پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی شهریور ماه تحویل متقاضیان می شود
تدوین چهارچوب جامع
تأمین منابع ۲ هزار میلیاردی
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از تدوین «چهارچوب جامع برای تأمین مالی مسکن حمایتی» به عنوان محور اصلی برنامه دولت خبر داد. این چهارچوب در نشست اخیر شورای عالی مسکن تصویب شده و در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی این چهارچوب، تأمین ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل ۸۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی است.
به گفته طاهرخانی کمیته اجرایی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت عملیاتی‌سازی این چهارچوب و تعیین راهکارهای ساخت، تکمیل و اتمام پروژه‌های حمایتی در نهضت ملی مسکن و حتی حل معضلات باقیمانده مسکن مهر را بر عهده دارد.
طاهرخانی تأکید کرد: «تأمین منابع تنها برای ساخت واحدها کافی نیست. تأمین مالی برای تکمیل زیرساخت‌ها، خدمات روبنایی (مانند مدارس، درمانگاه‌ها) و دسترسی‌ها نیز در حد خود ساخت واحدها اهمیت دارد و دولت مصمم است هیچ واحدی را بدون خدمات پایه تحویل ندهد.»
۲۷ هزار واحد آماده واگذاری در شهریور
به عنوان نشانه‌ای از پیشرفت عملی، طاهرخانی از افتتاح و واگذاری ۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی ۹۹ ساله شهری در طرح نهضت ملی مسکن در شهریور ماه ۱۴۰۴ خبر داد. وی تصریح کرد: «این آمار فقط شامل واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن است و پیشرفت واحدهای مربوط به بافت فرسوده، مسکن روستایی و خودمالکی به صورت جداگانه در حال پیگیری است و در آمار فوق لحاظ نمی‌شود. این اقدام گام عملی مهمی در راستای افزایش اعتماد عمومی و نشان دادن عزم دولت برای تحقق وعده‌ها محسوب می‌شود.»
جبران کندی آورده و تسهیلات بانکی
معاون وزیر راه و شهرسازی به دو چالش اصلی تأخیر در ساخت واحدهای حمایتی اشاره می‌کند: «اول کندی پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها به پیمانکاران و پروژه‌ها و دوم کندی پرداخت آورده مالکین در دهک‌های پایین درآمدی. دولت برای حل مشکل اول، همراهی و همکاری سیستم بانکی را اولویت دانسته و بر جبران عقب‌ماندگی پرداخت تسهیلات، پرداخت سهم‌الشرکه بانک‌ها و تعیین‌تکلیف سریع واحدها تأکید دارد. برای مشکل دوم (کندی آورده)، دولت در حال تدوین و اجرای راهکارهای عملی برای جبران این کندی است تا مانع از معطل ماندن ساخت‌وسازها شود. جزئیات این راهکارها هنوز به طور کامل اعلام نشده است.»
کاهش نرخ سود تسهیلات و تخصیص منابع
یکی از مصوبات مهم نشست اخیر شورای عالی مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ساخت واحدهای حمایتی از ۲۳ به ۱۸درصد است و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند. پرداخت مابه‌التفاوت کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت واحدهای حمایتی از 23 به 18 درصد، به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با شرایط خاصی انجام می‌شود. دولت مقرر کرده مابه‌التفاوت 5 درصدی کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت 125 هزار واحد حمایتی را بانک مرکزی بپردازد و برای بقیه واحدها نیز دستورالعملی آماده و برای آنها نیز پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین تکلیف می‌شود.
طاهرخانی یادآور شد: «علاوه بر تأمین منابع ساخت واحدها، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌ها، خدمات روبنایی، تأمین دسترسی‌ها و… اهمیتی در حد ساخت واحدها دارد که دولت توجه ویژه‌ای به آن دارد تا هیچ واحد یا پروژه‌ای بدون خدمات تحویل داده نشود.» طاهر خانی گفت: «در نهضت ملی مسکن، ساخت حدود 800 هزار واحد حمایتی بر عهده دولت است. تا کنون حدود 460 هزار واحد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند.»
عملکرد قراردادها و چالش بانک‌ها
در خصوص جزئیات دیگر مصوبات آخرین نشست شورای‌عالی مسکن، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به آمار قراردادهای منعقده اشاره کرد: «در ابتدای دولت چهاردهم، تسهیلات ۳۶۰ هزار واحد حمایتی منعقد شده بود. پس از ۱۱ ماه، این تعداد به ۴۷۰ هزار واحد رسیده است. یعنی انعقاد تسهیلات برای ۱۱۰ هزار واحد در این دوره انجام شده است.»
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، قائدی عملکرد دولت در انعقاد قرارداد تسهیلات 110 هزار واحد مسکن حمایتی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده بود، مناسب اما همچنان همراه با عقب‌ماندگی ارزیابی کرد و بر لزوم عمل بانک‌ها به تعهد پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن تأکید کرد. وی عملکرد بانک‌های دولتی را بهتر و عملکرد بانک‌های خصوصی را در پرداخت تسهیلات مسکن نامناسب دانست. این انتقاد با آمار بانک مرکزی یعنی سهم تنها ۳ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی در بهار ۱۴۰۴ تأیید می‌شود. این تسهیلات علاوه بر وام ساخت شامل تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن هم می‌شود. بنابراین بخش مسکن، کمترین سهم را از دریافت تسهیلات بانکی در 3 ماهه امسال داشته است.
الزامات بانکی و تخصیص منابع
به همین دلیل به گفته قائدی، بخش عمده‌ای از جلسه شواری‌عالی مسکن به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود، همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود. قائدی با بیان اینکه در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود، افزود: «از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند، همچنین حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی بجز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود.»
وی ادامه داد: «از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و قرارداد حدود ۴۰۰ هزار واحد منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.»
وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: «قرار است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. همچنین مقرر شد تا سازوکار فرآیند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.»
قائدی با یادآوری اینکه خروج بانک‌ها از بنگاهداری از تکالیف قانونی است، افزود: «در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد بانک‌ها به اجرای قانون و فروش املاک و زمین‌های خود اقدام کنند.»
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: «در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین‌های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند، زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته، ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.»
