ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون

باشگاه خبرنگاران جوان – سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون اظهار داشت: این توافق‌نامه در راستای اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران، با هدف تسهیل فرآیند‌های شماره‌گذاری، ارتقای شفافیت، و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در تردد وسایل نقلیه مناطق آزاد کشور تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: پلیس راهور فراجا در تعامل نزدیک با سازمان‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون، این دستورالعمل را با لحاظ تمامی ملاحظات قانونی، فنی و نظارتی تدوین کرده است تا ضمن ساماندهی ورود و بهره‌برداری از خودرو‌های خارجی دارای مجوز، امکان کنترل دقیق‌تر تردد خودرو‌ها در محدوده‌های مجاز فراهم شود.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی فرآیند شماره‌گذاری از اولویت‌های پلیس راهور فراجاست، گفت: در توافق‌نامه‌های اخیر، سازوکار مشخصی برای صدور پلاک‌های ویژه مناطق آزاد پیش‌بینی شده است. این پلاک‌ها با طراحی اختصاصی، کد شناسایی مشخص و قابلیت رهگیری در سامانه‌های هوشمند پلیس راهور صادر می‌شوند تا از هرگونه تخلف و جابه‌جایی غیرقانونی خودرو‌ها جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: هدف از این طرح، نه صرفاً تسهیل ورود خودرو، بلکه نظام‌مند کردن فرآیند شماره‌گذاری و کنترل تردد وسایل نقلیه وارداتی در چارچوب قوانین کشور است. بر اساس این توافق‌نامه، تمامی مراحل از ثبت اطلاعات و بررسی اصالت تا صدور پلاک و نظارت بر تردد، به‌صورت یکپارچه و تحت نظارت پلیس راهور انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در دو منطقه راهبردی کشور گفت: منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان و منطقه آزاد اینچه‌برون از لحاظ موقعیت جغرافیایی، اهمیت اقتصادی و حجم مبادلات مرزی از مناطق ویژه کشور محسوب می‌شوند. اجرای دقیق این توافق‌نامه در این مناطق، ضمن ارتقای انضباط ترافیکی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و گردشگری سالم و قانونی را فراهم خواهد کرد.

سردار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور فراجا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اجرای این توافق‌نامه‌ها را با دقت و نظارت کامل دنبال خواهد کرد تا ضمن تسهیل خدمات برای شهروندان و فعالان اقتصادی، از بروز هرگونه تخلف و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.