یادداشت | عبور از نگاه صفر و صدی در حکمرانی فضای مجازی

همشهری‌آنلاین – محمد لسانی؛ کارشناس فضای مجازی و رسانه: اصولاً یکی از آفت‌های سیاست‌گذاری در کشور، نگاه صفر و صدی به پدیده‌های فناورانه است؛ اینکه یا باید درِ یک پلتفرم را کاملاً بست یا بی‌قید و شرط آن را گشود. چنین رویکردی نوعی ساده‌سازی و تقلیل مسئله‌ای عمیق و چندوجهی است. در موضوع تلگرام نیز این دوگانه، سال‌هاست ذهن سیاست‌گذاران و افکار عمومی را درگیر کرده، حال آنکه مسئله اصلی نه «فیلتر یا رفع فیلتر» بلکه چگونگی حکمرانی مؤثر و مسئولانه بر بسترهای دیجیتال است.

در این میان، دو نکته بنیادین باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، ضرورت آینده‌پژوهی و رصد تحولات فناورانه پیش از وقوع بحران‌هاست. متأسفانه در کشور ما معمولاً زمانی به فکر سیاست‌گذاری می‌افتیم که بحران شکل گرفته، آسیب‌ها نمایان شده و افکار عمومی ملتهب است. حال آنکه همان‌گونه که در نظام سلامت پیشگیری مقدم بر درمان است، در حوزه فناوری نیز باید با «حرکت پیشینی» و آینده‌نگری، زیرساخت‌ها را مقاوم‌سازی کرد.

افزون بر این، موضوع دوم، ایجاد اکوسیستم طبیعی و زنده فناوری است؛ اکوسیستمی که حیات آن منوط به تزریق مستقیم پول و اراده سیاست‌گذار نباشد. تا زمانی که حیات فناوری در کشور به تصمیم یک نهاد یا بودجه دولتی وابسته است، نه اقتصاد فرهنگی شکل می‌گیرد، نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی باقی می‌ماند. چنین وضعی در نهایت به بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش پلتفرم‌های داخلی می‌انجامد.

در عین حال، اگر بنا بر رفع فیلتر پلتفرمی مانند تلگرام باشد، نخستین شرط آن باید اخذ تعهد حقوقی از پلتفرم در قبال محتوا و آثار اجتماعی فعالیتش باشد. همان‌گونه که در ماجرای تیک‌تاک در آمریکا، مسئولان این کشور مدیرعامل پلتفرم را نسبت به تبعات اجتماعی محتوا پاسخگو دانستند، ما نیز باید پلتفرم‌ها را به مسئولیت‌پذیری حقوقی و اجتماعی وادار کنیم. بخش عمده آسیب‌های فضای مجازی در ایران، نه در لایه سیاسی و امنیتی بلکه در لایه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد؛ از کلاهبرداری‌های مالی گرفته تا ترویج رفتارهای پرخطر. بنابراین شرط رفع فیلتر باید پذیرش مسئولیت این تبعات از سوی پلتفرم باشد.

وانگهی، بخشی از ناکامی در سیاست‌گذاری فضای مجازی به ضعف پیوند میان تصمیم و اجرا بازمی‌گردد. در حالی‌که مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حکم قوانین لازم‌الاجراست، در عمل ضمانت اجرایی محکمی برای آن وجود ندارد. نه نهاد ناظر مشخصی برای پیگیری اجرای مصوبات تعریف شده و نه سازوکار پاسخ‌گویی مؤثری در برابر ترک فعل‌ها. این خلأ نهادی باعث شده تصمیم‌های کلان، در میدان اجرا «معلق» بمانند.

مخفی نماند که نگاه کوتاه‌مدت مسئولان نیز در این میان نقش مهمی دارد. دولت‌ها و مجالس معمولاً با مصلحت‌سنجی‌های چهار ساله و ملاحظات سیاسی، تصمیم‌هایی می‌گیرند که با اولویت‌های ملی و منافع بلندمدت سازگار نیست. همین نگاه مقطعی، موجب گسست میان انتخاب عمومی و اولویت ملی شده است. در حالی‌که کشورهایی مانند آمریکا توانسته‌اند از مسیر قانون‌گذاری و اجماع ملی، پروژه‌هایی چون ذخیره‌سازی داده‌های داخلی را به‌عنوان اولویت ملی دنبال کنند، ما هنوز درگیر تصمیم‌های روزمره‌ای هستیم که مانع شکل‌گیری اقتدار سایبری پایدار می‌شود.

در نهایت باید گفت که حکمرانی هوشمند در فضای مجازی، با فیلتر و رفع فیلتر تعریف نمی‌شود. راه درست، ایجاد اکوسیستمی پایدار، مسئول‌سازی پلتفرم‌ها و تقویت نهادهای سیاست‌گذار است تا کشور بتواند از حالت انفعال خارج شده و از تهدیدهای فناورانه، فرصت بسازد.