شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری ایده روز آنلاین، در ادامه تحلیل‌ها درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بعد از شکست مفتضحانه واشنگتن در جنگ نظامی با ایران، علی‌رغم استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن، وب‌سایت قطری العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی عواقب گسترده این جنگ برای کل جهان پرداخته و نوشت: تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران که با آغاز طرح «جنگ اقتصادی» وارد مرحله جدیدی شده است، دامنه فشار اقتصادی را فراتر از مرزهای ایران گسترش داده است.

پیامدهای این جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخته، در تورم، نرخ بهره، هزینه‌های تولید و حمل و نقل و رشد جهانی تأثیر گذاشته است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که شوک انرژی هنوز تمام نشده است و افزایش مجدد قیمت نفت می‌تواند بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ سیاست‌های پولی سختگیرانه برای مدت طولانی‌تری کند.

شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران در جهان هنوز تمام نشده است

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی پیش از نشست وزرای دارایی گروه 20 که قرار است هفته آینده در اشویل، کارولینای شمالی برگزار شود، اظهار داشت که اقتصاد جهانی شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران را بیشتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، تحمل کرده است. با این حال اقتصاد جهان هنوز با خطراتی مربوط به افزایش قیمت‌ها، وخامت شرایط مالی در برخی کشورها و افزایش بازده اوراق قرضه مواجه است.

وی افزود: شوک انرژی تمام نشده است. افزایش مجدد قیمت نفت می‌تواند تورم را تشدید کند و بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ موضع سیاست پولی سختگیرانه کند و پیامدهای بعدی آن بر هزینه‌های خدمات بدهی و فعالیت اقتصادی خواهد بود.

جورجیوا توضیح داد که چندین کشور با برداشت از ذخایر نفت و گاز، افزایش عرضه از خارج از منطقه خلیج فارس، کاهش مصرف انرژی و گسترش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، تأثیر اولیه بحران را کاهش داده‌اند. برخی از اقتصادها نیز به استفاده از زغال سنگ برای تولید برق بازگشته‌اند. با این حال، این اقدامات به فشارهای قیمتی پایان نداده است.

افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش رشد اقتصاد جهانی

مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول با اشاره به پیشرفت متوقف شده در کاهش تورم، افزایش بازده اوراق قرضه و افزایش بار مالی، هشدار داد که بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند علیرغم کاهش رشد ناشی از آن، به تشدید سیاست‌های پولی برای کنترل قیمت‌ها ادامه دهند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ماه جولای پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی خود را برای سال 2026 به 3 درصد کاهش داد و نسبت به خطرات اضافی مربوط به جنگ، چندپارگی تجاری و عدم قطعیت پیرامون سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی هشدار داد. قرار است صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی به‌روز شده خود را در اواسط اکتبر در جلسات سالانه خود با بانک جهانی در بانکوک منتشر کند.

این هشدار پس از آن منتشر شد که بازده اوراق قرضه 30 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود در 19 سال گذشته رسید و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، را بر آن داشت تا اندازه برنامه بازخرید اوراق قرضه بلندمدت این کشور را دو برابر کند.

از سوی دیگر، تورم، به شدت بانک‌های مرکزی را نگران کرده است. این فشار به ویژه در منطقه یورو مشهود است؛ جایی که ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، روز چهارشنبه گفت که با ادامه جنگ و افزایش خطر تورم بالاتر از سطح هدف، نرخ بهره باید بیشتر افزایش یابد.

اشنابل در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «با نرخ بهره فعلی، بعید است تورم در میان‌مدت به سطح هدف بازگردد و بنابراین تشدید بیشتر سیاست‌ها ضروری خواهد بود».

او پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت برای مصرف‌کننده به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی برای مدت طولانی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باقی بماند و هشدار داد که به تعویق انداختن اقدام تا زمانی که این افزایش به دستمزدها منتقل شود، سیاست‌گذاران را از تحولات قیمت‌ها عقب خواهد انداخت.

بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن برای اولین بار در تقریباً سه سال گذشته هزینه‌های استقراض را افزایش داد تا از گسترش افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کند.

رویترز روز سه‌شنبه با استناد به سه منبع گزارش داد که سیاست‌گذاران تمایل دارند نرخ بهره را در جلسه سپتامبر خود افزایش دهند تا از پیامدهای تورمی جنگ جلوگیری کنند، اما نمی‌خواهند از قبل افزایش‌های بیشتری را اعلام کنند.

فشار سنگین بر دوش مشاغل و خانوارها

ادامه نرخ‌های بهره بالا به معنای هزینه‌های مالی بالاتر برای دولت‌ها، مشاغل و خانوارها در زمانی است که اقتصادها با بارهای همزمان از جمله افزایش هزینه‌های واردات، انرژی و حمل و نقل روبرو هستند. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که انقباض پولی، پیامدهایی بر پرداخت بدهی و فعالیت اقتصادی، به ویژه در کشورهایی با سطح بالای استقراض و کسری مالی، خواهد داشت.

از طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها به اقتصادهایی که از منطقه درگیری بسیار دور هستند، نیز سرایت کرده است. داده‌های دفتر آمار استرالیا که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد، پس از آنکه قیمت سوخت پس از سه ماه کاهش، 7.5 درصد افزایش یافت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای نسبت به ماه قبل 1 درصد افزایش یافته است که از انتظارات 0.8 درصدی تحلیلگران فراتر رفته است.

در همین حال نرخ تورم سالانه استرالیا به 3.5 درصد رسید، در حالی که انتظار می‌رفت سرعت رشد به 3.3 درصد کاهش یابد، در حالی که تورم اصلی در 3.6 درصد ثابت ماند. این داده‌ها انتظارات بازارها را مبنی بر اینکه بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش خواهد داد، احیا کرد.

همچنین احتمال افزایش نرخ بهره استرالیا در ماه سپتامبر، که بازارها بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌کنند، از 17 درصد قبل از انتشار این ارقام، به 38 درصد افزایش یافت. افزایش نرخ بهره تا فوریه آینده اکنون کاملاً قطعی شده است.

به گزارش رویترز، آدام بویتون، رئیس اقتصاد استرالیا، گفت که این ارقام نشان‌دهنده خطرات صعودی قوی برای انتظارات تورمی کوتاه‌مدت است و افزایش فزاینده ثبت شده در ماه جولای می‌تواند باعث نگرانی بانک مرکزی شود.

روشن است که افزایش هزینه‌های انرژی از طریق کانال‌های متعددی از جمله قیمت سوخت و برق، حمل و نقل زمینی و هوایی، کشتیرانی، بیمه و انبارداری به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این هزینه‌ها در هزینه غذا، کالاهای تولیدی و خدمات لحاظ می‌شوند و شوک را تشدید کرده و مهار آن را دشوارتر می‌کنند، حتی اگر قیمت نفت خام موقتاً کاهش یابد.

هزینه‌های بالاتر حمل و نقل و تولید همچنین بر توانایی شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری و استخدام تأثیر می‌گذارد، زیرا آنها مجبورند بین تحمل افزایش هزینه‌ها، انتقال آن به مصرف‌کنندگان یا کاهش فعالیت یکی را انتخاب کنند.

در همه موارد، اقتصادها با ترکیبی از قیمت‌های بالاتر و رشد ضعیف‌تر مواجه هستند، در حالی که توانایی دولت‌ها برای ارائه پشتیبانی گسترده به دلیل افزایش کسری بودجه و هزینه‌های استقراض کاهش می‌یابد.

واکنش بازار به تحریم‌های جدید ایالات متحده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال سنجش احتمال افزایش فشار عرضه در برابر تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از شوک گسترده‌تر هستند.

دولت ایالات متحده، کشورها و شرکت‌هایی را که به تجارت با تهران ادامه می‌دهند، با تحریم‌های ثانویه تهدید کرده و دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده را سلب کرده بود، اما اعلامیه اولیه آن تحریم‌های مستقیمی را بر موسسات مالی بزرگ اعمال نکرد.

تحلیلگران کالا در بانک ING در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفتند که بازارها هنوز چندان تحت تأثیر اقدامات اعلام‌شده قرار نگرفته‌اند، اما توانایی تهران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی همچنان پابرجاست و خطرات عرضه را همچنان پابرجا نگه می‌دارد.

انتهای پیام/