بورس در فاز استراحت | بورس بعد از رشد بیش از 110 درصدی وارد اصلاح شد

به گزارش ایده روز آنلاین، اما بررسی روند بازار نشان می‌دهد افت اخیر در شرایطی رخ داده که شاخص کل بورس از زمان بازگشایی بازار در ۲۹ اردیبهشت تا قله ۲۵ شهریور بیش از ۱1۰ درصد رشد کرده بود و بنابراین بخشی از این عقب‌نشینی را می‌توان در قالب اصلاح پس از یک دوره رشد بسیار سریع تحلیل کرد.

به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران در ۲۹ اردیبهشت و همزمان با بازگشایی بازار پس از وقفه ناشی از جنگ رمضان در محدوده ۳.6 میلیون واحد قرار داشت و در ۲۵ شهریور به ۷.6 میلیون واحد رسید؛ یعنی حدود 110 درصد رشد. پس از ثبت این قله، از روز شنبه هفته جاری و در چهار جلسه معاملاتی با افزایش عرضه مواجه شد و با 5 درصد نزول مواجه شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا نزول بورس آغاز شده است یا نزول شاخص های بورس یک موضوع طبیعی است.

به طور طبیعی در دوره ای که شاخص کل ظرف چند ماه با یک رشد 110 درصدی مواجه می شود یک نزول 5 درصدی طبیعی و جزو ذات بازار است و این نزول نمی تواند به عنوان سقوط یاد کرد. عوامل تکنیکی نیز نشان می دهد که شاخص کل در صورت تداوم نزول احتمالا در محدوده 6.5 تا 6.7 میلیون واحد باحمایت مواجه خواهد شد و روند نزولی در این محدوده متوقف خواهد شد.

ضمن اینکه محرک های اصلی رشد بورس از جمله نرخ ارز، رشد نقدینگی و افزایش درآمد صادراتی شرکت ها همچنان پابرجا است.

نقدینگی همچنان در حال ورود به بورس است

در معاملات دیروز حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان از معاملات خرد خارج شد و فشار فروش در بخش بزرگی از بازار افزایش یافت. با این حال، این ارقام را باید در کنار حجم معاملات و سابقه ورود گسترده نقدینگی در هفته‌های قبل دید. در طول ماه های گذشته بیش از چند ده هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شد و ارزش روزانه معاملات به بیش از 30تا 40 همت رسید. ضمن اینکه بازار در ۷۷ درصد روزهای معاملاتی پس از بازگشایی، مثبت بود. در ۲۵ شهریور نیز ارزش معاملات خرد به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسید

بنابراین فعلاً آنچه در بازار مشاهده می‌شود، بیشتر به اصلاح پس از رشد شباهت دارد تا آغاز یک ریزش مشابه سال ۱۳۹۹؛ هرچند هیچ بازاری از تغییر روند مصون نیست.

کاهش جذابیت پول نقد

موتور دیگر بورس، رشد نقدینگی است. وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، در نهایت بخشی از این منابع به دنبال دارایی‌هایی می‌روند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. مقصد این پول ممکن است بانک، طلا، ارز، مسکن یا بورس باشد؛ بنابراین رقابت اصلی بازار سهام فقط با سایر شرکت‌ها نیست، بلکه با سایر بازارهای دارایی نیز انجام می‌شود.

در چنین شرایطی نرخ سود اهمیت زیادی دارد. اگر بازده بدون ریسک نتواند خود را با تورم هماهنگ کند، نگهداری بلندمدت پول نقد جذابیت کمتری پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار به سمت دارایی‌های دیگر حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که جریان نقدینگی میان بورس، طلا و ارز می‌تواند به سرعت جابه‌جا شود. در مقاطعی که دلار و طلا عقب‌نشینی کرده‌اند، ورود پول به بورس افزایش یافته و برعکس، در دوره‌های افزایش ریسک، بخشی از پول به سمت دارایی‌های طلا و ارزی رفته است.

دلار، تورم و سود شرکت‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود اصلاح فعلی را با احتیاط بیشتری نسبت به تغییر روند نگاه کرد، باقی ماندن محرک‌های بنیادی بازار است. نخستین محرک، نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ بورس در صنایع صادرات‌محور فعالیت می‌کنند؛ از پتروشیمی و فلزات گرفته تا معدنی‌ها و پالایشی‌ها. افزایش نرخ ارز، در صورت ثبات سایر متغیرها، ارزش ریالی درآمد این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

محرک دوم، تورم است. زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد بالا می‌رود، قیمت فروش محصولات، ارزش موجودی‌ها، دارایی‌ها و هزینه جایگزینی تجهیزات شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی، قیمت اسمی سهام نیز در بلندمدت نمی‌تواند برای همیشه از رشد ارزش اسمی اقتصاد عقب بماند.

سیاستگذاری؛ چرا بورس برای اقتصاد مهم است؟

از سوی دیگر، بورس برای سیاستگذار فقط یک بازار دارایی نیست؛ بازار سرمایه مسیر تأمین مالی شرکت‌ها و انتقال منابع به فعالیت‌های تولیدی نیز هست. به همین دلیل توسعه ابزارهای بورسی و تلاش برای ایجاد مسیرهایی که بخشی از نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی هدایت کند، از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت دارد. بر همین اساس می تواند گفت در شرایط فعلی دولت تمایلی به نزول بورس ندارد ضمن اینکه خروج پول از بازار ضد تورمی بورس به سمت سایر بازار های تورمی از جمله طلا و ارز در شرایط فعلی چالش های بزرگی دارد که دولت به خوبی از آنها مطلع است و این می تواند نقطه حمایت سیاست گذار از بازار سرمایه باشد.

البته این به معنای آن نیست که دولت می‌تواند با تصمیم اداری پول را در بورس نگه دارد؛ سرمایه‌گذار در نهایت بین گزینه‌های مختلف مقایسه می‌کند و اعتماد و بازده مورد انتظار، تعیین‌کننده رفتار اوست.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره استفاده از ابزارهای بورسی برای هدایت سرمایه به جای طلا و ارز نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان یکی از کانال‌های مورد توجه سیاستگذار برای جذب منابع و تأمین مالی است. بنابراین در شرایط فعلی، خروج چندروزه پول از بورس را نباید به‌تنهایی به معنای از بین رفتن موتورهای رشد بازار تلقی کرد.

پیام اصلی بورس در 4 روز گذشته

پیام اصلی این است که بازاری که بیش از 110 درصد رشد کرده، اکنون در حال هضم بخشی از سودهای ایجادشده است. افت چهار روزه می‌تواند ادامه پیدا کند و عمق اصلاح نیز از پیش قابل تعیین نیست، اما برای نتیجه‌گیری درباره آغاز یک روند نزولی بلندمدت، شواهد بیشتری لازم است.

در طرف دیگر، نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، سودآوری شرکت‌ها و نیاز اقتصاد به تأمین مالی همچنان پابرجاست. همین عوامل هستند که می‌توانند پس از پایان دوره اصلاح، بار دیگر تقاضا را به بازار برگردانند.

مقایسه شرایط فعلی با سال 1399

مقایسه امروز با سال ۱۳۹۹ فقط با مشاهده چند روز افت شاخص درست نیست. در آن سال شاخص کل تا مرداد ۱۳۹۹ به بیش از ۲ میلیون 100 هزار واحد رسید و سپس یک روند نزولی طولانی آغاز شد؛ شاخص تا پایان همان سال حدود ۳۷ درصد از سقف خود فاصله گرفت و در نهایت در خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۷ درصد پایین‌تر از قله مرداد قرار گرفت.

در شرایط فعلی، آنچه قطعی است یک اصلاح پس از یک صعود بسیار سریع است؛ نه اینکه روند بلندمدت بازار حتماً تغییر کرده باشد. نشانه مهم برای تشخیص تفاوت این دو وضعیت، رفتار نقدینگی، ارزش معاملات، سودآوری شرکت‌ها و نسبت قیمت سهام با متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم در هفته‌های پیش‌رو خواهد بود.

سود شرکت‌ها؛ حلقه اتصال اقتصاد و بورس

اما اثر نرخ ارز و تورم بر بورس زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز دیده شود. قیمت سهام در نهایت به انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری آینده شرکت‌ها وابسته است و بنابراین نمی‌توان صرفاً با افزایش شاخص قیمت‌ها، درباره ادامه رشد بازار نتیجه‌گیری کرد. شرکت‌هایی که بخش مهمی از درآمدشان از صادرات یا فروش محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی و داخلی به دست می‌آید، در صورت افزایش درآمد فروش و حفظ حاشیه سود، ظرفیت بیشتری برای افزایش سود اسمی خواهند داشت. در مقابل، شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری دستوری، افزایش شدید هزینه‌ها یا محدودیت در تأمین انرژی مواجه‌اند، ممکن است نتوانند به همان اندازه از رشد قیمت‌ها منتفع شوند. به همین دلیل، یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی وضعیت بورس در ماه‌های آینده، فاصله میان رشد قیمت سهام و رشد سودآوری شرکت‌هاست. اگر رشد قیمت سهام از رشد سود شرکت‌ها فاصله زیادی بگیرد، احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح بیشتر می‌شود؛ اما اگر سودآوری شرکت‌ها نیز به تدریج خود را با قیمت‌های جدید در اقتصاد تطبیق دهد، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند بیشتر نقش استراحت بازار پس از یک دوره رشد سریع را داشته باشد. به همین دلیل، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.