پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایده روز آنلاین، ماجرا از آنجا اهمیت پیدا کرده که طی هفتههای اخیر، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو به بستری تازه برای فعالیت واسطهها تبدیل شده است. همزمان تبلیغات گستردهای برای استفاده از کارت اقامت و واردات خودروهای گرانقیمت شکل گرفته و در برخی آگهیها برای خودروهایی مانند لکسوس LX700، بیامو سری ۷ و مرسدسبنز کلاس S سودهایی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مطرح شده است؛ ارقامی که البته صرفاً ادعاهای بازار است و سود قطعی واردکننده محسوب نمیشود. در شرایط جنگی، پرسش این است که منابع محدود ارزی را به کدام تقاضاها اختصاص میدهیم؛ خودروهای بسیار گرانقیمت یا نیازهای ضروریتر.
در چنین شرایطی، مخالفت بانک مرکزی را میتوان واکنشی به مسئلهای مهمتر از واردات چند مدل خودروی گرانقیمت دانست؛ اینکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، چه کالاهایی باید در اولویت دریافت و تأمین ارز قرار بگیرند.
ارز خودرو در مسیر صعود
آمار تجارت خارجی نیز نشان میدهد جریان واردات خودرو در سال جاری افزایش یافته است. براساس آمار گمرک، در ۵ ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۶ میلیون دلار بود؛ یعنی ارزش واردات خودرو ۶۶ درصد افزایش یافته است. تعداد خودروهای وارداتی نیز ۳۲ درصد و وزن آنها ۴۵ درصد رشد کرده است.
به این ترتیب، خودرو در شرایطی که بسیاری از اقلام وارداتی با محدودیت یا کاهش مواجه بودهاند، یکی از گروههای وارداتی با رشد محسوب میشود. همین رشد، ضرورت بررسی دوباره سیاست ارزی این بخش را بیشتر میکند؛ بهویژه آنکه خودرو تنها به واردات کامل خودرو محدود نیست و قطعات مورد نیاز مونتاژکاران نیز سهم قابل توجهی از منابع ارزی را به خود اختصاص میدهد.
۳۰ میلیارد دلار و یک پرسش اساسی
بحث درباره ارز خودرو زمانی جدیتر میشود که اظهارات اخیر یکی از اعضای مجلس را در نظر بگیریم. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته و حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از این رقم به مونتاژکاران خودروهای سواری رسیده است. او ارقام حدود ۶ میلیارد دلار برای مدیران خودرو، ۲.۸ میلیارد دلار برای کرمان موتور و ۱.۸ میلیارد دلار برای بهمن موتور را مطرح کرده است.
طرح این ارقام یک پرسش جدی ایجاد میکند و آن این است که اگر طی سالهای گذشته میلیاردها دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، حاصل این حمایت ارزی برای اقتصاد و مصرفکننده چه بوده است؟
مسئله فقط خودرو نیست
در کنار آمار واردات و ارقام ارزی صنعت خودرو، موضوع مهمتر، نحوه اولویتبندی منابع ارزی کشور است. پیمان قربانی، معاون اسبق بانک مرکزی، با اشاره به واردات خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش قیمت برخی داروها و کالاهای اساسی، تخصیص منابع به چنین کالاهایی چگونه باید توجیه شود.
قربانی همچنین درباره استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج برای واردات خودرو هشدار داده و گفته است این تصور که تمام ارز مورد استفاده در این فرآیند از منابع شخصی ایرانیان خارج از کشور تأمین میشود، لزوماً درست نیست و این سازوکار به بازاری برای فعالیت برخی واسطهها تبدیل شده است. به گفته او، برخی فعالان بازار به افرادی که اقامت خارجی دارند پیشنهاد پرداخت پول در ازای استفاده از ظرفیت واردات آنها را میدهند.
مونتاژ؛ ارز زیاد، ارزش افزوده چقدر؟
انتقاد اصلی در اینجا متوجه اصل تولید خودرو نیست، بلکه به نحوه تخصیص ارز و میزان بازده آن مربوط میشود. صنعت مونتاژ برای واردات مجموعهای از قطعات و مجموعههای خودرو به ارز نیاز دارد. در مقابل، انتظار میرود این منابع ارزی در نهایت به افزایش داخلیسازی، انتقال فناوری، توسعه صادرات، کاهش وابستگی به واردات و عرضه خودروی رقابتیتر منجر شود.
اما اگر تخصیص ارز به مونتاژکاران عمدتاً به واردات قطعات محدود شود و محصول نهایی با قیمت بالا در بازار داخلی عرضه شود، دیگر نمیتوان صرفاً با استناد به افزایش تولید، از اثربخشی تخصیص ارز دفاع کرد.
مسئله مهمتر این است که در شرایط محدودیت ارزی، هزینه فرصت هر دلار اهمیت پیدا میکند. ارزی که به یک خودروی لوکس یا یک محصول مونتاژی اختصاص مییابد، ارزی است که دیگر نمیتوان آن را همزمان برای واردات ماشینآلات، مواد اولیه، تجهیزات تولیدی، دارو یا سایر نیازهای اولویتدار اقتصاد استفاده کرد. بنابراین بحث اصلی، ممنوعیت مطلق واردات خودرو نیست؛ بلکه تعیین اولویت و سنجش بازده اقتصادی ارز تخصیصیافته است.
تفاوت خودرو اقتصادی با خودروی لوکس
در این میان، تصمیم امروز بانک مرکزی درباره خودروهای لوکس یک تفاوت مهم را روشن میکند. واردات خودرویی که عمدتاً برای بخش محدودی از جامعه و با هدف استفاده از اختلاف قیمت بازار داخلی و خارجی انجام میشود، از نظر سیاست ارزی با واردات خودروی اقتصادی یا قطعات مورد نیاز خطوط تولید قابل مقایسه نیست.
وقتی برای یک خودروی لوکس، در تبلیغات بازار سود بالقوه ۲۰ یا ۳۰ میلیارد تومانی مطرح میشود، طبیعی است که انگیزه اصلی متقاضی میتواند کسب سود از اختلاف قیمت باشد. در چنین شرایطی، تخصیص یا تأمین ارز باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
Source link
