پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش بار مالی دولت
یکی از مهم‌ترین آثار مثبت حذف قیمت‌گذاری دستوری، تحریک تولید و ارتقای کیفیت خودرو است. وقتی قیمت‌ها واقعی و متناسب با هزینه تولید و فناوری به‌کار رفته تعیین شود، خودروسازان انگیزه خواهند داشت که برای رقابت‌پذیری، بهره‌وری خطوط تولید خود را افزایش دهند. ارتقای بهره‌وری به معنای استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصول است. در واقع، بازار رقابتی تولیدکننده را وادار می‌کند که به جای اتکا به رانت قیمت‌گذاری دستوری، با ارتقای سطح فنی و تنوع محصولات به حفظ سهم بازار فکر کند.
از سوی دیگر، با واقعی شدن قیمت‌ها، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد از بین می‌رود. این اتفاق باعث حذف دلالی و سوداگری در بازار می‌شود و خودرو مجدداً جایگاه مصرفی خود را بازمی‌یابد. در نتیجه، تقاضای کاذب ناشی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و معاملات به سمت مصرف‌کننده واقعی هدایت می‌شود. وقتی خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود، روند خرید و فروش منطقی‌تر و شفاف‌تر می‌شود و بازار از رکود خارج خواهد شد.
از منظر کلان اقتصادی نیز حذف قیمت‌گذاری دستوری به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کند. دولت‌ها برای جبران زیان‌های انباشته خودروسازان که ناشی از قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی بود، ناچار به حمایت‌های مالی و تسهیلات مختلف بودند. با حذف این روند، خودروسازان باید بر اساس بهره‌وری و سودآوری واقعی حرکت کنند و نیازی به حمایت‌های سنگین مالی نخواهند داشت. این امر منابع مالی دولت را آزاد می‌کند تا در حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود.
البته اجرای موفق این سیاست نیازمند الزامات و پیش‌شرط‌های مهمی است. اول آنکه باید بستر رقابتی در بازار خودرو فراهم شود. این رقابت نه فقط میان خودروسازان داخلی بلکه با حضور کنترل‌شده و هدفمند خودروهای وارداتی باید شکل بگیرد تا انحصار از بین برود. دوم، نظام نظارتی و تنظیم‌گری قوی باید فعال باشد تا در صورت بروز تخلفات، انحصارطلبی یا افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، مداخله کند.
همچنین برای حمایت از مصرف‌کننده، لازم است نظام‌های اعتباری و تسهیلات خرید خودرو به شکل گسترده‌تری فراهم شود تا قدرت خرید متناسب با قیمت‌های جدید حفظ شود. علاوه بر این، خدمات پس از فروش، گارانتی‌های مطمئن و شفافیت در کیفیت تولید، باید در دستور کار جدی خودروسازان قرار گیرد.
در نهایت، باید توجه داشت که آزادسازی قیمت خودرو اگر با سیاست‌های مکمل در حوزه تقویت رقابت، حمایت از مصرف‌کننده و توسعه فناوری همراه باشد، نه تنها به خروج بازار از رکود منجر می‌شود بلکه به تدریج زمینه‌های افزایش صادرات و ارتقای صنعت خودرو در سطح بین‌المللی را هم فراهم خواهد کرد. در غیر این صورت، آزادسازی صرف، بدون الزامات لازم، ممکن است با نارضایتی عمومی همراه شود و به اهداف توسعه‌ای مدنظر نرسد.
