای معاملات صادر نشده است، ریسک معامله همچنان به‌عهده مردم است.

مفاد اصلی دستورالعمل تازه

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، که با پیشنهاد دادستانی‌کل کشور و استناد به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است، معاملات طلای مجازی برای نخستین‌بار زیر نظارت مشترک بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد.

برخی بندهای کلیدی این مصوبه عبارتند از:

• هیچ معامله‌ای فراتر از موجودی واقعی خزانه مجاز نیست؛
• فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی یا وزارت صمت تخلف محسوب می‌شود؛
• احراز هویت کامل مشتریان و تطبیق لحظه‌ای تراکنش‌ها الزامی است؛
• کیف‌پول‌های دیجیتال فقط با مجوز بانک مرکزی قابل استفاده‌اند؛
• تحویل طلای فیزیکی یا سپرده‌گذاری آن نزد خزانه باید حداکثر ظرف 7 روز انجام شود؛

و برای نخستین‌بار کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، فراجا، تعزیرات، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با قاچاق مأمور پیگیری تخلفات شده است.

پیامد خلأ سال‌های نظارتی؛ طلایی که فقط روی صفحه است

واقعیت این است که این دستورالعمل دیرتر از موعد آمد. اگر سامانه ناظر و مجوزدهی از ابتدا وجود داشت، امروز شاهد شکل‌گیری بازار طلاهای خیالی با گردش مالی چند هزار میلیاردی نبودیم.

در برخی روزها، حجم تراکنش‌های مجازی از معاملات روزانه صنف طلا و جواهر سراسر کشور پیشی گرفته، بی‌آنکه حتی یک گرم طلای واقعی در انبار جابه‌جا شود.

در این میان، مردم تبدیل به سرمایه‌گذارانی بی‌پناه شده‌اند؛ خریداران اعداد طلایی، بدون ضمانت و بدون دسترسی فیزیکی به دارایی خود.

مفهوم سرمایه‌گذاری جای خود را به قمار با نوسان قیمت داده است  و حالا دولت می‌گوید این بازی باید متوقف شود.

آزمون جدی بانک مرکزی؛ راستی‌آزمایی اعتماد عمومی

کارشناسان تصریح می‌کنند که ورود بانک مرکزی به این عرصه اگر با جدیت و نظارت فنی دنبال شود، می‌تواند جلوی تخلفات مالی، پول‌شویی و نوسان‌سازی مصنوعی را بگیرد.

اما اگر این حضور صرفاً در حد صدور بخشنامه بماند، خطر بزرگ‌تر در راه است؛ زیرا بخش زیادی از کاربران به‌واسطه تبلیغات سنگین همچنان از طریق سکوهای بدون مجوز معامله می‌کنند.

بانک مرکزی باید منشأ هر تراکنش را راستی‌آزمایی کند؛ نه‌تنها پشتوانه طلا بلکه محل پول و مقصد آن را نیز رصد کند تا گردش نقدینگی مشکوک و معاملات صوری جمع شود، در غیر این صورت، مصوبه به کاغذی بی‌اثر تبدیل خواهد شد.

دوراهی خطرناک: نوآوری واقعی یا قمار سرمایه مردم؟

بازار دیجیتال طلا می‌توانست دستاوردی از عصر فناوری مالی باشد؛ اما نبود استاندارد و نظارت، آن را به میدان قمار نرم‌افزاری تبدیل کرد.

مدل فعلی پلت‌فرم‌ها شبیه کسب‌وکار مشروع نیست، بلکه عملاً سازوکار شرط‌بندی روی قیمت‌ها است، نه خریدار طلا را می‌بیند، نه فروشنده تحویلی می‌دهد؛ تنها برنده این بازی، پلت‌فرمی است که از هر معامله کارمزد می‌گیرد و مسئولیتی در قبال پشتوانه ندارد.

بازار اعتماد زیر آوار پلت‌فرم‌های بی‌پشتوانه

بازار طلا، بیش از هر کالایی، بر ستون اعتماد عمومی بنا شده است. وقتی این اعتماد در فضای مجازی خدشه‌دار شود، هیچ دستورالعمل دولتی نمی‌تواند آن را به‌راحتی بازسازی کند. برخورد قضایی و فنی با سکوهای غیرمجاز اگر بدون شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود، صرفاً بازار زیرزمینی دیگری خواهد ساخت.

دولت با مصوبه 14 آبان گام نخست را برداشت؛ اما حقیقی‌سازی معاملات، راستی‌آزمایی تراکنش‌ها و نظارت لحظه‌ای بر حساب‌ها باید بی‌درنگ آغاز شود، وگرنه خطر بازگشت خالی‌فروشی دیجیتال در مقیاسی بزرگ‌تر وجود دارد.

سرمایه مردم نباید دوباره در فضای بی‌پشتوانه دود شود؛ نه در حجره‌های بازار، نه در اپلیکیشن‌های بی‌خزانه. طلای حقیقی با لمس و اعتبار معنا دارد، نه با عددهای مجازی. بازار طلا به عدد زنده نیست، به اعتماد زنده است، و این اعتماد، زیر تیغ معامله‌گران مجازی، نفس آخر را می‌کشد.

انتهای پیام/+