پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قانون اساسی سندی ملی است که شالوده کشورداری بر پایه آن استوار شده است. قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین سند حقوقی، چارچوب روابط میان دولت و ملت را تعیین میکند و حقوق و آزادیهای فردی و جمعی را به رسمیت میشناسد. در ایران نیز، در هر دو قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷) و جمهوری اسلامی (۱۳۵۸ تا کنون)، حقوق ملت و اصل آزادیها مورد توجه قرار داشته است، با این حال دو قانون مذکور در این زمینه، شباهتها و تفاوتهای متعددی با یکدیگر دارند. در این رابطه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی تحت عنوان «حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران» در میان مجموعه آثار حوزه قانون اساسی دارد که نوشتار حاضر از آن برای مقایسه تطبیقی حقوق ملت در این دو قانون بهره گرفته است.
حقوق و آزادیهای فردی
۱. حق آزادی و امنیت شخصی
حقوق شخصی زمینههای گوناگونی را دربرمیگیرد، اما مهمترین وجه این حقوق، صاحباختیار بودن و همچنین برخورداری از حقوقی است که بر مبنای آنها حوزه شخصی زندگی هر فرد از قبیل: مسکن، شغل، ارتباطات و… باید از تعرض مصون باشد. مهمترین این حقوق مصونیت جان و حیثیت افراد است.
الف) قانون اساسی مشروطیت
در متمم قانون اساسی مشروطه، اصولی به حقوق فردی اختصاص داده شده است که میتوان به این موارد اشاره کرد: مصونیت جان و حیثیت افراد (اصل نهم)، جلوگیری از بازداشت خودسرانه (اصل دهم)، تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به شکایات و اتهامات افراد (اصل یازدهم)، مصونیت منزل افراد (اصل سیزدهم)، منع تفتیش و تجسس در وسایل ارتباطی نظیر مرسولات پستی و تلگراف (اصول بیستودوم و بیستوسوم) و همچنین تأکید بر مصونیت اموال و املاک افراد (اصول نهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم). اما باید یادآور شد که در قانون اساسی مشروطه مباحث مهمی نیز مورد غفلت قرار گرفته است؛ برای مثال عدم توجه به حقوق فرد پس از بازداشت که باید مطابق حقوق بشر، حیثیت و حقوق فرد پس از دستگیری نیز مورد توجه قرار گیرد و این امر در قانون اساسی مشروطه مسکوت مانده است. همچنین در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، توجهی به بحث آزادی انتخاب شغل نشده است. به نظر میرسد به دلیل نوپا بودن این قانون و همچنین مورد توجه نبودن این وجه از حقوق فردی باعث گردید تا در قانون مشروطه اشارهای به آزادی انتخاب شغل نشود.
ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مفصلتر به حقوق و آزادیهای فردی پرداخته است. مثلا در رابطه با تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به شکایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون مشروطه متکاملتر گردیده و ابتدا حق مراجعه به دادگاه را برای فرد به رسمیت شناخته و سپس جواز منع فردی از مراجعه به دادگاه و سپس از حق مهمتری به نام برخورداری از وکیلمدافع نیز یاد کرده است. اصل سیوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» در اصل سیوپنجم این قانون، درباره حق استفاده از وکیلمدافع که قانون اساسی مشروطه درباره آن سکوت کرده بود، آمده است: «در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل برائت افراد (اصل سیوهفتم) و همچنین احترام به حقوق فرد بازداشتشده پس از دستگیری (اصل سیوهشتم و سیونهم) از مهمترین اصولی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شد درحالیکه در قانون اساسی مشروطه اشارهای به آنها نشده بود.
برخلاف قانون مشروطه که توجهی به آزادی انتخاب شغل نداشت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیستوهشتم، درباره وظایف دولت و افراد در مورد مشاغل و آزادی انتخاب شغل پرداخته شده است. البته برای آزادی انتخاب شغل، محدودیتهایی نیز از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده است. چنانچه در اصل مزبور ممنوعیت شغل مخالف موازین اسلام را یادآور شده و همچنین مقید است به عدم مخالفت با مصالح عمومی و آخرین قید آن این است که نباید مخالف با حقوق دیگران باشد.
۲. حقوق و آزادیهای مربوط به حوزه اندیشه
در این حوزه طیف وسیعی از آزادیها قرار میگیرند؛ از حق آزادی عقیده و مذهب تا آزادی بیان و قلم، مطبوعات، حق تعلیم و تعلم و غیره.
الف) قانون اساسی مشروطیت
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، درباره حق آزادی عقیده و مذهب به طور مصرح مادهای قانونی بیان نشده است، اما شاید بتوان با اندکی تسامح از اصول قانون اساسی، چنین حقی را استنباط و تعبیر نمود؛ زیرا براساس اصل هشتم متمم قانون اساسی: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی مساویالحقوق خواهند بود.» در خصوص آزادی عقیده نیز همین مسئله مطرح است؛ زیرا در هیچیک از اصول قانون اساسی تصریح به آزادی عقیده نشده است. اما بنا به عقیده برخی محققین، تلویحا آزادی عقیده تجویز شده است؛ زیرا لازمه آزادی انجمن و احزاب (اصل بیستویکم) و آزادی علوم و معارف (اصل هجدهم)، آزادی عقیده است.
درمورد آزادی مطبوعات، قانون اساسی مشروطه در اصل بیستم دو محدودیت کلی را در نظر گرفته است: ۱) کلیه مطبوعات آزاد است مگر در مخالفت و مغایرت با دین مبین قرار داشته باشد و کتابهایی که قانون اساسی برایش اصطلاح ضلال به کار برده ممنوع میباشد، ۲- محدودیتهایی که به موجب قانون عادی و قانون مطبوعات اعمال شده باشد.
در زمینه آزادی تعلیم و آموزش نیز متمم قانون اساسی در اصل هجدهم آورده است: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.» در این اصل تنها ممنوعیت وارده را مغایرت با شرع مطرح کرده است و این مسئله در زمان تدوین قانون اساسی، از آن جهت عنوان شد که علما و مشروعهخواهان نمیتوانستند با ورود افکار و اندیشههای جدید از غرب، احکام و موازین شریعت را تعطیل کنند.
ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اوضاع و مقتضیات زمانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون مشروطه، توجه بیشتری به آزادی عقاید داشته است. در اصل بیستوسوم قانون اساسی چنین نوشته شده: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» در کنار آن، آزادی عقیده و مذهب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین اینکه تصریح دارد دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است، اصل آزادی عقاید مذهبی را با تمام قوت و قدرت پذیرفته و از آن حمایت میکند. اصول دوازدهم (آزادی عقاید و انجام تشریفات مذهبی)، سیزدهم (آزادی انجام مراسم و تعلیمات اقلیتهای دینی) و چهاردهم (عدل اسلامی نسبت به غیرمسلمانان مشروط بر عدم توطئه و اقدام آنان علیه اسلام و نظام اسلامی) به خوبی این روند را نشان میدهد.
در ارتباط با حق آزادی قلم و مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل بیستوچهارم) همانند مشروطه موضع یکسانی اتخاذ شده است. بدین قرار اولا، قانون اساسی اساس آزادی بیان و مطبوعات را پذیرفته و تصریح کرده است. ثانیا، این آزادی به طور مطلق نامحدود و بیقید و بند نیست و بایستی مبانی اسلامی و حقوق عمومی مورد توجه باشد و علاوه بر این، کیفیت و تفصیل آن را قوانین مشخص و معین کنند.
درمورد حق آزادی آموزش و پرورش یک تفاوت بسیار عمده میان قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در این باره وجود دارد؛ برخلاف قانون مشروطه که بر آزادی این حق تأکید داشت، در قانون جمهوری اسلامی بر رایگانبودن آن، جهت برخورداری همه افراد، در اولویت و محور کار قرار گرفته است.
حقوق و آزادیهای جمعی
آزادی فعالیت احزاب و اجتماعات مهمترین حق جمعی است که قوانین حقوق بشری نیز درباره آن اصولی مصوب دارند. ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه اعلام میکند: «۱- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد؛ ۲- هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.» این حق از جمله حقوق ملت میباشد که بر اساس آن، افراد ملت میتوانند اجتماعات گوناگونی تشکیل دهند و دست به اقدامات جمعی بزنند. این حقوق جزء حقوق جمعی مسلّم افراد شناخته میشود، لذا چنانچه در ادامه خواهد آمد، میتوان مشاهده نمود که در دو قانون اساسی مورد بحث، شباهتهای بسیاری در این زمینه وجود دارد.
الف) قانون اساسی مشروطیت
درباره حق آزادی اجتماعات و تشکیل انجمنها و احزاب، اصل بیستویکم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر داشته است: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و از ترتیباتی که قانون در این خصوص معین میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد.» بدین ترتیب محدودیتهای اعمال شده بر آزادی تشکیل احزاب، انجمنها و اجتماعات به موجب متمم قانون اساسی به شرح ذیل میباشد: ۱) انجمن و جمعیتی که موجب فتنه دینی شود؛ ۲) جمعیت و حزبی که موجب فتنه و اخلال در نظم عمومی جامعه شود؛ ۳) انجمنها و جمعیتهایی که با خود سلاح حمل کنند.
ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درمورد آزادی احزاب و گروههای اجتماعی آمده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» همچنین در اصل بیستوهفتم چنین نوشته شده: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» چنانکه مشاهده میشود همان محدودیتهایی که در متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده بود، در این قانون نیز وجود دارد. این محدودیتها در چارچوب رعایت «استقلال»، «آزادی»، «وحدت ملی»، «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی» قرار دارند. رعایت سه عنصر نخست برای حفظ دولت ـ کشور نیازی به استدلال ندارد. رعایت «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی» نیز دو عنصری است که بر پایه حفظ اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ـ که در سراسر قانون نیز به آن در جاهای مناسب توجه شده ـ قرار دارد.
جمعبندی
بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که هر دو قانون، با وجود تفاوتهای تاریخی و اجتماعی، تلاش کردهاند اصولی را برای تضمین آزادیها و حقوق فردی و جمعی ملت پیشبینی کنند. در قانون اساسی مشروطه، برخی حقوق بنیادین مانند مصونیت جان، حیثیت، اموال و آزادی اجتماعات مورد توجه قرار گرفته بود، اما در مواردی همچون حق انتخاب شغل، حق داشتن وکیل، اصل برائت و حقوق فرد پس از بازداشت سکوت کرده است. در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربههای تاریخی و مقتضیات زمان، این خلأها را تا حدی پوشش داده و اصولی روشنتر و گستردهتر در زمینه حقوق ملت، آزادی عقیده، آموزش رایگان و حق دادخواهی پیشبینی کرده است.
259
Source link
