مقابله با نفوذ بیگانگان، ضرورتی برای صیانت از امنیت و استقلال کشور است

سمیه رفیعی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایده روز آنلاین با تأکید بر ضرورت تصویب طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه اظهار داشت: مقابله با نفوذ بیگانگان یک ضرورت جدی برای صیانت از امنیت ملی، استقلال کشور و منافع مردم است و مجلس با درک همین ضرورت، بررسی این طرح را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دشمن برای ضربه زدن به کشور صرفاً از ابزارهای نظامی استفاده نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند از مسیرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و حتی علمی در ساختارهای کشور نفوذ کند. بنابراین مقابله با این شیوه‌های جدید نیازمند یک چارچوب قانونی جامع و بازدارنده است.

رفیعی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به فعالیت شبکه‌های نفوذ و تلاش بیگانگان برای اثرگذاری بر تصمیمات و منافع کشور بی‌تفاوت باشد، تصریح کرد: تصویب قانون جامع مقابله با نفوذ می‌تواند خلأهای موجود را برطرف و وظایف دستگاه‌های مسئول را در مواجهه با این تهدیدها شفاف کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌هایی است که با هدف تضعیف استقلال، امنیت و منافع ملی انجام می‌شود. کشور برای صیانت از خود در برابر تهدیدهای پیچیده امروز به ابزارهای قانونی متناسب با این تهدیدها نیاز دارد.

وی اظهار داشت: همان‌گونه که بسیاری از کشورها برای حفاظت از منافع و امنیت ملی خود چارچوب‌های قانونی مشخصی برای مقابله با مداخلات و نفوذ خارجی دارند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید از ظرفیت قانونی لازم برای مقابله با این پدیده برخوردار باشد.

رفیعی با تأکید بر اینکه مجلس در بررسی جزئیات این طرح به دنبال ایجاد یک قانون روشن و کارآمد است، گفت: هدف اصلی، حمایت از امنیت کشور و بستن مسیرهایی است که دشمن می‌تواند از طریق آنها به منافع ملی آسیب وارد کند. این موضوع یک مسئله جناحی یا سیاسی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، استقلال و منافع ملی ارتباط دارد.

وی خاطرنشان کرد: تصویب قانون مقابله با نفوذ بیگانگان می‌تواند گام مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی کشور باشد و اجازه ندهد دشمن از خلأهای قانونی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. مجلس با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا کشور از یک چارچوب قانونی منسجم برای مقابله با نفوذ و صیانت از منافع ملی برخوردار شود.