تهران – ایرنا- رشد ۲ درصدی بودجه که رئیسجمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیلشدن به منبع تورم» معرفی میکند، قابل دفاع به نظر میرسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناختهشده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیمودهاند. پرسش اینجاست: آیا کوچکسازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ بهویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار میگیرند؟
Source link
پایگاه خبری ایده روز آنلاین
