آیا توافق قاهره میان گروسی و عراقچی بندهای محرمانه دارد؟ / ایران با از سرگیری بازرسی‌ها از «تمام تاسیسات هسته‌ای» موافقت کرده‌است، اما مشروط

خبرآنلاین – رسول سلیمی: هفته گذشته (۱۷ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ / ۸ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵)، توافقی کلیدی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در قاهره امضا شد که می‌تواند تنش‌های هسته‌ای را کاهش دهد. این توافق، میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از ماه‌ها تعلیق همکاری به دلیل حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران ، حاصل شد.شورای عالی امنیت ملی ایران این توافق را  تأیید کرد، که این امر دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات را مشروط به ملاحظات امنیتی می‌کند.

توافق قاهره در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ / ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، پس از حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران ، شکل گرفت. این حملات، که به گفته رافائل گروسی در بیانیه‌ای به هیئت مدیره آژانس، «تخریب جزئی یا کامل» تأسیسات را به همراه داشت، همکاری ایران با آژانس را تعلیق کرد. مجلس شورای اسلامی در ۴ تیر ۱۴۰۴ قانونی تصویب کرد که هرگونه بازرسی را مشروط به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، و رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان این قانون را در ۱۱ تیر ۱۴۰۴ امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز،  این تعلیق باعث شد آژانس از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون نتواند بر ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران نظارت کند، که طبق گزارش فصلی آژانس، پیش از حملات برای ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی بود.

در هفته گذشته، مذاکرات فنی در وین  و قاهره، با میانجی‌گری مصر، به امضای توافق منجر شد. گروسی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عراقچی و وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، تأکید کرد که این توافق «مدالیته‌های عملی» برای ازسرگیری بازرسی‌ها را مشخص می‌کند. در همین راستا رادیو ملی عمومی آمریکا (ان‌پی‌آر)  گزارش داد که توافق فنی است و بر اساس معاهده عدم اشاعه هسته‌ای، بازرسی‌های «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» را از سر می‌گیرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز  اشاره کرد که بریتانیا، آلمان و فرانسه  در اواخر مرداد ۱۴۰۴، ایران را به دلیل نقض تعهدات برجام متهم کرده و مکانیسم اسنپ‌بک را فعال کرده‌اند، که تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ / ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند. از این رو تأیید شورای عالی امنیت ملی در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ ، طبق گزارش خبرگزاری دویچه‌پرس (dpa، وابسته به آژانس خبری آلمان) ، این توافق را نهایی کرد و نشان‌دهنده تعادل میان ملاحظات امنیتی و تعهدات معاهده عدم اشاعه هسته‌ای است.

از منظر حقوقی، این توافق با ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد (منع استفاده از زور) همخوانی دارد، زیرا حملات خرداد ۱۴۰۴ را «غیرقانونی» می‌خواند، اما ایران را ملزم به گزارش «ویژه» درباره مواد هسته‌ای پس از حوادث نگه می‌دارد. مجله نیوزویک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ / ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که توافق به آژانس اجازه دسترسی به «همه تأسیسات» را می‌دهد، اما عراقچی هشدار داد که هر اقدام خصمانه، از جمله اسنپ‌بک، توافق را باطل می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، توافق قاهره نمونه‌ای از تعادل میان تعهدات پادمانی معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT، ۱۹۶۸) و حق حاکمیت ملی ایران تحت ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است. ماده ۳ NPT ایران را ملزم به پذیرش بازرسی‌های آژانس می‌کند، اما حملات نظامی اخیر به عنوان نقض ماده ۲ منشور (منع استفاده از زور)، توجیهی برای تعلیق موقت همکاری فراهم کرده است. قانون مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای عالی امنیت ملی با ماده ۵۱ NPT (حق استفاده صلح‌آمیز) سازگار است، زیرا دسترسی را مشروط به امنیت ملی می‌کند.

با این حال، بیانیه سه کشور اروپایی، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۱۳۹۴ / ۲۰۱۵) متهم می‌کند، که برجام را تأیید کرده و اسنپ‌بک را پیش‌بینی می‌کند. این تنش، امکان تعلیق تعهدات تحت ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) را برای ایران باز می‌گذارد، اگر اسنپ‌بک فعال شود. از سوی دیگر، توافق “مدالیته‌های عملی” را بدون جزئیات الزام‌آور تعریف می‌کند، که می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعتمادسازی عمل کند، اما فقدان زمان‌بندی (به گفته کایا کالاس در نیوزویک) آن را شکننده می‌سازد. در نهایت، این توافق می‌تواند الگویی برای دیپلماسی پیشگیرانه باشد، اما بدون اجرای کامل، به تشدید تحریم‌ها منجر شود.

جزئیات متن توافق از نگاه رسانه‌های غربی

رسانه‌های غربی جزئیات توافق را بر اساس بیانیه‌های گروسی و عراقچی توصیف کرده‌اند، هرچند متن کامل منتشر نشده است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داد که توافق «مدالیته‌های عملی» برای ازسرگیری بازرسی‌ها را از جمله دسترسی به تأسیسات آسیب‌دیده مانند نطنز و فردو شامل می‌شود. گروسی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز پیش از امضا، گفت که مذاکرات برای آشتی “تعهدات جدید قانونی ایران” (قانون مجلس) با NPT است، که تعهدات ایران را تغییرناپذیر نگه می‌دارد. روزنامه نیویورک تایمز  تأکید کرد که توافق شامل “گزارش‌دهی درباره همه تأسیسات مورد حمله، از جمله مواد هسته‌ای موجود” است و آژانس را قادر می‌سازد “تداوم دانش” درباره ذخایر اورانیوم را بازگرداند.

رادیو ملی عمومی آمریکا هم جزئیات فنی را برجسته کرد و گفت: توافق بر «نیاز فوری به بازرسی‌ها تحت NPT» تمرکز دارد و مصر را به عنوان میانجی «تلاش‌های دیپلماتیک فشرده» ستود. گروسی در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این کار بازرسی ضروری است که باید در ایران از سر گرفته شود.» در همین راستا روزنامه واشنگتن پست  گزارش داد که توافق دسترسی به «همه تأسیسات و نصب‌ها» را فراهم می‌کند، اما عراقچی در مصاحبه با صداوسیما تاکید کرد: «این توافق فعلاً دسترسی بازرسان IAEA را جز برای تعویض سوخت در نیروگاه بوشهر فراهم نمی‌کند.»

مجله نیوزویک نیز اشاره کرد که توافق ایران را طبق توافق آژانس، ملزم به صدور «گزارش ویژه» درباره مکان و وضعیت مواد هسته‌ای پس از حملات می‌کند. خبرگزاری الجزیره هم گزارش داد که گروسی در هیئت مدیره آژانس گفت توافق «شامل همه تأسیسات» است و «گزارش‌دهی لازم درباره تأسیسات مورد حمله» را پیش‌بینی می‌کند. فرانسه ۲۴ نیز تأکید کرد که توافق «چارچوب جدیدی» برای همکاری است.

در یک سطح تحلیل، جزئیات توافق قاهره، از منظر حقوق معاهدات، بر پایه اصل pacta sunt servanda (ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹) استوار است، که طرفین را ملزم به اجرای تعهدات می‌کند، اما ماده ۶۰ اجازه تعلیق در صورت نقض اساسی (مانند حملات خرداد ۱۴۰۴) را می‌دهد. دسترسی محدود به بوشهر (تعویض سوخت) با ماده ۳ NPT (پادمان‌ها) همخوانی دارد، اما عدم دسترسی کامل به نطنز و فردو، به گفته سه کشور اروپایی، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است، که نظارت آژانس را الزامی می‌کند. گزارش‌دهی “ویژه” مواد هسته‌ای، الزامی تحت پروتکل الحاقی NPT است، اما مشروط بودن به شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به عنوان دفاع از حاکمیت (ماده ۲ منشور) تفسیر شود.  اما بدون تعیین زمان‌بندی برای بازرسی ها، سه کشور اروپایی می‌توانند اسنپ‌بک را فعال کند.در نهایت، توافق می‌تواند پایه‌ای برای احیای برجام باشد، اما نیاز به شفافیت بیشتر برای جلوگیری از بحران اشاعه دارد. 

تحلیل اظهارات کلیدی مقامات اروپایی

اظهارات اخیر رهبران کلیدی، ابعاد سیاسی این توافق را روشن‌تر می‌کند. رافائل گروسی در بیانیه آژانس، در ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ / ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: “این توافق گام مهمی در جهت درست است” و “زمینه امیدوارکننده‌ای برای پیشرفت گسترده‌تر” ایجاد می‌کند. خبرگزاری رویترز این را “فنی” خواند و عباس عراقچی تاکید کرد: “توافق نگرانی‌های امنیتی ایران و انتظارات همکاری با IAEA را برطرف می‌کند”، اما “هر اقدام خصمانه، از جمله اسنپ‌بک، اجرای آن را متوقف می‌کند.”

در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز  نقش مصر را برجسته کرد: بدر عبدالعاطی توافق را نتیجه “تلاش‌های دیپلماتیک فشرده” خواند، و رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی اقدامات آژانس را در “حمایت از عدم اشاعه” ستود، در حالی که بر بهره مندی ایران از حقوق NPT برای استفاده صلح‌آمیز، تأکید کرد. روزنامه گاردین نیز تحلیل کرد که توافق “سخت به دست آمد”، زیرا مجلس ایران بازرسان را بدون تضمین ایمنی از حملات بیشتر ممنوع کرده بود. همچنین مجله نیوزویک گفت سه کشور اروپایی، در را برای تمدید مهلت اسنپ‌بک باز گذاشته‌اند، اگر ایران دسترسی کامل آژانس را بازگرداند، مذاکرات با آمریکا را از سر گیرد، و درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی حساب دهد.

فرانسه ۲۴ نیز اظهارات بدر عبدالعاطی را اینگونه نقل کرد: “امیدواریم این نقطه شروع واقعی برای رابطه جدیدی با شفافیت بیشتر در مسائل امنیتی باشد.” خبرگزاری الجزیره هم اشاره کرد که ایران IAEA را به “استانداردهای دوگانه” متهم کرده، زیرا حملات را محکوم نکرد. در چنین شرایطی، تأیید شورای عالی، طبق خبرگزاری دویچه‌پرس ، نشان‌دهنده “تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌های سیاسی و امنیتی” است، و آژانس را “کاملاً راضی” خواند، اما اعتراضات طرف‌های ثالث را “عجیب” دانست.

پیامدهای حقوقی و استراتژیک توافق قاهره از دیدگاه رسانه های غربی

رسانه‌های غربی پیامدهای توافق را مثبت اما مشروط می‌دانند. خبرگزاری رویترز گفت توافق می‌تواند “راه را برای ازسرگیری کامل بازرسی‌ها” هموار کند، روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد که بدون حسابرسی ذخایر، زمان گریز هسته‌ای ایران (زمان لازم برای سلاح) کوتاه است. مجله نیوزویک  تحلیل کرد که توافق ایران را ملزم به گزارش پس از حوادث می‌کند، اما سه کشور اروپایی، می‌گویند کافی نیست و دسترسی کامل لازم است. روزنامه گاردین هم گفت توافق “گام مهمی” است، اما نگرانی‌های امنیتی ایران (مانند انتقال اطلاعات به اسرائیل) همچنان پابرجاست. فرانسه ۲۴  اشاره کرد که توافق “کاهش تنش” ایجاد می‌کند، اما آژانس هشدار داد که بدون دسترسی، احتمال حملات بیشتر وجود دارد.

در یک برآیند کلی، پیامدهای حقوقی توافق، بر پایه اصل مسئولیت مدنی بین‌المللی (قطعنامه ۵۶ مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۹۴۶) استوار است، که حملات خرداد ۱۴۰۴  را جبران‌ناپذیر می‌سازد، اما توافق را به عنوان جبران دیپلماتیک (ماده ۳۷ کنوانسیون وین) قرار می‌دهد. توافق ۱۸ شهریور ۱۴۰۴  میان عراقچی و گروسی، که توسط شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴  تأیید شد، گامی فنی برای ازسرگیری بازرسی‌های آژانس است و نگرانی‌های امنیتی ایران را در نظر می‌گیرد. از نگاه رسانه‌های غربی مانند خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز، این توافق “گام مهمی” است، اما جزئیات مبهم و هشدارهای عراقچی درباره اسنپ‌بک، آن را شکننده می‌کند. در مجموع، این توافق می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و زمینه مذاکرات گسترده‌تر را فراهم کند، اما بدون پیشرفت، تحریم‌ها بازمی‌گردند. 

۲۱۳/۴۲