گوش‌بُری رسمی زیر پرچم آلودگی؛ کرایه تاکسی‌های اینترنتی از کنترل خارج شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح زوج‌وفرد از درِ منزل که چند روزی است به‌دلیل تشدید آلودگی هوا و بنا بر مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اجرا می‌شود، همچنان ادامه دارد و پیامدهای اقتصادی و ترافیکی آن امروز نیز در سطح شهر کاملاً محسوس است.

این طرح که با هدف کاهش تردد خودروهای شخصی و کنترل آلودگی وضع شده، در عمل موجی از نارضایتی شهروندان را نسبت به فشارهای مالی جانبی ایجاد کرده است.

طی روزهای اخیر تردد خودروها صرفاً بر اساس رقم آخر پلاک مجاز است و پلیس راهور نیز بنا بر دستورالعمل ابلاغی با خودروهای متخلف از همان لحظه خروج از منزل برخورد می‌کند. سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تأکید بر استمرار طرح طی این روزها اعلام کرد که «برای خودروهای دارای پلاک غیرمجاز، جریمه 200 هزار تومانی اعمال می‌شود».

در کنار اجرای چندروزه طرح، شهروندان از جهش کم‌سابقه کرایه تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند؛ افزایشی که به‌گفته مسافران در برخی مسیرهای پرتردد به دو تا سه برابر تعرفه معمول رسیده و هزینه یک سفر شهری را تا مرز 300 و حتی 350 هزار تومان رسانده است.

مشاهدات خبرنگار تسنیم در نقاط مختلف پایتخت نشان می‌دهد که این شرایط اضطراری به فرصتی برای «گوش‌بُری از مردم» توسط برخی پلتفرم‌های حمل‌ونقل تبدیل شده و نبود هرگونه نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، بار دیگر مردم را در میانه تصمیم‌های مدیریتی تنها گذاشته است.

شهروندان این روزها میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته‌اند: پرداخت جریمه ثابت 200 هزار تومانی در صورت استفاده از خودروی شخصی، یا پرداخت کرایه‌های سرسام‌آور تاکسی اینترنتی که در سفرهای متوسط و طولانی عملاً از رقم جریمه عبور می‌کند.

بسیاری از مسافران می‌گویند هزینه‌هایی که به‌بهانه آلودگی هوا به آن‌ها تحمیل شده، عملاً در سطح بحران معیشتی بر دوش‌شان نشسته و این پرسش را ایجاد کرده که چرا تصمیم‌های اضطراری بدون طراحی سازوکار حمایتی برای شهروندان اجرا می‌شود.

اکنون انتظار می‌رود در شرایطی که کارگروه اضطرار آلودگی هوا محدودیت‌ها را تمدید کرده، نهادهای متولی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی نیز پاسخ دهند که چه سازوکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده قیمتی و حمایت از حقوق مسافر در نظر گرفته‌اند. تا این لحظه هیچ توضیح رسمی درباره کنترل کرایه‌ها ارائه نشده است.

انتهای پیام/