بر اساس تشخیص خودم رای دادم نه توصیه پزشکیان | این تکرار یک اشتباه فاحش است | شک ندارم که FATF استعماری است

به گزارش ایده روز انلاین، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم روز دانشجو گفت: خیلی‌ها گمان می‌کنند مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست. ما فقط در مصلحت‌سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، می‌توانیم ورود کنیم.

وی افزود: اگر دانشجو بداند که حرف و دیدگاهش در حد گفت‌وگو در یک جلسه—اثرگذار است، طبعاً امید بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از دانشجویان اهل فکر و دغدغه‌مند و بااستعدادند؛ همین که احساس کنند شنیده می‌شوند برایشان مهم است. بنابراین، پیشنهادی که دوستان مطرح کردند، در واقع بخشی از پیشنهاد خود ما هم بوده است؛ فقط در شیوه سامان‌دهی آن هنوز تردیدهایی وجود دارد که باید درباره‌اش فکر کنیم. به هر حال، پیشنهاد درستی است و ما نیز در حال بررسی آن هستیم. اگر آن طرح کلانی که پیش‌تر درباره ایجاد شبکه‌ای سراسری میان اساتید و دانشجویان علاقه‌مند مطرح کرده بودیم به نتیجه نرسید، اکنون باید نسخه محدودتر و عملیاتی‌تری از آن را دنبال کنیم.

تشخیص مصلحت کار آسانی نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: نکته دوم درباره مجمع تشخیص است، چون دوستان در پرسش‌هایشان به آن اشاره داشتند. مسئولیت اصلی مجمع محدود و مشخص است؛ مهم‌ترین بخش آن مربوط به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس است که پس از اصرار مجلس به مجمع ارجاع می‌شود. البته همین موضوع نیز بسیار کار می‌طلبد، زیرا تشخیص مصلحت کار آسانی نیست؛ اختلاف سلایق و اختلاف نظرهای تخصصی فراوان است. در مسائل اقتصادی، دیدگاه‌ها بسیار متفاوت است؛ برخی از منظر عدالت و رفع فقر برنامه می‌دهند، برخی با گرایش‌های لیبرال‌تری نظر می‌دهند. به همین دلیل، رسیدن به تشخیص واحد دشوار است. از این رو، جلسات متعدد و مستمر برگزار می‌شود، نظرات شنیده می‌شود و در نهایت در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود و هر تصمیمی که رأی بیشتری بیاورد تصویب می‌گردد.
صادق آملی لاریجانی گفت: باید توجه داشت شایعه‌ای که می‌گوید مجمع می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، درست نیست. ما تنها در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که مجلس بر نظر خود اصرار کرده باشد می‌توانیم وارد شویم. موضوع دوم نیز «معضل» است که طبق قانون اساسی تنها در صورتی به مجمع ارجاع می‌شود که رهبری آن را اعلام و ارجاع کنند؛ مجمع رأساً نمی‌تواند تشخیص بدهد که چه چیزی معضل است. بسیاری از اعضای مجمع علاقه‌مندند در مسائل مختلف ورود کنند و بسیاری نیز افراد متدین، باتجربه و آشنا با امور اجرایی و تقنینی هستند اما ما به دلیل ملاحظات قانونی مانع از ورود بی‌ضابطه می‌شویم.

هیچ ابزار قانونی برای الزام دولت یا مجلس نداریم

وی توضیح داد: فرض کنید ما بخواهیم به‌طور کلی درباره وضعیت اقتصادی کشور وارد عمل شویم؛ حتی اگر تشخیص داشته باشیم، هیچ ابزار قانونی برای الزام دولت یا مجلس نداریم. تنها زمانی که موضوعی به‌عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارجاع شود، وظیفه رسمی پیدا می‌کنیم و آن‌هم پس از بررسی، نتیجه باید دوباره به محضر ایشان تقدیم شود، نه اینکه مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. تا امروز نیز در موارد ارجاع‌شده همین رویه طی شده است. بنابراین، بخش مهمی از فعالیت مجمع در چنین مواردی ماهیت مشورتی دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه رهبری گاهی فرموده‌اند مجمع بازوی مشورتی ایشان است. ما هم اعلام کرده‌ایم که در هر سطحی که لازم بدانند آماده انجام وظیفه هستیم. هم‌اکنون نیز کمیسیون‌های مختلف مجمع روی موضوعات اقتصادی کار می‌کنند. به‌عنوان مثال، آقای دکتر دهنوی که باید از زحمات ایشان قدردانی کنم به همراه گروهی متخصص کارهای قابل توجهی انجام داده‌اند و این مباحث اکنون در صحن مجمع در حال بررسی است. این کارها در چارچوب وظایف رسمی مجمع نیست، اما ما آنها را به‌عنوان پیشنهاد و کمک کارشناسی تقدیم محضر رهبری می‌کنیم. به بیان دیگر، برخی فعالیت‌های مجمع فراتر از تکالیف صریح قانون اساسی و در جهت نقش مشورتی و کمکی انجام می‌شود.

نظارت، وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست

آملی لاریجانی، در ادامه سخنانش گفت: یکی از کارهای بسیار مهم که اکنون رسمی شده و جزو وظایف ثابت مجمع محسوب می‌شود، موضوع «هیئت عالی نظارت» است. البته نظارت، وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست؛ این وظیفه در قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. اگر بار دیگر به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نگاه کنید، می‌بینید که نخستین وظیفه رهبری تعیین سیاست‌های کلی است و وظیفه دوم نظارت بر اجرای همین سیاست‌ها. رهبری سیاست‌های کلی را با مشورت مجمع تعیین می‌کنند و برای این امر در مجمع فرایندی بسیار طولانی و کارشناسی‌شده طی می‌شود؛ از ارائه پیشنهاد اولیه تا بررسی در دفتر رهبری و بازگشت آن به مجمع و سپس تصویب نهایی در صحن مجمع و ارسال به محضر ایشان.

وی افزود: حال وقتی نوبت به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی می‌رسد، بدیهی است که مقام معظم رهبری نمی‌توانند به‌تنهایی این حجم از نظارت را انجام دهند و باید بازویی برای این کار وجود داشته باشد. پس از تجربه‌های متعدد، ایشان به این جمع‌بندی رسیدند که گروه محدودتر و منتخب‌تری از اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را اداره کنند و به‌عنوان بازوی نیابتی رهبری عمل نمایند. در ابتدا این موضوع درست شناخته نشده بود و برخی تصور می‌کردند مجمع از پیش خود وارد نظارت شده است؛ در حالی که مجمع اصلاً چنین حقی ندارد و این وظیفه صرفاً به نیابت از رهبری انجام می‌شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ای دقیق تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. براساس این سازوکار، اگر هیئت عالی نظارت تشخیص دهد که بخشی از مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی است، موضوع برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا موظف است بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰، آن را به‌عنوان ایراد قانون اساسی اعلام کند تا در مجلس اصلاح شود. این روند را ما تعیین نکردیم؛ بلکه در جلسه‌ای با حضور فقهای شورای نگهبان، پس از گفت‌وگو، مقام معظم رهبری خودشان آن را پیشنهاد کردند و سپس در آیین‌نامه رسمیت یافت.

آملی لاریجانی ادامه داد: هیئت عالی نظارت فقط درباره مصوبات مجلس فعال نیست؛ بلکه در حوزه دولت و برخی بخش‌های دیگر حاکمیتی نیز وظایفی دارد. اما درباره شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی ورود ما بدون تأیید مستقیم مقام معظم رهبری ممکن نیست؛ زیرا این شوراها مستقیماً با حکم یا تنفیذ ایشان تشکیل و اداره شده‌اند.
وی با اشاره به FATF گفت: من به شما قول می‌دهم که خارج از این جلسه، در اولین فرصت ممکن جلسه‌ای مستقل و مفصل حتی دو یا سه ساعته یا بیش از آن برای همین موضوع تشکیل دهم، مخصوصاً برای دوستان بسیج دانشجویی که گفته‌اند صدها تشکل حرفشان شنیده نشده است. ما کاملاً آماده‌ایم که این جلسه برگزار شود، همان‌طور که پیش‌تر نیز به آقای دهنوی گفته بودم.

توضیحات رئیس مجمع در مورد تصویب FATF

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: البته یک جلسه مشترک سیاسی برگزار شد و همه طیف‌ها حضور یافتند، اما جلسه دانشجویی بعد از آن عملاً تشکیل نشد. با این حال، تأکید می‌کنم که همه نکاتی که گروه‌های مختلف، از جمله بسیج دانشجویی، مطرح کرده‌اند به مجمع رسیده است؛ چه شفاهی و چه کتبی. در جلسات FATF هم همه این موارد بحث شد؛ حدود ده نفر رأی ندادند و عمده دلایلی که مطرح می‌کردند همان مطالبی بود که شما نیز اشاره می‌کنید. بسیاری از علما و روحانیون در قم نیز نکاتی داشتند که منتقل شد. بنابراین هیچ‌گاه این‌طور نبود که مجمع بدون شنیدن نظرات منتقدان تصمیم گرفته باشد.

آملی لاریجانی گفت: حالا اجازه دهید توضیح دهم که واقعاً چه گذشت و چرا تصمیمات به این صورت گرفته شد؛ زیرا لازم است بدانید که فضای جلسات چگونه بوده و مباحث بر چه اساسی شکل گرفته است.

وی افزود: یک اشتباه فاحش سال‌ها در فضای عمومی و حتی در میان نخبگان تکرار شده و متأسفانه هنوز هم دیده می‌شود؛ اینکه گمان می‌کنند مجمع تشخیص به FATF رأی داده است. در همین جلسه نیز دو یا سه بار برخی دوستان گفتند که «شما به FATF رأی دادید»؛ این حرف به‌طور کامل نادرست است. مجمع هیچ‌گاه بحث FATF را در دستور کار قرار نداده و هیچ رأیی درباره آن صادر نکرده است. این سخن بارها تکرار شده، اما اساساً غلط است. حتی در قم نیز برخی روحانیون همین شبهه را مطرح می‌کردند و می‌پرسیدند «FATF چه تفاوتی با CFT دارد؟» در حالی که من ساعات طولانی صرف بررسی این موضوع کرده بودم و واقعاً تأسف خوردم که چنین سوء‌برداشت‌هایی رواج یافته است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از ابهامات در جامعه، در تشکل‌های دانشجویی و حتی میان استادان دانشگاه، تحلیل نادرست موضوع است. اشتباه برخی دولت‌های قبل نیز بر این سوء‌تفاهم‌ها افزود؛ به‌ویژه در دولت آقای روحانی که بسیار پیگیر این مسئله بودند و وزیر خارجه و معاون حقوقی ایشان در جلسات متعدد مجمع، هر بار به‌جای دفاع از CFT و پالرمو، از FATF دفاع می‌کردند. همین رفتارها موجب شد بسیاری تصور کنند FATF همانند یک کنوانسیون بین‌المللی موضوع بررسی در مجمع است.

آملی لاریجانی بیان کرد: اما اصل موضوع این است که CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. ماهیت کنوانسیون این است که هر کشوری که به آن ملحق می‌شود، با دیگر کشورهای عضو طرف قرارداد قرار می‌گیرد. در مقابل، FATF کنوانسیون نیست؛ FATF یک «گروه اقدام مالی» است، نهادی کاملاً سیاسی با ۳۹ عضو که اکنون با تعلیق روسیه ۳۸ کشورند و تقریباً همه کشورهای جهان تنها «همکار» آن محسوب می‌شوند نه عضو. عضویت در FATF رأی دارد، ساختار سیاسی دارد، و در عمل ابزاری استعماری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها. شاهد روشن آن تعلیق روسیه است؛ حتی اگر کشوری عضو کامل باشد نیز ممکن است با یک رأی تعلیق شود.

ما به FATF رأی ندادیم؛ اصلاً حق ورود نداشتیم

وی در ادامه گفت: بنابراین FATF نه قرارداد است، نه کنوانسیون، نه قابل‌مقایسه با CFT و پالرمو. مهم‌تر اینکه FATF اساساً هیچ‌گاه موضوع بررسی مجمع تشخیص نبوده و نمی‌توانست باشد. مجمع تنها زمانی می‌تواند وارد بررسی شود که مصوبه‌ای از مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع ارجاع شود. FATF هیچ‌گاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد. ما طبق قانون اساسی حق نداشتیم آن را در دستور جلسه قرار دهیم. با این حال، برخی همچنان می‌گفتند «این‌ها را نمی‌توان جدا از هم بررسی کرد»، اما قبل از هر چیز باید دانست که مجمع فقط در محدوده ارجاعات قانونی می‌تواند کار کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: FATF مطلقاً در دستور کار مجمع قرار نداشت، چون اصلاً مصوبه مجلس نبود. من این نکته را حتی پیش از آغاز مباحث مربوط به CFT و پالرمو به محضر مقام معظم رهبری نیز عرض کردم. بنابراین نسبت دادن رأی مجمع به FATF از اساس نادرست است و لازم است این اشتباه قدیمی تصحیح شود.

تمرکز خود را بر بررسی CFT و پالرمو گذاشتیم

آملی لاریجانی در ادامه گفت: به نظر من، امروز وضعیتی شکل گرفته که البته قبلاً این‌گونه نبود؛ پیش‌تر، برخی از اظهارات دستگاه‌های امنیتی، غیرامنیتی و حتی دولتی، باعث شده بود در ذهن بسیاری از افراد، CFT و FATF چنان به هم گره بخورند که هرگاه بحثی درباره CFT مطرح می‌شد، گویی ناچار بودیم از FATF نیز دفاع کنیم.

وی افزود: من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً به‌عنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که به‌صورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟» عرض کردم واقعاً بی‌وجه است. البته ریشه‌ای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنابراین ما تمرکز خود را بر بررسی CFT و پالرمو گذاشتیم. در این دو موضوع باید مصالح کشور را مدنظر قرار می‌دادیم. برخی دوستان پرسیدند که چرا در کوران جنگ ۱۲ روزه و رفتاری که دشمن از خود نشان داد، این لوایح مورد بررسی و حتی تأیید قرار گرفتند. ابتدا باید عرض کنم پالرمو مدت‌ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی از آن بررسی شده بود.

آملی لاریجانی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه نیز این دغدغه برای خود ما ایجاد شد که مبادا ادامه بررسی‌ها نوعی انفعال تلقی شود یا اینکه دشمن رفتار خبیثانه‌ای انجام داده و ما هیچ واکنشی نشان نداده‌ایم. در این زمینه بسیار بحث شد و با افراد مختلف نیز مشورت کردیم. اما مانعی وجود داشت: ترک رسیدگی چه تبعاتی داشت؟ این بررسی به دستور حضرت آقا انجام می‌شد و رسیدگی به آن تکلیف بود؛ حال اینکه تصمیم نهایی چه زمانی اتخاذ شود، موضوع دیگری است.

وی ادامه داد: امروز هم فضای پس از آن جنگ به‌نوعی مشابه است؛ دشمنی آمریکا کمتر نشده و تهدیدهای رژیم صهیونیستی نیز از بین نرفته است، هرچند ممکن است کمتر رجزخوانی کنند یا سرگرم مسائل داخلی خود باشند. اما این‌ها دلیل نمی‌شود ما از تصمیم‌گیری صحیح و سنجیده در مسائل کلان کشور غافل شویم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از لحاظ شکلی هم، واقعیت این است که ورود به این بحث معنا نداشت. این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفت و آن عارضه‌ای که برخی مطرح می‌کردند، در ذهن ما هم بود. با مشورت‌های متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که FATF اساساً به ما ارجاع نشده و ورود به آن بی‌معناست. اگر هم بخواهیم موضوع را رها کنیم، بعدها دوباره باید اجازه می‌گرفتیم از محضر حضرت آقا و این روند عملاً بی‌فایده بود.

آملی لاریجانی توضیح داد: اما از نظر محتوا هم همان‌طور که قبلاً عرض کردم، FATF و توصیه‌هایش به ما ربط مستقیمی نداشت. FATF یک گروه اقدام مالی است، نه کنوانسیون. آنچه مشکل‌ساز است، توصیه‌های عمومی و محلی این گروه است که احتمال سوءاستفاده در آن وجود دارد. بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی هنوز حتی توصیه‌های خود را اجرا نکرده‌اند. ما به هیچ وجه توصیه‌های FATF را نپذیرفتیم و هیچ گوشه‌ای از آن را تأیید نکردیم.

وی اظهار کرد: در مورد CFT و پالرمو، تحفظ‌هایی در نظر گرفته شد. برخی ممکن است بگویند این تحفظ‌ها مقبول نیست، اما بر اساس فهم ما از کنوانسیون وین، این اقدام مجاز و رایج است. در دنیا هم کشورهای متعددی از جمله مصر، تحفظ کرده‌اند. اگر کشوری تحفظ ما را قبول نکند، به این معناست که با ما طرف قرارداد نیست؛ اما کشورهایی که تحفظ ما را پذیرفته‌اند، با ما طرف قرارداد خواهند بود. هیچ قراردادی معنا ندارد که ما با شرطی ملحق شویم و طرف مقابل بگوید بی‌شرط قبول کردیم؛ این برخلاف اصول حقوقی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی از منتقدان گفته‌اند ما نمی‌توانیم در FATF دخالت کنیم یا تعیین‌کننده گروه‌های تروریستی باشیم. من به صراحت عرض می‌کنم: هیچ‌جای متن CFT نگفته است که FATF تعیین‌کننده گروه‌های تروریستی است یا مشخص می‌کند چه کشوری تروریست است. ما تحفظ‌هایی گذاشتیم که تشخیص این موضوع با شورای عالی امنیت ملی خودمان باشد. بنابراین اگر کشوری تحفظ ما را نپذیرد، با ما طرف قرارداد نیست و ما نیز ملزم به پذیرش نیستیم.

آملی لاریجانی گفت: بنابراین، تمام آنچه منتقدان مطرح کردند و حتی آنچه خودمان به ذهنمان رسید، در جلسات بررسی شد و برای هر مورد راهکار مناسب اتخاذ شد. در پالرمو و CFT، تمامی این اقدامات با رعایت قوانین داخلی و قانون اساسی انجام شد. در CFT، قوانین داخلی کشور به‌طور صریح اضافه شد تا هیچ خللی در اجرای تعهدات ایجاد نشود. با این همه احتیاط، به نظر می‌رسد هیچ اشکالی وجود ندارد و کشور در معرض تعرض FATF قرار نگرفته است.

وی افزود: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی CFT را تنها از جنبه حقوقی انجام ندادیم، بلکه جنبه مصلحتی آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: برخی سؤال می‌کنند چه مصلحتی در پیوستن وجود دارد؛ عنوان این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بین‌المللی است و ما خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم هستیم. در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند، تنها ما و یکی دو کشور دیگر عضو نشده‌ایم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: آیا معقول است کشوری که بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور داده، از پذیرش چنین کنوانسیونی سر باز بزند و متهم شود که از تروریسم بین‌الملل حمایت می‌کند؟ ما حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی را تروریست نمی‌دانیم، و اگر جایی بخواهند الزاماتی برخلاف مواضع ما تحمیل کنند، از زیر آن خارج می‌شویم. در متن نیز تصریح کرده‌ایم که تشخیص گروه‌های تروریستی با شورای عالی امنیت ملی است. بنابراین بزرگ‌ترین مصلحت پیوستن، دفع تهمت از کشور است.

آملی لاریجانی گفت: ارتباط CFT با FATF نیز از همین‌جا مطرح می‌شود. FATF از ایران خواسته بود برای خروج از فهرست سیاه حدود ۳۹ اقدام را انجام دهد و بسیاری از این اقدامات از سوی دولت پیگیری شده بود و تنها چهار مورد باقی مانده بود که دو مورد آن پالرمو و CFT بود. وی افزود: دولت‌های پیشین این موارد را به هم گره می‌زدند و به نتیجه نمی‌رسیدند، اما ما این دو موضوع را جدا بررسی کردیم و اشکالی در آن ندیدیم و آن‌ها را تأیید کردیم.

وی ادامه داد: البته این‌که پیوستن به CFT مشکل ما را با FATF حل می‌کند یا نه، محل اختلاف بود. برخی از اعضا معتقد بودند که پیوستن می‌تواند راه را باز کند، اما من و جمعی دیگر از اعضا معتقد بودیم که مشکل FATF ذاتاً سیاسی است و رفتار آن‌ها خبیثانه و فشارآور است و حتی با این اقدامات نیز مشکل ما را حل نخواهند کرد. ما CFT را نه برای جلب رضایت FATF، بلکه برای مصلحت خود کشور و برای رفع اتهام‌ها تأیید کردیم. اگر دیگران فایده‌ای بیش از این برای آن قائل‌اند، مختارند اما مبنای ما همان مصلحت ذاتی آن بوده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی در جلسه مطرح می‌کردند که ما CFT را صرفاً برای FATF انجام می‌دهیم و چون FATF مشکل ما را حل نمی‌کند، نباید این کار را انجام دهیم. وی افزود: من صد درصد با این استدلال موافقم، زیرا FATF به آسانی اجازه حل مشکل را نمی‌دهد و حتی اگر ما همه اقدامات لازم را انجام دهیم، باز هم بهانه‌ای برای فشار جدید پیدا می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز علاوه بر آیتم‌های قبلی، مولفه‌های جدیدی به فهرست تحمیلی اضافه کردند و بعداً حتی برخی را حذف کردند، اما هیچ‌گاه از تضیقاتی که مد نظر داشتند، کوتاه نیامدند. بنابراین ما هیچ امیدی به حل مشکلات FATF نداشتیم و تصویب CFT و پالرمو بر اساس مصلحت و شفافیت کشور صورت گرفت.

من بر اساس تشخیص خودم رای دادم نه توصیه پزشکیان

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: درباره شفافیت، لحن خوبی نیست که برخی بپرسند چه کسی رای داده و با تهدید مطرح می‌کنند. من گفتم که بنده رای دادم و دلیل خودم را بیان می‌کنم؛ هر کسی هرچه می‌خواهد بگوید، من استدلال خودم را صادقانه ارائه کرده‌ام و هیچ اصراری بر گرفتن رای نداشتم. تصمیم‌گیری ما در مجمع صرفاً مبتنی بر استدلال و مصلحت کشور بود و هیچ توصیه‌ای از خارج نپذیرفتیم، حتی اگر شایعاتی درباره مشورت با افراد دیگر منتشر شد، حقیقت نداشت. بعضی می‌گویند که پزشکیان به بنده گفت که رای دهم. خیر این طور نیست من بر اساس تشخیصم رای دادم.

مدافع حل مشکلات شرکتی‌ها بودم بر خلاف دولت‌ها

وی افزود: مسئله دیگری که مطرح شد، وضعیت کارکنان شرکتی بود. من مدافع حل مشکلات این افراد بودم و معتقد بودم می‌توان وضعیتشان را اصلاح کرد، اما دولت‌های قبلی و فعلی با آن مخالف بودند و این موضوع در مجمع رأی نیاورد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: استدلال دولت‌ها این بود که تعداد شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها زیاد است و آمار دقیق وجود ندارد و اجرای این موضوع بار مالی سنگینی بر دولت وارد می‌کند. با این حال، برخی از شرکت‌ها حقوق غیرقانونی از کارکنان دریافت می‌کنند که باید اصلاح شود.

رئیس مجمع تشخیص گفت: پیشنهاد کردم افراد بر اساس سابقه به صورت پلکانی ملحق شوند تا بار مالی به تدریج تامین شود، اما این پیشنهاد نیز با مخالفت دولت‌ها روبه‌رو شد و رأی نیاورد. ما در این تصمیم‌گیری‌ها همواره به عدالت و حمایت از محرومین توجه داشتیم و تلاش کردیم مصلحت کشور و عدالت رعایت شود.

اولین کسی که باید مچش را گرفت بانک مرکزی است

آملی لاریجانی گفت: چند سال پیش در ماجرای مؤسسه اعتباری فرشتگان، هم همین اتفاق افتاد. فردی به‌صورت شخصی از مردم پول جمع کرده بود و با پرداخت سودهای کلان، جمع زیادی را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کرد. پس از مدتی، با هجوم سپرده‌گذاران و روشن شدن تخلفات، مشخص شد که بخش قابل توجهی از این وجوه صرف خرید اموال شخصی، خودروهای گران‌قیمت و انتقال سرمایه به خارج شده است. این افراد بازداشت و محاکمه شدند، اما بازداشت آنان مشکل اصلی مردم را حل نمی‌کرد.

وی افزود: ماه‌ها جلسات متعدد با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر نهادها برگزار شد تا راه‌حلی برای ساماندهی سپرده‌گذاران پیدا شود. از آنجا که صدها هزار سپرده‌گذار وجود داشت و بسیاری از آنها مبالغ اندکی مانند سه تا چهار میلیون تومان در حساب داشتند، از رهبر معظم انقلاب اجازه شرعی گرفته شد تا پرداخت سپرده‌های خرد از محل منابع بانکی انجام شود. پس از آن، سقف پرداخت‌ها به‌تدریج افزایش یافت و مبالغ بالاتر تا ده میلیون، بیست میلیون، پنجاه میلیون و حتی صد میلیون تومان تسویه شد. حتی سپرده‌های بسیار بزرگ با سودهای ۴۰ و ۵۰ درصد نیز وجود داشت که نمونه‌هایی از روش‌های ناسالم و فریبکارانه چنین مؤسسات بود؛ سود پرداختی نه از محل فعالیت واقعی، بلکه از محل ورود سپرده‌های جدید تأمین می‌شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: پرسش اصلی این است که مقصر اصلی این بحران چه نهادی بوده است؟ متهم ردیف اول، بانک مرکزی است. درست است که متخلفان مؤسسه فرشتگان مجرم بودند و مجازات هم شدند، اما بانک مرکزی که مسئول نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا اجازه ادامه فعالیت به این مؤسسه و دیگر موسسات داد؟ چرا نظارت نکرد که چگونه چنین سودهای غیرمنطقی پرداخت می‌شود؟ روشن است که مؤسسه‌ای که سودهای بلندمدت غیرواقعی پرداخت می‌کند، در حال خرج کردن سپرده‌های جدید برای سپرده‌گذاران قدیمی است و دیر یا زود فرو می‌پاشد.
آملی لاریجانی گفت: مشکل تنها به این مؤسسه محدود نبود؛ اصل سیاست تأسیس بانک‌های خصوصی صددرصد غلط بود. از دوره پایانی دولت خاتمی آغاز شد و در دولت احمدی‌نژاد ادامه یافت و مجوزهای مختلفی صادر شد، در حالی‌که کشور کمبود بانک نداشت، کمبود مدیریت و عقلانیت داشت. این سیاست، حیاط خلوتی برای فساد و سوءاستفاده برخی افراد شد. سؤال اینجاست که چه نهادی باید جلوی این روند را می‌گرفت؟ پاسخ روشن است: بانک مرکزی.

وی افزود: درست است که قوه قضاییه باید با مجرمان برخورد کند، اما چرا باید اجازه داده شود اوضاع به مرحله بحران و دخالت دستگاه قضایی برسد؟ با وجود آن‌که پنج یا شش سال مدیریت بانک آینده در اختیار مدیرانی بود که بانک مرکزی تعیین کرده بود، ناترازی این بانک در همین دوره چند برابر شد. بنابراین هرکس به اندازه مسئولیت خود باید پاسخگو باشد، و بانک مرکزی نخستین نهاد مسئول است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امروز نیز مشکلات دیگری مانند ناترازی بانک سپه که بخشی دولتی و بخشی خصوصی است یا مسائل ناشی از ادغام بانک‌ها باقی است. اطلاعات ریز بدهی و وضعیت بانک‌ها همواره وجود داشته است، اما انتشار آن بدون محاسبه ممکن است برای نظام بانکی بحران ایجاد کند. بنابراین باید ضمن شفاف‌سازی، مراقبت کرد که بی‌ثباتی جدیدی به وجود نیاید.

ایراد ما به شفافیت فنی و حقوقی بود

آملی لاریجانی گفت: در مسئله شفافیت، ما مخالف شفافیت در مجمع نیستیم. حتی سال گذشته هم عرض کردم که بسیاری از بحث‌های ما جنبه علمی و فنی دارد و می‌تواند برای عموم مفید باشد. هیچ کس با شفافیت مخالف نیست، اما لایحه یا طرح شفافیتی که ارائه شد، ایراد ما فنی و حقوقی بود؛ زیرا ناظری از بیرون مجمع برای نظارت گذاشته بودند و این برخلاف قانون اساسی است. مجمع زیر نظر رهبری اداره می‌شود و آیین‌نامه آن نیز باید تایید رهبری را داشته باشد، بنابراین هیچ نهادی حق قانون‌گذاری برای نحوه نظارت را ندارد.
وی افزود: در زمان دولت آقای رئیسی هم به ایشان عرض کردم که اگر شفافیت به نحوی اجرا شود که مجلس همه مسائل را الزاماً شفاف اعلام کند، کار قفل می‌شود. باید دولت و وزرا بتوانند مشکلات کشور را بیان کنند و در همان زمان مشخص کنند چه مواردی محرمانه است و چه مواردی قابل انتشار است. شفافیت نباید به سانسور خودخواسته منتهی شود و اصل آن کار خوبی است. حتی در زمان شورای نگهبان هم به پیشنهاد من، بسیاری از بحث‌ها قابلیت انتشار داشت تا مردم و کارشناسان بتوانند استدلال‌ها را ببینند و قضاوت کنند. در مجمع تشخیص نیز این دقت رعایت می‌شود و بسیاری از افرادی که از مجلس می‌آیند اعتراف دارند که در آنجا این اندازه دقت و بررسی صورت نگرفته است.

مسئولین موظف‌اند فضای توانمندی جوانان را فراهم کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: به جوانان کشور توصیه اکید دارم که از ظرفیت علمی و تخصصی خود استفاده کنند. دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد که همت و تخصص جوانان چه تأثیری دارد. کار علمی یک وظیفه الهی است و عبادت تنها نماز و روزه نیست؛ اگر نیت‌ها صادق باشد، پیشرفت کشور تضمین خواهد شد. ما امروز باید روی پای خود بایستیم؛ هیچ پشتیبان واقعی جز حق تعالی نداریم. باید به اسلام، قرآن و نظام جمهوری اسلامی اعتماد کنیم و به توانمندی خود اتکا کنیم.

آملی لاریجانی گفت: دانشجویان هنگام کار علمی، باید جدیت و پشتکار داشته باشند و فرصت‌ها را رها نکنند. اگر در دانشگاه‌ها ضعف‌هایی مشاهده شد، نباید آن را نادیده گرفت. باید نهضت علمی و پژوهشی ایجاد شود تا استعدادهای طلایی جوانان شکوفا شود. مسئولین نیز موظف‌اند فضایی آماده کنند تا جوانان بتوانند علم و توانمندی خود را به بهترین شکل بروز دهند.
وی افزود: من توصیه اکیدم به دانشجویان این است که فضای ناامیدی را بشکنند و تلاش کنند تا حد امکان معیشت خود را تأمین کنند، به‌طوری که وقتی وارد بازار کار می‌شوند، با مشکل اشتغال مواجه نشوند. در عین حال، مجاهدت و تلاش علمی و معنوی شما سر جای خودش اهمیت دارد و باید ادامه پیدا کند. من به عنوان فردی کوچک در این جامعه به شما عرض می‌کنم که عبادت و مجاهدت واقعی در این است که در همه امور توسعه و پیشرفت داشته باشیم و روی پای خودمان بایستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در دانشگاه‌ها باید مسئله رهبری در کشور تبیین شود. مقام معظم رهبری یک شخصیت ممتازی هستند؛ از لحاظ علمی، تقوایی و دید سیاسی برجسته‌اند و تجارب طولانی و منحصر به‌فردی در محیط انقلابی، اسلامی و سیاسی دارند. تیزبینی ایشان باعث می‌شود جلوتر از زمان خود نگاه کنند و نقش بی‌بدیل ایشان در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد. نپذیرفتن این واقعیت، کفران نعمت است.

وی در ادامه عنوان کرد: توصیه همیشگی من به دانشجویان، توجه به معنویت است. عمر ما محدود است و باید با تفکر و تعمق به استفاده از زمان خود در مسیر رشد علمی و معنوی بپردازیم. باید یقین داشته باشیم که زندگی ما محدود است و بعد از آن، حیات بی‌نهایتی در پیش داریم. اخلاق و معنویت باید مسئله وجودی ما شود؛ این که فقط صبح و ظهر و عصر نماز بخوانیم کافی نیست، بلکه تمام وجود ما باید درگیر این باشد که چگونه زندگی کنیم و خود را آماده آن حیات کنیم.

آملی لاریجانی گفت: انسان باید برای خود زمان بگذارد و به رشد و تعالی خود فکر کند. جوانان با فعالیت‌های متعدد و شادابی خود ممکن است غرق شوند، اما لازم است هر روز زمانی را صرف فکر کردن درباره عملکرد و دستاوردهای خود کنند. همه دارایی‌ها و مسئولیت‌ها در این دنیا باقی می‌ماند، ولی تنها تقوا و عمل صالح همراه انسان خواهد بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: من به شما توصیه می‌کنم که از وابستگی‌های اضافی و محدودکننده خود رها شوید تا بتوانید رشد کنید و همچون پرنده‌ای آزاد شوید. این مسیر آسان نیست، اما هر قدمی که در این مسیر بردارید، به نفع شماست و شما را از وابستگی‌های خیالی و محدودیت‌های دنیوی آزاد می‌کند.