تحلیل رسانه عبری از شرایط بازار جهانی انرژی

به گزارش گروه عبری خبرگزاری ایده روز آنلاین، روزنامه اقتصادی عبری زبان کالکالیست در گزارشی تحلیلی از شرایط بازار انرژی به ویژه نفت در جهان نوشت: بازار جهانی نفت هفته گذشته با تسلط حوثی‌ها(نیروهای مسلح یمن) بر تنگه باب المندب و حمله به خط لوله حیاتی نفت شرق به غرب عربستان، ضربه سهمگین دیگری را دریافت کرد. در پی این رویدادها، دریای سرخ که از زمان آغاز بحران هرمز به عنوان یک خط دفاعی و مسیر جایگزین برای صادرات نفت منطقه عمل می‌کرد، اکنون این جایگاه خود را از دست می‌دهد.

سناریوی محتمل‌تر، تداوم کاهش و تخلیه ذخایر نفت و جهش قیمت هر بشکه نفت و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی است.

در ادامه این گزارش آمده است: پویایی و شتاب حوثی‌ها(نیروهای مسلح یمن) در روزهای اخیر، مفهوم جنگ یمن را برای بازارهای انرژی تغییر می‌دهد. حوثی‌ها ظرف مدتی کوتاه کنترل شهر ساحلی مخا را به دست گرفتند، به منطقه باب‌المندب رسیدند و بر جزایر میون، زقر و دیگر جزایری که تحت کنترل نیروهای هوادار حکومت یمن بود مسلط شدند.

به این ترتیب، حوثی‌ها عملًا تسلط خود را بر ساحل غربی یمن و منطقه تنگه‌ها کامل کرده‌اند.

این تسلط لزوماً به معنای توانایی ممانعت از عبور هر کشتی میان یمن و شاخ آفریقا نیست، اما سامانه‌های موشکی، پهپادی، مراقبتی و شناورهای کوچک آنها را به یکی از حساس‌ترین مسیرهای تجاری جهان نزدیک‌تر می‌کند.

زمان‌بندی این رویداد اهمیت بسیار بالایی به حادثه یمن می‌بخشد. از زمان آغاز جنگ با ایران، دریای سرخ به بخشی از سامانه پشتیبان برای صادرات انرژی از خلیج تبدیل شده است. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حجم نفت و فرآورده‌های نفتی عبوری از تنگه باب‌المندب جهش چشمگیری داشته و از 5.4 میلیون بشکه در روز در سه ماهه پایانی سال 2025 به 8.1 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم سال 2026 رسیده است.

در همین دوره، حجم ترانزیت از تنگه هرمز از 21.6 میلیون بشکه در روز به 4.9 میلیون بشکه کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا توضیح داد که این افزایش عبور از باب‌المندب عمدتاً ناشی از تغییر مسیر صادرات عربستان سعودی از طریق خط لوله شرق به غرب به سمت بندر ینبع در ساحل دریای سرخ بوده است.

به این ترتیب یک وابستگی جدید شکل گرفت. سالها خط لوله شرق به غرب به عنوان بیمه‌نامه عربستان در برابر هرگونه اختلال در تنگه هرمز عمل می‌کرد.

این خط، مراکز نفتی در شرق این پادشاهی را به ساحل غربی متصل می‌کند و شرکت آرامکو ظرفیت حداکثری آن را در سه ماهه نخست امسال به 7 میلیون بشکه در روز رساند. امین ناصر، مدیرعامل این غول نفتی عربستان، در آن زمان آن را «شریان حیاتی امدادرسانی» توصیف کرد که مدیریت محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را امکان‌پذیر می‌کند.

پنجشنبه گذشته، این بیمه‌نامه نیز آسیب دید. وزارت انرژی عربستان سعودی از مورد حمله قرار گرفتن این خط لوله در چند نقطه در مناطق ریاض و مدینه منوره و تعلیق عملیات آن به عنوان یک اقدام احتیاطی خبر داد.

از دیدگاه این رسانه عبری زبان اکنون عربستان سعودی اکنون هم‌زمان با سه نقطه ضعف روبروست: تنگه هرمز محدود شده، مسیر زمینی که قرار بود آن را دور بزند مورد حمله قرار گرفته، و در منتهی الیه غربی آن، باب‌المندب بسیار نزدیک‌تر از گذشته تحت تهدید حوثی‌ها قرار دارد.

این مشکل حتی پیش از حمله به خط لوله، در آمار تولید کاملاً مشهود بود. در گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت عربستان در ماه اوت حدود 5.97 میلیون بشکه در روز برآورد شد، در حالی که این رقم در جولای 8.24 میلیون بشکه بود. شکاف میان تولید واقعی و هدف تعیین‌شده برای ماه اوت به 4.45 میلیون بشکه در روز رسید. عربستان سعودی دارای ظرفیت تولید پایدار بالای 12 میلیون بشکه در روز (طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی) است؛ از این رو این داده‌ها تفاوت میان ظرفیت نظری تولید و توانایی عرضه و صادرات امن نفت در زمان جنگ را نشان می‌دهند.

حتی قیمت حدود 105 دلار برای هر بشکه نفت خام برنت در زمان انتشار گزارش آژانس، لزوماً خبر خوشی برای ریاض محسوب نمی‌شود. هر بشکه فروخته‌شده درآمد اضافی ایجاد می‌کند، اما تولید و صادرات عربستان بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن است. به این موارد باید هزینه‌های دفاعی، ترمیم زیرساخت‌ها، بیمه و حمل‌ونقل را افزود. بودجه سال 2026 عربستان پیش از این با کسری حدود 44 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده بود. با تداوم تأمین مالی برنامه‌های بلندمدت «چشم‌انداز 2030» توسط حکومت، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند نیاز به اولویت‌بندی پروژه‌ها و سرعت اجرای آنها را افزایش دهد.

مشکل اصلی عربستان در تعداد بشکه‌هایی است که می‌تواند به بازار عرضه کند. بازار نفت در دهه‌های اخیر یاد گرفته است که «ظرفیت مازاد تولید» را به عنوان تضمین اصلی در برابر بحران‌ها بسنجد. رویدادهای کنونی یادآوری می‌کنند که اگر خودِ مسیرهای صادراتی به مانع تبدیل شوند، ظرفیت مازاد تولید سودی نخواهد داشت.

انتهای پیام/