ایران و محاصره اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول برای ایران، رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. بانک جهانی نیز برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک شده و همزمان هشدار داده است که اختلال در صادرات نفت، تجارت، حمل و نقل و بیمه‌ی بین‌المللی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

اما مسئله فقط کوچک شدن تولید یا گران‌شدن کالاها نیست. اتفاق مهم‌تر، تغییر هزینه‌ی دسترسی به اقتصاد جهانی است.

وقتی یک صادرکننده نمی‌تواند به سادگی پول خود را جابه‌جا کند، وقتی یک شرکت برای خرید یک قطعه یا سرویس نرم‌افزاری باید از چند واسطه عبور کند و وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند ریسک حقوقی و مالی حضور در ایران را قیمت‌گذاری کند، اقتصاد فقط درآمد از دست نمی‌دهد؛ زمان، بهره‌وری و فرصت هم از دست می‌دهد. همان‌طور که درباره‌ی فیلترینگ نیز

می‌توان دید، هزینه‌ی اقتصادی الزاماً در یک ردیف بودجه دیده نمی‌شود؛ افزایش زمان، واسطه‌گری و منابع لازم برای انجام یک فعالیت، خودش نوعی هزینه‌ی مبادله است.

این مسئله در اقتصاد دیجیتال جدی‌تر است. سرمایه‌ی اصلی بسیاری از شرکت‌های فناوری نه کارخانه و ماشین‌آلات، بلکه نیروی انسانی، داده و دسترسی است. اگر این سه مورد همزمان در معرض محدودیت قرار بگیرند، اقتصاد دیجیتال پیش از این‌که به مرحله‌ی مقیاس‌پذیری برسد، وارد مرحله‌ی بقا می‌شود. ایران در این بخش یک تناقض جدی دارد. از یک طرف، زیرساخت انسانی و فنی قابل توجهی شکل گرفته است؛ از طرفی دیگر، دسترسی بنگاه‌ها به زیرساخت‌های پیشرفته، سرمایه و بازار جهانی محدود است. حتی در حوزه‌ی هوش مصنوعی، مسئله صرفاً فقدان زیرساخت نیست؛ مسئله این است که زیرساخت موجود با چه هزینه‌ای و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، فناوری می‌تواند هم ابزار مقاومت اقتصادی باشد و هم قربانی اقتصاد محاصره.

بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال، پرداخت‌های جایگزین و توکن‌سازی می‌توانند بخشی از هزینه‌های مبادله را کاهش دهند. برای مثال، توکن‌سازی دارایی‌هایی مانند مسکن می‌تواند سرمایه‌های خرد را وارد بازاری کند که امروز بخش بزرگی از جامعه از آن حذف شده است؛ اما فناوری به تنهایی جایگزین نهاد، قانون و اعتماد نمی‌شود. تجربه‌ی ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که ابزارهای دیجیتال بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، بیشتر می‌توانند مسیرهای فرعی ایجاد کنند تا این‌که مسئله اصلی را حل کنند.

نکته‌ی مهم‌تر این است که اقتصاد محاصره می‌تواند شکل وابستگی را هم تغییر دهد. وقتی مسیرهای متعارف تجارت بسته می‌شوند، کشور به سمت شرکای محدودتر و کانال‌های غیرشفاف‌تر حرکت می‌کند. در روزهای اخیر نیز

گزارش‌هایی درباره‌ی ساز و کارهای مبادله‌ی نفت ایران با کالاهای چینی و استفاده از ساختارهای مالی خارج از شبکه‌ی بانکی متعارف منتشر شده است. این مسیرها ممکن است در کوتاه‌مدت تجارت را زنده نگه دارند، اما اگر به جای تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی، صرفاً وابستگی جدیدی بسازند، محاصره را از بین نمی‌برند؛ فقط شکل آن را عوض می‌کنند.

در این میان، نفت همچنان مهم‌ترین نقطه‌ی آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است. گزارش‌های اخیر از کاهش شدید صادرات نفت ایران در پی تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل خبر می‌دهند؛ در حالی که همین اختلال‌ها بازار جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. بنابراین مسئله‌ی ایران فقط «رفع تحریم» نیست. حتی اگر فردا بخشی از محدودیت‌های خارجی برداشته شود، اقتصادی که سرمایه‌گذاری در آن پایین، اعتماد سیاستی ضعیف، زیرساخت دیجیتال نابرابر و بودجه گرفتار ناترازی است، الزاماً به اقتصاد رقابتی تبدیل نخواهد شد. همان‌طور که در بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز دیده می‌شود، اقتصاد دیجیتال هنوز به عنوان ستون رشد و بهره‌وری، جایگاه متناسبی در سیاست مالی کشور پیدا نکرده است.

اقتصاد محاصره در نهایت با دیوار تحریم تعریف نمی‌شود؛ با میزان توان اقتصاد برای ساختن مسیرهای جایگزین تعریف می‌شود. ایران اگر قرار است از این وضعیت عبور کند، به جای صرفاً دورزدن محدودیت‌ها باید هزینه‌ی مبادلات را پایین بیاورد، سرمایه را قابل‌اعتمادتر کند، داده و فناوری را از حاشیه‌ی سیاست‌گذاری به متن بیاورد و وابستگی خود را از نفت و چند مسیر محدود تجاری به یک اقتصاد متنوع و متصل تبدیل کند. در غیر این صورت، ممکن است محاصره شکسته شود، اما اقتصاد همچنان در محاصره بماند.