پکن میتواند هزینه رهبری جهان را بپردازد؟
اقتصادآنلاین: شی جینپینگ با معرفی ابتکار حکمرانی جهانی، تلاش کرده است تصویری از نظم بینالمللی ارائه دهد که در آن قدرت تصمیمگیری دیگر در انحصار چند کشور توسعهیافته، بهویژه ایالات متحده، نباشد.
گروه اقتصادجهان – آناهیتا محبعلی؛ شی جینپینگ در تاریخ (۱۰ شهریور ۱۴۰۴)، در نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، از ابتکار حکمرانی جهانی رونمایی کرد. این طرح چهارمین طرح کلان بینالمللی رئیسجمهور چین در سالهای اخیر است و در کنار طرح توسعه جهانی، طرح امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی قرار میگیرد. پکن معتقد است ساختار فعلی حکمرانی جهان با واقعیتهای اقتصادی و سیاسی امروز تناسب ندارد.
از نگاه دولت چین، اگرچه کشورهای درحالتوسعه بخش بزرگی از جمعیت جهان و سهم فزایندهای از اقتصاد بینالمللی را تشکیل میدهند، همچنان در نهادهای تصمیمگیر جهانی، بهویژه ساختارهای مالی و اقتصادی، از قدرت و نمایندگی متناسب برخوردار نیستند.
در چنین شرایطی، طرح چین برای حکمرانی جهانی بر پنج اصل استوار شده است: برابری حاکمیتی کشورها، پایبندی به حقوق بینالملل، چندجانبهگرایی، رویکرد مردممحور و دستیابی به نتایج عملی.
پکن از شعار به اجرا میرسد؛ برنامه چین برای بازتعریف حکمرانی جهانی
چین در ادامه تلاشهای خود برای پیشبرد طرح حکمرانی جهانی، مجموعهای از اقدامات عملی را با هدف افزایش نقش خود در نهادها و سازوکارهای بینالمللی مطرح کرده است. این برنامهها طیف گستردهای از اصلاح ساختار سازمان ملل و افزایش مشارکت کشورهای درحالتوسعه در تصمیمگیریهای جهانی تا تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزههایی مانند حقوق بشر، حفاظت از منابع دریایی، فعالیتهای فضایی و هوش مصنوعی را شامل میشوند.
پکن همچنین بهدنبال گسترش ائتلاف کشورهای حامی این ابتکار و ایجاد مراکز پژوهشی برای تدوین شاخصها و ارزیابی روند حکمرانی جهانی است. در مجموع، جهتگیری این اقدامات نشان میدهد چین قصد دارد علاوه بر افزایش نفوذ دیپلماتیک خود، در تدوین استانداردها و قواعد بینالمللی در حوزههای نوظهور، بهویژه فناوری و هوش مصنوعی، نقش فعالتری ایفا کند.
جنوب جهانی؛ متحدان بالقوه چین در تغییر توازن قدرت
یکی از مهمترین بخشهای استراتژی شی جینپینگ، جلب حمایت کشورهای جنوب جهانی است؛ اصطلاحی که به مجموعه گستردهای از کشورهای درحالتوسعه در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر مناطق اشاره دارد. این کشورها سالهاست نسبت به سهم خود در تصمیمگیریهای نهادهای مالی و سیاسی بینالمللی اعتراض دارند. برای نمونه، ساختار رأیدهی در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همچنان بهگونهای است که قدرت اقتصادی کشورهای بزرگ در میزان نفوذ آنها در تصمیمگیریها نقش تعیینکنندهای دارد. همچنین ترکیب دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بازتابدهنده توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم است.
چین از همین نارضایتیها برای معرفی خود بهعنوان حامی اصلاح ساختار بینالمللی استفاده میکند. پیام پکن به کشورهای درحالتوسعه این است که نظام فعلی باید بهگونهای تغییر کند که آنها در تدوین قواعد تجارت، امور مالی، فناوری، امنیت و محیط زیست سهم بیشتری داشته باشند.
وانگ یی در مجمع اکتبر اعلام کرد که بیش از ۱۶۰ کشور و سازمان بینالمللی از ابتکار حکمرانی جهانی حمایت کردهاند و بیش از ۶۰ کشور نیز به گروه دوستان حکمرانی جهانی پیوستهاند. او همچنین گفت بخشهایی از این طرح در اسناد گروه ۲۰، سازمان همکاری شانگهای و بریکس بازتاب یافته است.
رقابت با آمریکا؛ چین بهدنبال جایگزینی سازمان ملل نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل ابتکار حکمرانی جهانی، تفاوت میان ایجاد یک نظم کاملاً جدید و تغییر توازن قدرت در ساختار موجود است. چین در مواضع رسمی خود بارها تأکید کرده که خواهان حفظ جایگاه محوری سازمان ملل است؛ اما در عین حال، خواستار بازنگری در نهادهای بینالمللی و افزایش سهم کشورهای درحالتوسعه شده است.
تحلیل اندیشکده شورای ژئواستراتژی بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۶ نشان میدهد که چهار طرح جهانی چین را باید در چارچوب تلاش پکن برای همسوکردن نظم بینالمللی با اولویتها و منافع خود بررسی کرد. بر اساس این تحلیل، چین همزمان بهدنبال افزایش نفوذ در نهادهایی مانند سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی و تقویت ساختارهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای است.
این راهبرد به پکن اجازه میدهد بدون اعلام رسمی کنارگذاشتن نهادهای فعلی، در کنار آنها شبکههای همکاری و تصمیمگیری دیگری ایجاد کند که در آنها نفوذ بیشتری دارد.
آیا پکن میتواند هزینه رهبری جهان را بپردازد؟
با وجود گسترش برنامههای دیپلماتیک چین، کارشناسان معتقدند تبدیل این طرحها به یک نظم بینالمللی جدید، به چیزی فراتر از حمایت سیاسی و بیانیههای مشترک نیاز دارد: منابع مالی، تعهدات اقتصادی و توانایی تأمین کالاها و خدمات عمومی موردنیاز جهان.
اندیشکده چتمهاوس در تحلیلی که ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) منتشر کرد، به این تناقض اشاره کرده است. به نوشته یو جی، پژوهشگر ارشد این اندیشکده در حوزه چین، سند سفید پکن درباره حکمرانی جهانی نشاندهنده بلندپروازی این کشور برای نقشآفرینی بیشتر در نظم بینالمللی است؛ اما در مقابل، تعهدات مالی مشخص و گستردهای که بتواند این جاهطلبی را به واقعیت تبدیل کند، در آن دیده نمیشود.
آیا جهان در آستانه نظم چینی قرار دارد؟
طرح حکمرانی جهانی را میتوان بخشی از تلاش بلندمدت شی جینپینگ برای تغییر جایگاه چین در نظام بینالملل دانست. پکن دیگر صرفاً بهدنبال مشارکت در نهادهایی نیست که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتهاند؛ بلکه میخواهد در تعریف قواعد، تعیین اولویتها و شکلدهی به ساختارهای تصمیمگیری جهانی نیز نقش بیشتری داشته باشد.
در این میان، تحولات سیاست خارجی آمریکا و اختلافات این کشور با برخی متحدان سنتیاش، فرصتهایی برای دیپلماسی چین ایجاد کرده است. پکن تلاش میکند خود را مدافع چندجانبهگرایی و همکاری بینالمللی معرفی کند و از نارضایتی کشورهای درحالتوسعه نسبت به ساختار فعلی قدرت برای گسترش روابط خود بهره ببرد.
بااینحال، حمایت دیپلماتیک از ابتکار چین هنوز به معنای شکلگیری یک نظم جهانی تحت رهبری پکن نیست. اختلاف منافع میان کشورهای جنوب جهانی، رقابت قدرتهای بزرگ، تداوم نفوذ اقتصادی و نظامی آمریکا و محدودیتهای مالی چین همچنان موانع مهمی در مسیر تحقق این برنامه هستند.
در واقع، آنچه شی جینپینگ دنبال میکند، دستکم در مرحله فعلی، حذف سازمان ملل یا جایگزینی فوری آمریکا نیست؛ بلکه تغییر تدریجی قواعد و توزیع قدرت در ساختار بینالمللی است؛ تغییری که در صورت موفقیت میتواند جایگاه چین را از یک قدرت بزرگ اقتصادی به یکی از بازیگران اصلی تعیینکننده قواعد نظم جهانی ارتقا دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
Source link
پایگاه خبری ایده روز آنلاین
