هدیه دولت به بورس | مزایا و معایب حذف قیمت‌گذاری دستوری

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: تصمیم اخیر دولت برای خروج لاستیک و روغن موتور خودرو‌های سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان یکی از گام‌های مثبت در مسیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی دانست. اگرچه این تصمیم در نگاه نخست ممکن است صرفاً به معنای افزایش قیمت دو کالای مصرفی به نظر برسد، اما بررسی آثار آن بر عملکرد تولیدکنندگان نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند پیامد‌های مثبتی برای صنایع مرتبط و حتی بازار سرمایه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع تولیدی در اقتصاد ایران، فاصله میان هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های مجاز فروش است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند، محدود کردن قیمت فروش محصولات به سطوحی پایین‌تر از ارزش اقتصادی آنها، به‌تدریج حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. این مسئله به‌خصوص در صنایعی که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی یا نهاده‌های قیمت‌گذاری‌شده بر اساس نرخ ارز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برای مثال، در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۷۰ هزار تومان قرار دارد، بسیاری از تولیدکنندگان با هزینه‌هایی مواجه هستند که متناسب با نرخ‌های روز ارز و تورم تغییر می‌کند؛ اما در سمت فروش، همچنان با محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند. به این ترتیب، شرکت‌ها ناچارند بخشی از فشار افزایش هزینه‌ها را از محل سود خود جبران کنند.

مزایای آزادسازی قیمت

حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نخستین اثر مثبت خود را در بهبود حاشیه سود شرکت‌ها نشان دهد. زمانی که تولیدکننده امکان تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های تولید و شرایط بازار را داشته باشد، انگیزه بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید خواهد داشت. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را محدود کند، بلکه در بلندمدت با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، به افت تولید و حتی ایجاد کمبود در بازار منجر می‌شود.

از سوی دیگر، تعیین قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی بازار لزوماً به معنای حمایت مؤثر از مصرف‌کننده نیست. تجربه بسیاری از بازار‌های داخلی نشان داده است که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه شکل‌گیری واسطه‌گری، تقاضای غیرواقعی و توزیع نامتوازن کالا را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نهایی نیز الزاماً از قیمت‌های مصوب بهره‌مند نمی‌شود و بخشی از منافع اقتصادی به جای تولیدکننده و مصرف‌کننده، نصیب واسطه‌ها خواهد شد.

آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند این فاصله را کاهش دهد و با ایجاد شفافیت بیشتر در سازوکار عرضه و تقاضا، شرایط فعالیت تولیدکنندگان را بهبود ببخشد. همچنین امکان پیش‌بینی دقیق‌تر درآمد و سودآوری، برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند.

نکته مهم دیگر، آثار این سیاست بر بازار سرمایه است. سودآوری شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ارزش سهام آنهاست. هنگامی که دولت محدودیت‌های قیمتی را از مقابل تولیدکنندگان برمی‌دارد، امکان رشد درآمد عملیاتی و بهبود سود خالص شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، این سیاست می‌تواند از مسیر تقویت بنیاد شرکت‌ها، به افزایش جذابیت سهام و بهبود چشم‌انداز صنایع در بورس منجر شود.

البته اهمیت این تصمیم صرفاً به صنعت لاستیک و روانکار محدود نمی‌شود. اگر خروج از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یک سیاست مستمر در سایر صنایع نیز دنبال شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد شرکت‌های بورسی برطرف شود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه نیز به‌جای آنکه تحت تأثیر تصمیمات مقطعی و محدودیت‌های قیمتی قرار بگیرد، فرصت بیشتری برای انعکاس واقعیت‌های اقتصادی شرکت‌ها خواهد داشت.

ریسک‌های آزادسازی قیمت

با وجود مزایای اقتصادی این تصمیم، نمی‌توان از پیامد‌های احتمالی آن برای مصرف‌کنندگان چشم‌پوشی کرد. در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها همچنان از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، آزادسازی قیمت کالا‌های مصرفی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کند. لاستیک و روغن موتور از جمله کالا‌هایی هستند که مصرف‌کننده امکان حذف آنها را ندارد و افزایش قیمتشان مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها زمانی می‌تواند به بهبود کارایی بازار منجر شود که رقابت کافی میان تولیدکنندگان وجود داشته باشد و نظارت بر کیفیت و عرضه محصولات نیز ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش قیمت‌ها سریع‌تر از رشد تولید اتفاق بیفتد و بخش عمده منافع آزادسازی به جای افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید، صرف افزایش درآمد کوتاه‌مدت شرکت‌ها شود.

بنابراین، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است. دولت باید ضمن کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، از شکل‌گیری انحصار و کمبود عرضه جلوگیری کند و با سیاست‌های حمایتی هدفمند، آثار احتمالی افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین