پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی که به تازگی بر این سمت تکیه زده است در دیدار با رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی؛ یک جمله کلیدی عنوان کرد: «به دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم.» مبحث خصوصی‌سازی که بالاخره بعد سال‌ها در دولت چهاردهم در صنعت خودرو به مرحله اجرا رسید. سال گذشته مدیریت ایران‌خودرو طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی رسید و کروز به عنوان یکی از سهامدارانی که بیشترین میزان سیت را داشت به مدیریت ایران‌خودرو رفت. حالا این روند باید ادامه‌دار باشد و تکلیف خصوصی‌سازی سایپا نیز مشخص شود. روندی که هم وزیر صمت و حالا وزیر اقتصاد به آن بارها اشاره کرده‌اند. در دولت هم بارها به کم شدن مسئولیت‌ها و بار دولت اشاره شده است. این موضوع قابل کتمان نیست که اجرای درست خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باعت کم شدن زیان خودروسازان می‌شود و مصرف‌کنندگان نیز در این میان سود می‌برند. در واقع خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دولت چهاردهم را می‌توان یکی از مهم‌ترین و جسورانه‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر دانست. این تصمیم که در راستای کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری اتخاذ شد، مزایای متعددی برای اقتصاد، صنعت و مصرف‌کننده به همراه خواهد داشت. خصوصی‌سازی با از میان برداشتن انحصار، خودروسازان را در فضایی رقابتی قرار می‌دهد که چاره‌ای جز ارتقای کیفیت محصولات و توجه به سلایق مصرف‌کنندگان باقی نخواهد گذاشت. شرکت‌های خصوصی برای بقا و سهم بازار، به تحقیق و توسعه، استفاده از فناوری‌های روز و بهبود طراحی توجه بیشتری نشان خواهند داد. با واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی، تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار و جذب مشتری، ناچار به ارتقای کیفیت، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تنوع در محصولات می‌شوند. این روند باعث رشد کیفی صنعت خودرو و ارتقای استانداردهای تولید در کشور خواهد شد.
واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، هزینه‌های دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و امکان تمرکز منابع بر وظایف حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند. با رشد و پویایی صنعت خودرو در بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی جدید و تخصصی در زنجیره تأمین، طراحی، تولید و خدمات پس از فروش ایجاد می‌شود که به رشد اقتصاد ملی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. خصوصی‌سازی با کاهش تصدی‌گری دولت، بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. خصوصی شدن صنعت خودرو فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به انتقال دانش فنی، به‌روز‌رسانی خطوط تولید و پیشرفت تکنولوژیک در صنعت منجر می‌شود. خصوصی‌سازی زمینه‌ساز رقابت میان شرکت‌های مختلف است. این رقابت در نهایت به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش قیمت فروش خودرو در بازار منجر می‌شود، به شرط آنکه دولت نقش تنظیم‌گر و ناظر را به‌خوبی ایفا کند. خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران اگر با نظارت کارآمد و ایجاد بستر رقابت سالم همراه باشد، می‌تواند موتور محرک توسعه صنعتی، بهبود معیشت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باشد. دولت چهاردهم با اجرای این سیاست، گام مهمی در اصلاحات اقتصادی کشور برداشته است.
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو مطابق اصل 44 بعد از سال‌ها با ایران‌خودرو آغاز شده و حالا موقع تعیین تکلیف سایپا است. سپردن خودروساز داخلی به دست بخشی که اهلیتش تأیید شده باشد باعث می‌شود تا ضرر و زیان این صنعت کم شود و شاهد تأثیر این اقدام بر بازار و کیفیت تولیدات نیز خواهیم بود. خصوصی‌سازی راهی است که در دولت چهاردهم آغاز شده و باید ادامه یابد.
