آسیب‌شناسی نظام اطلاعاتی؛ امنیت سیاسی تا امنیت ملی مردم‌محور

گروه اندیشه: دکتر علی هاشمی مدرس دانشگاه و رییس اسبق کمیته امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی که در کانال تلگرامی اش نگاشته به آسیب شناسی ساختاری و سیستمی نظام اطلاعاتی، از امنیت سیاسی تا امنیت ملی مردم محور پرداخته است. این یادداشت را در ادامه می خوانید. 

****

امنیت ملی، ستون فقرات هر کشور است و دستگاه‌های اطلاعاتی، چشم بینا و گوش شنوای نظام حکمرانی به شمار می‌روند. اگر این چشم دچار خطای تحلیل، نفوذ شناختی یا موازی‌کاری شود، تصمیم‌گیری‌های کلان نیز دچار خطا خواهد شد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با تهدیدات سخت، تروریسم، خرابکاری و جاسوسی کلاسیک، ظرفیت‌ها و تجربه‌های ارزشمندی اندوخته و هزاران نیروی متعهد و گمنام با ایثار و فداکاری امنیت کشور را حفظ کرده‌اند. بسیاری از موفقیت‌های آنان هرگز رسانه‌ای نشده و ماهیت فعالیت اطلاعاتی نیز اقتضا می‌کند که خدماتشان پنهان بماند.

روایت‌های میدانی از پیشکسوتان این حوزه نیز نشان می‌دهد که بسیاری از نیروهای اطلاعاتی در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، دوشادوش رزمندگان در میدان حضور داشته‌اند؛ گاه فرماندهی یگان‌های بی‌فرمانده را بر عهده گرفته‌اند و گاه با شناسایی و دستگیری عوامل تروریستی، جان ده‌ها و صدها شهروند را نجات داده‌اند، بی‌آنکه نامی از آنان باقی بماند. این سرمایه انسانی، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های امنیت ملی ایران است.

با این همه، تحول ماهیت تهدیدها ایجاب می‌کند که ساختار اطلاعاتی نیز متحول شود. امروز تهدید اصلی صرفاً عملیات نظامی یا جاسوسی کلاسیک نیست؛ بلکه جنگ شناختی، عملیات روانی، نفوذ اقتصادی، فساد شبکه‌ای، تخریب سرمایه اجتماعی و تلاش برای گسستن پیوند دولت و ملت، مهم‌ترین عرصه‌های تهدید امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. دشمن می‌کوشد پیش از آنکه مرزها را بشکند، اعتماد عمومی را فرسوده و امید به آینده را تضعیف کند.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری، چندپارگی نهادهای اطلاعاتی و موازی‌کاری میان آنهاست. هم‌پوشانی مأموریت‌ها، رقابت سازمانی، کاهش تبادل اطلاعات، تولید گزارش‌های متناقض و نبود یک فرماندهی تحلیلی واحد، قدرت تصمیم‌سازی را کاهش می‌دهد و امکان غافلگیری‌های اطلاعاتی را افزایش می‌دهد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که انسجام ساختاری، شرط اساسی موفقیت اطلاعاتی است.

از سوی دیگر، امنیت زمانی پایدار خواهد بود که از «امنیت قدرت» به «امنیت مردم» ارتقا یابد. هرگاه جامعه به جای آنکه سرمایه امنیت تلقی شود، به عنوان تهدید نگریسته شود، شکاف دولت و ملت افزایش یافته، زمینه نفوذ خارجی و بی‌ثباتی داخلی نیز تقویت می‌شود. قرآن کریم این حقیقت را با تأکید بر عدالت بیان می‌کند:
««وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی»»
حتی اختلاف و دشمنی نیز نباید عدالت را از میان ببرد.

از مهم‌ترین تهدیدهای امروز، نفوذ شناختی است؛ یعنی زمانی که دشمن بدون آنکه مأموری در سازمان داشته باشد، بتواند ذهن تحلیلگران و تصمیم‌گیران را تحت تأثیر روایت‌های مطلوب خود قرار دهد، اولویت تهدیدها را جابه‌جا کند، جامعه را تهدید اصلی معرفی کند و دشمن واقعی را در حاشیه قرار دهد. قرآن کریم نسبت به این آمیختگی حق و باطل هشدار داده و فرموده است:
««وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ»»

آسیب دیگر، شکل‌گیری چرخه گزارش‌های مطلوب‌محور است؛ یعنی گزارش‌هایی که به جای انعکاس واقعیت، مطابق انتظار مدیران تنظیم می‌شوند. چنین وضعیتی موجب کوچک‌نمایی بحران‌های اقتصادی، نادیده گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی و اتخاذ تصمیم‌های پرهزینه می‌شود. قرآن نیز با فرمان «فَتَبَیَّنُوا» بر ضرورت تحقیق و راستی‌آزمایی اطلاعات پیش از تصمیم‌گیری تأکید کرده است.

امنیت اقتصادی نیز بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی است. هنگامی که مردم آینده اقتصادی خود را غیرقابل پیش‌بینی بدانند، فساد را بی‌هزینه ببینند، مالکیت را ناامن احساس کنند و فرصت‌های برابر از میان برود، سرمایه اجتماعی فرسوده خواهد شد. فساد شبکه‌ای، صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی است، زیرا اعتماد عمومی را نابود، سرمایه‌ها را فراری و پیوندهای ناسالم میان قدرت و ثروت ایجاد می‌کند. امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، فساد کارگزاران را از عوامل فروپاشی حکومت و نارضایتی مردم معرفی می‌کند.

در حوزه منابع انسانی نیز شایسته‌سالاری باید جایگزین معیارهای غیرحرفه‌ای شود. اگر انتصاب‌ها بر پایه وابستگی‌های جناحی یا شبکه‌ای باشد، سازمان به تدریج از نیروهای متخصص، مستقل و خلاق تهی می‌شود. روایت برخی از نیروهای باسابقه نیز حاکی از آن است که در مقاطعی، خروج نیروهای مجرب و شکل‌گیری ساختارهای موازی، بخشی از ظرفیت حرفه‌ای دستگاه اطلاعاتی را کاهش

داده است. البته این‌گونه روایت‌ها بیانگر یک دیدگاه یا تجربه فردی است و برای داوری تاریخی، نیازمند بررسی مستند و همه‌جانبه است؛ اما در هر صورت اهمیت حفظ سرمایه انسانی متخصص را یادآور می‌شود.

از سوی دیگر، رعایت حقوق شهروندی نه یک امتیاز، بلکه بخشی از امنیت ملی است. هرگونه اقدام خارج از قانون، از جمله تحقیر، پرونده‌سازی، شنود غیرقانونی یا نقض حقوق متهمان، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت موجب کاهش مشروعیت، افزایش بی‌اعتمادی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده دشمن خواهد شد. قرآن کریم عدالت را نزدیک‌ترین راه به تقوا معرفی می‌کند و حکومت علوی نیز عدالت را اساس اقتدار می‌داند.

از این رو، مهم‌ترین اصلاحات راهبردی عبارت‌اند از: تدوین دکترین «امنیت مردم‌محور»، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل اطلاعات، تقویت آینده‌پژوهی و داده‌کاوی، مقابله سازمان‌یافته با نفوذ شناختی، استقرار کامل شایسته‌سالاری، تعریف فساد کلان به عنوان تهدید امنیت ملی، تدوین منشور الزام‌آور حقوق شهروندی در فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت نظارت حرفه‌ای و پاسخ‌گویی درون‌سازمانی

در نهایت، امنیت پایدار نه با گسترش ترس، بلکه با گسترش اعتماد، عدالت، قانون‌مداری و امید اجتماعی حاصل می‌شود. دستگاه اطلاعاتی موفق، صرفاً سازمانی نیست که جاسوسان را کشف کند؛ بلکه نهادی است که با تحلیل دقیق واقعیت، از تصمیم‌های نادرست پیشگیری کند، سرمایه اجتماعی را پاس بدارد، با فساد سازمان‌یافته مقابله کند و مردم را بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت ملی بداند.
قرآن کریم امنیت را ثمره ایمان همراه با عدالت می‌داند:

««الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ»»

و امیرمؤمنان علی(ع) حکومت را امانتی برای خدمت به مردم معرفی می‌کند، نه ابزاری برای سلطه بر آنان. هر اندازه عدالت، شفافیت، شایسته‌سالاری و اعتماد عمومی تقویت شود، امنیت ملی نیز استوارتر خواهد شد؛ زیرا در نهایت، بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی، نه تجهیزات و سازمان‌ها، بلکه اعتماد و همراهی مردم است.

۲۱۶۲۱۶