مذاکرات با تلگرام زیر ذره‌بین نهادهای قانونی

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: در هفته‌های اخیر، انتشار خبرهایی درباره مذاکرات میان دولت و مدیران تلگرام برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران، موجی از گمانه‌زنی و واکنش‌های رسانه‌ای را برانگیخت. این گفت‌وگوها که به گفته مسئولان «در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی» در حال انجام است، با هدف تنظیم فعالیت پلتفرم‌های خارجی و تضمین امنیت کاربران ایرانی دنبال می‌شود.

آغاز بحث به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد؛ جایی که محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، نسبت به «توافق احتمالی دولت با تلگرام» هشدار داد و گفت: «بر اساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد. از قرار مسموع، نسخه فیزیکی این توافق حتی به رویت شورای عالی فضای مجازی نیز نرسیده است و در صورت امضا بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر ارتباطات خواهد شد.»

در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، توضیح داد که چنین ادعایی صحت ندارد و روند بررسی پلتفرم‌های خارجی بر اساس مصوبات مشخص شورا در حال انجام است. او گفت: «این اخطار کذب است. شورای عالی فضای مجازی گروهی نُه‌نفره را تعیین کرده که مأموریت دارند ضوابط فعالیت پلتفرم‌ها را بررسی و تأیید کنند. هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد در ایران فعالیت رسمی داشته باشد، باید الزامات قانونی کشور را بپذیرد.»

در ادامه، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، ضمن تأیید انجام مذاکرات، تأکید کرد این گفت‌وگوها با نظارت نهادهای امنیتی، قضایی و ارتباطی در حال پیشرفت است. او هدف از این روند را «نظام‌مند شدن فضای مجازی و کاهش تبعات ناشی از فیلترینگ» عنوان کرد و گفت: «توافقات اولیه میان طرفین شکل گرفته است. هدف نهایی، ایجاد سازوکاری است که هم امنیت ملی تأمین شود و هم استفاده مردم از خدمات مجازی در بستر امن و کنترل‌شده امکان‌پذیر گردد.»

بر اساس اطلاعات موجود، دولت در این مذاکرات چند شرط اصلی را برای تلگرام مطرح کرده است؛ از جمله الزام به رعایت ملاحظات امنیتی، همکاری در حوزه قضایی، حفظ ارزش‌های اخلاقی، مقابله با تروریسم سایبری و صیانت از اطلاعات کاربران ایرانی.

در همین رابطه، کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر ضرورت طی شدن همه مراحل قانونی پیش از هر تصمیمی درباره رفع فیلتر تلگرام، گفت: «هرگونه توافق یا تصمیم در این زمینه باید منطبق بر اصول حکمرانی جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورت حصول توافق میان نهادهای متولی، دولت موظف است موضوع را در قالب لایحه‌ای رسمی به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی کارشناسی و رأی‌گیری، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

غضنفری همچنین یادآور شد که مجلس نسبت به حفظ ملاحظات امنیتی و حاکمیتی در حوزه فضای مجازی حساسیت ویژه دارد و هر تصمیمی در این خصوص باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود.

با وجود انتشار برخی خبرها درباره توقف موقت مذاکرات، هیچ مقام رسمی چنین موضوعی را تأیید نکرده است. نهادهای مسئول تأکید دارند که هرگونه نتیجه احتمالی، تنها پس از بررسی کامل در شورای عالی فضای مجازی و با رعایت قوانین داخلی کشور اعلام خواهد شد.

در آخرین اظهار نظر رسمی درباره این موضوع، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه در نشست خبری خود گفت: «بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، اظهار نظر قطعی درباره هرگونه توافق با تلگرام منوط به اطلاع دقیق از متن و جزئیات آن است. تا زمانی که متن و جزئیات چنین توافقی ارائه نشود، امکان اعلام نظر حقوقی درباره رفع فیلتر وجود ندارد.»

در مجموع، آنچه از اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که مذاکرات با تلگرام نه به‌عنوان توافقی پنهان، بلکه در قالب فرایندی قانونی، چندمرحله‌ای و با نظارت مستقیم شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای حاکمیتی در حال انجام است. هدف نهایی از این روند، به گفته‌ی مقامات رسمی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور و ایجاد محیطی امن، قانون‌مند و پایدار برای کاربران ایرانی است.