بازار لجام‌گسیخته اجاره بها در آستانه فصل جابجایی؛ مستاجران چه کنند؟

به گزارش ایده روز آنلاین ، با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در خردادماه، بازار رهن و اجاره مسکن در ایران با افزایش تقاضا مواجه شده است.  اگرچه سیاست‌های کنترلی دولت برای محدودسازی افزایش اجاره‌بها اعمال شده‌اند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به طور کامل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.

سقف اجاره‌بها و اجرای آن در مناطق مختلف تهران

بر اساس قانون جدید حمایت از مستاجران در سال ۱۴۰۴، سقف افزایش اجاره‌بها نسبت به قرارداد قبلی ۲۶ درصد تعیین شده است.  با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی مناطق، افزایش اجاره‌بها بیش از این میزان بوده است.  در ادامه، نمونه‌هایی از مناطق مختلف تهران ارائه می‌شود:

منطقه ۶ – یوسف‌آباد (مرکز تهران)

واحد ۶۵ متری، سال ساخت ۱۳۸۸: ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان، اجاره ۳۲ میلیون تومان.
واحد ۷۰ متری، سال ساخت ۱۴۰۰: ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان، اجاره ۳۱ میلیون تومان.
واحد ۴۲ متری، سال ساخت قبل از ۱۳۷۰: ودیعه ۸۰۰ میلیون تومان، اجاره ۷ میلیون تومان.
این ارقام نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته است.

منطقه ۱۱ – محله گمرک (مرکز تهران)
واحد ۵۸ متری، سال ساخت ۱۳۹۸: ودیعه ۱۵۰ میلیون تومان، اجاره ۱۵ میلیون تومان.
واحد ۸۰ متری، سال ساخت ۱۳۹۵: ودیعه ۵۵۰ میلیون تومان، اجاره ۹ میلیون تومان.
واحد ۱۶۰ متری، سال ساخت ۱۳۸۷: ودیعه ۱ میلیارد تومان، اجاره ۳۵ میلیون تومان.
در این منطقه نیز، افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده مشاهده می‌شود.

منطقه ۱۵ – محله افسریه (جنوب شرق تهران)
واحد ۷۵ متری، سال ساخت ۱۳۸۵: ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان، اجاره ۸ میلیون تومان.
واحد ۱۰۰ متری، سال ساخت ۱۳۹۷: ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان، اجاره ۱۵ میلیون تومان.
با وجود پایین‌تر بودن قیمت‌ها نسبت به مناطق مرکزی، افزایش اجاره‌بها در این منطقه نیز محسوس است.

شهر جدید اندیشه – فاز ۱ (حومه غربی تهران)
واحد ۷۵ متری، سال ساخت ۱۳۹۸: ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان، اجاره ۷.۵ میلیون تومان.
واحد ۱۰۵ متری، سال ساخت ۱۳۹۸: ودیعه ۳۵۰ میلیون تومان، اجاره ۱۲ میلیون تومان.
این منطقه به دلیل قیمت‌های مناسب‌تر، مورد توجه مستأجران قرار گرفته است.
با توجه به نمونه‌های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در بسیاری از مناطق تهران، افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده ۲۶ درصدی بوده و سیاست‌های کنترلی دولت نتوانسته‌اند به طور کامل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.  این موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده و نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی است.