۱۰۰۰ میلیارد در حساب/ «بیمارستان خصوصی صرفا یک ملک تجاری نیست»

در چند ماه گذشته گزارش‌های زیادی درباره ماجرای گم شدن یا نامشخص بودن سرنوشت جنین‌های فریز شده در بخش ‌IVF بیمارستان خصوصی آبان در تهران منتشر شد؛ طبق این گزارش‌ها، تعطیلی ناگهانی بخش ناباروری این بیمارستان ده‌ها خانواده را در سردرگمی و نگرانی درباره وضعیت جنین، تخمک یا اسپرم فریز شده خود قرار داد و آن‌ها اطلاع دقیقی از سرنوشت ذخایر بیولوژیکی‌شان نداشتند.

این مسئله باعث شد تیم نظارتی وزارت بهداشت وارد ماجرا شود و بررسی‌های رسمی درباره وضعیت مخازن و جنین‌ها انجام شود، ضمن اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد مخازن فعال هستند و جنین‌ها در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند و در مواردی گزارش شد برخی خانواده‌ها جنین خود را تحویل گرفته‌اند.

حالا با گذشت حدود ۶ ماه از انتشار خبر فوق، خبری در مورد فروش این بیمارستان تخصصی در فضای مجازی آن‌هم به شکل درج آگهی فروش یک آپارتمان معمولی، منتشر شده است.

تماس‌های مکرر خبرنگار خبرآنلاین با روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص پیگیری فروش بیمارستان آبان، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه مانده است.  در ادامه، گفتگو با آگهی‌دهنده فروش بیمارستان و نظر یک وکیل دادگستری را درباره این موضوع می‌خوانید.

فروش بیمارستان آبان با تجهیزات کامل بیمارستانی!

آگهی‌دهنده که مردی جوان است، خود را هم از املاک و هم نماینده چند سهامدار بیمارستان آبان معرفی می‌کند و می‌گوید: تجهیزات بیمارستان کامل است؛ بخش ivf، ccu، بخش‌های عمل جراحی همه کامل است و پارسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.

او می‌گوید: فروش بیمارستان هیچ‌گونه مشکل قانونی ندارد؛ شسته و رفته است؛ نصف به علاوه یک نفر از سهامدارهای بیمارستان به این نتیجه رسیدند که باید بفروشند و این تصمیم را گرفته‌اند که ملک، زمین و تجهیزات را بفروشند و در صورت اینکه به توافق برسیم این سهامدارها به دفترخانه می‌آیند و سهامشان را به نام شما منتقل می‌کنند.

آگهی‌دهنده فروش بیمارستان می‌گوید: این بیمارستان شامل ۵ طبقه می‌شود که اگر استعلام بگیرید می‌بینید که دکترهای بسیار خوشنام و پرآوازه ایران از تمام رشته‌ها از جمله رشته زنان و زایمان و نازایی اینجا بوده‌اند.

او می‌گوید: همین الان که صحبت می‌کنم ۱۵ تانک که هر کدام مجموعا ۱۰ هزار جنین را نگهداری می‌کند در بیمارستان وجود دارد که البته الان دارند کارهای تعمیر و نگهداری آن‌ها را انجام می‌دهند و در حال حاضر ۵۰۰۰ جنین دارند؛ هر کدام از این‌ها (تانکرها) اگر کامل بخواهند استفاده کنند از ۱۰ هزار جنین، فقط ۳۰ میلیارد تومان درآمد ۱۵ تانک است که قیمت هر کدام از تانک‌ها که آمریکایی هم هستند، ۵۰۰ میلیون تومان است.

آگهی‌دهنده می‌گوید: از دیگر تجهیزات بیمارستانی (بیمارستان آبان) تختخواب، icu، ccu، اتاق عمل‌های مختلف و … است که همه تجهیزات از برندهای معتبر انگلیسی و آمریکایی است و قابل استفاده هستند.

انتقال سهام بیمارستان‌ها منوط به تایید وزارت بهداشت

حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره وضعیت انتقال سهام شرکت مالک بیمارستان  می‌گوید: بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی در قالب شرکت‌های سهامی اداره می‌شوند. در این موارد ممکن است فروشنده به جای انتقال ملک، سهام شرکت را واگذار کند و اگر این انتقال سهام منجر به تغییر مؤثر در ترکیب مالکیت یا مدیریت شود، طبق رویه اداری، نیازمند اطلاع و تأیید وزارت بهداشت است؛ زیرا صلاحیت حرفه‌ای و مدیریتی مالکان جدید باید احراز شود. در غیر این صورت، تمدید یا استمرار پروانه بهره‌برداری با مشکل مواجه خواهد شد.

او با تاکید بر ضمانت اجرا در صورت عدم اخذ مجوز می‌گوید: عدم رعایت مقررات مربوط به اخذ یا انتقال مجوز می‌تواند پیامدهایی چون جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز درمانی و پلمب بیمارستان را به دنبال داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در برخی موارد مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت پزشکی بدون مجوز معتبر و همچنین قرارداد خصوصی فروش، اگرچه از حیث حقوق مدنی ممکن است صحیح باشد، اما از نظر امکان بهره‌برداری، معلق بر اخذ مجوز خواهد بود. در عمل، این امر می‌تواند منجر به طرح دعاوی حقوقی میان خریدار و فروشنده مثل دعوای فسخ، مطالبه خسارت یا الزام به اخذ مجوز منجر شود.

شرط بازدید: رویت موجودی حساب خریدار توسط فروشنده

آگهی‌دهنده فروش بیمارستان آبان می‌گوید: عددی که برای فروش بیمارستان آگهی شده را می‌توانیم به رهن و اجاره تبدیل کنیم و مثلا ۵ میلیارد تومان اجاره ماهیانه و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه تعیین کنیم.

او می‌گوید: خود بیمارستان ۳ بار بازسازی کامل شده است و ساختمان آن سرپا است و از نظر استحکام بنا و سازه می‌توانم به عنوان کارشناس ارشد عمران سازه، ناظر، محاسب، طراح و کارشناس رسمی دادگستری استحکام بنا را بدهم و هیچ مشکلی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه سن یک‌سری از پزشکان سهامدار بالا است و قصد مهاجرت دارند و یک‌سری هم سن‌شان طوری است که دیگر بخاطر کهولت سن فعالیت ندارند تصمیم به فروش گرفته‌اند. دکترهای بیمارستان (آبان) عموما کسانی هستند که از سال ۱۳۴۰ به بعد آنجا مشغول کار بوده‌اند و نظام‌پزشکی‌شان زیر ۱۶ هزار است و جزو پزشکان باتجربه هستند. بعضی‌هایشان ۹۰_۹۵ سال سن دارند و با توجه به اینکه مال خود سهامداران است به این نتیجه رسیده‌اند که بفروشند.

آگهی‌دهنده ادامه می‌دهد: می‌توانیم برای بازدید هم با هم هماهنگ کنیم و تمام بخش‌ها را به شما نشان بدهم؛ البته اگر کار ما به بازدید کشید من باید به عنوان نماینده کلیه سهامدارها و کسی که میخواهد آنجا (بیمارستان آبان) را بفروشد مطمئن شوم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید در جیب شما وجود دارد.

او می‌گوید: از لحاظ قانونی، استعلام‌های قانونی، وزارت بهداشت، دفترخانه، همه کارها شسته و رفته است و کار غیرقانونی انجام نمی‌شود. دفترخانه هیچ کار غیرقانونی برای هیچکس انجام نمی‌دهد؛ چون اولین جایی است که به سلابه کشیده می‌شود و اسناد هم در دفترخانه منتقل می‌شود؛ خودتان هم می‌توانید بروید و استعلام بگیرید. چیزی برای کلاهبرداری نیست؛ بیمارستان آبان را می‌خواهند (آش با جاش) کلینیک و … را یا اجاره بدهند و یا بفروشند.

بیمارستان خصوصی صرفاً یک ملک تجاری نیست

آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بیمارستان خصوصی صرفاً یک ملک تجاری یا بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی درمانی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد. تجهیزات ساختمان و ملزومات پزشکی مراکزی چون بیمارستان‌های خصوصی، با وام‌های کم‌بهره و با ارز نیمایی و استفاده از امتیازات دولتی ارزان قیمت تکمیل و تامین می‌شود.

او می‌افزاید: ماهیت حقوقی بیمارستان خصوصی از نظر حقوقی ترکیبی از دو عنصر  عرصه و اعیان (ملک و ساختمان) و همچنین مؤسسه پزشکی دارای پروانه بهره‌برداری است؛ عنصر نخست تابع قواعد عمومی معاملات اموال غیرمنقول است اما عنصر دوم تحت نظارت حاکمیتی قرار دارد. زیرا فعالیت درمانی از مصادیق امور حاکمیتی مرتبط با سلامت عمومی است و دولت نمی‌تواند نظارت خود را بر آن از دست بدهد.

موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بر اساس «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به تأسیس و اداره بیمارستان‌ها، ایجاد، اداره و بهره‌برداری از هر مرکز درمانی مستلزم اخذ پروانه از وزارت بهداشت است و طبق مقررات وزارت بهداشت، هرگونه تغییر در مواردی چون تغییر مالک یا هیئت مدیره مؤسسه پزشکی، انتقال سهام مؤثر در شرکت‌های مالک بیمارستان ،واگذاری امتیاز بهره‌برداری، تغییر مدیرمسئول فنی یا مسئولان تخصصی باید به تأیید این وزارتخانه برسد.

آقابابائیان ادامه می‌دهد: هرچند اصل معامله ممکن است راجع به عرصه بین فروشنده و خریدار منعقد شود، فعالیت درمانی بدون مجوز معتبر امکان‌پذیر نیست.

او در خصوص تفکیک میان انتقال ملک و انتقال پروانه بهره‌برداری نیز می‌گوید: اگر مالک فقط ساختمان بیمارستان را بفروشد، انتقال سند رسمی از نظر حقوق ثبت، ممکن است بدون اخذ اجازه قبلی وزارت بهداشت انجام شود اما خریدار حق ادامه فعالیت درمانی را نخواهد داشت مگر آنکه صلاحیت حرفه‌ای وی تأیید و پروانه جدید صادر شده یا انتقال پروانه قبلی تصویب شود و دانشگاه علوم پزشکی منطقه موافقت کند حقوق دولتی مربوط به دارایی و شهرداری و بیمه و امثالهم را پرداخت کند و در غیر این صورت، مرکز فاقد مجوز تلقی شده و می‌تواند پلمب شود.

آقابابائیان معتقد است: در مورد فروش همراه با انتقال فعالیت درمانی نیز باید در نظر داشت که موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود. حتی اگر قرارداد خصوصی منعقد شود، تا زمانی که مرجع صادرکننده مجوز آن را تأیید نکند، بهره‌برداری قانونی ممکن نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: فعالیت درمانی مرتبط با «حفظ نفس» است که در فقه اسلامی از ضروریات پنج‌گانه شمرده می‌شود. به همین جهت، حاکم اسلامی حق نظارت بر نهادهای درمانی را دارد. در حقوق عمومی نیز سلامت جامعه از مصادیق نظم عمومی است و توافق خصوصی نمی‌تواند مقررات آمره مربوط به آن را کنار بزند. بنابراین فروش بیمارستان، برخلاف فروش یک کارخانه یا مجتمع تجاری، صرفاً یک معامله خصوصی نیست؛ بلکه دارای بعد عمومی و حاکمیتی است.

آقابابائیان تاکید می‌کند: عدم رعایت تشریفات فوق می‌تواند به تعطیلی مرکز و مسئولیت قانونی منجر شود؛ پاسخ دقیق این است که فروش بیمارستان خصوصی به عنوان ملک، ذاتاً ممنوع نیست؛ اما انتقال و ادامه فعالیت درمانی بدون موافقت وزارت بهداشت امکان‌پذیر و قانونی نخواهد بود و در موارد این چنینی جا دارد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و شبکه بهداشت با کمک سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای مربوطه مداخله نموده تا از معامله و فروش‌ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به شکل این چنینی جلوگیری شود.