تخت گاز ایران‌خودرو در جاده گرانی | چه کسانی از آشفتگی بازار خودرو نفع می‌برند؟

به گزارش ایده روز آنلاین، عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با برنامه پارک‌وی تلویزیون همشهری، ضمن انتقاد از روند قیمت‌گذاری در ایران‌خودرو، گفت: این شرکت در غیاب نظارت مؤثر دولت، افزایش قیمت را به رویه‌ای تکراری تبدیل کرده و هر بار با عرضه محصولات گران‌شده، زمینه را برای افزایش قیمت بعدی فراهم می‌کند.

جعفری ادامه داد: اتفاقی که امروز در صنعت خودرو رخ می‌دهد، سناریوی تکراری سال‌های گذشته است. دولت سال‌ها به بهانه حمایت از تولید داخل، از جیب مردم به این صنعت پول تزریق کرد و زیان خودروسازان را پوشش داد؛ در مقابل نیز اجازه نداد مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت روز دنیا دسترسی داشته باشند.

او افزود: اکنون‌که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، نه افزایش تولیدی اتفاق افتاده، نه کیفیت محصولات بهبود یافته و نه دستاورد قابل‌توجه دیگری دیده می‌شود. تنها اتفاق مستمر، افزایش قیمت خودروهاست. این شرکت هر بار محصولات خود را با افزایش قیمت به بازار عرضه می‌کند و پس از مدتی دوباره درخواست افزایش قیمت می‌دهد. در شرایط فعلی نیز زمزمه افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها مطرح شده است.

حمایت دولت از گرانی به‌جای نظارت

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از عملکرد دولت در برابر افزایش قیمت‌ها گفت: دولت نه‌تنها در این مدت مانع ادامه این روند نشده، بلکه با برخی تصمیم‌های خود به آن کمک کرده است. یکی از نمونه‌های اخیر، توقف واردات خودرو به بهانه تأمین ارز است؛ بهانه‌ای که پیش‌تر نیز در دولت حسن روحانی برای محدود کردن واردات مطرح می‌شد.

جعفری ادامه داد: امروز دیگر حتی نمی‌توان از حمایت از تولید داخل به‌عنوان توجیه این سیاست‌ها استفاده کرد؛ چراکه تولید داخلی نیز با کاهش همراه شده است. در شرایطی که به بهانه جنگ و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو هم متوقف شده، بازار با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه است و ایران‌خودرو نیز از همین وضعیت برای پیشبرد سیاست‌های قیمتی خود استفاده می‌کند.

او درباره واکنش‌های مقطعی نهادهای نظارتی به افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: ممکن است پس از اعلام افزایش قیمت، اخباری درباره مخالفت دولت، سازمان حمایت یا شورای رقابت منتشر شود، اما این واکنش‌ها معمولاً چند روز بیشتر دوام ندارد. فروش برای مدتی متوقف می‌شود و سپس خودروها با همان قیمت‌های افزایش‌یافته به بازار عرضه می‌شوند.

جعفری با اشاره به وعده برخورد قضایی با متخلفان افزایش قیمت خودرو، افزود: پیش‌تر در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون قضایی مجلس این سؤال را مطرح کردم که مردم تا چه زمانی باید هزینه قانون نادرست حمایت از تولید داخل را بپردازند.

او تأکید کرد: اجازه افزایش قیمت غیرقانونی داده نمی‌شود و متخلفان را دادگاهی خواهند کرد، اما از آن زمان تاکنون افزایش قیمت‌ها ادامه داشته و برخورد مؤثری هم دیده نشده است. آنچه در این میان از بین رفته، حق مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی است.

تکرار تجربه ممنوعیت واردات

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ گفت: در آن مقطع نیز واردات به بهانه ارزبری و حمایت از تولید داخل متوقف شد. اکنون پرونده‌های مربوط به تخصیص ارز و تخلفات احتمالی آن دوره در حال آشکار شدن است و برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها نیز درباره ابعاد این موضوع صحبت می‌کنند. با این حال، همان سیاست‌ها دوباره در حال تکرار است.

او با انتقاد از روند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی افزود: سال‌ها گفته می‌شد ایران‌خودرو و سایپا به دلیل زیان‌ده بودن باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا وضعیت مدیریت آنها اصلاح شود؛ اما نتیجه واگذاری ایران‌خودرو نه بهبود عملکرد، بلکه تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان بوده است. اکنون نیز همین جریان خواستار افزایش تعرفه واردات و محدودیت بیشتر ورود خودروهای خارجی است.

جعفری با اشاره به پیگیری برخی شکایت‌ها برای محدود کردن واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: ابتدا خواستار توقف واردات می‌شوند و بعدازآن نیز برای افزایش تعرفه‌ها اقدام می‌کنند. این پرسش جدی وجود دارد که حمایت از این صنعت تا کجا باید ادامه پیدا کند و چرا هزینه ناکارآمدی آن همچنان از جیب مردم پرداخت می‌شود؟

او در پایان با انتقاد از عملکرد دولت و مسئولان اقتصادی تأکید کرد: اکنون مشخص است که سیاست‌های محدودکننده واردات و وضعیت آشفته بازار خودرو به نفع چه گروه‌هایی تمام می‌شود. باوجود کاهش تولید داخلی، همچنان تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که نتیجه آن محدودتر شدن انتخاب مردم و افزایش قیمت‌هاست. در این میان، ۹۰ میلیون ایرانی ناچارند نظاره‌گر تضییع حقوق خود باشند، بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره چرایی تداوم این وضعیت دریافت کنند.