قانون تازه مهریه؛ پایان یک مناقشه یا آغاز بحرانی تازه؟

ایده روز آنلاین – گروه سیاسی: بحث اصلاح قوانین مربوط به مهریه، چند ماهی است که به یکی از پرسروصداترین موضوعات حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده؛ پرونده‌ای که از کمیسیون قضایی آغاز شد، در افکار عمومی ادامه یافت و سرانجام در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با تصویب بخش مهمی از طرح «اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن مجلس، به نقطه تازه‌ای رسید. نقطه‌ای که بر اساس آن، سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرد.

سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، در این باره می‌گوید که هدف اصلی این اصلاح، «حفظ کرامت انسان‌ها، کاستن از بار زندان‌ها و کاهش فشار اجتماعی» است.

او آمار ۲۰ هزار زندانی مالی را یادآور می‌شود؛ زندانیانی که بنا به گفته او، هرکدام میلیاردها تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت دارند و بسیاری از آن‌ها نه تنها توان پرداخت مهریه‌های سنگین، بلکه حتی از عهده یک سکه هم برنمی‌آیند.

اما آنچه از دل جلسات طولانی مجلس بیرون آمد، پیشنهادی بود که ابتدا از سوی یکی از نمایندگان در صحن مطرح شد؛ تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف ضمانت کیفری. در قانون سال ۱۳۹۱، پرداخت ۱۱۰ سکه حدی برای رهایی از حبس بود؛ اما تورم افسارگسیخته ارزش این عدد را به جایی رسانده که عملاً از توان ازدواج‌های متوسط خارج باشد. نمایندگان استدلال کردند که وقتی یک تعهد، به دلیل تغییرات اقتصادی، عملاً غیرقابل پرداخت می‌شود، ابزار کیفری نه تنها کارکرد حمایتی ندارد، بلکه خانواده را وارد بحران‌های عمیق‌تری می‌کند.

با وجود این، منتقدان بی‌کار ننشسته‌اند. گروه‌های مدنی و حقوقدانان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند توازن مالی زن و مرد را در فرآیند طلاق و اختلافات خانوادگی بر هم بزند. برای بسیاری از زنان به‌خصوص زنان خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل مهریه پشتوانه‌ای مالی در برابر بی‌ثباتی رابطه است؛ حذف یا کاهش ضمانت‌های قهری در رسیدن به این پشتوانه، به معنای کم‌رنگ شدن امنیت مالی آنان تلقی می‌شود. آن‌ها می‌گویند در شرایطی که هنوز سیاست‌های حمایتی مؤثر برای زنان وجود ندارد، سبک شدن بار کیفری مهریه ممکن است به ضرر همان قشری تمام شود که این ابزار حقوقی برای محافظت از آن‌ها طراحی شده بود.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، کمیسیون قضایی بر یک نکته پافشاری می‌کند: «سقف مهریه تغییر نکرده است.» زن همچنان مالک کل مهریه است و می‌تواند از ابزارهای حقوقی از توقیف اموال تا اجرای ثبت برای دریافت کامل آن استفاده کند. تنها تفاوت این است که بخش مازاد بر ۱۴ سکه دیگر «حبس‌آور» نیست.

تحلیلگران اما می‌گویند مسئله فقط «حبس یا عدم‌حبس» نیست؛ مسئله این است که آیا ساختار اجرای احکام توانایی حمایت از زنان طلبکار را دارد یا نه. اگر سازوکارهای حقوقی ناکارآمد باقی بماند، حذف ضمانت کیفری می‌تواند عملاً به معنای دشوارتر شدن وصول مهریه باشد.

در نهایت به نظر می‌رسد قانون تازه، هنوز در نیمه راه است. نه حامیان و نه مخالفان، هیچ‌کدام قانع نشده‌اند که این تصمیم پایان بحث است. مهریه همچنان در میانه مثلث سنت، اقتصاد و عدالت ایستاده؛ و راه یافتن تعادلی پایدار میان این سه ضلع، هنوز ادامه دارد.