کیفرخواست علیه خانواده مادورو: عدالت کیفری یا جنگ سیاسی؟

ایده روز آنلاین – رسول سلیمی: پس از بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس، یک کیفرخواست تکمیلی از سوی دادستانی فدرال در نیویورک منتشر شد که تمرکز  بر نقش شبکه خانوادگی رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا در اتهامات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به دنبال داشت. چه آنکه انتشار کیفرخواست تکمیلی علیه سیلیا فلورس، همسر نیکلاس مادورو، توسط مقامات قضایی آمریکا، تصویری پیچیده از حکمرانی در ونزوئلا ارائه می‌دهد که در آن، مرزهای بین ساختار رسمی دولت و شبکه‌های غیررسمی قدرت و ثروت به شدت محو شده است. این اتهامات که شامل رشوه‌خواری، پولشویی و تسهیل قاچاق مواد مخدر می‌شود، تنها علیه یک فرد نیست، بلکه یک سیستم سیاسی را هدف گرفته است. 

این در حالی است که اتهامات آمریکا به نیکلاس مادورو و برخی از مقامات دولتش برای مشارکت در قاچاق مواد مخدر موضوع جدیدی نیست. با این حال، کیفرخواست جدید که در پی بازداشت او و همسرش صادر شد، از چند جهت قابل تأمل است. نخست، تمرکز مستقیم بر سیلیا فلورس به عنوان یک بازیگر کلیدی، که نه تنها همسر رئیس‌جمهور، بلکه خود سیاستمداری با سابقه ریاست مجلس ملی بود. دوم، ارائه جزئیاتی که روابط درون‌خانوادگی و نحوه عملکرد شبکه را برجسته می‌کند. این تحول، پرونده را از سطح اتهامات کلی به سمت داستانی پیچیده‌تر درباره نحوه حکمرانی و انباشت ثروت سوق می‌دهد. بر اساس آنچه در گزارش‌های اولیه از محتوای کیفرخواست آمده، اتهامات حول محورهایی مانند دریافت رشوه برای ایجاد امنیت در قاچاق، ارتباط با پرونده‌های قبلی اعضای خانواده و پولشویی عواید حاصل از مواد مخدر می‌چرخد.

از سوی دیگر یکی از سنگین‌ترین اتهامات علیه سیلیا فلورس، دریافت رشوه به مبلغ صدها هزار دلار در ازای واسطه‌گری بین یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و مقامات ارشد ضد مواد مخدر ونزوئلا ذکر شده است. این اتهام، اگر ثابت شود، نمونه‌ای کلاسیک از «تسخیر دولت» توسط منافع مرتبط با جنایات بین المللی است. در این پدیده، نهادهای دولتی که قرار است با جرم مبارزه کنند، خود توسط شبکه‌های مجرم برای امنیت بخشیدن به عملیات غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع، فراتر از فساد فردی، به فروپاشی کارکردی یک نهاد حاکمیتی اشاره دارد.

این در حالی است که اتهامات جدید در خلا شکل نگرفته‌اند. آن‌ها مستقیماً به پرونده قدیمی‌تر برادرزاده‌های سیلیا فلورس، معروف به «نارکوسوبرینوس»، پیوند می‌خورند. در سال ۲۰۱۶، این دو فرد به اتهام طراحی یک عملیات قاچاق کوکائین به مقصد آمریکا محکوم شدند. در آن پرونده، ادعا شده بود که هدف از این عملیات، تأمین مالی کمپین سیاسی فلورس بوده است. کیفرخواست جدید با ارجاع به این پرونده، در پی ترسیم یک الگوی تکرارشونده و سیستماتیک است: استفاده از جایگاه خانوادگی و سیاسی برای تسهیل و تأمین مالی قاچاق مواد مخدر که از سوی غرب در رسانه ها ترویج می شود. این پیوند، استدلال دادستان‌ها را تقویت می‌کند که این اتفاقات تصادفی یا موردی نبوده، بلکه بخشی از یک روش حکمرانی و تأمین منابع مالی غیرقانونی برای حفظ قدرت بوده است.

بعد دیگر کیفرخواست، تمرکز بر مکانیزم‌های پولشویی و انباشت ثروت در حلقه خانوادگی است. اتهامات غرب حاکی از آن است که عواید حاصل از قاچاق، از طریق سازوکارهای پیچیده مالی شسته و به دارایی‌های قانونی در داخل و خارج از ونزوئلا تبدیل می‌شده است. این جنبه، نقطه تلاقی جرم سازمان‌یافته با اقتصاد سیاسی است.  این اقدامات، منابع ملی را منحرف می‌کند، رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در شرایطی که ونزوئلا با تورم افسارگسیخته و فقر گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اتهاماتی، در صورت اثبات، خشم عمومی را نسبت به حاکمان سابق افزایش می‌دهد و هر گونه ادعای آنان مبنی بر خدمت به منافع مردم را بی‌اعتبار می‌سازد.

در چنین شرایطی، استفاده از عنوان «نارکوتروریسم» در برخی از اتهامات، بعد دیگری به این پرونده می‌افزاید. این اصطلاح که معمولاً به همکاری یا درهم‌آمیختگی گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر اشاره دارد. این برچسب‌زنی امریکا علیه مادورو، عواقب راهبردی مهمی دارد. نخست، موضوع را از حیطه جرم معمولی به تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا است. دوم، با مرتبط ساختن رهبران ونزوئلا با گروه‌های خشونت‌طلب، مشروعیت سیاسی آنان را در عرصه بین‌المللی بیشتر تخریب می‌کند.

در مجموع، برای درک کامل این رویداد، باید آن را در دو سطح موازی تحلیل کرد: سطح حقوقی-قضایی و سطح سیاسی-راهبردی. در سطح اول، کیفرخواست مبتنی بر حجم قابل توجهی از شواهد، از جمله مکالمات ضبط شده، مدارک مالی و اعترافات همکاران است. این نشان می‌دهد که دستگاه قضایی آمریکا سال‌ها بر روی این پرونده کار کرده و تلاش دارد یک مورد قوی حقوقی علیه متهمان ارائه دهد. قصد این است که نشان دهد فساد در بالاترین سطح دولت ونزوئلا نه تنها یک ادعای سیاسی، که یک واقعیت قابل اثبات در دادگاه است.

با این حال، در سطح دوم، نمی‌توان انگیزه‌های سیاسی این اقدام را نادیده گرفت. محاکمه رهبران یک کشور مخالف در دادگاه نیویورک، عملی بی‌سابقه و بسیار نمادین است. این اقدام چند هدف سیاسی-راهبردی را دنبال می‌کند:

1. مشروعیت‌زدایی کامل: هدف قرار دادن مستقیم خانواده مادورو، آخرین ضربه به هر گونه مشروعیت باقیمانده برای آنان و حامیانشان در داخل ونزوئلا و منطقه است. تصویر آنان از رهبران انقلابی به رهبران جنایی تغییر می‌یابد.
2. ارسال پیام به متحدان و رقبا: این اقدام پیامی قوی به دیگر رهبران جهان—به ویژه در آمریکای لاتین—می‌فرستد که همکاری با شبکه‌های قاچاق یا مقاومت در برابر سیاست‌های واشنگتن می‌تواند عواقب شخصی شدیدی داشته باشد. همچنین، این اقدام به رقبایی مانند روسیه و چین که از مادورو حمایت کرده‌اند، نشان می‌دهد که حمایت آنان نتوانسته از متحدانشان در برابر دستگاه قضایی آمریکا محافظت کند.
3. توجیه مداخله و تحریم: تشریح جزئیات فساد و ارتباط با قاچاق، توجیه اخلاقی و حقوقی لازم برای تمامی تحریم‌های گذشته و هر گونه اقدام آینده علیه ونزوئلا را فراهم می‌آورد. روایت «مبارزه با نارکو-تروریسم» می‌تواند پوشش قابل قبول‌تری نسبت به «تغییر رژیم» صرف ارائه دهد.

در چنین شرایطی اگر دادستان‌ها موفق شوند، این پرونده می‌تواند سابقه‌ای قدرتمند در مبارزه با فساد نخبگان حاکم ایجاد کند. اگر شکست بخورند یا پرونده سیاسی تلقی شود، می‌تواند به ابزاری تبلیغاتی برای مخالفان آمریکا تبدیل شود که آن را نمونه‌ای از اعمال قدرت یکجانبه قلمداد کنند. 

۲۱۳/۴۲