عبور از ادغام پرهزینه؛ آیا گزیر بانک آینده جلوی تکرار بحران موسسات مالی را می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که پرونده بانک آینده طی سالهای گذشته به یکی از حساس‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور تبدیل شده بود، بانک مرکزی سرانجام با عبور از سیاست «ادغام»، مسیر تازه‌ای را تحت عنوان فرآیند گزیر آغاز کرده است؛ راهبردی مبتنی بر کنترل بحران و انضباط مالی، نه تزریق بی‌محابای نقدینگی و انتقال زیان‌ها به بانک‌های دیگر. این تصمیم به گفته کارشناسان اقتصادی، می‌تواند نخستین جراحی واقعی در کالبد نظام بانکی ایران باشد؛ جراحی‌ای که در آن نه سپرده‌گذاران قربانی می‌شوند و نه منابع بانک مرکزی برای پوشاندن سوء‌مدیریت‌ها هزینه می‌گردد.

در هفته‌های گذشته با اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های مردم در بانک آینده به‌صورت موقت توسط بانک ملی مدیریت می‌شود تا از بروز بحران اعتماد عمومی در شبکه بانکی جلوگیری شود. این اقدام، هرچند در ظاهر به نوعی همکاری میان دو بانک تعبیر شده، اما در واقع مسیر گزیر را آغاز می‌کند؛ مسیری که هدف آن جداسازی دارایی‌های باکیفیت از دارایی‌های مسموم و آغاز اصلاح ساختار داخلی ترازنامه بانک مشکل‌دار است.

چرا راه ادغام بسته شد؟

دولت و بانک مرکزی از دو تجربه پرهزینه در گذشته درس گرفته‌اند؛ نخست بحران موسسات مالی و اعتباری که منجر به چاپ پول و تورم سنگین شد، و دوم ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه که زیان‌های قابل‌توجهی را به بانکی نیمه‌سالم منتقل کرد. تلفیق این تجربه‌ها، سیاست‌گذار پولی را متقاعد کرده است که ادغام دیگر راه نجات نیست؛ بلکه تنها بحران را منتقل می‌کند، نه حل.

بر همین اساس، در مقطع فعلی تصمیمی اتخاذ شد تا بانک آینده وارد فرآیند گزیر شود؛ تصمیمی که می‌تواند از هم‌پاشی اعتماد عمومی به شبکه بانکی جلوگیری کند و هزینه اصلاحات را از دوش مردم بردارد.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی این تصمیم و پیامدهای آن بر اصلاح ساختار بانکی کشور، خبرنگار ما با حسن حسن‌خانی، تحلیلگر اقتصادی، گفت‌وگویی انجام داده است. این گفت‌وگو بر محور نگرانی‌ها از انتقال زیان بانک آینده، تجربه‌های ناموفق پیشین ادغام و ضرورت بازتعریف نقش سهامداران در جبران خسارت‌ها متمرکز است.

گفت‌وگو با حسن حسن‌خانی؛ تحلیلگر اقتصادی: «گزیر بانک آینده؛ تصمیمی درست در زمان مناسب»

حسن حسن‌خانی در ارزیابی اقدام بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف بانک آینده گفت: برخلاف گمانه‌زنی‌ها، این بانک در بانک ملی ادغام نشده و زیان‌های آن نیز به بانک ملی منتقل نمی‌شود. ادغام بانک آینده با هر بانک دیگری می‌توانست آن بانک را نیز با بحران مواجه کند؛ چراکه بانک آینده به اندازه‌ای ناتراز و زیان‌ده است که ادغام آن می‌توانست یک بانک نیمه‌سالم را به وضعیت بحرانی بکشاند. از این منظر، تصمیم بانک مرکزی برای پرهیز از ادغام و ورود به فرآیند گزیر، تصمیمی درست و منطقی است.

دو اشتباه بزرگ گذشته در نظام بانکی

او با اشاره به دو تجربه ناموفق نظام بانکی در سال‌های گذشته گفت: ما یک بار در ماجرای موسسات مالی و اعتباری شاهد چاپ پول و تحمیل هزینه سنگین به اقتصاد کشور بودیم و بار دیگر در جریان ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، زیان مؤسسات زیان‌ده به بانکی منتقل شد که تا پیش از آن از وضعیت مناسبی برخوردار بود؛ اما امروز بانک سپه نیز به‌واسطه آن ادغام با مشکلاتی روبه‌روست.

گزیر به‌جای تورم؛ راه نجات از مداخلات پرهزینه

حسن‌خانی ادامه داد: تجربه گذشته نشان داد فرآیند ادغام بانک‌ها به نفع اقتصاد نیست. بانک مرکزی در این دوره با توجه به این تجارب، در مواجهه با بانک آینده رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تلاش کرده با جداسازی دارایی‌های باکیفیت بانک آینده و بیمه سپرده‌های مردم، از سرایت بحران به سایر بانک‌ها جلوگیری کند.

به گفته او، انتخاب بانک ملی به‌عنوان مرجع موقت برای حساب‌های مردم، صرفاً به‌دلیل اعتبار و اعتماد عمومی بالای آن بوده تا سپرده‌گذاران احساس نگرانی نکنند و از ریزش اعتماد در کل شبکه بانکی جلوگیری شود.

هزینه سوء‌مدیریت؛ نه از جیب مردم، بلکه سهامداران

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف زیان‌ها گفت: زیان بانک آینده باید از جیب سهامداران اصلی آن پرداخت شود، نه از منابع بانک مرکزی، نه از جیب مردم و نه به بهای افزایش تورم. کشور دیگر تاب چنین هزینه‌هایی را ندارد و عدالت اقتصادی هم اقتضا می‌کند که هزینه سوء‌مدیریت‌ها بر عهده ذی‌نفعان واقعی باشد.

او افزود: هرچند دارایی‌هایی مانند ایران‌مال و سایر املاک می‌تواند بخشی از بدهی‌ها را پوشش دهد، اما اگر زیان‌ها از این میزان فراتر رفت، نباید از جیب مردم جبران شود.

راهکارهای نقدشوندگی دارایی‌ها

حسن‌خانی راهکارهایی هم برای تبدیل دارایی‌های غیرنقدشونده به منابع نقدی مطرح کرد و گفت: می‌توان از ابزارهایی مانند توکنایز کردن دارایی‌ها، طراحی صندوق‌های ضمانت سپرده یا صندوق‌های تضمین دارایی استفاده کرد تا فرآیند نقدشوندگی تسهیل شود.

اصلاح ساختار بانکی؛ از رتبه‌بندی تا تفکیک کارکردها

در پایان، حسن‌خانی ضمن مثبت دانستن اقدام اخیر بانک مرکزی، آن را اقدامی ضروری توصیف کرد و افزود: نزدیک به پنج سال بود که ضرورت تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز مشخص شده بود و بالاخره این تصمیم در سال جاری عملیاتی شده است.

او تأکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در کنار تعیین‌تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، به سراغ رتبه‌بندی و تفکیک کارکرد بانک‌ها هم بروند؛ مشابه آنچه در قانون گلس‌استیگال و دادفرانک در آمریکا اجرا شد. بانک‌ها باید یا تخصصی باشند یا جامع، نه اینکه هر بانکی وارد هر حوزه‌ای شود.

به گزارش تسنیم، با اجرای گزیر بانک آینده، سیاست‌گذار پولی برای نخستین بار مسیر اصلاح واقعی را انتخاب کرده است. اگر این الگو با انضباط و شفافیت ادامه یابد، نظام بانکی ایران می‌تواند از تله ناترازی و بحران اعتماد عمومی خارج شود؛ بدون آنکه هزینه دوباره‌ای از جیب مردم پرداخت گردد.

روند گزیر، شاید سخت و زمان‌بر باشد، اما یک گام مهم است از «دخالت‌های پرهزینه» به سمت حاکمیت عقلانی مالی، تغییری که اگر استمرار یابد، می‌تواند ریل‌گذاری تازه‌ای برای بازسازی اعتماد در نظام بانکی کشور باشد.

انتهای پیام/