کشورها در سایه نفت و نرخ‌بهره‌ بالاتر

اقتصادجهان _ دانیال رحیمی؛ اقتصاد جهانی در هفته گذشته با مسئله‌ای مشترک، اما پاسخ‌هایی متفاوت روبه‌رو بود: چگونه می‌توان رشد را حفظ کرد، وقتی قیمت انرژی مدام درحال افزایش است و تأمین مالی هزینه بیشتری دارد؟ امارات قرارداد‌های توسعه ظرفیت انرژی امضا کرد و قطر برای بازسازی برق لبنان طرح ارائه داد. در مقابل، دولت فرانسه زیر فشار بودجه و اعتراضات قرار گرفت و بانک‌های مرکزی از ژاپن تا استرالیا دوباره درباره خطر ماندگاری تورم هشدار دادند.

خاورمیانه: قرارداد‌های تازه انرژی در سایه اختلال عرضه

در امارات، توسعه زیرساخت انرژی یکی از خبر‌های مهم هفته بود. طبق اعلام رسمی دفتر رسانه‌ای ابوظبی، ادنوک ریفاینینگ و شرکت فرانسوی تکنپ انرژی در ۲۰ اکتبر دو قرارداد برای افزایش ظرفیت پالایش و پروژه سوخت پایدار هواپیمایی امضا کردند. ادنوک گس و اشنایدر الکتریک نیز تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی فناوری‌های بهبود بهره‌وری عملیاتی امضا کردند. این توافق‌ها زمینه توسعه ظرفیت را فراهم می‌کنند و بهره‌برداری و تأثیر آنها بر عرضه انرژی به اجرای پروژه‌ها وابسته است.

در لبنان، رویترز در گزارش ۱۹ اکتبر از طرح قطر برای ساخت دو نیروگاه طی سه سال و تأمین گاز طبیعی مایع با قراردادی بیست‌ساله خبر داد. هدفاین قرارداد کاهش وابستگی به مولد‌های دیزلی پرهزینه و اصلاح بخشی است که سال‌ها به بدهی دولت افزوده است. با این حال، طرح هنوز به تأیید دو دولت نیاز دارد و تعهدات پرداخت و تضمین‌ها در حال مذاکره است.

ابعاد اقتصادی اختلال انرژی نیز برجسته ماند. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در ۱۵ اکتبر گفت مسیر‌های جایگزین و برداشت از ذخایر، شدت شوک انرژی را محدود کرده‌اند، اما این پشتوانه‌ها نامحدود نیستند.

این صندوق برای مجموعه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در ۲۰۲۶ انقباض اقتصادی ۱٫۳ درصدی و برای ۲۰۲۷ رشد ۶٫۶ درصدی پیش‌بینی می‌کند، اما تاکید می‌کند که این بهبود به عادی‌شدن تولید و تجارت وابسته است.

در عربستان، آمار منتشرشده در ۱۵ اکتبر تورم سالانه سپتامبر را ۱٫۹ درصد نشان داد؛ در برابر ۱٫۸ درصد ماه قبل؛ بنابراین شدت فشار تورمی مصرف‌کننده در این کشور با اقتصاد‌های واردکننده انرژی یکسان نیست و کاهش اثر شوک‌های انرژی در این مسئله به انضباط پولی و نهاد‌های سیاست‌گذار هم وابسته است.

سرمایه‌گذاری و سهام خلیج فارس و منطقه

مصر در ۲۰ اکتبر با گروه طلعت مصطفی برای توسعه چهار پروژه بزرگ شهری و اقتصادی توافق کرد؛ ارزش سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده حدود ۱۱ تریلیون پوند مصر اعلام شد. این رقم، برنامه سرمایه‌گذاری پروژه‌هاست و نباید آن را ورود فوری نقدینگی تلقی کرد.

واکنش سهام نیز یکدست نبود. در معاملات ۲۱ اکتبر، سهام طلعت مصطفی ۶ درصد رشد کرد، اما شاخص عربستان ۰٫۳ درصد کاهش یافت؛ افت سود فصلی بانک الانماء، سهام این بانک را ۵ درصد پایین آورد. رویترز هم‌زمان توقف پیشرفت دیپلماسی ایران و آمریکا را عامل فشار بر فضای عمومی بورس‌های خلیج فارس دانست.

آمریکا: افزایش تورم و تحولات هوش مصنوعی

گزارش ۱۴ اکتبر اداره آمار کار آمریکا نشان داد تورم سالانه سپتامبر از ۳٫۴ به ۳٫۷ درصد رسیده است. بنزین با رشد ماهانه ۹٫۱ درصدی بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص را توضیح داد، اما فشار به انرژی محدود نبود؛ تورم هسته، بدون غذا و انرژی، به ۲٫۶ درصد رسید.

یک روز بعد، رشد ماهانه ۰٫۸ درصدی خرده‌فروشی اعلام شد. آماری که بابت تغییر قیمت‌ها تعدیل نمی‌شود و تمام آن را نمی‌توان افزایش مقدار خرید دانست. این تمایز برای ارزیابی توان واقعی مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

در سوی دیگر، نگرانی درباره هزینه تأمین مالی زیرساخت هوش مصنوعی اهمیت اقتصادی پیدا کرد. وال‌استریت‌ژورنال افت فناوری در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر را به تردید درباره دوام سرمایه‌گذاری‌های سنگین این صنعت مرتبط کرد؛ نزدک کامپوزیت آن هفته حدود ۴٫۵ درصد افت کرد. مسئله فراتر از ارزش سهام است: اگر تأمین مالی مراکز داده دشوار شود، سرمایه‌گذاری و سفارش تجهیزات نیز می‌تواند آسیب ببیند.

چین: تولید جلوتر از مصرف حرکت کرد

آمار رسمی ۱۹ اکتبر، رشد سالانه اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم را ۴٫۵ درصد اعلام کرد؛ بالاتر از ۴٫۳ درصد در فصل قبلی.

با این حال، تولید صنعتی سپتامبر ۵٫۵ درصد رشد کرد، در حالی که افزایش خرده‌فروشی تنها ۱٫۱ درصد بود.

سرمایه‌گذاری در توسعه املاک نیز در ۹‌ماهه نخست سال ۲۰٫۶ درصد کاهش یافت. کنار هم قرارگرفتن این ارقام نشان می‌دهد بهبود تولید هنوز با احیای قدرتمند مصرف و مسکن همراه نشده و رشد اقتصاد چین همچنان نامتوازن است.

اروپا: تورم بریتانیا و هزینه بدهی فرانسه

در بریتانیا، گزارش ۲۱ اکتبر افزایش تورم سالانه سپتامبر از ۳٫۱ به ۳٫۵ درصد را نشان داد. سوخت خودرو عامل مهمی بود، اما تورم خدمات نیز افزایش یافت. رویترز نوشت این آمار، انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در نوامبر را تقویت کرد؛ موضوعی که مقابله با فشار هزینه زندگی را برای سیساست‌گذاران دشوارتر کرده.

در فرانسه، بازده اوراق دولتی ده‌ساله در ۲۱ اکتبر به ۵ درصد رسید؛ بالاترین سطح از ۲۰۰۲.

فاصله بازده این اوراق با آلمان نیز به حدود ۱۵۷ واحد پایه رسید. به گزارش رویترز، علاوه بر فشار جهانی انرژی و نرخ بهره، دشواری تصویب بودجه، کسری بالا و اعتراضات داخلی باعث شده سرمایه‌گذاران برای وام‌دادن به فرانسه بازده بیشتری مطالبه کنند.

نتیجه این اتفاقات، افزایش هزینه تأمین مالی دولت در زمانی است که برای کاهش کسری بودجه تحت فشار قرار دارد.

ژاپن: افزایش نرخ بهره و بازگشت خریداران اوراق

ریوزو هیمینو، معاون بانک مرکزی ژاپن، در ۲۱ اکتبر گفت: با وجود افزایش قبلی نرخ بهره به ۱٫۲۵ درصد، شرایط مالی همچنان انبساطی است و تأخیر در تعدیل سیاست می‌تواند خطر تورم را بیشتر کند. در نظرسنجی تازه رویترز نیز سناریوی غالب، افزایش نرخ به ۱٫۵ درصد در دسامبر است.

هم‌زمان، بازده‌های بالا دوباره خریدار جذب کردند. بلومبرگ، از تقاضای بی‌سابقه در مزایده اوراق بیست‌ساله ۲۰ اکتبر خبر داد. نسبت سفارش به عرضه از ۴٫۰۱ به ۵٫۸۴ برابر رسید و بازده پس از اعلام نتیجه تا ۶ واحد پایه کاهش یافت؛ بنابراین افت بازده در این جلسه حاصل تقویت تقاضا بود نشانه کنارگذاشتن سیاست انقباضی نیست.

استرالیا و کانادا: تاثیر انرژی بر تورم

اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، در ۲۱ اکتبر گفت چشم‌انداز تورم نسبت به برآورد اوت بدتر شده است. هرچند بازار کار و مصرف در حال تعدیل‌اند.

نرخ سیاستی ۴٫۶ درصد است و گلدمن‌ساکس پس از این اظهارات افزایش دیگری در نوامبر را محتمل‌تر دانست.

در کانادا نیز تورم سپتامبر از ۳ به ۳٫۱ درصد رسید، اما وال‌استریت‌ژورنال تأکید کرد هنوز نشانه‌ای از سرایت گسترده جهش نفت به سایر قیمت‌ها دیده نمی‌شود. تفاوت مهم همین است: افزایش شاخص کل، لزوماً در همه کشور‌ها به معنای تشدید یکسان تورم زیربنایی نیست و میزان وابستگی به مسیر‌های انرژی اهمیت دارد.

اندونزی: حمایت از اعتبار در کنار دفاع از ارز

بانک مرکزی اندونزی در ۲۱ اکتبر نرخ اصلی را در ۵٫۷۵ درصد نگه داشت، اما نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد خود را به ۵ درصد افزایش داد. هم‌زمان، کاهش مرحله‌ای نسبت سپرده قانونی بانک‌های متعارف از ۹ به ۷ درصد را اعلام کرد.

طبق بیانیه رسمی، هدف این ترکیب، حمایت از ثبات روپیه در کنار تأمین نقدینگی و تقویت اعتباردهی است؛ بنابراین اقدام اندونزی را نمی‌توان صرفاً انبساطی یا انقباضی خواند؛ سیاست‌گذار هم‌زمان با فشار خارجی بر ارز و نیاز اقتصاد به منابع مالی روبه‌روست.

صندوق بین‌المللی پول: حمایت از مردم با منابع محدود

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در نشست خبری ۱۴ اکتبر گفت شوک منفی عرضه انرژی و رونق تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، اقتصاد جهان را در دو جهت متفاوت می‌کشند. کشور‌هایی که در زنجیره فناوری حضور دارند از سرمایه‌گذاری‌ها بهره می‌برند، اما اقتصاد‌های کم‌درآمد واردکننده انرژی فشار بیشتری تحمل می‌کنند.

توصیه صندوق، حمایت موقت و هدفمند از خانوار‌های آسیب‌پذیر، همراه با اصلاح درآمد‌ها و هزینه‌های دولت بود.

 این هفته در حالی گذشت که رشد اقتصادی ادامه داشت، اما تورم، جنگ و بدهی، فضای تصمیم‌گیری دولت‌ها را محدودتر کرده بودند.

منبع: اقتصاد آنلاین