تاثیر تحریم هوایی بر تجارت ایران | این دو حوزه از تحریم آسیب می‌بیند

به گزارش ایده روز آنلاین، حمل و نقل هوایی ایران هیچ گاه سهم تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی کالاهای تجاری نداشته است؛ اما در بزنگاه‌ها مانند دوره کرونا و جنگ اقتصادی اخیر، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال دارو و مواد دارویی به کشور بوده و تحریم‌های هوایی مستقیما هزینه حمل‌ونقل، انتقال این حموله‌ها را افزایش می‌دهد.

کامبیز میرکریمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری به بررسی آثار تحریم هوایی بر تجارت ایران و الزامات تقویت تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی پرداختند.

ظرفیت‌های تجاری ایران زیر بار موانع داخلی بلااستفاده مانده است

کامبیز میرکریمی، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی گفت: برخورداری از مرزهای زمینی و آبی متعدد، امکان محاصره کامل کشور را دشوار می‌کند؛ اما محدودیت‌های حمل‌ونقل، مبادلات مالی و تحریم‌های بانکی و نفتی، هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهند. با این حال، برای استفاده از مسیرهای جایگزین همچنان ظرفیت‌هایی وجود دارد.

او افزود: با توجه به حجم تجارت کشور در مقیاس ۲۷۰ میلیون، حمل‌ونقل هوایی که کمتر از ۵۰۰ هزار تن کالا جابه‌جا می‌کند، نمی‌تواند به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد؛ هرچند کسب‌وکارهای وابسته به این شیوه حمل، از جمله گردشگری و برخی واردکنندگان، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.

میرکریمی با اشاره به تجربه جایگزینی مسیرهای هوایی با مسیرهای زمینی گفت: در گذشته بخشی از گوشت مورد نیاز کشور در زمستان از استرالیا تأمین می‌شد، اما با توسعه روابط تجاری با روسیه و فعال شدن مسیرهای شمالی، امکان واردات زمینی از کشورهای دورتر، از جمله مغولستان، فراهم شد. این تجربه نشان می‌دهد توسعه کریدورهای زمینی می‌تواند وابستگی به حمل‌ونقل هوایی را کاهش دهد.

ظرفیت‌های تجاری با روسیه هنوز به‌طور کامل فعال نشده است

میرکریمی با اشاره به توسعه روابط ایران و روسیه از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تحریم‌های روسیه پس از جنگ اوکراین و توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از عوامل تقویت روابط تجاری دو کشور دانست.

به گفته او، صادرات ایران به روسیه در سال‌های پیش از این تحول، در مقاطعی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار و گاهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۸ صادرات حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و روند صعودی ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در بخشی از آمارهای مورد اشاره، رقم ۲۳۰۰ میلیون دلار ثبت شده است.

او تأکید کرد: رشد تجارت لزوماً به معنای آمادگی زیرساخت‌ها نیست. توسعه حمل‌ونقل، امکانات بارگیری، نگهداری کالاهای فسادپذیر و خدمات لجستیکی باید متناسب با افزایش مبادلات پیش برود. در مقطعی نیز برای منظم شدن رفت‌وآمد کشتی‌ها و فراهم شدن امکان حمل کالاهای فسادپذیر، دولت به کشتیرانی یارانه پرداخت؛ اما حجم تجارت برای توجیه سرمایه‌گذاری گسترده‌تر کافی نبود.

میرکریمی افزود: پیش از توافق تجارت آزاد، برخی صادرکنندگان ایرانی با هزینه‌های گمرکی بیشتری نسبت به رقبا مواجه بودند. این توافق بخشی از موانع را برطرف کرد، اما برای توسعه مبادلات کافی نیست. تغییر مسیر تجارت روسیه به بازارهای شرقی و افزایش اهمیت کریدور شمال ـ جنوب، فرصت تازه‌ای برای ایران ایجاد کرده است. برخی صادرکنندگان نیز در پی محدودیت مسیرهای دریایی، به دنبال بازارهای جایگزین در کشورهای همسایه هستند.

ظرفیت بنادر شمالی سه برابر عملکرد فعلی است

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به فاصله ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی بنادر شمالی گفت: ظرفیت جابه‌جایی کالا در این بنادر حدود ۳۰ میلیون تن است، درحالی‌که میزان استفاده از آن حدود ۹ میلیون تن برآورد می‌شود. در مرزهای زمینی نیز از تمام ظرفیت پایانه‌ها استفاده نمی‌شود.

او افزود: مشکل تنها به جاده، بندر و راه‌آهن محدود نیست و سامانه‌های تجاری، تشریفات گمرکی و فرایند صدور مجوزها نیز بر عملکرد لجستیکی اثر می‌گذارند. در برخی موارد، کالاها به دلیل تعدد مجوزها و مراحل ترخیص معطل می‌مانند. حتی استفاده از مسیرهای جایگزین برای مبادله کالاهایی مانند اوره نیز به دلیل تعریف نشدن رویه‌های لازم در سامانه‌های تجاری با مشکل مواجه می‌شود.

میرکریمی تأکید کرد: مقررات باید با نیازهای واقعی تجارت هماهنگ باشند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و دریافت نظر تشکل‌های اقتصادی پیش از صدور مقررات تأکید دارد، اما این سازوکار به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

جایگزینی مسیرهای دریایی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد

میرکریمی گفت: مرزهای زمینی ایران ظرفیت پاسخ‌گویی به بخشی از افزایش مبادلات را دارند، اما انتقال تمام حجم تجارت دریایی به این مسیرها با زیرساخت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. توسعه زیرساخت‌های دو سوی مرز، ناوگان حمل‌ونقل و رفع موانع اداری ضرورت دارد.

او با اشاره به مشکلات گزارش‌شده در مرز ریمدان و برخی گذرگاه‌های ترکیه افزود: در مواردی کامیون‌ها در آن سوی مرز متوقف شده‌اند و امکان تردد نداشته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد ظرفیت عملیاتی بعضی گذرگاه‌ها با افزایش ناگهانی تقاضا متناسب نیست. از سوی دیگر، تردید سرمایه‌گذاران درباره موقتی بودن محدودیت مسیرهای دریایی، توسعه زیرساخت‌های مرزی را دشوار می‌کند.

به گفته او، با دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع عبور کامیون‌ها و توسعه مسیرهای جاده‌ای و ریلی می‌توان از ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای شرقی و غربی دریای خزر بیشتر استفاده کرد. هرچند ظرفیت شبکه ریلی افزایش یافته، حمل کالاهای خاص همچنان به تجهیزات تخصصی نیاز دارد. برای نمونه، کمبود تانکرهای حمل مایعات، اجرای برخی قراردادها را دشوار کرده است. تأمین این تجهیزات زمان‌بر است و در صورت تداوم محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاری در این حوزه ضرورت خواهد داشت.

سیاست‌های ارزی و بانکی مانع استفاده از ظرفیت تجارت می‌شوند

میرکریمی یکی دیگر از موانع توسعه تجارت را سیاست‌های ارزی و مشکلات بانکی دانست و گفت: حتی برقراری روابط بانکی میان دو کشور نیز در صورت وجود مقررات داخلی نامتناسب و تفاوت نرخ‌های ارز، به استفاده کامل از این ظرفیت منجر نمی‌شود.

او با اشاره به روابط بانکی ایران و روسیه افزود: پس از قطع دسترسی به سوئیفت، مسیرهای جایگزین انتقال پیام‌های بانکی ایجاد شد، اما مشکلات تسویه همچنان ادامه دارد. حدود دو سال پیش، برخی صادرکنندگان با فرض تبدیل روبل به نرخی نزدیک به بازار وارد معامله شدند، اما هنگام تسویه، بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نرخ دیگری را اعمال کردند و صادرکنندگان متضرر شدند.

به گفته میرکریمی، چنین تجربه‌هایی اعتماد به مسیرهای رسمی بانکی را کاهش می‌دهد و برخی شرکت‌ها را به دریافت درآمد صادراتی در کشورهای ثالث سوق می‌دهد؛ وضعیتی که بخشی از منابع ارزی را خارج از شبکه بانکی کشور نگه می‌دارد.

او چندنرخی بودن ارز، ثبت سفارش و صف تخصیص ارز را از دیگر موانع تجارت برشمرد و تأکید کرد: کاهش تعرفه‌های گمرکی به‌تنهایی برای افزایش مبادلات کافی نیست و سیاست‌های ارزی و تجاری نیز باید با اهداف توافق‌های بین‌المللی هماهنگ شوند.

میرکریمی با اشاره به اینکه واردات ایران از روسیه در گذشته حدود چهار برابر صادرات به این کشور بود، گفت: نسبت مبادلات به سمت تعادل بیشتری حرکت کرده، اما ظرفیت بازار روسیه همچنان بسیار بیشتر از تجارت فعلی دو کشور است. واردات روسیه در دوره‌های مختلف حدود ۲۷۰ تا ۳۲۰ میلیارد دلار برآورد شده، درحالی‌که حجم تجارت ایران و روسیه در مقیاس حدود یک میلیارد دلار قرار داشته است.

حمایت از تولید باید بر مزیت‌های اقتصادی متمرکز شود

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به محدودیت منابع ارزی گفت: در گذشته درآمدهای نفتی امکان واردات و حمایت از صنایعی را فراهم می‌کرد که لزوماً مزیت اقتصادی نداشتند. برخی تولیدات داخلی به ارز ترجیحی، تسهیلات بانکی و حمایت مستمر نیاز دارند، اما از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت کافی ندارند. در شرایط محدودیت منابع، این سیاست‌ها نیازمند بازنگری‌اند.

او افزود: تحریم‌ها در سال‌های گذشته، به‌ویژه محدودیت‌های وارداتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ضرورت تولید داخلی برخی کالاها را نشان دادند؛ اما این ضرورت برای همه کالاها یکسان نیست. باید هزینه تولید، نیاز به نهاده‌های وارداتی، میزان حمایت دولتی و امکان رقابت در بازارهای خارجی را هم‌زمان سنجید.

میرکریمی با اشاره به مزیت نسبی کشور گفت: در حوزه دام و گوشت، برای مثال، می‌توان امکان صادرات دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت از مناطقی با هزینه تأمین کمتر را بررسی کرد. جلوگیری هم‌زمان از صادرات دام و محدود کردن واردات گوشت ممکن است هزینه تأمین را افزایش دهد.

او تأکید کرد: توسعه تجارت خارجی تنها با ایجاد مسیرهای جایگزین و امضای توافق‌های تجاری محقق نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاح مقررات، ثبات سیاست‌های ارزی، تسهیل روابط بانکی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. استفاده از ظرفیت همسایگان و کریدورهای بین‌المللی زمانی تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد که اصلاحات داخلی نیز هم‌زمان پیش برود.

تحریم هوایی و اختلال در جابه‌جایی مسافر و کالا

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ارتباط بخش‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی گفت: تحریم‌ها بر عملکرد همه حوزه‌های حمل‌ونقل اثر گذاشته‌اند و با وجود تلاش دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌ها، نمی‌توان افزایش هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی آنها را نادیده گرفت.

او افزود: تحریم‌های هوایی دو بخش جابه‌جایی کالا و حمل‌ونقل مسافر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هرچند اثر محدودیت‌های حمل کالا بر کل اقتصاد ممکن است کمتر محسوس باشد، انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران اهمیت ویژه‌ای دارد. صوفی اختلال در این خدمات را اقدامی علیه بشریت دانست و خواستار پیگیری حقوقی آن از طریق مراجع بین‌المللی شد.

به گفته او، اثر تحریم‌ها در حمل‌ونقل مسافر محسوس‌تر است. برخی کشورها از این محدودیت‌ها تبعیت کرده‌اند، درحالی‌که در روابط با برخی دیگر، تحریم‌ها به‌طور کامل اجرا نشده است.

صوفی گفت: در حال حاضر پروازها به قطر، امارات و عراق برقرار نیست و تنها پرواز نجف انجام می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها برای برقراری مجدد پروازها پیگیری دیپلماتیک انجام می‌دهد. او از همکاری مردم عراق برای حل مشکلات ایجادشده نیز قدردانی کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ادامه تلاش‌ها در حوزه‌های دریایی، زمینی و ریلی افزود: با وجود توقف درگیری نظامی مستقیم، کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌ها تلاش می‌کنند. به گفته او، بازدیدی نیز در هفته گذشته از تنگه هرمز انجام شده و بخشی از اقدامات به دلیل ملاحظات امنیتی فعلاً قابل تشریح نیست.

صوفی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی و دارو تلاش می‌کنند. او ادعای آمریکا مبنی بر اینکه با مردم ایران کاری ندارد را با محدودیت‌های اعمال‌شده در حمل‌ونقل هوایی ناسازگار دانست و گفت این محدودیت‌ها علاوه بر سفر، انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.